اميرمحمدابراهيم خان علم (شوکت‌الملک دوم) ـ زندگي سياسي محمدابراهيم خان علم (شوکت‌الملک دوم) ـ طی سالهای 1323ـ1330ق
اميرابراهيم خان شوکت‌الملک دوم از همان آغاز فوت برادرش، اميراسماعيل خان (شوکت‌الملک اول) در سال 1322ق/1904م، با مشکلات جدي روبه‌رو شد. نقار و رقابتهايي که بين اين خاندان پيش از اين در زمان حيات برادر بزرگ محمدابراهيم خان علم، يعني اميراسماعيل خان وجود داشت، از اين پس شديدتر و در عين حال وارد مرحله‌ي تازه‌تري شد.
با مرگ محمداسماعيل خان (شوکت‌الملک اول) برادرش علياکبرخان (حشمت‌الملک دوم) خود را وارث بلافصل حوزه حکمراني برادر ديد. بنابراين نسبت به محمدابراهيم خان (شوکت‌الملک دوم) که به طور ضمني از سوي اميراسماعيل اول به جانشيني انتخاب شده بود، نمي‌توانست بي‌تفاوت باقي بماند. از اين رو حشمت‌الملک، مبارزه و تلاش جدي و فراگيري را جهت قبضه کردن قدرت در قاينات و سيستان آغاز کرد.
مشکلات مربوط به حکومت قاينات و سيستان در اين دوره حداقل از دو جهت منشأ مي‌گرفت. از يک طرف مربوط مي‌شد به سياستهاي دو کشور روسيه و انگلستان که در تلاش بودند فردي را که وفاداري‌اش نسبت به آنها کمتر قابل ترديد است به حکمراني آن مناطق بگمارند. به ويژه با نفوذي که از ناحيه دو همسايه‌ي شمالي و جنوبي در دولتمردان حکومت مرکزي قاجار به وجود مي‌آمد، اتخاذ تصميمي قاطع از سوي طرفين را با مشکل روبه‌رو مي‌ساخت. از سوي ديگر خود حکام منطقه نيز تا حدود زيادي در گرايش به سوي هر يک از قدرتهاي ياد شده خارجي و يا ديگر عناصر و دولتمردان درگير سردرگم بودند.
مشکلات داخلي نيز از چند جهت منشأ مي‌گرفت. از يک طرف مربوط مي‌شد به دسته‌بنديهاي سياسي دولتمردان قاجاري، به ويژه به دليل بروز مشکلات سياسي ـ اجتماعي و اغتشاشات و شورشهايي که در آستانه انقلاب مشروطيت رخ مي‌داد. اين اغتشاشات تصميم‌گيري را براي حکومت مرکزي مشکل مي‌کرد و از طرفي دست گروهها و رجال سياسي را باز مي‌گذاشت تا با استفاده از نفوذشان در امر حکومت دخالت کنند. در اين ميان حکام سرگردان قاينات و سيستان هم به دنبال يافتن مراجع قدرتي بودند تا بتوانند با تشبث به آنها حکمراني از دسترفته خود را دوباره به دست آورند.
از سوي ديگر، شاهان قاجاري سياستهاي اقتصادي ويژه‌اي داشتند که اين سياستها، مشکلاتي را براي حکام وقت فراهم مي‌ساخت از جمله اين سياستها فروش مناصب دولتي از سوي شاه بود. رسم فروش مناصب سياسي ـ اداري کشور از اواسط دوره ناصرالدين شاه به بعد به طور فزاينده‌اي در کشور رايج شد. با اين سياست، افراد متنفذي مي‌توانستند با پرداخت پولهايي هنگفت به پُستهاي مورد نظر دست يابند.
بنابراين يکي از دلايل عمده‌اي که باعث شده بود حکومت مرکزي حکام قاينات و سيستان را به تهران فرا بخواند تلاش جهت سرکيسه کردن آنها و وصول مبلغ معتنابهي پول بود.
به دليلِ همين رواج گسترده‌ي بازار رشوه‌پردازي بود که محمدابراهيم خان شوکت‌الملک بعد از مرگ برادرش محمداسماعيل خان به رغم اين که از سوي حکومت مرکزي به عنوان وارث قانوني وي انتخاب شده بود، نتوانست به حوزه حکمراني‌اش در قاينات بازگردد و در نتيجه مجبور شد حدود يک سال تا به وجود آوردن شرايط لازم در تهران اقامت کند. اما برادر بزرگترش علي‌اکبر خان (حشمت‌الملک دوم) به دليل تجارب بيشتر در زد و بندهاي سياسي توانست موقتاً بر او پيشي بگيرد و حکومت قاينات را از وي منفصل و ضميمه حکومت سيستان کند. بنابراين در اولين مرحله مبارزه خانوادگي، حشمت‌الملک دوم پيروز شد.
سيدحسن تقيزاده که خود از پيوستگان به مشروطيت بود و تا پايان عمر (1348ش) از طرفداران جدي سياست انگلستان در ايران بهشمار مي‌رفت، در خاطراتش به رقابت دروني خاندان علم در آن مقطع اشاره مي‌کند و يادآور مي‌شود که پس از درگذشت شوکت‌الملک رقابت بين حشمت‌الملک و برادر کوچک‌ترش محمدابراهيم خان (شوکت‌الملک دوم) بهطور بارزتري نمايان شد و در اين ميان شوکت‌الملک جهت پيشي جستن بر رقيب خود را به سياست انگلستان نزديک کرد. و از سوي ديگر حشمت‌الملک هم براي خود مدافعاني را جست‌وجو مي‌ديد. در اين ميان به ويژه حشمت‌الملک به سياست روس در ايران تأسي جست و درصدد برآمد با کمکهاي عديده مالي اين کشور حکومت از دست رفته خود را باز يابد و نهايتاً نيز با کمکهاي بي‌دريغ بانک استقراضي روس مي‌توانست نظر دولتمردان و متنفذين قاجاري و بالاخص محمدعلي شاه، وزير داخله يعني سلطان علي خان، اميربهادر جنگ و ديگران را به انتصابش در حکومت سيستان جلب نمايد. اما با توجه به شرايط ويژه‌اي که در کشور حاکم بود و خصوصاً با مخالفت شديد نمايندگان مجلس از حرکت حشمت‌الملک به سوي قاينات جلوگيري به عمل آمد.1
نويسنده کتاب مقدمات مشروطيت نيز وقايع چگونگي انتصاب حشمت‌الملک به حکومت قاينات و واکنشهاي مردم قاينات و خاصه طلاب اين ايالت را چنين شرح مي‌دهد:
حشمت‌الملک از طرف دولت به حکومت قاينات منصوب شده است. طلاب قايني که از تهران مشغول تحصيل هستند و بعضي اهالي قاينات که مقيم مرکز مي‌باشند با طلاب همراه شده و توقيف حشمت‌الملک را در تهران خواستارند. عريضه مفصلي به مجلس شوراي ملي نوشته‌اند که حشمت‌الملک يک صد و سي هزار تومان از بانک رهني روس استقراض کرده تقديمي داده است در صورتي که ماليات قاينات سي هزار تومان نمي‌شود. استدعا داريم مقرر شود حشمت‌الملک در تهران بماند و حرکت نکند.2
پيش از انقلاب مشروطيت، در زمان صدارت عين‌الدوله، نيز دو برادر (حشمت‌الملک و شوکت‌الملک) دست به دامن متنفذين زده و تقاضاي حکمراني مناطق سيستان و قاينات را کرده بودند.3
بنابر آنچه آمد روشن مي‌شود که رقابت دو برادر جهت قبضه کردن حکومت قاينات و سيستان در تهران ادامه داشت. شوکت‌الملک طي نامه‌اي که به يکي از معاريف شهر بيرجند مي‌نويسد، خاطرنشان مي‌سازد که «... حشمت‌الملک هم همان عداوتي که با مرحوم امير ]اميراسماعيل خان شوکت‌الملک اول[ داشته حاليه با من دارد ولي شکر مي‌کنم که هر چه مخربي مي‌کند نتيجه بدي به خودش اثر مي‌کند...»4 محمدابراهيم خان علم (شوکت‌الملک)، در واقع خود نيز اذعان مي‌دارد که در تهران شديداً بر ضد برادرش حشمت‌الملک فعاليت مي‌کرد و به ويژه با استفاده از حربه تطميع، دولتمردان قاجاري را بر ضد برادرش برمي‌انگيخت. وي در طي يکي از آخرين مراسلاتش قبل از بازگشت به بيرجند خاطرنشان مي‌سازد که با پرداخت رشوه توانسته است حکومت قاينات را به دست آورد و به جاي برادر متوفايش شوکت‌الملک اول وارث مايملک او گردد:
... حالت خودم را در هفته گذشته مختصراً به عرض رسانيده‌ام. حاليه هم همان است. جناب حشمت‌الملک، کمافي‌السابق عداوت خود را با بنده آشکار کردند، ولي حمد مي‌کنم حضرت پروردگار را که هر چه دست و پا مي‌کند براي خودشان بدي حاصل مي‌شود. به حمدالله کار بنده علي‌الظاهر به خوشي گذشت؛ يعني تقديمي هر قدر خواستند دادم و قبول شد، و وعده صدور فرمان در همين چند روز داده شده. اميد است به زودي مرخصي حاصل شود. پريروز، دوشنبه، از طرف مستطاب اجّل اشرف، اقدس عظما، صدارت کبرا، روحي فدا يک ثوب پالتوي کشميري اعلا به عنوان اين که از لباس عزا بيرون بيايم مرحمت شد. واقعاً در انظار دوست و دشمن خيلي جلوه داشت. مخصوصاً جناب حشمت‌الملک که خيلي برايشان ناگوار بوده و هست که چرا اين خلعت به من مرحمت نشد...5
دامنه رقابت و دشمني ميان دو برادر (حشمت‌الملک و شوکت‌الملک) به ميان مردم نيز کشيده شد و آنها را به دو دسته تقسيم کرد: «حشمت و شوکت، حيدري و نعمتي»6
اين دو گروه همواره زد و خوردهايي با هم داشتند. هنگامي که مسئله انقلاب مشروطيت پيش آمد و دشمني دو برادر در شکل طرفداري و يا ضديت با انقلاب مشروطيت ظهور کرد. چنان که حشمت‌الملک جهت پيشبرد اهداف خود به مخالفان مشروطه و برادرش شوکت‌الملک به طرفداران مشروطيت پيوست. در واقع موضع‌گيري اين دو برادر از اعتقادات آنها برنمي‌خواست، بلکه مربوط مي‌شد به تشخيص آنها از اين دو جريان سياسي ـ اجتماعي در انتصاب کردنشان به حکومت. چنان که شوکت‌الملک که در ظاهر به مشروطه‌خواهان اعلام وفاداري کرده بود، در عمل براي کسب قدرت از دست رفته خود حاضر مي‌شود به عين‌الدوله رشوه بدهد:
... در اين راستا مبلغ بيست هزار تومان هم امير شوکت‌الملک علم براي به دست آوردن حکومت قاينات و تضييع حق برادر خود حشمت‌الملک به دولت ]عين‌الدوله [پيشکش داد و بعداً دهها برابر استفاده برد.7
سالها پس از سپري شدن دوران رقابت شوکت‌الملک و حشمت‌الملک، اسدالله علم، فرزند شوکت‌الملک، جريان پرداخت رشوه از سوي پدرش را تأييد مي‌کند و مي‌گويد:
به پدرم گفتم چطور شد که در اوايل جواني آنقدر براي تحصيل حکومت قاينات و سيستان علاقه‌مندي نشان داديد و حتي متحمل مخارج هنگفت شديد (در زمان سلطنت مظفرالدين شاه که گويا پدرم در آن وقت حدود بيست و يک سال داشتند) آيا از آن وقت تاکنون در طرز فکر و روحيه شما فرقي پيدا شده؟ به من گفت: نه، فکر نمي‌کنم تفاوتي کرده باشم. آن وقت هم زرق و برق حکومت را يک عارضه مي‌دانستم و چنگي به دلم نمي‌زد ولي در وضعي گير کرده بودم که ناچار از اين اقدام شدم ... بنابراين تصميم گرفتم به هر قيمتي شده از اين تنگنا برهم. زحمت بسيار کشيدم ....8
محمدابراهيم خان علم که به دنبال فوت برادرش محمداسماعيل خان در سال 1322ق/1904م به مدت يک سال در تهران اقامت کرده بود، سرانجام توانست با اقدامات عديده حکومت قاينات را که از سوي حکومت مرکزي به برادر بزرگترش علي‌اکبر خان واگذار شده بود، به دست آورد. بدين‌ترتيب در سال 1323ق/ 1905م از سوي حکومت مظفري به عنوان وارث قانوني برادر متوفايش شناخته شد و لقب برادرش اميراسماعيل خان به او اعطا شد از اين زمان به بعد بود که محمدابراهيم خان علم به «شوکت‌الملک» ملقب گرديد.
«شوکت‌الملک» بعد از انتصاب به حکومت قاينات به حوزه حکمراني‌اش در بيرجند عزيمت کرد. اما برادرش حشمت‌الملک که از زمان فراخواني‌اش به تهران، در اين شهر اقامت داشت ـ و حوزه حکمراني‌اش توسط فرزندانش اميرمعصوم خان حسام‌الدوله و محمدرضا خان صمصام‌الدوله اداره مي‌شد ـ از بازگشت به محل حکمراني‌اش در سيستان خودداري کرد.
