اقتصاد پوشالي مروري براوضاع اقتصادي ايران در دوره پهلوي

دايره المعارف بين الملل و البته غير تخصصي ويکي پديا در صفحه اول خود درباره اقتصاد ايران مي نويسد: اقتصاد ايران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس و حتي پيش از آن، همواره با الگوي بسيار نامتعادل از توزيع ثروت و درآمد مواجه بوده‌است و تقريبا هميشه قشر عظيم جمعيت کشور در فقر و محروميت به سر برده و تنها طبقات محدودي در رفاه و آسايش مالي زيسته‌اند.
با اين اوصاف عصر پهلوي نقطه آغازين فعاليت هاي محسوس نوسازي در ايران است. در اين عصر جوانب اثبات گرايانه و ابزاري تمدن مدرن مورد تاکيد قرار گرفت (وحدت، ۱۳۸۲:۱۳). به گفته نويسندگان و انديشمندان، ماهيت نوسازي حکومت پهلوي اجباري و از بالا (جهانبگلو، ۱۳۸۰:۲۲، فوران، ۱۳۷۸:۳۳۴)، فضايي و فيزيکي (عظيمي آراني، ۱۳۷۸:۱۰۵)، اقتدار گرايانه و دولت مدار (غني نژاد، ۱۳۷۷:۷)، تکنولوژيک و ابزاري (وحدت، ۱۳۸۲:۱۳۲)، مبتني بر ديکتاتوري (فوران، ۱۳۷۸:۳۳۵)، امرانه (بهنام، ۱۳۷۵:۵۸) تمرکزطلب و ملي گرايانه (کاتوزيان، ۱۳۷۷:۲۳۴)، شبه مدرنيستي و مطلقه (؛ بشيريه، ۱۳۸۰:۶۸) خودکامه و استبدادي (کاتم، ۱۳۷۴ بوده است. تقريبا کليه محققان بر شکل اقتدارگرايانه و استبدادي نوسازي در اين دوره تاکيد مي کنند. اين نوع درک استبدادي از حکومت و تلاش هاي نوسازي، آن، فقط برداشت انديشمندان نيست، بلکه خواسته و انديشه حاکمان اين عصر بوده است.براي نمونه اسداله علم از سياستمداران و نزديک ترين افراد به محمدرضا پهلوي، به طور تلويحي ماهيت حکومت وقت را «مطلقه همراه با تلون و بي عدالتي» بيان مي کند. امااگر بخواهيم با تحديد تاريخ اقتصادي ايران، به بررسي آن بپردازيم بسياري جنگ جهاني اول، اصلاحات ارضي و افزايش قيمت نفت را سه حادثه مهم و اثر گذار در تاريخ قرن معاصر اقتصاد ايران مي دانند.
جنگ‌هاي جهاني و فقر فراگير در ايران
جنگ هاي جهاني علاوه بر مصائب دردناک جهاني به دليل درک نادرست حکومت پهلوي از مناسبت هاي جهاني آثار مصيبت باري در ايران داشته است.
در آستانه جنگ جهاني اول، زمان چالش‌هاي نامنظم و گاه خصمانه ناشي از تنش‌هاي داخلي و مداخلات خارجي به شمار مي‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمينه اصلاحات مورگان شوستر و اولتيماتوم روسيه به ايران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسيه تزاري به ايران بود.
