اوضاع اقتصادي منطقه قاينات و سيستان (1860- 1910م)
به طورکلي، اقتصاد ايران تا دوره ناصري تا حدود زيادي از استقلال و خودکفايي برخوردار بود، امّا از دوره ناصري به بعد که هم‌زمان با حکمراني اميرعلم‌خان سوّم حشمت‌الملک در شرق ايران است اقتصاد سنّتي ايران در حال تغيير و تحول قرار گرفت و اثرات اين تحوّل در اغلب مناطق و به خصوص شرق کشور خيلي زود محسوس شد. در اين زمان کشورهاي خارجي به خصوص روسيه و انگلستان که به طور فزاينده‌اي در پي نفوذ اقتصادي و تجاري در داخل کشور بودند، هر يک در حوزه نفوذ خود تلاش‌هاي جدّي و فراگيري را جهت تسهيل فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي در ايران آغاز کردند. گسترش راه‌ها، ايجاد خطوط مواصلاتي و شبکه تلگراف و ايجاد نمايندگي‌هاي تجاري و به خصوص تأسيس بانک‌هاي معروف شاهنشاهي و استقراضي به معناي اهميّت يافتن مسائل اقتصادي و تجاري در اين دوره بوده است. در اين دوره کشت محصولات کشاورزي بومي از شکل طبيعي خود خارج شد و به سوي کشت محصولات کشاورزي تجاري و نقدينه‌آور سوق داده شد. به ويژه اين که ورود کالاهاي صنعتي خارجي متضمن پرداخت‌هاي بسيار مضاعفي بود که در شرايط فقدان محصولات صنعتي قابل عرضه داخلي، روي آوردن به سوي کشت محصولات تجاري و مورد تقاضاي بازارهاي جهاني نتيجه طبيعي آن بود. تحوّل در کشت محصولات کشاورزي و اهميّت يافتن فعاليت‌هاي تجاري به ويژه در ايالاتي که بيشتر در معرض نفوذ قدرت‌هاي خارجي بودند بيشتر محسوس بود. ايالات سيستان و قاينات به عنوان يکي از راه‌هاي اصلي ورود انگلستان در فعاليت‌هاي تجاري اقتصادي در اين دوره نقشي به سزا يافت و به دليل نزديکي مرزهاي اين ايالات به قلمرو انگلستان در شرق و جنوب به عنوان يکي از شاه راه‌هاي مهّم مبادلات تجاري انگلستان در ايران قرار گرفت، به خصوص اين که سراسر شمال خراسان تحت نفوذ اقتصاد تجاري روسيه قرار گرفته بود. انگلستان نيز در تلاش بود اوّلاً از ورود و نفوذ کالاهاي روسي و به طور کلّي تجارت روسيه در مناطق جنوبي جلوگيري به عمل آورد و از سوي ديگر با گسترش دادن فعاليت‌هاي تجاري خود به بازارهاي مرکزي ايران نفوذ کند.
به رغم کم آبي و خشکسالي‌هاي مکرّر که در منطقه قاينات و سيستان به وقوع مي‌پيوست برخي از محصولات کشاورزي در اين منطقه کشت مي‌شد. مهم‌ترين محصولات اين منطقه جو، گندم و ارزن بود که اغلب به مصارف داخلي مي‌رسيد و کمتر جنبه تجاري و بازرگاني داشت، امّا عمده‌ترين محصول منطقه قاينات زعفران بود که از معروفيت زيادي در بازارهاي جهاني برخوردار بود و بخش زيادي از اين محصول از مرزهاي کشور به خارج صادر مي‌شد.