در هنگام غيبت وي از سيستان فرزندانش که در واقع قائممقام وي محسوب مي‌شدند، تعديات و احجافات فراواني نسبت به رعاياي سيستان اعمال مي‌کردند. از جمله اين تعديات، اجحافات بيش از حد مالياتي بر رعاياي اين منطقه بود، تا جايي که در پاسخ به اين تجاوزات، در ماه‌هاي شعبان و شوال سال 1325/1907م اعتراضات و اغتشاشاتي از سوي مردم ماليات صورت گرفت: «مردم اول در تلگراف‌خانه و سپس در کنسولگري روس متحصن شدند. حاکم ]حسام‌الدوله[ با دادن وعده‌هايي، موافقت مردم را نسبت به خاتمه تحصن جلب کرد ]اما [اين وعده‌ها اجرا نشد و اغتشاشات ادامه دارد ...».9
سخت‌گيريهاي حسام‌الدوله نايب‌الحکومه سيستان ]در غياب پدر[ نسبت به رعايا و کشاورزان اين منطقه با شرارتها و دزديهاي فراگير و ناامني راه‌ها و غيره از سوي ديگر اشرار توأم شده بود. چنان که کمتر کالاي تجاري و بازرگاني و يا ديگر مرسولات پستي مي‌توانست بدون برخورد با خطرات جدي به مقصد برسد. سرقتهاي مسلحانه، که در اغلب موارد منجر به قتل و غارت اموال مي‌شد، در اين منطقه وجود داشت و حکومت محلي قادر نبود از اين ناامنيها جلوگيري کند.10
بدين‌ترتيب حشمت‌الملک از بدو ورود به تهران به مدت پنج سال در اين شهر اقامت کرد. در ظاهر امر او به دنبال انتصاب برادرش محمدابراهيم خان (شوکت‌الملک) به حکومت قاينات به صورت قهر از بازگشت به سيستان خودداري مي‌کرد، اما در حقيقت به تهران آمده بود تا شايد با توطئه عليه برادرش، محمدابراهيم خان، بتواند آب رفته را به جوي بازگرداند. گزارش کنسول روس مي‌گويد: «حشمت‌الملک، حاکم سيستان هنوز در تهران مانده است و کوشش مي‌کند قاينات (بيرجند) را در اختيار بگيرد. تا به حال تلاشهاي او به جايي نرسيده است».11
شواهد امر نشان مي‌دهد که حشمت‌الملک دوم نسبت به حرکت مشروطه‌خواهي نظر چندان مساعدي نداشت. بنابراين تماسهايش بيشتر با گروههاي ضدمشروطه و طرفدار دربار و محمدعلي شاه بود. به همين دليل تلاشهاي وي تا زماني که رژيم مشروطه بر سر کار بود به جايي نرسيد و حکمراني برادرش شوکت‌الملک در قاينات تا وقوع کودتاي محمدعلي شاه بر ضد مشروطه‌گران و تا به توپ بستن مجلس ادامه يافت.
با آغاز دوره‌اي که تحت عنوان استبداد صغير از آن ياد مي‌شود، و با پديد آمدن شرايط جديد و برتري موضع حشمت‌الملک در تهران، حکومت مرکزي شوکت‌الملک را از حکمراني قاينات عزل کرد و اين منطقه را به حوزه حکمراني حشمت‌الملک ضميمه نمود. به دنبال اين تحولات بود که حشمت‌الملک (علياکبرخان) پس از پنج سال اقامت در تهران به منطقه قاينات و سيستان مراجعت کرد. حشمت‌الملک در اين زمان به دليل کهولت سن قادر به حکمراني امور ايالات نبود؛ به همين دليل فرزندانش اميرمعصوم خان (حسام‌الدوله) و محمدرضا خان (صمصام‌الدوله) را از طرف خود به عنوان نايب‌الحکومه اين دو ايالت (سيستان و قاينات) برگزيد.
در زمان اقامت حشمت‌الملک در تهران تعديات فرزندانش نسبت به رعاياي سيستان با شدت و حّدت تمام اِعمال مي‌شد و از انجام هرگونه تجاوز و ستمي نسبت به مردم اين منطقه ابايي نداشتند. تجاوز به عنف و يا ارتکاب اعمالي نظير ضرب و شتم از جمله اين تعديات بود. در اين‌باره گزارش کنسول انگلستان از اين ايالت حاکي از اين بود که: «وضع رياست محمدرضا خان پسر بزرگ حشمت‌الملک را که به نايب‌الحکومگي برقرار شده نمي‌توان گفت صحيح است، شخصي از اهل قاين او را متهم ساخته است به اين که دخترش را به جبر از وي جدا کرده و به خانه خود برده و نيز شخص ديگري را به جزئي بهانه و اتهام غيرمعقول با کمال بي‌رحمي در حضور خويش امر به زدن نمود».12
اقدامات تجاوزکارانه اين حکام زورگو تنها به مردم اين مناطق محدود نمي‌شد، بلکه آنها نسبت به فرامين و دستورات حکومت مرکزي هم بي‌اعتنا بودند و به دليل همين شيوه مستبدانه، در برابر اجراي مفاد دستورات حکومت مشروطه نيز مقاومت مي‌کردند.
چنان که در همين راستا برخوردهايي بين اين حکام (حسام‌الدوله و صمصام‌الدوله) با علماي طرفدار مشروطه در آن مناطق رخ داده بود و «ملاها بنابر موافق انجمن ولايتي بسي موعظه نموده و در اين موضوع تلگرافات چند مابين ايشان و مجلس تهران مخابره شده آنچه معلوم است اين جنبش محصور به فرقه علما مي‌باشد. در صورتي که حاکم محلي مخالفت و ضديت مي‌کند.»13 بدين‌ترتيب اقدامات مستبدانه آنها در جلوگيري از پياده شدن اصول مشروطيت در اين منطقه کاملاً محرز است. از سوي ديگر ماهيت ضدمشروطگي دولت روسيه در اين دوره و همچنين روابط دوستانه اين کشور با حشمت‌الملک نيز اين نظر را تأييد مي‌کند. اين روند در جريان استبداد صغير و با پيروزي مخالفان مشروطه در مرکز کشور کامل شد و با خلع شوکت‌الملک از حکومت قاينات و منضم شدن حکمراني اين منطقه به حکومت سيستان، حشمت‌الملک عملاً و صراحتاً مخالفت خود را با مشروطيت ابراز کرد.
در مقابل حشمت‌الملک، برادرش شوکت‌الملک که ظاهراً طرفدار مشروطيت بود و از سياست انگلستان دفاع مي‌کرد، به هنگامي که تحولات سياسي کشور جريان استبداد صغير را پيش آورد نتوانست هوشياري لازم را جهت همگامي با حرکت جديد از خود نشان دهد. به همين دليل در دوستي با انگلستان مصمم باقي ماند، تا جايي که مأموران انگليسي اعزام شده به اين منطقه از وفاداري شوکت‌الملک نسبت به انگلستان سخن به ميان مي‌آوردند.14 البته تحولات بعدي نشان داد که طرفداري او از مشروطيت صرفاً جهت حفظ موقعيت خود بوده است و در زماني که موقعيتش را تثبيت شده مي‌ديد از اقدامات مخالف مشروطه نيز رويگردان نبود.
در سالهاي اول مشروطيت رقابت دو کشور روسيه و انگلستان در ايران بشدت جريان داشت و هر دو کشور سعي داشتند گروههاي طرفدار خود را در رأس امور قرار دهند. پيرو اين سياست بود که شوکت‌الملک و حشمت‌الملک، هر کدام در پي ابقاي خود در حکومت بودند. با نفوذ انگلستان، شوکت‌الملک توانست در حکومت قاينات دوام بياورد، اما بلافاصله بعد از به توپ بسته‌شدن مجلس و شکست موقتي مشروطه‌خواهان، شوکت‌الملک از حکومت عزل شد.
دوره استبداد صغير از روز 23 جماديالاول سال 1326/1908م آغاز شد و با سقوط و عزل هميشگي محمدعلي شاه قاجار در 27 جمادي‌الثاني 1327/1909م پايان يافت. بعد از پايان اين دوره، شوکت‌الملک دوباره به حکومت قاينات منصوب مي‌شد و برادرش حشمت‌الملک صرفاً حکومت سيستان را به عهده گرفت.