در نتيجه ايران نه فقر فراگيرش نسبت به گذشته کاهش يافت و نه کارگزاراني کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌اي براي اصلاح ساختار بغرنج اجتماعي و اقتصادي کشور تنظيم کنند. به علاوه اينک بيش از هر زمان ديگر جايگاهش در روابط بين‌المللي متزلزل شده بود. جمعيت کشور که به دليل شيوع بيماريهاي همه‌گير، سوء تغذيه، فقدان امکانات بهداشتي و... به کندي افزايش مي‌يافت، در اين سالها به ۱۱ ميليون نفر رسيده بود، بي آنکه توزيع آن بر مبناي ۲۵درصد در شهرها، و ۲۵درصد عشايري و ۵۰درصد روستايي تغيير کند. در سراسر اين دوره پرداخت ها دچار کسري مزمن بود و پيوسته بر ميزان بدهيهاي خارجي افزوده مي‌شد. در ساختار اقتصادي يا فني صنعتي کشور تحول بارزي رخ نداده بود. نزديک به ۹۰درصد نيروي کار در کشاورزي و صنايع دستي روستايي اشتغال داشتند و ۱۰درصد باقيمانده به تجارت، خدمات دولتي و صنايع شهري مشغول بودند. عمده‌ترين کالاهاي وارداتي ايران مصنوعات صنعتي و عمده‌ترين صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزي، نفت و صنايع دستي نظير فرش بود. نزديک به ۸۰ تا ۹۰درصد مبادلات بازرگاني ايران با روس و انگليس صورت مي‌گرفت. با اين حال دوره پهلوي اول به جنگ خلاصه نمي شود اگر چه در اين دوره شاهد احداث صنايع زير بنايي و ايجاد راه‌هاي مواصلاتي و برخي اصلاحات اقتصادي بوديم اما فقر ناشي از سوء مديريت، استبداد و فساد طبقه حاکم، بي سوادي و جهل توده مردم، دوران سختي را براي ايران رقم زد. پس از اين و در فاصله سقوط رضا خان -1320- تا کودتاي 1332 فضاي استبدادي کمتري در کشور حاکم بود اماعنان اقتصاد کشور در هرج ومرج سياسي کشور کاملا رها بود و بي اغراق کشور فاقد هر گونه برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت بود شاه نالايق و جوان هنوز به ثبات سياسي نرسيده بود و تمام همت خود را مصروف جلب اعتماد کشورهاي بيگانه براي تضمين حکومت خويش مي کرد. اين دوره در اصل همان امتداد محروميت و فقر مردم در دوره قبل بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوي در اثر فشار دولت آمريکا و بحران هاي داخلي کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعي - اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست که پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده کند. طبيعتا تصويب چنين قانوني با مخالفت مالکان رو به رو مي‌شد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود که اجرايش را ناممکن سازد.
اصلاحات ارضي و آغاز واردات مواد غذايي از خارج
در اوايل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضي از تصويب مجلس - که اکثريت آن را مالکان تشکيل مي‌دادند - گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمين کرد. بنابر اين قانون، هر مالک مي‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمين آبي يا ۸۰۰ هکتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني کرد که حتي‌الامکان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالکان پرداخت. اصلاحات ارضي در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزي برنامه اصلاحات ارضي ضعيف بود بنابراين در پايان اجراي اين برنامه اهداف اين طرح تحقق نيافت. اين اهداف عبارت بودند از:‌ " رشد و توسعه امور زراعي و کشاورزي در جهت تأمين نيازمندي‌هاي مردم و کاهش وابستگي ايران به محصولات کشاورزي وارداتي. اين اهداف نه تنها تحقق نيافت بلکه نياز ايران به واردات کشاورزي را افزون تر کرد. " يعني 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستايي و روستاهاي ايران به واردات مواد غذايي از خارج وابسته بودند و روز به روز اين وابستگي بيشتر مي‌شد. " تا جايي که به ادعاي منابع خارج ميزان واردات کشاورزي در فاصله سال هاي 1356 تا 1357 با افزايش 14 در صد رو به رو بوده است4 ". اين واقعيت که قبل از اصلاحات ارضي ايران يکي از صادرکنندگان مواد غذايي بود ‌بيشتر ما را به تعجب وا مي‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربي که درباره اصلاحات ارضي به تحقيق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست اين اصلاحات گزارش مي‌دهند که فقيرترهميشه شدن ميليون روستايي،‌سير صعودي بيکاري،‌کار با مزد کم در طي دهه‌1960 و آبياري ناکافي، رشد فرآورده‌هاي کشاورزي در سال تنها دو درصد بود،‌ حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعيت و شش درصد بر خرج زندگي افزوده مي‌شد. در سال 1986 براي نخستين بار دولت شروع به واردات گندم براي تغذيه مردم کرد.