رقابت تجاري بين انگلستان و روسيه بر سر ايران در اين دوره به شدّت جريان داشت و هر دو کشور در تلاش بودند تا با به کار بستن سياست‌هاي عملي‌تر و در عين حال مؤثرتر، فعاليت‌هاي حريف را محدودتر سازند. لرد کرزن درباره موقعيت تجاري روسيه در شرق ايران و طرق مبارزه انگلستان با اين کشور مي‌نويسد:
از نظر تجاري مزيّتي که روس با داشتن خط آهن ماوراء بحر خزر دارد روسيه را قادر مي‌سازد تا بازارهاي شمال شرقي ايران را از کالاهاي روسي لبريز کند، تنها وسيله‌اي که بريتانيا قادر است تقريباً تحت شرايط متساوي با حريف رقابت کند اين است که تاکتيک خود او را تعقيب کند و آن ساختن راه‌آهن در جنوب است تا اثرات خط آهن ماوراء بحر خزر را در شمال خنثي کند. چنين خط آهني که مبدأ آن هندوستان است بايد اوّلين مقصد آن سيستان باشد. «کرزن به ويژه بر اين امر واقف است که اگر سيستان به دست روس‌ها بيفتد متضمن خسارت فراوان براي انگلستان خواهد بود، امّا اگر انگلستان قادر باشد با تأسيس بنگاه‌هاي متعدد اقتصادي در اين منطقه حضور يابد» در وضع و حال مناسبي قرار خواهد گرفت و خواهد توانست به آساني موقعيت آسيايي رقيب خود را تهديد کند.1
به نظر مي‌رسيد که نظريات لرد کرزن در سياست‌گذاري آتي انگلستان در تأسيس و گسترش خطوط مواصلاتي از طريق سيستان و در نتيجه نفوذ انگلستان به بازارهاي مرکزي ايران مؤثر بود.2
کشت ترياک که به ميزان کمي در قاينات معمول بود در دوره حشمت‌الملک علم به سرعت افزايش يافت و بخشهاي وسيعي از اراضي که قبلاً زير کشت محصولات بومي و سنّتي نظير غلات و غيره بودند به کشت ترياک اختصاص يافت. مک گرگور که در سال 1292ق/ 1875م از اين ايالت ديدن کرده است ترياک را از جمله محصولات کشاورزي مي‌داند که در اين منطقه به وفور کشت شده و بيشتر به خارج از کشور صادر مي‌شود.3
با گسترش کشت ترياک در منطقه قاينات و سيستان، اعتياد در اين منطقه به شدّت شيوع يافت. چنانچه لرد کرزن از قول سرهنگ استيوارت که پيش از اين از منطقه قاينات ديدن کرده بود مي‌نويسد: «کشت و مصرف ترياک در آن حدود سخت رايج است و هر سال صد نفر بر اثر افراط در استعمال آن هلاک مي‌شوند.»4
کشت محصول ترياک که در اين دوره يکي از محصولات استراتژيک و تجاري به شمار مي‌آمد در منطقه قاينات و سيستان به وفور رواج پيدا کرد. نياز بازارهاي جهاني که اين محصول را بسرعت از توليدکنندگان ابتياع مي‌نمود، از نظر اقتصادي محصولي کاملاً به صرفه و اقتصادي به حساب مي‌آمد و در نتيجه هيچ‌گونه تلاشي جدي جهت جلوگيري از محدوديت کشت آن از سوي حکمران اين منطقه به عمل نمي‌آمد. چنان که سرپرسي سايکس در سفرنامه‌اش مي‌نويسد در اين دوره «ترياک نيز بدبختانه زياده از حد کشت و زرع مي‌شود و جاي تأسف است که محصول مزبور مشرق ايران را خراب و ويران ساخته و اکثر اهالي بالاخص طبقه اوّل به کشيدن آن عادت کرده‌اند»5 هر چند سايکس مصرف اين محصول مخدّر را در طبقات فوقاني جامعه بيشتر تشخيص ميداد امّا مصرف ترياک در بين طبقات و گروه‌هاي محروم جامعه نظير روستائيان و زارعان هم به شدت رواج داشت و از آنجايي که تجارت اين محصول انحصاراً در اختيار امير حشمت‌الملک علم قرار داشت طبيعي مي‌نمود که نسبت به عواقب ناخوشايند اين محصول چندان نينديشد. چنانکه يکي از منابع اين دوره ضمن اشاره به مصرف بيرويّه اين محصول در بين عامّه مردم اين منطقه مي‌نويسد: «به خاطر ارزاني بيش از حدّ اين ماده استفاده از آن روزبه روز بيشتر معمول مي‌شود. کشيدن ترياک نه تنها بين مردان، بلکه بين زنان و حتّي بچه‌ها نيز رايج شده است. تأثيرات خطرناک و سوء اعتياد براي سلامت جامعه ايران در آينده نزديک نمودار خواهد شد.»6
از آنجايي که در اکثر موارد از جمله در منطقه قاينات و سيستان ماليات بر زمين از طريق مساحه بود در نتيجه در اين دوره در قاينات اراضي که به کشت محصول ترياک اختصاص داشت محاسبه ماليات آن به شيوه مساحه صورت مي‌گرفت.7 ترياک که عمدتاً يک محصول تجاري بود بخش زيادي از آن از طريق جنوب و بندرعباس صادر مي‌شد و عمدتاً به وسيله تجار و بازرگانان انگليسي راهي بازارهاي جهاني مي‌شد.