قراين نشان مي‌دهد که در اين دوره دو کشور روسيه و انگلستان در دو جهت متضاد در پي حفظ منافع خود در ايران حرکت مي‌کردند. اين دو کشور به ظاهر به دليل شرايط جديدي که در اوايل قرن بيستم در مسائل بين‌المللي و از جمله ايران حادث شده بود به توافقاتي دست يافتند که اين توافق در عهدنامه تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ و يک منطقه بي‌طرف در سال 1907/1325ق عملي شد.
با امضاي قرارداد سال 1907م/1325ق، مناطق شرقي ايران در حوزه نفوذ انگلستان قرار گرفت و از اين زمان به بعد بود که نفوذ انگلستان در سيستان و قاينات بيش از پيش گسترش يافت. اسناد اين دوره به روشني عمق تلاش انگلستان جهت پيش افتادن بر رقيبش روسيه را در اين مناطق نشان مي‌دهد. در نامه‌اي که «اکرام‌الملک» کارگزار ايالت سيستان در محرم سال 1327/1909م براي وزارت امور خارجه مي‌فرستد از نفوذ روزافزون انگلستان در اين ايالت و ايالت قاينات خبر مي‌دهد:
متجاوز از دو سال است راپرت اوضاع سيستان و قاينات و روز به روز ازدياد نفوذ انگليسيها و گرويدن اهالي از بلوچ و فارس به آنها، و مراوده و بستگي اعيان و اشراف و علما و سادات به آنها، و فراهم بودن لوازم پيشرفت اين مقصود به جهت انگليسيها و نبودن اسباب دفاع و جلوگيري از براي چاکران و تصرف کردن انگليسيها، دو نقطه مهم سرحدي کاچه و پيران نانان، و بناي قلعه و ترتيب ساير آبادي و نشاندن سرباز و سوار و خانوار در آن دو نقطه را اتصالاً، کتباً و تلگرافاً به عرض مقام وزارت جليله امور خارجه رسانيده است.
بنابراين چنان که از تاريخ ارسال گزارش برمي‌آيد نفوذ متزايد انگلستان در اين مناطق که همراه با گرويدن اهالي اين مناطق به سوي آنها و استفاده از نيروي نظامي براي اشغال برخي از مناطق بود، تقريباً هم‌زمان با انعقاد قرارداد 1907/1325ق آغاز شده بود. بهويژه در شرايطي که اوضاع سياسي کشور در اين زمان بسيار متزلزل و مغشوش مي‌نمود، انگلستان بدون اين که واهمه‌اي به خود راه دهد «به واسطه گرفتاري اولياي دولت به امور داخله، نه دست تصرف حضرات ... کوتاه شده، نه لوازم جلوگيري نفوذ حضرات فراهم آمده. به اين جهت اقدامات حضرات ]انگليسيها[ روز به روز در تزايد، و وضع سيستان و قاينات رو به خرابي است».15
وزارت خارجه ايران به دنبال دريافت اين خبر، به سفارت انگلستان در تهران اعتراض کرد. وزير مختار انگلستان سر جرج هدبار کلي در پاسخ اعتراض دولت ايران، گسترش نفوذ انگلستان را در اين مناطق تأييد کرده و مي‌نويسد:
... ابداً قصد پياده کردن قشون مزبوره در ميان نيست، مگر در صورتي که جان اتباع ما در مخاطره باشد ... ارسال قشون فقط براي آن است که در تجارت قاچاق اسلحه که افاغنه معمول مي‌دارند و براي دولت انگليس تحمل آن دشوار است، جلوگيري شود. واضح است در صورتي که دولت انگليس محتاج به پياده کردن قشون بشود به محض اين که مقصود به عمل بيايد، قشون معاودت خواهد نمود.16
انگلستان که پس از انعقاد قرارداد 1907م/1325ق با روسيه، سيستان و قاينات را ملک طلق خود مي‌دانست از هيچ کوششي براي جلب قلوب مردم اين منطقه رويگردان نبود، و از وسايل تطميع و غيره در حد بسيار گسترده‌اي بهره مي‌برد.
کارگذار سيستان در اين‌باره چنين گزارش مي‌دهد:
تلگراف مرموز مبارک، نمره‌ي 251، در باب عزيمت کنسول انگليس به بهانه شکار به دهات اطراف و دادن پول به مردم زيارت شد. اين امر اختصاص به حالا ندارد و انگليسيها هميشه از علما گرفته الي ادني رعيت را با اسباب لازمه موجود دارند و به هر وسيله که ممکن است جذب قلوب مي‌کنند. اهالي هم کمال ارتباط را با آنها دارند. خاصه اين کنسول جديد، در شکار از دهات رفتن فتور نمي‌کند. راپرتهاي مفصل در اين ابواب همواره به عرض وزارت جليله امور خارجه رسانيده است.17
پس از انعقاد قرارداد 1907م/1325ق، وابستگي حکام سيستان و قاينات به قدرتهاي خارجي بيشتر شد، اين موضوع براي آنها در درجه اوّل اهميت قرار داشت، بدون اين که مسائل دروني حوزه حکمراني‌شان را درنظر بگيرند و يا از تعدي و ستم رعايا دست بردارند.
در اين خصوص نامه اهالي سيستان و قاينات در رجب سال 1328/1910م به مجلس شوراي ملي در تظلم از ستم حکام اين ايالات بسي گويا مي‌نمايد: «... خوب است توجه به رعاياي سرحدات هم بفرماييد. من جمله رعاياي قاين و سيستان که امروزه در تحت حکومت ظلم حشمت‌الملک واقع شده‌اند. محض عنادي که در بين حکومت قاين و سيستان است به اذن حکومت سيستان اموال رعاياي قاين را چپاول مي‌نمايند. رعاياي خود سيستان هم که حالشان معلوم است».18
حشمت‌الملک که در پي منتزع ساختن حکومت قاينات از برادرش محمدابراهيم خان علم شوکت‌الملک در سال 1326ق/1908م وارد سيستان شده بود، بلافاصله عناد خود را با افکار و آثار مشروطه آغاز کرد. ازجمله اقدامات اوليه وي تعطيل کردن انجمن ولايتي بود. به دنبال عزل شوکت‌الملک از حکومت قاينات حسام‌الدوله (اميرمعصوم خان) فرزند حشمت‌الملک از سوي پدر بهعنوان نايب‌الحکومه قاينات تعيين شد. حسام‌الدوله از بدو ورود به قاينات، معاريف شهر را فراخواند و دستورالعمل‌هاي جديد حکومت مرکزي را به مردم ابلاغ کرد. وي انجمن ايالتي بيرجند را تعطيل کرد و گروه ديگري را به سليقه خود برگزيد. در واکنش به اين اقدام، انجمن ايالتي مشهد که در اين زمان در حکم خط‌دهنده به انجمن قاينات بود، اعتراض شديدي راه انداخت و حسام‌الدوله را از انجام اين نوع امور برحذر داشت. همچنين انجمن مشهد در طي اعلاميه‌اي از مردم قاينات دعوت کرد از پرداخت ماليات به حکومت حسام‌الدوله خودداري کنند. انتشار اين اعلاميه و ديگر اعتراضات مردمي، ترس و نگراني حسام‌الدوله را فراهم آورد.19
