اجتهاد و مسأله مردم سالاری در ایران معاصر

مردم سالاری یکی از پرسش های اساسی درساحت فکرواندیشه سیاسی ایران دردوران معاصراست. این پرسش تاکنون، با رویکردهای مختلفی پاسخ داده شده است که یکی از آنها رویکرد اجتهادی است. این رویکرد با استخدام الگوی روش شناختی اجتهاد ومراجعه به متون ومنابع دینی، تلاش نموده است پاسخی درخوربه این مسأله را ارائه نماید. حاصل این تلاش ها ارائه نظریه هایی در باره نظام سیاسی اسلامی است که در این مقاله به عنوان نمونه به دو الگوی نظری مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی پرداخته شده، ظرفیت این نظریه ها درپاسخ گویی به مسأله مردم سالاری بررسی گردیده است.


مردم سالاری به عنوان یک مسأله مهم در ساحت زندگی سیاسی دردوران معاصربویژه پس ازجنگ جهانی دوم دربسیاری ازکشورها مطرح وپاسخ های متعددی را دریافت نموده است. این پاسخ ها با رویکرد های متفاوت وبا بکارگیری روش شناسی های مختلف مطرح شده اند. درایران معاصر نیزمی توان پاسخ های متعددی با رویکرها وروش شناسی های مختلفی به مسأله مردم سالاری مشاهده کرد. دریک تقسیم کلی می توان رویکردها وروش شناسی های مذکور را به دو دسته درون دینی وبرون دینی تقسیم نمود. برخی از اندیشمندان با تکیه بر آموزه ها ی دینی مسأله مذکورا را مورد بررسی قرارداده، پاسخ مثبت ویا منفی به آن ارائه نموده اند، برخی دیگرنیزبا رویکرد برون دینی وبا استخدام روش شناسی های جدید وغیرمبتنی برآموزه های دینی چنین پاسخ هایی را مطرح نموده اند. مقاله حاضر، تنها به دسته نخست پرداخته، تلاش می کند پاسخ های ارائه شده به این مسأله رابا رویکرد درون دینی وبا استخدام الگوی روش شناسی اجتهاد توضیح دهد.
پرسش اصلی مقاله را اینگونه می توان مطرح نمود:فقه سیاسی معاصردرایران چه پاسخ های اجتهادی به مسأله مردم سالاری ارائه کرده، تفاوت عمده این پاسخ ها چیست؟ درپاسخ به این پرسش، به عنوان فرضیه اولیه می توان گفت: دونظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی، مهمترین پاسخ های اجتهادی فقه سیاسی معاصردرایران به مسأله مردم سالاری است؛درحالی که نظریه نخست، مردم سالاری را تنها درسطح قانونگذاری مورد توجه قرارداده، نظریه دوم دردوسطح نظام سازی وقانونگذاری به مسأله مذکورپاسخ اجتهادی می دهد.
نوشتارحاضر، برای پاسخ گویی به پرسش اصلی وآزمون فرضیه، دردوبخش تنظیم می گردد. دربخش نخست، مردم سالاری به عنوان یک مسأله نظری دردوران معاصرتوضیح داده می شود. ودربخش دوم، پاسخ های اجتهادی ارائه شده از سوی برخی از فقهای معاصردرایران تبیین می گردد. بی تردید، تبیین این پاسخ ها علاوه برآشکارساختن ظرفیت فقه سیاسی شیعه درپاسخ گویی به این پرسش اساسی، نارسائی ها وکاستی های نظری این پاسخ ها رانیزآشکارساخته، ضرورت تلاش فقهی مضاعف را در این راستا نمایان می سازد.
قبل ازپرداختن به مباحث مذکور، اشاره به این نکته لازم به نظرمی رسد که اگرچه تاکنون دو نظریه مشروطه اسلامی وجمهوری اسلامی درآثارمتعددی تبیین ومورد بررسی قرارگرفته، به نظرمی رسد تاکنون ارتباط این دونظریه با مسأله مردم سالاری به عنوان یکی ازمسائل نظری درایران معاصرازیک سو وازمنظرفقه سیاسی وروش شناسی اجتهاد ازسوی دیگر، کمترموردتوجه قرارگرفته است. به همین دلیل، فرضیه مقاله درمقابل دیدگا ههایی قرارمی گیرد که یا مسأله بودن مردم سالاری درفقه سیاسی معاصررا انکارمی کنند ویا ارتباط دونظریه مشروطه اسلامی وجمهوری اسلامی را به لحاظ روش شناسی اجتهادی نمی پذیرند. ازاین رو، به منظوردقیق تر وشفاف ترشدن دیدگاه حاکم برمقاله، دیدگاههای سلبی دوگانه مذکور(حداقل به گونه محتمل)، به سان فرضیه رقیب موردتوجه بوده، به طورضمنی موردنقد قرارمی گیرند.