بخش صنعت در اين دوره‌ با برنامه‌ها و طرح‌هاي گسترده‌اي که از طرف اقتصاد جهاني ارائه مي‌شد تغييرات وسيعي را شاهد بود. حمايت‌هاي همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزايش يافت. " به تدريج رشته‌هاي صنعتي گوناگون با برخورداري از حمايت‌هاي همه جانبه دولت و مشارکت مستقيم و غير مستقيم شرکت‌هاي انحصاري خارجي تأسيس شد. صنايع اتومبيل‌سازي و صنايع توليد رنگ،‌دارو، فرآورده‌هاي پتروشيمي،‌لاستيک، ‌راديو و تلويزيون و غيره عرصه‌هاي مختلف فعاليت صنعتي در ايران را تسخير کردند.6 " بخش صنعت که محور اصلي توجه به مديريت سياسي و برنامه‌هاي عمراني بودند در اين دوره از رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار شد. . خصوصيت عمده اين نوع صنايع مصرفي بودن و وابستگي آنها از نظر مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات نيروي انساني متخصص و در نتيجه وابستگي توليد به خارج بود. اگر در دوره‌هاي تاريخ گذشته مراکز صنعتي ( نخست روسيه و انگليس و آلمان و به ويژه آمريکا )‌ و انحصارهاي فرامليتي تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ايران را با توسل به وسايل گوناگون دنبال مي‌کردند. اکنون با ساختاري شدن وابستگي در صنعت نفت و ديگر بخش‌هاي صنعت،‌کشاورزي و خدمات،‌ نيروهاي داخلي و دلالان سودجو براي ادامه حيات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادي به روال گذشته تاکيد کرد.
اگر چه بخش صنعت در اين سال‌ها تغييرات زيادي را شاهد بوده است ولي ماهيت آن مانند دوره‌هاي گذشته تحت تأثير سه عامل اصلي يعني دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهاني قرار داشت. دولت تمام سرمايه گذاري بخش صنايع سنگين و سرمايه بر را خود بر عهده داشت و ساير سرمايه گذاري‌ها نيز زير نظر دولت صورت مي‌گرفت. فروش نفت به خصوص در اين دوره از اهميت بالايي در پيشبرد طرح هاي اقتصادي داشته است.
دلارهاي نفتي و سرمستي شاه
شايد هيچ مسئله اي در تاريخ اقتصاد ايران به اهميت اثر افزايش درآمد نفت نبوده است. دلارهايي که نه تنها به عنوان يک سرمايه به آن نگاه نشد بلکه عاملي براي پوشش نقايص ساختاري اقتصاد شد با سه برابر شدن درآمدهاي نفتي در سال ۱۳۵۳، رژيم يک سياست اقتصادي مبتني بر رشد سريع را در پيش گرفت و به اين منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزايش داد، وام‌هاي سررسيد نشده خارجي را پرداخت و اعلام کرد آماده‌است مبالغي را از طريق موسسات مالي بين‌المللي در اختيار کشورهايي قرار دهد که با مشکل کسري موازنه پرداخت‌ها رو برو هستند. با اتکاي به اعتبار مالي قوي در سطح بين‌المللي، ايران گاه حتي به عنوان تضمين کننده اعتبارات براي نهادهاي خارجي نيز عمل کرد. در فاصله يک سال، واردات 6 ميليارد دلاري ايران با ۸۶ درصد افزايش به بيش از 11 ميليارد دلار رسيد و سه سال بعد، حجم واردات يک بار ديگر دو برابر شد و در سال پيش از انقلاب به 25 ميليارد دلار رسيد که بيشترين حجم واردات در سال‌هاي پيش از انقلاب بود. اين رويه کشور را به شدت وابسته به کالاهاي وارداتي کرد ونفت که مي‌توانست بنيانگذار دوره توسعه کشور باشد بلاي جان آن شد. از طرف ديگر افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهاي روزافزون و در نتيجه " تغيير الگوي مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهايي که امکان توليد آن در کشورموجود نبود کل زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران را با انحصارات غربي پيوند داد تا آنجا که نه تنها براي به حرکت در آوردن چرخ صنايع بلکه براي هرگونه فعاليتي اعم از توليدي و خدماتي،‌ نيازها از طريق واردات تأمين مي‌شد. اخبار و رويدادهاي بر جاي مانده از رژيم شاه شدت اين وابستگي را به خوبي نشان مي‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پيچ متوقف مي‌شود.