از جمله محصولات کشاورزي بسيار با ارزش منطقه قاينات زعفران بود که در بازارهاي داخلي و خارجي همواره خريداران فراواني داشته و هنوز هم موقعيت ممتاز خود را حفظ کرده است. اين محصول در سراسر دوران حکمراني خاندان علم ارزش تجاري ممتاز خود را حفظ کرد و اراضي زير کشت اين محصول در اين دوره گسترش بيشتري يافت. نظارت بر کشت و فروش زعفران، انحصاراً در اختيار امير حشمت‌الملک علم بود و کسي بدون اجازه وي حق خريد و فروش و يا صدور اين محصول را نداشت. محمّدعلي سيّاح محلاتي معروف به حاج سيّاح که در دوره حکمراني حشمت‌الملک در سال 1295ق/ 1878م از منطقه قاينات ديدن کرده بود درباره وضعيت کشت و تجارت زعفران مي‌نويسد: «زراعت عمده قاين زعفران است. به موجب حکم امير هيچ‌کس به قدر ذرّه‌اي حق نگاه داشتن يا فروختن به احدي غير کدخدا ندارد و آن هم به قيمتي که کدخدا مي‌گويد. در عوض قرض مالياتي که پيشکي داده‌اند و کدخدا هم همه را جمع مي‌کند، مال امير است، هر تاجر اينجا بخرد يا از اينجا حمل کند، فروش هم مال امير است. واقعاً دلم به حال مردم آنجا سوخت.»
بنابراين چنان که از مفاد اين نوشته بر مي‌آيد نظارت بسيار غلاظ و شدادي بر کار زعفران کاران اعمال مي‌شد و مهم‌تر اين که امير حشمت‌الملک علم رعايايش را مجبور مي‌ساخت قبل از برداشت محصول، ماليات ديواني خود را بپردازند که نتيجه آن باعث خا ه خرابي کشاورزان و زارعان مي‌شد. حاج سيّاح در ادامه سخن مي‌نويسد: «يک نفر لباس درستي نداشت، و نان جو سير نداشتند.»8
ابريشم نيز يکي ديگر از محصولات مهّم قاين بود، که در اواخر قرن نوزدهم که هم‌زمان با دوران حکمراني فرزند حشمت‌الملک علم، يعني اميراسماعيل خان در منطقه قاينات بود به تدريج اهميّت خود را از دست داد و اراضي کشت ابريشم جاي خود را به کشت زعفران و ترياک داد.9
به اين‌ترتيب کشت ساير محصولات کشاورزي نظير انواع غلات، چغندر، و انواع ميوه و ترهبار در حدّ تأمين نيازهاي داخلي و محلّي کشت مي‌شد که با توجه به خشکسالي‌هاي مکرّر و کم‌آبي بندرت مي‌توانست مازادي داشته باشد.
بنابراين براي جلوگيري از خروج غيرقانوني گندم و جو از منطقه که از مواد غذايي اساسي مردم بود مقررات شديدي از سوي اميرعلم خان سوّم حشمت‌الملک وضع شده بود تا جلوگيري از قاچاق گندم و جو کند.
در آن زمان سون هدين، سياح سوئدي، که از منطقه حکمراني اميرعلم خان ديدن مي‌کرد به کارواني برخورده بود که: «در شانه شامنوک اتراق کرده بود و به جاي راهنما قاچاقچي همراه داشت، اين قاچاقچي‌ها از راه کوير استفاده مي‌کردند و با دقت از راه بزرگ، بين بيرجند و تايبند، احتراز مي‌کردند.»10
حاج سياح، حال و روزگار زارعين را در آن زمان اين طور شرح مي‌دهد: «اواسط شعبان 1295]م1878[ وارد خاک سيستان شديم. در عالم، خاکي به اين قابليت براي زراعت و نباتات نديده‌ام. رعايا بسيار پريشان، و دهات ويران، و از صد نفر يک نفر قدرت کسب و کار و زراعت ندارد، و هيچ مواظبت و شخم و آبادي را براي محصولات به عمل نمي‌آورند.»11 و سپس به مقايسه‌اي بين اتباع ايراني و افغاني در دو سوي رود هيرمند اشاره کرده و مي‌نويسد: «... درد بدتر از اين آنست که آن طرف رود هيرمند اهالي افغان ساکنند، و مردم ما مي‌بينند که وضع معاش و راحتي آنها خيلي بهتر است، زيرا از آنها مواظبت مي‌شود؛ و دهات آنها آبادتر است؛ و خود راحت‌ترند.»12