1. مسأله مردم سالاری درایران معاصر
بی تردید، طرح مردم سالاری به مفهوم پذیرش سالاربودن مردم درزندگی سیاسی اجتماعی خود واعتقاد به ضرورت برخورداری آنان ازحق مشارکت درسرنوشت جمعی خود، ازقدمت زیادی درایران برخوردار نمی باشد. اگربتوان دوران مشروطه را نقطه آغاز طرح این مفهوم در تاریخ فکرواندیشه سیاسی ایران دانست، بی شک، به عنوان یک مسأله ونه به عنوان یک ضرورت، کمتر در این دوران مورد توجه قرار گرفته ویا طرح شده است. با این وجود، مشروطه آغازگرطرح مردم سالاری به عنوان یک ضرورت بوده، درخلال ودرپی آن به عنوان یک مسأله درمیان اندیشمندان دینی وسیاسی مطرح می شود.

1. 1. مشروطه وطرح مردم سالاری به عنوان یک ضرورت
اگرچه سرشت دولت درایران تا دوران مشروطه تاکنون با نظریه های مختلفی همچون پاتریمونیالسم سنتی، استبداد شرقی، استبداد ایرانی و... موردبررسی وتبیین گردیده است 1، به نظرمی رسد بتوان با بکارگیری اصطلاح نظام سلطنتی به سرشت دولت ها تا این دوران راه پیدا کرد. این اصطلاح آنگاه که برای دولت های قبل ازورود اسلام به ایران بکارگرفته شود، دلالت برعناصرومؤلفه های اندیشه ایرانشهری کرده وآنگا ه که به دولت های ایران اسلامی اشاره گردد، برترکیبی ازعناصرومؤلفه های اندیشه ایرانشهری واسلامی دلالت دارد. به هرروی، ازدیدگاه نوشتارحاضر، این الگوی نظام سیاسی به رغم برخورداری ازقدمت طولانی در ایران، درمواجهه با الگوی رقیب به مثابه دیگربرتر، ناتوانی ها وکاستی های درونی خود را نمایان ساخت. نظام سلطنتی درایران، دردوران مشروطه به وضوح، مظهر عقب ماندگی وانحطاط ایران در ساحت زندگی سیاسی تلقی گردید. اگرچه این عقب ماندگی ابتدا وقبل از مشروطه درزمینه مسائل نظامی رخ نمود وبه همین دلیل همان طوری که جان فوران به درستی اشاره می کند، اصلاح طلبان پیشگام نظیر عباس میرزا، قائم مقام وامیرکبیر همه ازآذربایجان یعنی خط مقدم جبهه با روسیه آمدند، 2 اما نهایتاً مشروطه است که عقب ماندگی را به نظم سیاسی معطوف می سازد. مشروطه بدین سان ضرورت اصلاح در این نظم سیاسی را آشکار ساخته، بیش از پیش اندیشمندان وسیاستمردان ایرانی را به ضرورت این اصلاح آگاه می سازد. ازاین رو، مشروطه درنقطه پایانی الگوی نظام سلطنتی پیشین ونقطه عزیمت گذاربه نظم سیاسی مردم سالار-البته در مفهوم حداقلی آن که بعداًتوضیح داده خواهد شد - قراردارد.

2. 1. ناکامی مشروطه وطرح مردمسالاری به عنوان یک مسأله
نهضت مشروطه اگرچه برای اولین بار ضرورت مردم سالاری را مطرح نمود اما بی درنگ مسأله بودن آن را درایران نمایان ساخت. این حادثه سیاسی مهم ابتدا مردم سالاری را به عنوان یک مسأله نظری وسپس به عنوان یک مسأله عملی درجامعه ایران آشکارساخت. مقصود از مسأله نظری روبروبودن مشروطه با پرسش ها وچالش های نظری است که حامیان ونظریه پردازان آن درپاسخ گویی به آنها یا ناتوان بوده ویا ازتوانایی لازم برای اقناع مخالفان برخوردار نبوده اند. نگاهی گذرا به مجادلات فکری ومباحث نظری به عنوان نمونه میان علمای موافق ومخالف مشروطه به وضوح مسأله بودن مردم سالاری را نمایان می سازد. مفهوم مشروطه ومفاهیم پایه آن همچون قانون، پارلمان، آزادی وبرابری، در این مجادلات مورد اثبات وانکار آنان قرارمی گرفت وهریک ازدوطرف برموضع خود استدلال ارائه می کرد. این موضع گیری ها که در بخش بعدی مقاله اشاره می شود، این پرسش اصلی را درکانون مباحث اجتهادی علما قرارمی دهد که:آیا اسلام مردم سالاری – به مفهومی که بیان خواهد شد - را به رسمیت می شناسد؟ آیا می توان ازسنت فکری گذشته برمردم سالاری استدلال نمود؟