به اين ترتيب صنايع تکنولوژي بر تا 90 درصد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالاي عمده ديگري براي صادرات وجود نداشت. در اين مورد مي‌توان به خبر يکي از روزنامه‌هاي آن زمان (رستاخيز) در تاريخ تيرماه 1357 اشاره کرد. در اين خبر آمده است که متاسفانه در ايران در وضع کنوني بايد مرغ را با قيمت گزاف براي توليد تخم مرغ جوجه کشي از خارج وارد کنيم. مرغ مادر گوشتي را در شرايط کنوني نمي توانيم در ايران توليد کنيم. براي تغذيه اين مرغ‌ها 70 درصد غذاي طيور را بايد از خارج از کشور وارد کنيم. البته با اين همه وارد کردن‌ها براي اداره اين صنعت تکنولوژي لازم و نيروي انساني نداريم. يعني طبق استاندارد معمولا براي هر 2هزار واحد دامي به يک دامپزشک نيازمنديم ولي در ايران متأسفانه براي هر 43196 واحد دامي يک دامپزشک وجود دارد. اين خبر يک نمونه بارز از وابستگي تکنولوژيکي به توليد خارجي است. در سال 1354 برآورد شده است که بيش از يک ميليارد دلار جريمه به کشتي‌هايي پرداخت شد که در خليج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهيزات تخليه بار در انتظار بار اندازي مانده بودند.
نظام برنامه ريزي تحت ميل ملوکانه
مهم ترين ابزار مهندسي اجتماعي يا توسعه دولت محور عصر پهلوي دوم، «نهاد برنامه ريزي» بود. بر پايه تکنوکراسي دولتي، يک نظام و تشکيلات برنامه ريزي (سازمان برنامه و بودجه) ايجاد شد. نظام جديد برنامه ريزي، با حمايت هاي مستقيم آمريکا و بانک جهاني، پنج برنامه را ساماندهي و تنظيم کرد که در طول هريک با صرف هزينه هاي هنگفت، ناشي از درآمدهاي نفتي، تحولي در بخش هاي اجتماعي ايجاد شد. اما با وجود رخداد بعضي تحولات زيربنايي مهم در کشور در نتيجه گسترش سامان جديد، اعتقاد بر اين است که اين نظام در پيشبرد اهداف توسعه ملي چندان موفق نبوده است. در ايران اقتصاد فرماني، منجر به ايجاد جامعه دستوري، فساد مسئولان، رانت ها، انحراف قيمت ها و... شد (مجله اقتصاد ايران ۱۳۸۳، شماره ۶۶).
محمد علي کاتوزيان در مورد توسعه در اين دوره مي‌نويسد "آنچه در ايران رخ داد نه پيشرفت اجتماعي و اقتصادي بود و نه مدرنيسم،‌ بلکه شبه مدرنيسمي بوده که عوايد نفت آن را تسريع کرد. به همين شکل تغييرات ساختاري اقتصاد نيز نه به علت شهر نشيني که به واسطه شهرزدگي بود. هنگامي که کشور در آستانه دروازه هاي تمدن بزگر قرار داشت سهم کل توليدات صنعتي (‌شامل توليدات دستي و روستايي و سنتي) ‌در توليد ناخالص داخلي غير نفتي 20 درصد بود. در حالي که سهم خدمات 56 درصد بود. با اين همه حمل و نقل شهري در همه جا به ويژه تهران به قدري خراب بود که غير قابل توصيف است وضع مسکوني جز براي وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود. اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سيستم فاضلاب کار آمد بودند،‌ خدمات درماني و بهداشتي براي اغنيا بسيار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران و خطرناک.