کنسول انگلستان در اين‌باره، از سيستان، گزارش مي‌دهد: «اهالي سيستان عموماً به موجب دستورالعمل انجمن مشهد به مأمورين شاه ]محمدعليشاه[ در بيرجند ماليات نمي‌دهند. از قرار معلوم حسام‌الدوله ساعي بوده است که اقتدار شاه را در آن نقاط محفوظ بدارد، ولي به مقصود خود نايل نگشته است».20
انتصاب حسام‌الدوله به جاي شوکت‌الملک نارضايتي عمومي را در قاينات گسترش داده بود. به ويژه اين که بهرغم بعد مسافت و عدم اقتدار حکومت مرکزي در اين مناطق، انجمنها و گروههاي طرفدار مشروطيت نيز در اين مناطق فعال بودند و مردم را در ضديت با حکومت استبدادي محمدعلي شاه تحريک مي‌کردند. به همين دليل سقوط محمدعلي شاه که به معناي رهايي مردم از شيوه حکمراني خشن حسام‌الدوله بود، در بين مردم با استقبال روبه‌رو شد. کنسول انگلستان در اين‌باره گزارش مي‌دهد: «حسام‌الدوله از حکومت معزول و شوکت‌الملک دو مرتبه منصوب شده است. تجار و اهالي معتبر بيرجند خيلي خوش‌وقت از واقعات تهران ]سقوط محمدعلي شاه[ شدند و شهر را دو شب چراغاني نمودند. اين اخبار در سيستان توليد هيجاني نکرد».21
با سقوط محمدعلي شاه، شوکت‌الملک بار ديگر به حکومت قاينات رسيد. با اين حال هنوز حکومت سيستان در دست حشمت‌الملک باقي مانده بود. از همان آغاز رقابت دو برادر آغاز شد و هر يک در تلاش بودند تا با بکار بستن اعمالي هر چند ناخوشايند اهداف خود را دنبال کنند. بنابراين اجحاف و تعدي به رعايا و يا غصب دارايي‌هاي دولتي و غيره در اين مناطق از جمله مواردي بود که دو برادر به آن دست يازيدند. از جمله اجحافات شوکت‌الملک دستاندازي وي در املاک خالصه‌اي بود که در قاينات پراکنده بود. وي اسناد مالکيت اين املاک را به نام خود تغيير مي‌داد. چنان که «مِن جمله چهل و هشت پارچه ملک خالصه ديوان است که متجاوز از يک کرور تومان قيمت دارد به کلي از ميان برده و به اسم ملک شخصي معترفند. مراجعه به دفتر نادري و شاهرخي بفرماييد معلوم مي‌شود. چهل و هفت هزار تومان ماليات ديوان را هفتاد هزار تومان مي‌گيرد. عوض ده يک، ده سيزده ده چهارده معامله مي‌نمايند ...»22
در عريضه ديگري که از سوي مردم در 12 ذيحجه 1328/1910م به ديوانخانه عدليه قاينات رسيده است از عدم توانايي شوکت‌الملک در جلوگيري از ناامني شکايت مي‌کند و از حکومت مي‌خواهد تا از تعديات وي به رعايا جلوگيري به عمل آورد. در قسمتي از اين مراسله آمده است:
... از هنگامي که سرکار امير شوکت‌الملک ... حکومت را از سرکار حسام‌الدوله ... گرفته حراميان از هر سو دست تعدي به مال و جان و عرض مسلمانان گشوده‌اند و گوسفند و شتر و بار تجارت هرچه بوده برده‌اند ... مردم نزد داعي ]نويسنده نامه ثقه‌الاسلام محمدحسن مجتهد[ مي‌آيند که تو عالم مايي فکري به حال ما بردار. و چون از کسان امير شوکت‌الملک دفع بر نمي‌آيد و استعداد دفاع ندارند در حکومت ايشان ]شوکت‌الملک[ اين قدر خرابي مي‌شود کسي نيست که به داد ما برسد. خوف بر مردم غالب شده نه شب خواب، و نه روز آرام دارند. مردم از چهار طرف به جوش آمده‌اند که اين چه حکومت است که مردم تمام شدند ...23
از سوي ديگر، در منطقه سيستان از آنجا که املاک دولتي (خالصه) از طريق حشت‌الملک در اختيار زارعان قرار داده مي‌شد و ميزان اين اراضي هم در اين ايالت بسيار قابل توجه بود، حشمت‌الملک با زد و بندهايي که با متنفذين محلي انجام مي‌داد مي‌توانست همواره زارعان و کشاورزان را از حقوق اقتصادي‌شان محروم سازد. از اين رو وي همواره کشت اراضي را با مزايده در اختيار افراد قرار مي‌داد و چه بسا در هر سال با گرفتن رشوه و ديگر تعارفات، چندين بار اين اراضي دست به دست مي‌گشت. مردم سيستان در شکايت خود به مجلس شوراي ملي در اين خصوص مي‌نويسند: «... در سال چند دفعه ما (رعيت) را حکومت ]حشمت‌الملک[ بيع و شري مي‌نمايد که دهات را از کدخداي سابق گرفته به کدخداي ديگر مي‌دهد و مبلغي تعارف مي‌گيرد و اين کدخدا هم از ما رعيت مي‌گيرد...».24
در اين‌باره گزارش ديگري از تظلمات روستاييان و کشاورزان نسبت به تعديات مالياتي موجود است که در آن، کشاورزان حکومت مرکزي را تهديد مي‌کنند که اگر از اقدامات سخت‌گيرانه و تعديات حشمت‌الملک حاکم سيستان جلوگيري به عمل نيايد «به جهت بهبودي احوال‌شان ناگزير به يکي از قونسولخانه‌ها ملتجا خواهند شد و اگر باز مقصود حاصل نشد به خاک افغان جلاي وطن خواهند نمود».25
هم‌زمان با اعمال فشار و تعدي حشمت‌الملک به رعاياي سيستان، ناامنيهاي گسترده و شديدي در اين ايالت به وجود آمد و سارقان و دزدان مسلح از بلوچ و افاغنه سراسر اين منطقه را با آشفتگيهاي مضاعف‌تري روبه‌رو مي‌ساختند. در اين ميان حشمت‌الملک اغلب جهت ناامن کردن قاينات که حکومت آن جا را شوکت‌الملک به عهده داشت اشرار افغاني و بلوچها را بدان صوب روانه مي‌ساخت. چنان که در گزارش آمده است:
... يک دسته بلوچ سيستاني ]در سال 1329ق/م1911[ که از قرار مذکور سيصد و پنجاه نفر مي‌باشند در قاينات و سيستان مشغول چپاول بوده‌اند. در «خور» چهل مايلي مغرب بيرجند، نايب‌الحکومه و سه نفر از آدمهاي او را که براي مدافعه جلو اشرار رفته بودند کشته‌اند و عده‌اي شتر و گوسفند را برده و ... بلاشک حشمت‌الملک نايب‌الحکومه سيستان محرک آنها است. و پنج يک تنخواه غارتي هم به مشاراليه مي‌رسد و بديهي است اين کار را براي شکست شوکت‌الملک مي‌کنند.26