صرف نظرازمجادلات فکری مذکوردرجریان مشروطه، حوادث وتحولات مشروطه ودر نهایت ناکامی مشروطه نیز مسأله بودن مردم سالاری را به لحاظ عملی آشکار ساخت. مقصود از مسأله عملی نمایان شدن فقدان زمینه ها وشرایط لازم برای تحقق عملی مشروطه ونظام مردم سالاردرایران درآن دوران است. مشروطه اگرچه حرکتی داخلی به حساب می آید، اما تردیدی نیست که ازشرایط وعوامل خارجی نیزتأثیرپذیرفته است. درحالی که، همسایگی ایران با دو کشوردرحال انقلاب یعنی روسیه وترکیه عثمانی، پیوند های ایرانی ها با مصروهندوستان وآگاهی ازرویداد های گوناگون سیاسی واجتماعی در ژاپن وچین، همگی در تقویت این جنبش مؤثربودند، 3 اما به زودی نامتقارن بودن ایران آن زمان با کشورها ی مذکور ودیگرکشورها از نظرشرایط سیاسی واجتماعی لازم برای تحقق مشروطیت آشکارگردید ؛شرایط وزمینه هایی که به سرعت زایش دولت مطلقه را بدنبال داشت. شکل گیری دولت مطلقه درکنارتحقق صوری ونمادین مظاهری ازمردم سالاری همچون پارلمان وقانون اساسی، پرسش ازامکان وامتناع مردم سالاری درایران را دوباره مورد تأکید قرار داد.
دوپرسش مذکورازاهمیت بنیادین درتاریخ فکرواندیشه سیاسی درایران معاصربرخوردارمی باشند. به نظرمی رسد، بیشتردودسته ازاندیشمندان ایرانی به این دوپرسش پرداخته اند. درحالیکه فقها واندیشمندان دینی به پرسش نخست توجه بیشتری نشان داده اند، نظریه پردازان حوزه علوم انسانی بویژه جامعه شناسان وعالمان علم سیاست به پرسش دوم بیشترپرداخته اند. با توجه به موضوع مقاله حاضر، درادامه تنها به بررسی پاسخ های ارائه شده از سوی فقها وبا روش استدلالی اجتهادی به مسأله مردم سالاری ونسبت آن با مبانی دینی وسنت فکری اسلامی می پردازیم.

2. اجتهاد وپاسخ های فقهی به مسأله مردم سالاری
همان طوری که اشاره شد، نسبت اسلام ومردم سالاری درایران معاصر، یکی ازمجادلات فقهی اساسی به حساب می آید. درنگاهی گذرا به این مجادلات، به نظر می رسد، بتوان پاسخ های ارائه شده به این مسأله را درسه پاسخ صورتبندی کرد.

1. 2. اجتهاد ومشروطه اسلامی
مشروطه اسلامی نخستین پاسخی است که با روش اجتهادی به مسأله مردم سالاری ارائه شده است. درجریان مشروطیت، برخی از فقهای شیعه با فاصله گرفتن از نظریه دیرین سلطنت ونظم سلطانی، با بکارگیری اجتهاد واستخدام وشکوفا ساختن قابلیت های مکنون دراجتهاد شیعی، نظریه مشروطه اسلامی را به عنوان نظریه بدیل مطرح نمودند. بی تردید، دراین میان، محقق نائینی ازجایگاه واهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اگرچه تاکنون اندیشه سیاسی وی از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است، درمقاله حاضر، تنها به ارتباط اجتهاد ونظریه پردازی وی در راستای پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری پرداخته می شود.
محقق نائینی که به لحاظ روش شناختی به مکتب اصولی درفقه شیعه تعلق دارد، با استخدام سازوکارهای مکنون در این روش شناسی به ویژه اصل ضرورت هماهنگی اجتهاد با شرایط زمانی ومکانی، در صدد اثبات سازگاری مشروطیت ومؤلفه های دموکراتیک آن با شریعت وآموزهای دینی است. مهمترین دستاورد اجتهادی وی را دراین راستا می توان تفکیک قوانین شرعی از قوانین عرفی واثبات مشروعیت قانون گذاری بشری دانست. درادامه با توضیح دیدگاه وی در این باره، نخستین پاسخ فقهی به مسأله مردم سالاری را مورد بررسی قرارمی دهیم.