شواهدوگفته‌ها نشان مي دهدکه درسازمان برنامه ريزي، بعضي نظرات کارشناسي و علمي مطرح مي شد که اصحاب قدرت آن را نمي پذيرفتند. از طرفي گاهي افراد صاحب قدرت از جمله شاه خواسته هايي را مطرح مي کردند که با نظرات کارشناسي مربوط به آن همخواني نداشت. در اين شرايط بخشي از مشکلات اين بود که طراحي هاي کارشناسي با علايق، سلايق، منافع و قدرت سياسي شروع به تعارض مي کرد، که در نهايت، امور را به اختلال مي کشاند. جايي که قدرت سياسي مي خواست کار را جلو ببرد، منطق، قواعد اجتماعي و اقتصادي سد راه مي شد و آن جايي هم که تشکيلات فکري و کارشناسي مانند سازمان برنامه سعي مي کرد عقلايي و منطقي پيش بروند، منافع و اهداف قدرت سياسي مانع آن بود. براي مثال شنيده شده است که هويدا - به مزاح يا واقعي - گفته بود: «من مي بينم اقتصاددانان چه پيشنهاد مي کنند؛ عکس آن را انجام مي دهم.» (طبيبيان، ۱۳۸۳: کتاب هفته، ش ۱۰۶)
فرمانفرمائيان مي گويد: « من و جمشيد آموزگار که وزير دارايي بود از لحاظ سياست هاي پولي و اعتباري آبمان در يک جو نمي رفت.» (فرمانفرمائيان، ۱۳۸۱:۲۴۹) «در برنامه پنجم، مقدار زيادي نظرات سازمان برنامه مورد تاييد قرار نگرفت، مقداري را شاه قبول نکردند. دولت هم بيشتر در تاييد نظرات شاه بود که با نظرات سازمان برنامه اختلاف داشت. » (مجيدي، ۱۳۸۳:۱۲۳)
برتري راي شاه بدون توجه به جوانب امر و عدم اعتقاد به انجام مطالعات کارشناسي در حوزه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي برنامه ريزي، قطعا مانع ديگري بر سر راه برنامه ريزي موفق بوده است. شخص شاه نسبت به سازمان برنامه و توانايي آن براي رسيدن به توسعه چندان اطمينان نداشت. يکي به اين خاطر که بخش مهمي از درآمد کشور توسط اين سازمان به کار گرفته مي شد. دوم اين که از اشتهار و نافرماني احتمالي کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه بيم داشت. نشانه مهم اين بي اعتمادي شاه به سازمان برنامه، خودرايي او در حاکميت و دادن دستورات و طرح هايي بود که بدون توجه به نظرات و فعاليت هاي سازمان برنامه، آن ها را براي کشور لازم الاجرا مي دانست. براي مثال: «هنوز ماه هاي اول برنامه سوم بود که يک باره انقلاب سفيد و يا انقلاب شاه و ملت صورت گرفت که اصلا در کادر برنامه نبود. اعلي حضرت... در برنامه سوم فقط يک جلسه به سازمان برنامه آمدند و اصول برنامه سوم برايشان توضيح داده شد... تا برنامه سوم تقريبا مي شود گفت که شاه به برنامه توجهي نداشتند، حتي آن را قبول نداشتند. اصلا اعتقاد نداشتند به برنامه ريزي به آن معني که سازمان (ما) فکر مي کرد(يم).» (مجيدي، ۱۳۸۳:۸۰)
نظام يارانه‌ اي ميراث پهلوي
از مسائلي جديد که در تاريخ اقتصاد ايران به دليل افزايش قيمت نفت ايجاد شد پرداخت يارانه ها بود اين موضوع سال ها اقتصاد ايران را دچار مشکلاتي کرده بود اگرچه پرداخت يارانه مسکني براي رنج هاي ناشي از ضعف هاي موجود بود اما به مرور کل ساختار را به اعتياد مرگ آور دچار کرد البته پيش از آن نيز شکل‌هايي از پرداخت يارانه در اقتصاد ايران متداول بوده است. به عنوان مثال در دوره صفويه کمک‌هاي مالياتي به مردم صورت مي‌گرفته و در دوره قاجار نيز صرف منابع مالي دولتي براي ساخت سيلو و نيز پرداخت بخشي از قيمت گندم و نان، مثال‌هايي از پرداخت يارانه توسط دولت وقت به شمار مي رود. سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه در ايران از سال 1311 آغاز شد. پيش از اين تاريخ به دليل سکوت بيش از 90 درصد جمعيت ايران در مناطق روستايي، پرداخت يارانه به اين صورت