ميرزا خانلرخان اعتصام‌الملک نيز که در سال 1294ق/ 1877م از قلمرو حاکم قاينات و سيستان جهت ارائه گزارش به حکومت مرکزي بازديد کرده بود به رغم اين که از هر گونه تعريف و تمجيد و گاه تملّق از امير حشمت‌الملک ابايي نداشت، امّا با ديدن وضع رقّت بار رعاياي اين منطقه نمي‌تواند از آن پرده‌پوشي کند. وي ضمن ديدار از برخي محلات اين منطقه، درباره وضع رعاياي آن مي‌نويسد: «... برخاستم، ميان دره سربالا رفتم، تا آخر دره بعضي خانه‌ها و رعيت ديدم. از وضع زندگاني آنها جويا شدم، تفضيل گفتند. بيچاره‌ها خيلي به عُسرت مي‌گذرانند. گفتند: مردهاي ما را مي‌برند براي امير ]حشمت‌الملک اميرعلم‌خان سوّم[ سدّ جديدي مي‌سازند و روزي صد دينار اجرت به آنها مي‌دهند که سيصد دينار يا پنج شاهي رايج باشد و اگر نروند آنها را به ضرب و شتم مي‌برند و اجرت نمي‌دهند.»13 بنابراين به نظر نمي‌رسد رعاياي اين منطقه زندگي آسوده با حداقل امکانات زندگي برخوردار باشند و مانند اغلب بخشهاي ديگر مجبور بودند بار هزينه‌هاي سنگيني را که غالباً از سوي حاکم منطقه بر آنها تحميل مي‌شد بر دوش بکشند.
در اين منطقه اراضي کشاورزي به چهار دسته تقسيم مي‌شدند. دسته اوّل اراضي ملکي يا شخصي بود که مالکيت آن بيشتر متعلق به خوانين و رؤساي ايلات و عشاير بود. دسته دوّم اراضي وقفي بودند که به مصارف خيريّه مي‌رسيد. دسته سوّم اراضي خالصه ديواني بود که به حکومت مرکزي تعلق داشت و اغلب به صورت اجاره در اختيار زارعين قرار مي‌گرفت و بر اساس ميزان مشارکتي که طرفين در امر توليد داشتند محصول به دست آمده تقسيم مي‌شد. دسته چهارم اراضي خالصه سلطنتي بود که در حکم املاک شخصي شاه محسوب مي‌شد. ميزان اين اراضي در اين منطقه در مقايسه با اراضي خالصه ديواني در سطح کمتر بود. اداره اراضي خالصه از سوي حکومت مرکزي به امير حشمت‌الملک علم و به طور کلّي به حاکم قاينات و سيستان سپرده شده بود که از طرف حکومت اين اراضي را اغلب به مستأجرين محلّي اجاره ميداد و عايدي حاصل از آن را جهت حکومت مرکزي ارسال مي‌کرد، امّا اغلب زمين‌هاي اربابي که از زمره املاک شخصي نيز محسوب مي‌شدند به خاندان علم و خويشاوندانشان تعلّق داشت. در واقع قريب به اتفّاق زارعين و کشاورزان اين منطقه در روي زمين‌هاي اجاره‌اي کار مي‌کردند و تا جايي که از فحواي منابع تاريخي بر مي‌آيد وضعيت بسيار مشقت‌باري داشتند. گزارش يکي از سياحان از اين منطقه بسيار خواندني است: «انسان اگر دهات ايران را گردش کند مي‌فهمد که ظلم يعني چه. بيچارگان سوخته و برشته در يک خانه تمام لباس‌شان به قيمت جلّ يک اسب آقايان نيست. يک ظرف مسي براي طبخ ندارند، ظرف‌ها از گل ساخته خودشان، با اينک شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب کارند، نان جو به قدر سير خوردن ندارند، سال به سال، شش ماه به شش ماه، گوشت به دهنشان نمي‌رسد ...»14
نويسنده پس از توصيف اين وضع بسيار رقت‌بار که در روستاها و ميان رعاياي منطقه سيستان و قاينات وجود دارد، مي‌نويسد: «الحق محل حيرت است که اين مردم بيچاره با اين پريشاني چگونه زنده مانده و چگونه اين تعديات را تحمّل مي‌نمايند. لکن تحقيق کردم قدرت گريز و پناه به جايي ندارند.»15
تحميلات بر روستاييان و کشاورزان منطقه قاينات و سيستان در دوره حشمت‌الملک اميرعلم‌خان سوّم هنگامي به اوج خود مي‌رسيد که روستاييان چاره‌اي جز پذيرايي از مأموران و کارگزاران حاکم نداشتند. رسم پذيرايي از مأموران حکومتي از جمله مواردي بود که از ازمنه پيشين به ارث رسيده بود و اين شيوه پذيرايي تا دوره حشمت‌الملک هم ادامه داشت. رعيت مهماندار که قادر نيست نان جوين به عيال خود برساند براي اينان چاي و چلو و خورش و مرغ بريان و ترياک و رختخواب خوب مهيّا کند، اگر چه کاسه و ديگ بفروشد و گاهي شده که چلو پخته را زير پا لگدمال کرده، رعيت بيچاره را حبس و زنجير و جريمه کرده‌اند که خوب طبخ نکرده است.16