فهم دیدگاه نائینی مستلزم دقت درفقرات اندیشه وی است که به خوبی می توان به عنوان نمونه درعبارات زیردرباره اقسام وظایف مربوط به سیاست وحکومت ملاحظه کرد:
مجموع وظایف راجع به نظم وحفظ مملکت وسیاست امورامت، خواه دستورات اولیه... ویا ثانویه... علی کل تقدیرخارج ازدوقسم نخواهد بود ؛چه بالضروره منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین وحکمش در شریعت مطهره مضبوط است ویا غیرمنصوصاتی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج درتحت ضابطه خاص ومیزان منصوص غیر معین وبه نظروترجیح ولیٌ نوعی موکول است. 4
دراین فقرات، به وضوح، میان دودسته ازاحکام وقوانین تفکیک می شود ؛احکام وقوانینی که درشریعت بیان شده اند واحکام وقوانینی که درشرعت بیان نشده اند وبه اعتقاد نائینی به ولیٌ نوعی واگذارشده اند. ازنظروی قسم اول به اختلاف اعصاروامصارقابل تغییرنبوده وهمواره ثابت می باشند، اما قسم دوم تابع مصالح ومقتضیات اعصاروامصاربوده وبنابراین قابل تغییرمی باشند. 5 براین اساس، می توان قوانین رابه دو دسته ثابت ومتغیرنیزتقسیم نمودوبدین ترتیب تلاش نائینی برای سریان بخشی ازقوانین موردنیاززندگی انسان به حوزه امورعرفی، نوعی ومتغیررامشاهده کرد. درنتیجه سیاست درنگاه نائینی به تمامه درحوزه امور شرعی قرار نمی گیرد ونوعی واگذاری به حوزه امورعرفی برسمیت شناخته می شود.
یکی از مهمترین پیامدهای تفکیک قانون شرعی ازقانون عرفی، امکان اثبات مشروعیت قانون گذاری بشری براساس معیار مصلحت ازسوی شورای نمایندگان وبرمبنای رأی اکثریت آنان است که توجه به این مفاهیم ظرفیت خاص این نظریه را نسبت به برخی ازمؤلفه های مردم سالاری نشان می دهد. ازاین رو، بررسی نظریه وی، مستلزم بررسی تلاش اجتهادی وی دراثبات مشروعیت این مفاهیم است.
محقق نائینی در اثبات مشروعیت قانون گذاری بشری با تکیه برآموزه تفکیک امرشرعی از امرعرفی، به طورخاص به دو دلیل فقهی استناد می کند:مقدمه واجب وحسبه. ازنظرنائینی، ازآنجا که حفظ نظام وصیانت اساس محدودیت ومسئولیت سلطنت غاصبه [متوقف برقانون است، وجوب آن ] از بدیهیات وعدم اندراجش... درتشریع وبدعت مقابله با دستگاه نبوت ظاهروهویداست. 6 براین اساس، می توان قانون گذاری بشری درامورعرفی وغیرمنصوصات رامقدمه حفظ نظم دانست وهمان طوری که حفظ نظم واجب است، مقدمه آن یعنی قا نون گذاری نیز واجب می باشد. علاوه براین، وی با تفکیک مذکوروطرح قانون گذاری درامورعرفی وغیرمنصوصات، نتیجه می گیرد که قانون متکفل وظیفه نسخ وتغییرقوانین به این قسم دوم مخصوص [غیرمنصوصات بوده] و... صحیح ولازم وبرطبق وظیفه حسبیه است. 7 براین اساس، ازباب حسبیه، برمسلمانان واجب است به تنظیم قوانین لازم برای برقرای نظم و حفظ ان بپردازند.
گام بعدی دراندیشه نائینی، اثبات مشروعیت نهاد قانون گذاری یعنی مجلس نمایندگان است. وی دراین راستا ازمفهوم شورا دراندیشه سیاسی اسلام بهره می گیرد. ازنظروی، مجلس شورای ملی درکنارقانون دومین رکن سلطنت مشروطه است:
دوم – استوارداشتن اساس مراقبه ومحاسبه ومسئولیت کامله به گماشتن هیأت مسدده رادعه ناظره ازعقلا ودانایان مملکت خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیروبه وظایف سیاسیه عصرهم آگاه باشند، برای محاسبه ومراقبه ونظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه وجلوگیری از هرگونه تعدی وتفریط [است] ومبعوثان ملت وقوه علمیه مملکت عبارت ازآنان ومجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. 8