رايج نبود. از سال 1300 به واسطه گسترش شهرنشيني، نبود سيستم مناسب حمل و نقل و پيدايش خشکسالي، تامين نان و امنيت غذايي مناطق شهرنشين اهميت يافته و در سال 1311 قانوني براي تشکيل سيلو در تهران تصويب و دولت اقدام به خريد و ذخيره سازي گندم براي مواقع بحراني کرد که اين خود آغازي براي طرح و اجراي يارانه در ايران است. خريد مازاد گندم به قيمت تضميني از سال 1315 آغاز شده و از سال 1321 با تثبيت قيمت نام، حمايت از مصرف کنندگان شهري جايگزين حمايت از توليد کنندگان شد. در رژيم پهلوي سال‌هاي 51 تا 54 به‌واسطه افزايش قيمت نفت، سال‌هاي رونق نظام يارانه‌اي محسوب مي‌شود. به گونه‌اي که در سال 1351 ميزان يارانه پرداختي توسط دولت هزار و 668 ميليون ريال بودکه اين رقم تنها 4/1 درصد کل يارانه‌اي بود که حکومت پهلوي در سال 54 پرداخت کرد. همچنين در دهه هاي گذشته به دليل کم بودن تقاضا، آثار سياست هاي حمايت دولت چندان قابل ملاحظه نبود، اما با افزايش درآمدهاي نفتي، تقاضاي کل از عرضه کل پيشي گرفته و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه و اقتصاد شد. با افزايش نرخ تورم از سال 1352 به بعد، دولت در مقابل نوسان هاي هاي داخلي و خارجي به تاسيس صندوق حمايت از مصرف کنندگان مبادرت کرد. به دنبال تاسيس اين صندوق، مرکز بررسي قيمت ها به منظور کنترل و نظارت بر قيمت ها و جلوگيري از نوسان هاي آن ايجاد شد. اين سياست ها به مرور زمان منجر به نهادينه شدن پرداخت يارانه در اقتصاد شد معضلي که حل آن سال ها نياز به زمان دارد. در مجموع ثمره نيم قرن حکومت پهلوي مجموعه اي از ساختارهاي غلط و ناقص اقتصادي، فساد و رانت دولتي وشخصي، وابستگي به درآمد نفت، بي برنامگي و نقصان ساز و کار اجرايي در کشور بود.
منابع:
طائب، عنبري، مهدي،موسي،1385، دلايل ناکامي نظام برنامه ريزي توسعه در ايران عصر پهلوي دوم، نشريه نامه شماره 27
هفته نامه خبري- تحليلي وزارت امور اقتصادي و دارايي
احمد پرخيده، کارشناسي اقتصادي معاونت پژوهشي مرکز اسناد انقلاب اسلامي
عباسي، ابراهيم 1383،‌دولت پهلوي و توسعه اقتصادي، مرکز اسناد انقلاب اسلامي،
وحدت، فرزين (1382) رويارويي فکري ايران با مدرنيت، ترجمه مهدي حقيقت خواه، تهران، انتشارات ققنوس.
جهانبگلو، رامين (1380)، ايران و مدرنيته، تهران، نشر گفتار
بشيريه، حسين (1380) موانع توسعه سياسي در ايران، تهران، نشر گام نو.
رزاقي، ابراهيم (1378) آشنايي با اقتصاد ايران، تهران، نشر ني، چاپ دوم
غني نژاد، موسي (1377)، تجدد طلبي و توسعه در ايران معاصر، تهران، نشر مرکز
فرمانفرمائيان، خداداد و ديگران(1381) توسعه در ايران 1357-1320، ويراسته غلامرضا افخمي، تهران، انتشارات گام نو
فروان، جان (1378)، تاريخ تحولات اجتماعي در ايران؛ مقاومت شکننده، ترجمه احمدتدين، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.
کاتم، ريچراد (1372) ناسيوناليسم در ايران قرن بيستم در کتاب مصدق، نفت و ناسيوناليسم ايراني، ويراسته
جيمز بيل و ويليام راجر لوئيس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و کاوه بيات، تهران، نشر گفتار.
کاتوزيان، محمدعلي (همايون) (1377) اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي، تهران، نشر مرکز، چاپ ششم.
کاتوزيان، محمد علي(همايون) (1377) تضاد دولت و ملت در ايران، تهران، نشر ني.
رزاقي،‌ ابراهيم، ‌آشنايي با اقتصاد ايران، ‌نشرني.
.کاتوزيان،‌محمدعلي 1372،‌ اقتصاد سياسي ايران،‌ مترجمين ‌:‌ محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي،‌ نشر مرکز،‌ تهران،‌