بدين‌ترتيب در شرايطي که تحت حکمراني حشمت‌الملک اول با کمک اسلحه‌هاي جديد ساخت انگلستان لازم جهت کشت و صدور محصولات زراعي تجاري نظير ترياک به طور گسترده‌اي شيوع يافته و بر توليد و انحصار خريد و فروش زعفران از سوي حشمت‌الملک افزوده شده بود؛ رعاياي تحت حکمراني وي در عُسرت و فقر روزگار مي‌گذرانيدند. بنابراين نتيجه اقدامات وي که از يک سو نابودي کشاورزي بومي را به دنبال داشت و از سوي ديگر بر آباداني منطقه نيز هيچ‌گونه اثري باقي نگذاشته بود، به چيزي جز خدمت به نفوذ اقتصادي کشورهاي خارجي و بالاخص انگلستان که نفوذ سياسي را به دنبال داشت، نمي‌توانست تعبير شود.
در اواخر قرن نوزدهم که مصادف با زمان حکومت جانشينان حشمت‌الملک علم، يعني فرزندانش حشمت‌الملک دوّم و شوکت‌الملک اوّل بود، اوضاع اقتصادي ايالات تحت حکمراني آنها براساس گزارشاتي که منابع اين دوره ارائه مي‌دهد به شرح زير بود:
درآمدي که سالانه از کشت غلّه، از ايالت سيستان عايد مي‌شد به حدود 24000 خروار در سال مي‌رسيد. از اين ميزان حدود 6850 خروار براي مصرف سربازان و قشون و مقامات حکومتي که در سيستان مستقر بودند اختصاص داشت، باقيمانده عايدي اين ايالت را حشمت‌الملک دوم موظف بود تا براي خزانه حکومت مرکزي به تهران ارسال کند، امّا به دليل صعب‌العبور بودن راه‌ها و عدم وجود امنيّت و به ويژه سودي که براي حشمت‌الملک دوّم داشت وي تا حدّامکان از ارسال ماليات جنسي اجتناب مي‌ورزيد و در عوض قيمت اجناس را به صورت نقدي براي حکومت مرکزي مي‌فرستاد. البته مشکل ارسال ماليات ديوان تقريباً در تمام دوره حکمراني اين خاندان عموميت داشت. در اين دوره به ازاي هر يک خروار ماليات جنسي که اغلب به صورت غلّه بود امير حشمت‌الملک دوّم 7 قران به حکومت مرکزي مي‌پرداخت که به اين‌ترتيب به ميزان کل ماليات سالانه پرداختي به حکومت مرکزي از راه تسعير غلات از ايالت سيستان به دوازده هزار تومان بالغ مي‌شد. بنابراين حکومت مرکزي بدون اين که بخواهد هر از چند گاه يک مميّزي جديدي از اراضي مزروعي و ميزان محصولاتشان انجام دهد، به صورت تخمين، مبلغي را تعيين مي‌کرد و حاکم منطقه ملزم بود همه ساله و در وقت معين آن را بپردازد.17
صفحه 2
حاکم ايالت سيستان غير از پرداخت ماليات غلّه، مبلغي برابر با 2600 تومان نيز به طور نقدي براي حکومت مرکزي ارسال مي‌کرد که اين مبلغ مربوط به ماليات احشام و دام‌ها بود. در اين دوره از هر 20 رأس گوسفند يک قران و هر 100 رأس گاو 5/2 قران ماليات اخذ مي‌شد، از گاوهاي نر که اغلب براي کشت محصولات و شخم‌زدن به کار گرفته مي‌شد مالياتي دريافت نمي‌شد که البته اين بند اغلب به سود مالکان عمده تمام مي‌شد، زيرا که در اين دوره کشاورزان و زارعان خرده‌پا به ندرت صاحب گاوهاي شخم‌زني بودند. بيشتر اين دام‌ها به خوانين و ارباب‌هايي تعلق داشت که هر يک صاحب چندين پارچه روستا و املاک زراعي بودند. بنابراين روستاييان و زارعان چاره‌اي جز اجاره گاوهاي شخم‌زني نداشتند و چون اغلب به مالکان عمده و خوانين بدهکار بودند چه بسا مجبور مي‌شدند تا محصولاتي را که هنوز به عمل نيامده بود به صورت سلف و خيلي کمتر از قيمت واقعي آن پيش‌فروش کنند.