محقق نائینی با اشاره به چنین جایگا هی برای مجلس نمایندگان، برای اثبات مشروعیت آن به آیات قرآن وسنت استناد می کند. وی در این خصوص در استدلال به آیات شورا می نویسد:
دلالت آیه مبارکه:وشاورهم فی الامر، که عقل کل ونفس عصمت[پیامبر(ص)] را بدان مخاطب[قرارداده]و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند، بر این مطلب درکمال بداهت وظهوراست، چه بالضروره معلوم است، مرجع ضمیر[هم]جمیع نوع امت وقاطبه مهاجرین وانصاراست، نه اشخاص خاصه... ودلالت کلمه فی الامر... براینکه متعلق مشورت مقرره درشریعت مطهره کلیه امورسیاسیه است، هم در غایت وضوح[است]، وخروج احکام الهیه ازاین موضوع ازباب تخصص است، نه تخصیص وآیه مبارکه:وامرهم شوری بینهم اگرچه فی نفسه برزیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش برآنکه وضع امورنوعیه برآن است که به مشورت نوع برگزارشود درکمال ظهوراست. 9
دقت دراستدلال مذکور به وضوح شیوه اجتهادی وی را آشکارمی سازد. نائینی در این شیوه با استناد به دلالت الفاظ بکار رفته در این آیات، تلاش می کند ظهوررا ثابت کرده، از این طریق، مشروعیت شورای نمایندگان درامورنوعیه را توضیح دهد. علاوه براین، به اعتقاد وی، درسنت نیزدلالت گفتارپیامبر(ص) به صحابه با این مضمون که اشیروا علیّ اصحابی، بروجوب شورا وسیره حضرتش درعمل به آن وعدم تخطی خلفای نخستین از این سیره مقدسه معلوم است. 10
بدین ترتیب، نائینی با روش اجتهادی پس از تفکیک امورشرعی از امورنوعی وعرفی، مشروعیت قانونگذاری مجلس شورا ی ملی را دراموردسته دوم ثابت می کند واز این طریق گام دوم را درپذیرش برخی از مؤلفه های مردم سالاری را در اندیشه خود برمی دارد. گام سوم در این راستا، اثبات مشروعیت سازوکا ر رأی اکثریت است که مجلس شورای ملی براساس آن تصمیم گیری وقانون گذاری می کند. وی دراین باره به اصل عقلایی رجحان اکثریت براقلیت، اصل حفظ نظام ودر نهایت سنت وسیره پیامبر(ص) استناد می کند:
لازمه اساس شوریتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض، واکثریت، عندالدوران، اقوای مرجحات نوعیه واخذ طرف اکثرعقلاً ارجح ازاخذ به شاذ است وعموم تعلیل وارد درمقبوله عمر بن حنظله هم، مشعر به آن است وبا اختلاف آرا وتساوی درجهات مشروعیت، حفظاً للنظام متعین وملزمش همان ادله داله برلزوم حفظ نظام است فعلاوه برهمه اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت (ص) با آراءاکثراصحاب در مواقع عدیده 11
با توجه به آنچه که به اختصاردرتوضیح تلاش اجتهادی نائینی گذشت، می توان برخی ازمؤلفه مردم سالاری را مشاهد کرد. بی تردید، پذیرش مردم سالاری مستلزم پذیرش حق قانون گذاری آنان در امورعمومی خود به عنوان مهمترین جلوه حق حاکمیت است، که درتلاش اجتهادی نائینی با تفکیک امورشرعی از امورنوعی، این امربه رسمیت شناخته می شود. ازآنجا که مردم این حق را می توانند به نمایندگان خود واگذار نمایند وگونه ای ازمردم سالاری را که به مردم سالاری نمایندگی وغیرمستقیم شهرت یافته، تأسیس نمایند، درگام دوم اجتهاد نائینی، مشروعیت نهاد مجلس شورای ملی مورد توجه قرارگرفته وبرآن استدلال می شود. ودرنهایت درگام سوم، سازوکارتصمیم گیری در این نهاد مورد توجه قرارگرفته، با استدلال های فقهی مشروعیت آن نیزثابت گردیده، بدین ترتیب رأی اکثریت به عنوان رایج ترین سازوکارتصمیم گیری در نظام های مردم سالارپذیرفته می شود.