گزارش ديگري از کنسول انگلستان در بيرجند، اقدامات تحريک‌آميز حشمت‌الملک را تأييد مي‌کند: «طوايف بلوچ به تحريک حشمت‌الملک به قاينات هجوم آورده‌اند. عربهاي آن ناحيه به بيرجند ورود نموده و در چادرهاي سياه خود سکونت اختيار نموده‌اند. تجار معتبري براي استعانت آنها وجوهات جمع‌آوري مي‌کنند».27
مردم قاينات که پيوسته مورد هجوم اشرار بودند، بهرغم اين که مي‌دانستند محرک اصلي اين نابسامانيها حشمت‌الملک است با اين حال شوکت‌الملک را متهم مي‌ساختند که از عهده جلوگيري از اغتشاشات برنمي‌آيد. در اين‌باره مي‌خوانيم: « .... در قاين نارضايتي عامه بر ضد شوکت‌الملک حاکم آنجا در ازدياد بود ... حاکم ظاهراً از عهده حفظ آن ايالت از دست سارقان نمي‌تواند برآيد.»28 در واقع آتش‌بسهاي موقت بين دو برادر هم نمي‌توانست بر اين شرارتها پايان دهد. چرا که «... غارتگران چون از عدم مجازات و تنبيه مطمئن هستند جسور گرديده شرارت خود را به عمل مي‌آورند».29
در مقابل تحريکات خرابکارانه حشمت‌الملک و فرزندش حسام‌الدوله، شوکت‌الملک طي ارسال مراسلاتي به وزارت داخله جلوگيري از اقدامات او را طلب مي‌کند و مي‌خواهد تا حکومت مرکزي در تقويت قشون قاينات بکوشد.30 اما به دليل وضعيّت خاصي که در منطقه حاکم بود اقدامات حکومت مرکزي در جلوگيري از نقار دو برادر و در نتيجه دوري جستن از حصول خرابي به جايي نرسيد. حتي حکومت مرکزي به فکر افتاد تا حشمت‌الملک را از حکومت سيستان معزول و پسرش حسام‌الدوله را به اروپا تبعيد کند، اما اين کوششها بي‌نتيجه ماند و تا چند سال اين وضع نامطلوب ادامه داشت.31در طي اين مدت و در پي کشاکشهاي موجود بين حاکمان قاينات و سيستان که باعث خرابي و ناامني اين مناطق شده بود از يک سو نگراني حکومت مرکزي را برانگيخته بود و از سوي ديگر نارضايتي عمومي را در منطقه باعث شده بود. با اين حال حکومت مرکزي از اعاده نظم و امنيت در اين مناطق عاجز بود، چرا که از يک سو دخالتهاي قدرتهاي خارجي مانع اقدام جدي حکومت مرکزي در اين ايالات مي‌شد و از طرف ديگر به دليل بحرانهاي شديد اقتصادي، سياسي، ... در مرکز حکومت، مجال پرداختن به مسائل و مشکلات را نمي‌داد و چه بسا به دليل نيازهاي عديده اقتصادي‌اش به اين حکام از پي‌گيري معضلات طفره مي‌رفت. براي نمونه در شرايطي که حکومت مرکزي از مشکلات عديده رنج مي‌برد و از سوي ديگر هر دو برادر رقيب (شوکت‌الملک و حشمت‌الملک) براي تثبيت موقعيت‌شان در سيستان و قاينات تلاشهاي گسترده‌اي را انجام مي‌دادند، در پاسخ به تقاضاهاي آنها، حکومت مرکزي براي رهايي دادن خود از بحرانها و مشکلات عديده مالي که دچارش شده بود، از پيشنهادات مالي حکومتگران خاندان علم رويگردان نبود. مفاد برخي از گزارشات و نامه‌هاي رد و بدل شده بين وزارتخانه‌هاي ماليه و داخله ايران در سال 1328ق/م1910 روشن مي‌سازد که بهرغم انجام برخي تحولات و تغييرات و انجام برخي اصلاحات که به يمن انقلاب مشروطيت امکان ظهور يافته بود، هنوز حکومت جديد مشروطه نسبت به اخذ رشوه و يا حداقل به مزايده گذاردن حکومت ايالات بي‌علاقه نيست و به کارگيري اين شيوه‌هاي قديمي و در عين حال مخرب را براي پيشبرد اهداف کوتاه مدتش مؤثر و کارآ تشخيص مي‌دهد. اين امر آشکار مي‌سازد که هنوز رسم فروش مناصب سياسي ـ اداري در کشور کاملاً منسوخ نشده است و در برخي موارد به کار بستن آن از ديد دولتمردان رژيم مشروطه نيز ضروري و مفيد تشخيص داده مي‌شود. چنان که حشمت‌الملک حکمران سيستان در رقابتي آشکار با برادرش شوکت‌الملک، براي به چنگ آوردن حکومت قاينات طي نامه‌اي به پيشکار وزارت ماليه در خراسان متقبل مي‌شود سالانه مبلغي حدود دوازده هزار تومان اضافه بر آنچه برادرش شوکت‌الملک مي‌پردازد، به وزارت ماليه پرداخت کند تا در ازاي آن حکومت قاينات از برادرش منتزع و ضميمه حکومت سيستان شود. پيشکار ماليه خراسان در واکنش به نامه حشمت‌الملک، به وزارت ماليه مي‌نويسد:
... جناب آقاي حشمت‌الملک که در واقع در شمار خدمتگزاران دولت و ملت محسوب است با پُست گذشته شرحي نوشته و استدعاي حکومت قاينات را نموده است. و دوازده هزار تومان تفاوت عمل محل آن جا را هم به شرط داشتن حکومت متعهد شده، که از خودش سنه آتيه را به دولت خدمت کرده، بپردازد ... در صورتي که وزارت جليله ماليه تصويب و قبول عرض معروض اليه بشود، از وزارت جليله داخله حکم بشود سنه آتيه ايت‌ئيل حکومت از جناب شوکت‌الملک انتزاع و به ايشان مرجوع گردد.32
وزارت ماليه که پيشنهاد پيشکار ماليه خراسان را جدي گرفته بود از وزارت داخله تقاضا کرد تا در صورت امکان شوکت‌الملک را از حکومت قاينات عزل کند و حشمت‌الملک را به جاي وي منصوب نمايد. وزارت داخله در پاسخ به تقاضاي وزارت ماليه هر چند صراحتاً درصدد برنيامد تا شوکت‌الملک را از حکومت قاينات عزل کند، اما در نهايت وزارت داخله پيشنهاد داده بود تا شوکت‌الملک خودش از عهده مبلغ پيشنهادي حشمت‌الملک برآيد و آن را به نفع حکومت مرکزي کارسازي و پرداخت نمايد تا مشکلي در امر حکمراني وي ايجاد نشود.33