به اين‌ترتيب وابستگي کشاورزان به طبقات متنفذ هر روز بيشتر مي‌شد و اگر احياناً در مواردي افرادي پيدا شدند که صاحب مختصر املاکي بودند در کوتاه مدت و در شرايط دشوار اقتصادي چاره‌اي جز واگذاري املاکشان نداشتند، به اين دليل در منطقه قاينات و سيستان کمتر املاک شخصي وجود داشت. اغلب اين املاک از سوي چند خان، يا مالک عمده و نهايتاً از سوي حکومت محلي ضبط و يا با قيمت‌هاي بسيار نازل خريداري مي‌شد. بنابراين اغلب کشاورزان اين منطقه را زارعان و روستايياني تشکيل مي‌دادند که صرفاً مستأجر اربابان و مالکان عمده بودند و کمتر پيش مي‌آمد که عايدات روستاييان بتواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي آنها باشد.
از ديگر مطالباتي که مرسوم بود و از کشاورزان و زارعان مي‌گرفتند تفاوت عمل بود. تفاوت عمل مبلغي بود که هنگام دريافت ماليات اصلي از سوي کارگزاران و محصّلان مالياتي بر پرداخت‌کنندگان ماليات تحميل مي‌شد و گاه به چندين برابر ميزان ماليات واقعي مي‌رسيد.18
در اين منطقه کشاورزان و زارعان که اغلب غير از نيروي کار چيز ديگري نداشتند حداکثر صاحب 41 از کلّ محصول باقيمانده مي‌شدند، زيرا محصول به دست آمده قبل از تقسيم بين عاملين مشارکت‌کننده در توليد، مقدار ماليات ديواني و ديگر عوارض از آن کسر مي‌شد. در اين منطقه محصول براساس عوامل پنجگانه مشارکت در توليد، يعني نيروي کار (زارع)، زمين، بذر، نيروي شخم و آب به صورت مساوي تقسيم مي‌شد و زمين، اصلي‌ترين وسيله کشاورزي، به حاکم و يا حکومت مرکزي و يا ارباب تعلق داشت، بذر غالباً از سوي مالک زمين در اختيار زارع قرار داده مي‌شد؛ گاو که نيروي شخم بود، غالباً از عهده‌ي کشاورز خارج بود، و آب هم ـ غير از نزولات آسماني ـ در اختيار مالک بود. بنابراين چنانچه مذکور افتاد 41 کل محصول پس از تقسيم، حداکثر عايدي کشاورزي بود که صرفاً از طريق اجاره زمين زندگي خود را مي‌گذرانيد.19 آبياري اراضي اين منطقه از طريق آب رودخانه‌ها، قنوات، و نزولات آسماني بود که در اين ميان قنوات نقش بيشتري ايفا مي‌کردند ولي چون آماده‌سازي و تعمير و نگهداري آنها همواره متضمن صرف هزينه‌هاي هنگفتي بود، در اغلب موارد مالکيت آن برعهده حاکم قاينات و يا خوانين و مالکان عمده بود که خود به نوعي به خاندان علم مربوط مي‌شدند.
منابع اين دوره وضع اقتصادي شهرهاي اين منطقه را نيز چندان مطلوب نمي‌داند، بلکه گاه از فقر و عقب‌ماندگي در اين شهرها گزارش مي‌دهد. چنان که يکي از منابع در سال 1292ق/ 1875م وضع شهر قاين را اسف‌انگيز توصيف مي‌کند و آن را شهري بسيار فقير مي‌داند که حداکثر 800 خانه مسکوني گنبدي محقر دارد که از گل ساخته شده است. مردم اين شهر را افرادي عموماً فقير مي‌داند که در ميان آنها بيکاري و اشتغال به کارهاي کاذب رايج بود.