بررسی تلاش محقق نائینی در بکارگیری اجتهاد در پاسخ دهی به مسأله مردم سالاری که به درستی می توان آن را یکی ازمهمترین تلاش های اجتهادی در این زمینه دانست، نشان می دهد که این تلاش به رغم برخورداری از نقاط قوت متعدد، نمی تواند با موفقیت کامل به این مسأله پاسخ دهد. اثبات این مدعا نیازمند توضیح دو نکته اساسی است:
1. تلاش اجتهادی محقق نائینی دربهترین حالت، مردم سالاری را درسطح قانون گذاری وتصمیم گیری مورد توجه قرارمی دهد. به عبارت دیگر، این تلاش مردم سالاری را به سطح خاصی تنزل می دهد وازاین جهت برداشتی تقلیل گرایانه از مردم سالاری را ارائه می کند. تقلیل گرایانه بودن این برداشت ازمردم سالاری، از این روست که به سطح دیگرآن – که مهمترنیزبه نظرمی رسد- توجه نمی کند. سطح دیگرمردم سالاری، سطح نظام سازی است. مقصود ازنظام سازی، فرایندی است که در آن مردم به طور مستقیم ویا غیرمستقیم نظام سیاسی را تأسیس وحاکم را انتخاب می کنند. اگرچه همان طوری که فیلیپ گرین به درستی دموکراسی را مفهومی بحث برانگیزوفوق العاده مبهم معرفی می کند، 12 می توان گفت که درریشه تمام تعاریف دموکراسی، هرچند هم نامشخص وپیچیده باشد، ایده قدرت جمعی ووضعیتی نهفته است که در آن قدرت وشاید اقتدارنیز به مردم متکی است. 13 بدین ترتیب، جوهرمردم سالاری تکیه قدرت برمردم است که دردوسطح نظام سازی وتصمیم گیری نمایان می گردد. نخستین عرصه مشارکت جمعی مردم در تأسیس نظام سیاسی است که پس از آن عرصه قانون گذاری وتصمیم گیری جمعی نیز فرا می رسد. براین اساس نظریه سلطنت مشروطه تنها درعرصه قانون گذاری وتصمیم گیری جمعی تلاش اجتهادی قابل توجهی را انجام داده است ونسبت به دیگرعرصه آن تلاشی صورت نمی گیرد.
2. تلاش اجتهادی محقق نائینی در پاسخ به مسأله مردم سالاری درسطح قانون گذاری اگرچه تلاش بسیارمهم وقابل توجهی است، اما به نظرمی رسد به مشکل بسیار مهمی نیز روبرو می باشد. این تلاش همان طوری که گذشت، براساس ایده تفکیک امورشرعی از امورعرفی صورت می گیرد. این ایده خود با پرسش های متعددی روبررو می باشد:آیا اساساً چنین تفکیکی امکان پذیر است؟ درصورت امکان، چگونه می توان قانون گذاری در این دوعرصه را با یکدیگرسازگاروهماهنگ نمود؟ آیا اساساً این سازگاری ضروری است؟ دراین صورت، آیا این سازگاری ممکن است؟ به هرحال، مبانی فقهی مورد استناد کدام است؟
اگرچه نائینی، درتفطن به این پرسش ها، براین باوراست که وقوع انتخاب ومداخله منتخبین به اذن مجتهد نافذ الحکومه ویا اشتمال هیأت مبعوثان به طور اطراد ووصیت برعده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح وتنفیذ آراء صادره موجب رعایت تمام جهات واحتیاطا ت 14می شود وبدین ترتیب با استخدام اصل فقهی احتیاط تلاش می شود به برخی از این پرسش ها پاسخ دهد، اما به نظر می رسد، رابطه نظر نظارتی مجتهدان با نظرکارشناسی نمایندگان به وضوح در این نظریه مطرح نشده است. آیا در این نظریه، تقدم نظر مجتهدان برنمایندگان پذیرفته می شود ؟ ودر چه شرایطی ؟ آیا پذیرش این تقدم با ایده اساسی وی در زمینه شورویت نظام قابل جمع می باشد یا خیر؟... وپرسش هایی از این قبیل، با دقت در نظریه مذکور، پاسخ روشن ومستدلی را پیدا نمی کند. به همین دلیل، به نظر می رسد، اجتهاد شیعی همچنان نیاز مند تلاش بیشتری درپاسخ به این پرسش ها می با شد که در ادامه به بررسی برخی ازتلاش های بعدی می پردازیم.

2. 2. اجتهاد وجمهوری اسلامی
طرح نظریه جمهوری اسلامی ازسوی امام خمینی، یکی دیگرازمهمترین پاسخ های ارائه شده به مسأله مردم سالاری دردوران معاصردرایران است. این نظریه نیزازسوی یک فقیه وبا روش اجتهادی ارائه شده است وازاین رو، می توان به بررسی چگونگی بکارگیری روش اجتهادی در این نظریه در راستای پاسخ دهی به مسأله مردم سالاری پرداخت.