حکمراني شوکت‌الملک و حشمت‌الملک در قاينات و سيستان در شرايطي بسيار مغشوش و ناآرام تا سال 1330ق/1911م تداوم يافت و اين در حالي بود که اوضاع کشور نيز سخت دچار بحرانهاي مالي و سياسي بود. کابينه‌هاي کم‌دوام بدون اين که قادر باشد اندکي از شرايط بحراني کشور را تخفيف دهد در يک دور بسته جاي خود را به ديگري سپرد. در واقع از زمان خلع محمدعلي شاه در سال 1327ق/1909م تا چندين سال بعد هنوز تهديد بازگشت مجدد وي به سلطنت موجود بود. به ويژه اين که دخالتهاي قدرتهاي خارجي و در رأس آنها روسيه همواره اين نگراني را در ذهن دولتمردان رژيم مشروطه زنده نگه داشته بود. در اين برهه محمدعلي شاه مخلوع چند تلاش ناموفق را هم براي بازگشت به سلطنت صورت داد، اما نهايتاً شکست خورد و از صحنه سياسي کشور حذف شد. با اين حال در اين دوره دخالت کشورهاي روسيه و انگلستان در ايران نسبت به سالهاي پيشين گسترش بيشتري يافت و هرچه به شروع جنگ جهاني اول نزديک‌تر مي‌شد اين دخالتها بيشتر محسوس بود. مناطق تحت نفوذ اين دو کشور که در سال 1907م/1325ق مشخص شده بود در اين دوره با جديّت بيشتري از سوي دو کشور رسميت يافت و نفوذشان با قدرت بيشتري در اين مناطق دنبال شد. از نظر داخلي: ناامنيهاي گسترده در سراسر کشور به چشم مي‌خورد و حکام ايالات کمتر برآوردکننده تقاضاهاي حکومت مرکزي بودند و عايدي ايالات که بيشتر شامل مالياتهاي مختلف مي‌شد و از رعايا دريافت مي‌کردند، بندرت به مرکز ارسال مي‌شد. حکام ايالات نيز به دليل بحرانهاي فزاينده سياسي در سطح کشور، کمتر به اصلاح حوزه حکمراني‌شان مي‌انديشيدند و غالباً در پي توسعه نفوذ خود بودند. بنابراين گرايش به سوي قدرتهاي خارجي و حس طرفداري از سياست خارجيان در بين حکام و ديگر متنفذين محلي به نحو چشم‌گيري افزايش يافته بود. و در شرايطي که کشور عملاً از سوي روسيه و انگلستان تقسيم شده بود، هر يک از اين دو کشور در پي تثبيت موقعيت خود در مناطق تحت نفوذ بودند. در واقع به نظر مي‌رسيد که در اين دوره، حکومت مرکزي ايران ملعبه‌اي بيش نبود. دولتمردان رده بالاي کشور نيز عموماً برحسب نظر سياستمداران دو کشور روسيه و انگلستان تعيين مي‌شدند. در چنين شرايطي بحرانهاي اقتصادي کشور به نهايت رسيده بود و قروض خارجي کشور، که عمدتاً از سوي روسيه و انگلستان پرداخت شده بود، از ميليونها ليره فراتر مي‌رفت.34
سال 1907م/1325ق سالي بود که روسيه و انگلستان جهت منظم ساختن فعاليتهاي خود در ايران و جلوگيري از تخاصمات احتمالي بين خود، طي قراردادي ايران را به سه منطقه تحت نفوذ انگليس و تحت نفوذ روسيه و منطقه بي‌طرف تقسيم کرده بودند. پيش از اين تاريخ نفوذ دو کشور در ايران و ايالات مختلف کشور ضابطه مشخصي نداشت و صرفاً تشخيص دو کشور روسيه و انگلستان بود که جهت جلوگيري از برخورد علني في مابين، محدوديتهايي را ايجاب مي‌کرد. بنابراين از سال 1907م/1325ق با قرارداد دو کشور، و به رغم نارضايتي دولت ايران، حوزه‌هاي نفوذ دو کشور مشخص شد و هر يک از دو کشور تلاشهاي گسترده‌اي را جهت تثبيت قدرتشان در اين مناطق آغاز کردند. هر چند و بهرغم اين تقسيم‌بندي مواردي مشاهده شد که حاکي از تلاش طرفين جهت دستاندازي در حوزه نفوذ ديگري بود. سيستان و قاينات در اين تقسيم‌بندي در حوزه نفوذ انگلستان جاي گرفته بود. بنابراين انگلستان ضروري مي‌ديد براي تأمين منافعش در اين مناطق و يکپارچه کردن قلمروهاي شرقي ايران که جزو حوزه استحفاظي انگلستان بود و همچنين روي کار آوردن حکمراني با حس وفاداري بيشتر که بتواند منافع انگلستان را در اين بخش از کشور تأمين کند، اقدامات لازم را به عمل آورد. به دنبال اين هدف، حکومت مرکزي در سال 1330ق/1911م علي‌اکبر خان حشمت‌الملک، حکمران سيستان و محمدابراهيم خان شوکت‌الملک، حکمران قاينات، را به تهران احضار کرد. البته حکومت مرکزي براي احضار اين حکام شواهد ديگري مانند فساد مالي و يا دستاندازي آنها در اراضي خالصه دولتي و اوقاف در دست داشت که به تنهايي کافي بود تا حکومت مرکزي را در فراخواني و بازخواست اين دو برادر مصمم سازد.
از موارد اتهام نامه‌اي بود که در هفتم ربيع‌الاول 1328/1910م از وزارت خارجه به وزارت داخله رسيده بود؛ مبني بر اين که اميرمعصوم خان حسام‌الدوله فرزند حشمت‌الملک و نايب‌الحکومه سيستان، که املاکي در ايالت قاينات در مجاورت خاک افغانستان داشت، قصد دارد اين اراضي را به اتباع افغانستان بفروشد. اين اقدام در واقع به معناي واگذاري بخشي از اراضي کشور در مرزهاي شرقي به کشوري بيگانه بود. اين تصميم حسام‌الدوله در حکم ارتکاب جرم بسيار نابخشودني بود که هرگاه حکومت مرکزي ايران از قدرت لازمه برخوردار بود، مي‌توانست عواقب بسيار ناخوشايندي براي حسام‌الدوله به دنبال داشته باشد. وزارت امور خارجه ايران دليل عمده وقوع اقداماتي از اين نوع را عدم وجود ارتباطات قوي و منظم در اين مناطق مي‌داند. در بخشي از مرسوله وزارت خارجه آمده است که اين امر «موجب تأخير اوامر دولت است معايبي خواهد داشت که ضررش مستقيماً به دولت عايد خواهد شد. چنان که همين مسئله اگرچه به نظر سهل و جزئي مي‌نمايد ولي همين که دير جلوگيري شود و فرصتي براي حسام‌الدوله باشد که قريه يزدان را به افاغنه بفروشد معلوم خواهد شد که چه مشکلاتي براي اولياي دولت حاصل خواهد شد». قريه يزدان ملک موروثي جناب حسام‌الدوله است. امروز همان ملک مزبور را به سلطان احمدخان افغان فروخته، اگر آن قريه به تصرف افغان باشد بيست فرسخ عرضاً از خاک قاينات به تصرف افغان مي‌رود که تمام علف‌چر قاينات است»35 بنابراين در شرايطي که حسام‌الدوله نايب‌الحکومه سيستان و در واقع حکمران واقعي اين ايالت، که به دليل کبر سن پدرش عملاً حکومت اين منطقه را برعهده داشت، لازم مي‌نمود در حفظ حريم سياسي و حدود و ثغور اين کشور بکوشد، خود باعث جدايي بخشهايي از خاک کشور و منظم شدن آن به افغانستان مي‌شد. بنابراين فراخواني وي از سويحکومت مرکزي بسي لازم و ضروري مي‌نمود تا به آن اوضاعآشفته پايان داده شود.