تجارت شهر قاين بيشتر از طريق راه‌هاي جنوبي و بندرعباس انجام مي‌شد و بخش کوچک‌تري نيز از راه سبزوار به بازارهاي داخلي و خارجي راه مي‌يافت. از جمله محصولات شهر قاين که به بندرعباس فرستاده مي‌شد عبارت بود از: زعفران، ترياک، پشم، و پوست. عمده واردات قاين از بندرعباس شامل دارو، ورقه‌هاي آهني، نيل، و چاي بود. شکر مصرفي اين شهر از روسيه وارد مي‌شد و از آنجايي که شهر سبزوار در اين دوره از مرکزيت تجاري بيشتري برخوردار بود، اجناس صادراتي و وارداتي قبل از توزيع به اين شهر آورده مي‌شد. مي‌توان گفت تقريباً 32 تجارت قاين با انگلستان و 31 آن با روسيه صورت مي‌گرفت.20
امّا مشاهده‌گران شهر بيرجند را به مراتب آبادتر از قاين ارزيابي کرده که حدود 25000 نفر سکنه داشت و برخلاف قاين اغلب منازل آن نوساز بود. تجارت شهر بيرجند در اين دوره از راه بندرعباس انجام مي‌شد و مقداري از تجارت اين شهر هم از راه شمال با روسيه انجام مي‌گرفت. تجارت پشم در اين شهر توسط چند تن از تجار ارمني صورت مي‌گرفت که غالباً در سبزوار بسر مي‌بردند و گفته مي‌شد سالانه حدود 5 هزار بار شتر پشم و کالاهاي ديگر از طريق اين شهر از طريق درياي خزر صادر مي‌شد. بخش زيادي از شکر مصرفي شهر بيرجند از روسيه و از طريق سبزوار وارد اين شهر مي‌شد، بخش ديگري هم از راه بندرعباس به اين شهر مي‌آمد که توليد کشور فرانسه بود. شکر روسي هر مَن 5/6 قران و قيمت شکر فرانسوي هر مَن 7 قران به فروش مي‌رفت. بيشتر پارچه مصرفي اين شهر از طريق جنوب و از کشور انگلستان وارد مي‌شد، با اين حال نسبت تجارت انگليس به روسيه در اين منطقه 5 به 3 برآورد مي‌شد.
در سال، حدود 3800 بار شتر خشکبار، پوست، زعفران و ترياک توسط تجّار اين منطقه به بندرعباس فرستاده مي‌شد و تا رسيدن به مقصد حدود دو ماه سفر آنها طول مي‌کشيد. اين تجار هنگام بازگشت پارچه، چاي، ادويه، آهن، نيل، شکر، و مس با خود مي‌آوردند. پارچه‌هاي پنبه‌اي دو کشور روس و انگليس در بازارهاي بيرجند و قاين به وفور به فروش مي‌رسيد، امّا از نظر کميّت و کيفيت پارچه‌هاي پنبه‌اي انگلستان در سطح مطلوب‌تري بود.21
درباره تجارت انگلستان از مرزهاي شرقي ايالت قاينات و سيستان نظرات مختلفي در بين دولتمردان اين کشور وجود داشت، برخي از آنها معتقد بودند که ايجاد راه‌آهن کمک بزرگي براي توسعه اين منطقه خواهد بود و برخي ديگر تأسيس چنين تأسيسات را مقرون به صرفه نمي‌دانستند. امّا لرد کرزن که خود در اواخر قرن نوزدهم از اين منطقه عبور کرده است ضمن برشمردن فوايد تجارت انگلستان با اين مناطق از ايده ايجاد راه‌آهن در اين منطقه دفاع مي‌کند و آن را به نفع انگلستان مي‌داند چرا که به نظر او «منابع سيستان و صادرات اجناس ايراني از مرز شرقي به حدّي زياد است که چنين خطي را به زودي مقرون به توفيق خواهد نمود.» وي قبلاً هم در گزارشات خود اعلام کرده بود که «براي صيانت منافع انگليس و افغانستان و توسعه تجارت هند و انگلستان در آن نواحي ايجاد خط آهن در آنجا کاملاً ايجاب مي‌نمايد که با خط آهن مرزي بلوچستان اتصال يابد.»22
بنابراين روشن مي‌شود که بيشتر تجارت قاينات و سيستان در قلمروهاي جنوبي از راه‌هاي خشکي و دريا با هندوستان و انگلستان انجام مي‌شد و اغلب مناطقي هم که در جنوب قلمروهاي خاندان علم واقع بود از کالاهاي انگليسي مصرف مي‌کردند، امّا در قلمروهاي شمالي قاينات به دليل هم‌جواري که با شمال خراسان داشت و به دليل نفوذ گسترده تجاري روسيه در اين منطقه محصولات کشور روسيه بيشتر و چشمگيرتر مي‌نمود و تجار مناطق شمال قاينات هم ترجيح مي‌دادند با تجّار روسي که راحت‌تر در دسترس آنها بود وارد معامله شوند چنان که منابع مي‌گويد سالانه حدود /7000 بار شتر چرم، پشم و پوست براي صدور از اين ناحيه به روسيّه صادر مي‌شد و در عوض ديگ‌هاي فلزي، پارچه، و قند از آنجا به بازارهاي قاينات و سيستان وارد مي‌شد.23 به اين‌ترتيب در اين دوره بازارهاي ولايت قاينات و سيستان زير پوشش کالاهاي دو کشور روسيه و انگلستان بود.