طرح جمهوری اسلامی در اندیشه سیاسی امام، با گذارازسلطنت وسلطنت مشروطه صورت می گیرد. وی دررد سلطنت می گوید:
من مخالف اصل سلطنت ورژیم شاهنشاهی ایران هستم، به دلیل اینکه اساساً سلطنت، نوع حکومتی است که متکی به آراء ملت نیست، بلکه شخصی به زورسرنیزه به سرکار می آیدوسپس با همین رنیزه مقام زمامداررا درخاندان خود به صورت یک حق قانونی برمبنای توارث برمردم تحمیل می کند. 15
ویا در توضیح تفاوت نظام سلطنتی با جمهوری اسلامی می گوید:
فرق مابین جمهوری اسلامی وشاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی ازمردم است وجمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشوراست. وشاهنشاهی می گفت نه، من این طورنیست که به مردم کارداشته باشم، ما خودمان باید کارها را[انجام دهیم]، مردم باید تحت سلطه ما باشند. 16
همان طوری که ملاحظه می شود، درنقد نظام سلطنتی، عدم مبتنی بودن برآراءمردم به عنوان مهمترین دلیل مورد تأکید قرار می گیردونشان می دهد که وی دغدغه حکومت مردم سالاردارد. به دیگرسخن، امام خمینی درگذار ازالگوی سلطنت، به مردم سالاری توجه دارد وتلاش می کند درطرح جمهوری اسلامی برآراءمردم تأکید نماید. به گفته وی:
اینجا آراءملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را دردست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده است. وتخلف ازحکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست وامکان ندارد. 17
تکیه برآراءمردم مهمترین آموزه ای است که ما را به دریافت امام از مردم سالاری نزدیک می سازد. دراین دریافت، امام برحق مردم درتعیین سرنوشت خود تأکید نموده، اما به این نکته نیزتوجه دارد که این مردم سالاری با مردم سالاری غربی تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل، ضمن تأکید برمردم سالاری تفاوت آن را نیزبا مردم سالاری غربی گوشزد می کند:
ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست، مشابه باشد. اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم بوجود اوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل تر ازدموکراسی غرب است. 18
دقت در این سخن وسخنان متعدد دیگر، این واقعیت را آشکارمی سازد که طرح جمهوری اسلامی از سوی امام با دغذغه پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری بوده است واز این رو، نسبت به مشروطه، ارتباط نزدیک تری با این مسأله پیدا می کند. این واقعیت، نشان دهنده این است که دراین نظریه، انتظارمی رود که ظرفیت بیشتری برای پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری وجود داشته باشد که بررسی آن را پس از توضیح مفهوم جمهوری اسلامی دراندیشه سیاسی امام خمینی وتبیین تلاش اجتهادی وی برای اثبات مشروعیت آن دنبال می کنیم.
جمهوری اسلامی که برای اولین بار ازسوی امام درپاسخ به خبرنگاران درپاریس مطرح گردید، اصطلاحی ترکیبی است که فهم معنای آن مستلزم فهم معنای دومؤلفه آن یعنی جمهوری واسلا می است. امام خمینی خود درپاسخ به پرسش های مکررودقیق خبرنگاران به این مؤلفه ها این گونه اشاره می کند:
اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بریک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام باشد. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب وهم احکامی که در ایران جاری می شود، انها براسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است وطرزجمهوری هم همان حمهوری است که همه جا است. 19
ونیزدرجایی دیگر می نویسد: حکومت جمهوری اسلامی موردنظرما از رویه پیامبراکرم(ص) وامام علی (ع) الهام خواهد گرفت ومتکی به آراء عمومی ملت تعیین خواهد گردید. به پاداشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی برضوابط اسلام، متکی به آراء ملت. 20
دقت درفقرات مذکور، مقصود از جمهوریت واسلامیت را نمایان می سازد:جمهوریت به معنای متکی بودن برآراء عمومی مردم واسلامیت به معنای مبتنی بودن برقانون الهی. براساس این تجزیه مفهومی، درنتیجه، می توان جمهوری اسلامی را دراندیشه سیاسی امام خمینی، الگویی از نظام سیاسی دانست که درآن برمبنای قانون الهی، مردم ساختارنظام سیاسی راشکل می دهند.
پس از اشاره به مفهوم جمهوری اسلامی، آنچه که ازدیدگاه نوشتار حاضر اهمیت دارد، تبیین تلاش اجتهادی امام خمینی درطرح این نظریه درراستای پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری است. دریک نگاه کلی، به نظر می رسد بتوان این تلاش را به تفکیک دردوسطح تبیین وسپس بررسی نمود: 

ا. اجتهاد، جمهوریت ومردم سالاری درسطح نظام سازی
همان طوری که گذشت، مسأله مردم سالاری قبل ازآنکه درسطح تصمیم گیری مطرح شود، باید درسطح نظام سازی مورد توجه قرارگیرد. مقصود ازنظام سازی، فرایندی است که درآن نظام سیاسی شکل می گیرد. در این فرایند، مردم سالاری با توجه به نقش وجایگاه مردم در تأسیس نظام سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظرمی رسد، امام خمینی، به این سطح از مردم سالاری توجه نموده است ونقش وجایگاه مردم را درتأسیس نظام سیاسی با روش اجتهادی خود مورد بررسی قرارداده است. تبیین دیدگاه وی درا ین باره مستلزم تبیین دیدگاه وی درباره رابطه نظریه ولایت فقیه وجمهوری اسلامی است.