اما از مواردي که به شوکت‌الملک حکمران قاينات مربوط مي‌شد، نامه‌اي بود که نظام‌العلما رئيس اوقاف ايالت قاينات در تاريخ 17 جماديالاول 1329/1911م براي وزارت معارف و اوقاف و فوايد عامه ارسال کرده بود. محتوي اين نامه حاکي از دستاندازي شوکت‌الملک در املاک وقفي قاينات و تصرف عدواني اين اراضي و همچنين همدستي وي با متنفذان محلي در استفاده نامشروع از عوايد آن بود. نظام‌العلما در قسمتي از نامه خود خطاب به وزارت اوقاف و معارف مي‌آورد: «... به واسطه نفوذ و قدرت تامه حکومت ]شوکت‌الملک در قاينات[ و جناب شيخ هادي که رئيس انجمن محلي و في‌الواقع انجمن حکومتي است امکان ندارد بلکه از محالات است اداره اوقاف در اين حدود رسميت واقعي پيدا کند. به واسطه اين که عمده اوقاف اينجا اوقاف دولتي است که ساليان دراز است اباعنجد داشته و سال به سال زيادتر شده و تمام در دست جناب شوکت‌الملک است و هرگز به طيب خاطر نخواهد وقف‌نامه آنها را ارائه دهد تا معلوم شود چه مقدار و متولي آنها کيست. معلوم‌التوليه است يا مجهول‌التوليه است. مردم اينجا سراً مي‌گويند قريب يک کرور موقوفات حکومتي است و تعداد کلي از موقوفات هم به واسطه هم‌خيالي جناب شيخ موقوم با حکومت در تصرف شخص ايشان است. با اين اقتدار و تصرفات نامشروع آقاي معظم و قدرت‌نامه اين امير محترم وجدان خود حضرت وزارت پناهي مدظله را حکم قرار مي‌دهم ...».36 نظام‌العلما همچنين از ميزان عايدي املاک موقوفه اين ايالت سخن به ميان مي‌آورد و از دستاندازي‌هاي شوکت‌الملک در اين عايدات و اراضي گزارش مي‌دهد. به گفته نظام‌العلما رئيس موقوفات قاينات:
تقريباً دو قسمت از مستملکات قاينات وقف و تقريباً در سال پنجاه هزار تومان عوايد اين اوقاف است که به دست متوليان بعضي عالم نمايان و غيره مي‌باشد که من جمله يک کرور موقوفه فقط در تصرف شخص حکومت ]شوکت‌الملک [است و آنچه استنباط نموده اين پنجاه هزار تومان عايدات نهايت اگر در سال هشت يا ده يا کمتر به مصرف مي‌رسانند و بقيه به کلي از ميان مي‌رود و بلکه در ميان جمعي از کلاّشان و شارلاتان از هواخواهان حکومت و بعضي عالم نمايان تقسيم مي‌شود...37
شوکت‌الملک علاوه بر دستاندازي به املاک و عايدات اوقاف از انجام امور عادي اداره اوقاف نيز ممانعت به عمل مي‌آورد، تا راه تجاوزات مالي وي همواره مفتوح باقي بماند. او گروههاي مختلف را بر ضد رئيس اداره اوقاف تحريک مي‌کرد. چنان که در شکايت رئيس اداره اوقاف قاينات آمده است:
... ملاحظه بفرماييد که کار را به چه جايي رسانيده‌اند و تا چه اندازه درصدد تخريب و عدم پيشرفت اين اداره برآمده‌اند که قدغن نموده‌اند احدي پيش فلاني نرود ... در مجالس و رؤس منابر مردم را تهديد و تخويف مي‌کنند که مبادا گول آنها را بخوريد و تن زير بار دهيد و جان و مال مردم را در صورت همکاري مباح مي‌دانند ... به نظميه سپرده شده است که اگر فلاني ]رئيس اداره اوقاف قاينات[ امري را به شما رجوع کرد که اجرا داريد البته گوش ندهيد ...
نظام‌العلما در پايان از وزارت متبوعش تظلم‌خواهي مي‌کند: «فدوي که با خود قشون و سپاهي نياوردهام. حکومت هم که طرف و مخرب است. نظميه اينجا هم که مطيع حکومت است. دور نيست که اگر اقدامي نفرماييد خود بنده را هم تلف کنند.» آنچه از مطالعه بخش پاياني اين نامه بر مي‌آيد حاکي از اين است که شوکت‌الملک تنها به دستاندازي عايدي املاک وقفي اکتفا نکرده، بلکه با جعل اسناد اين املاک، آنها را تصرف و به فروش مي‌رسانيده است.38
بنابر آنچه آمد اقداماتي از اين نوع که تجاوز آشکار به حقوق سياسي ـ اقتصادي حکومت مرکزي محسوب مي‌شد تا درازمدت نمي‌توانست از نظر دولتمردان قاجاري دور بماند. در چنين وضعيتي مجموعه عوامل سياسي و اقتصادي و غيره که نتيجه مستقيم عملکرد ناصواب شوکت‌الملک و حشمت‌الملک در قاينات و سيستان بود باعث انجام برخي تغييرات در حکومت اين ايالات از سوي حکومت مرکزي شد؛ که کشورهاي خارجي نيز در اين تحولات دست داشتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سيدحسن تقيزاده. مجله يغما، شماره 2 اسفند 1340 ص 18 و 9 .
2. هاشم محيط مافي. مقدمات مشروطيت. به کوشش مجيد تفرشي و جواد جانفدا. تهران، فردوسي،1363ص 295 .
3. سيدحسن تقيزاده، پيشين، ص 8 .
4. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره 53ـ22ـ2ـ794ـ ع.
5. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره 54ـ22ـ2ـ794ـ ع.
6. محمدحسين آيتي، پيشين، ص 100 .
7. ابراهيم صفايي. ده نفر پيشتاز. تهران، چاپ شرق، 1357ص 49 .
8. محمدعلي منصف، پيشين، ص265 .
9. احمد بشيري. کتاب نارنجي. جلد اول چاپ دوم، تهران، نشرنو، 1367 ص 116 .
10. احمد بشيري. کتاب آبي. جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشرنو، 1363 ص167 .
11. احمد بشيري. کتاب نارنجي. ج 1 ص 156 .
12. احمد بشيري. کتاب آبي. ج 1 ص 35 .
13. همان، ص 73 .
14. همان، ص 111 .
15. محمد ترکمان. اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران، (1287 تا 1291 ه.ش). چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370 ص 3 .
16. همان، ص 4 .
17. همان، ص 44 .
18. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 210068 .
19. احمد بشيري. کتاب آبي. ج 3 ص 648 .
20. همان، ص 601 .
21. همان، ص 729 .
22. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 210076 .
23. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 210086 .
24. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 210068 .
25. احمد بشيري. کتاب آبي. ج 4 ص 1328 .
26. احمد بشيري. کتاب آبي. ج 5 ص 1038 .
27. همان، ص 1207 .
28. همان، ص 1096 .
29. همان، ص 1075 .
30. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند4ـ22ـ2ـ794ـ ع.
31. مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند 53ـ22ـ2ـ794ـ ع و سند54ـ22ـ4ـ794ـ‌ع.
32. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 4049 .
33. همان سند.
34. براي آگاهي از ميزان قروض و بدهيهاي ايران در سالهاي 1330ـ1323ق/1911ـ1913م، «استمهال (موراتوريم) در قروض ايران»، تاريخ معاصر ايران، کتاب دهم.
35. سازمان اسناد ملي ايران، سند 293 فيش 290096 /
36. سازمان اسناد ملي ايران، سند 250 فيش 410018 ص 7 .
37. سازمان اسناد ملي ايران، سند 250 فيش 410018 ص 8 .
38. سازمان اسناد ملي ايران، سند 250 فيش 410018 ص 8 .