صفحه 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. جرج ناتانيل کرزن، ايران و قضيه ايران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367، جلد اول ص 320 .
2. چرا که چهار سال بعد در 1312ق/1895 م هانري رنه دالماني سياح خارجي بکار بسته شدن نظرات کرزن را چنين تأييد مي‌کند: «انگليسي‌ها با اينکه از طرف هندوستان به ايران نزديک هستند در معاملات با ايالات حاصلخيز خراسان با اشکالاتي مواجه مي‌گردند. اخيراً راهي ايجاد کرده‌اند که از بيابان سيستان عبور مي‌کند و کاروان از اين راه نمي‌تواند مسافت بين خراسان و هندوستان را در کمتر از يک ماه طي کند» (هانري رنه الماني، سفرنامه از خراسان تا بختياري. جلد اول، ترجمه فره وشي،تهران، ابنسينا و اميرکبير، ص 102).
3. سي.ام.مک گرگور، پيشين، جلد اول، ص 142 .
4. جرج ناتانيل کرزن، ايران و قضيه ايران.ج 1، ص 273 .
5. سر پر سي.سايکس، پيشين، ص 401 .
6. چارلز ادوارد ييت، سفرنامه خراسان و سيستان. ترجمه قدرت‌الله روشني و مهرداد رهبري، چاپ اول،تهران، انتشارات يزدان. 1365، ص 62 .
7. در دوره قاجاريه بطور کلي ماليات را به دو شيوه محاسبه و دريافت مي‌کردند. اول شيوه مقاسمه بود که در آن پس از برداشت محصول و برآورد ميزان آن ماليات آن را دريافت مي‌کردند. دوم شيوه مساحه بود که در اين روش براساس ميزان مساحت زمين زير کشت ماليات اخذ مي‌شد.
8. محمدعلي سيّاح محلاتي، پيشين، ص 144 .
9. چارلز ادوارد ييت، پيشين، ص 67 .
10. سون هدين، کويرهاي ايران، ترجمه پرويز رجبي، تهران، انتشارات توکا، 1355، ص 506 .
11. محمدعلي سياح، محلاتي، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، تهران، ابن سينا، 1346، ص 153 .
12. همان، 155 .
13. ميرزا خانلرخان اعتصام‌الملک، سفرنامه ميرزا خانلرخان اعتصام‌الملک نايب اول وزارت امور خارجه، به کوشش منوچهر محمودي، تهران، انتشارات فردوسي، ص196 .
14. محمدعلي سياح محلاتي، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، تهران، ابن سينا، 1346، ص 137 .
15. همان، ص 143 .
16. همان، ص 146 .
17. اين شيوه اخذ ماليات در واقع همان سيستم مساحه بود.
18. هر چند ميزان اسمي ماليات اين منطقه به طور رسمي 24000 خروار بود اما در عمل تا 85000 خروار از رعاياي اين منطقه اخذ مي‌شد که اغلب به سود حاکم سيستان ضبط مي‌گرديد چارلز ادوارد ييت در اين‌باره مي‌نويسد: «روستاييان کلاً وضعيت بسيار بد و تأسف‌باري داشتند. فکر نمي‌کنم آدم‌هايي بدبخت‌تر و بي‌چيزتر از اينها در تمام عمر ديده باشم ...»
19. چارلز ادوارد ييت، سفرنامه خراسان و سيستان، ترجمه قدرت‌الله روشني و مهرداد رهبري، تهران، انتشارات يزدان، 1365، ص 116 .
20. همان، ص 62 .
21. همان، ص 68-70 .
22. جرج ناتانيل کرزن، جلد اول، ص 798 .
23. چارلز ادوارد ييت، ص 80 .