امام خمینی با اعتقاد به اینکه حکومت دردوره غیبت شعبه ای ازولایت معصومان است والهی دانستن منشأ مشروعیت این حکومت، شیوه روی کارآمدن حاکم وتأسیس حکومت دردودوره حضوروغیبت را نصب معرفی کرده، تنها تفاوت آن را درعام بودن آن دردوران حضوروخاص بودن دردوران غیبت می داند. دردوران حضوربه گفته وی:
خدای تبارک وتعالی آن حضرت [پیامبر(ص) ] راخلیفه قرارداده است. خلیفة الله فی الارض ؛نه اینکه به رأی خود حکومتی تشکیل دهد وبخواهد رئیس مسلمین شود... رسول الله (ص) به حکم قانون وبه تبعیت از قانون [الهی ] حضرت امیر الممنین را به خلافت تعیین کرد. 21
اما در دوران غیبت:
... اکنون که شخص معینی ازطرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟... اگرخدا شخص معینی را برای حکومت دردوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که ازصدراسلام تا زمان حضرت صاحب( ع) موجود بود، برای بعد ازغیبت هم قرارداده است این خاصیت که عبارت ازعلم به قاون وعدالت باشد درعده بیشماری ازفقها عصر ما موجود است. 22
وبدین ترتیب از نظر وی درعصرغیبت، حاکم شخص معینی نیست، روی عنوان عالم عادل است. 23
بدین ترتیب، امام خمینی حکومت مشروع را دردوران غیبت درقالب نظریه ولایت فقیه توضیح داده وبا روش اجتهادی تلاش می کند با مراجعه به روایات متعددی این نظریه رااثبات نماید. وی پس ازبررسی روایات –که به جهت رعایت اختصارازذکرآنها خودداری می کنیم- درنتیجه گیری خود می نویسد: پس از آنچه گذشت، ثابت گردید ولایت فقها از سوی معصومین –علیهم السلام – درتمام اموری که درآنها ولایت معصومین ازحیث حاکم بودن آنها برامت ثابت شده است. 24
پرسشی که دقت درفقرات فوق فراروی ما قرار می دهد، این است که دراین صورت چه نسبتی میان نظریه ولایت فقیه وجمهوریت دراندیشه فقهی امام برقرارمی باشد؟
اگرچه تاکنون دیدگاههای مختلفی درپاسخ به این پرسش مطرح شده است 25، به نظرمی رسد بتوان با مراجعه به سخنان امام، نقش مردم درنظام سازی را در اذن دهی وروایی بخشی به فقیه واجد شرایط دانست. امام خمینی درپاسخ به این پرسش که درچه صورت فقیه جامع الشرایط برجامعه اسلامی ولایت دارد ؟ می نویسد: ولایت درجمیع صوردارد، لکن تولیٌ امور مسلمین وتشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که درقانون اساسی هم از آن یاد شده ودرصدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیٌ مسلمین. 26
دراین استفتاء- که بی تردید همچون فتوی حاصل اجتهاد وی تلقی می گردد – تلاشی اجتهادی برای سازگاری نظریه ولایت فقیه با جمهوریت در سطح نظام سازی صورت گرفته است. همان طوری که ملاحظه می شود در این تلاش، ازسویی ایده مشروعیت الهی فقیه جامع الشرایط مطرح گردیده، از سوی دیگر، روی کارآمدن وتأسیس نظام سیاسی منوط به اذن اکثریت مردم دانسته شده است ومشروعیت این رأی اکثریت با ارجاع به مفهوم بیعت توضیح داده شده است. بنابراین، اگرچه رأی مردم براساس این دیدگاه مشروعیت آوربه حساب نمی آید وبا رأی اکثریت، مشروعیت به فقیه واجد شرایط به عنوان حاکم اسلامی منتقل نمی گردد، اما، چنین فردی درصورتی می تواند حکومت تشکیل دهد که رأی اکثریت موافق وی باشد. درجایی دیگر، امام خمینی ازواژه نفوذ که مفهومی فقهی – حقوقی دارد استفاده کرده، درنامه ای به رئیس مجلس خبرگان درنهم اردیبهشت ماه 1368 می نویسد: اگرمردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنن، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیٌ منتخب مردم می شود وحکمش نافذ است. 27
دراین عبارات، امام به فرایند انتخاب غیرمستقیم رهبرازسوی مردم ونقش مردم اشاره کرده، نفوذ وروایی حکم وی را منوط به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به نمایندگی از مرد م می داند. براین اساس، تنها درچنین فرایندی فقیه واجد شرایط حق فرمان دادن را پیدا کرده، فرمان وی برخوردارازوصف نفوذ وروایی می گردد.
با توجه به آنچه گذشت، ظرفیت تلاش اجتهادی امام خمینی نسبت به مردم سالاری در سطح نظام سازی آشکارگردید. در این تلاش ضمن تأکید برایده مشروعیت الهی فقیه واجد شرایط، رأی اکثریت مردم به عنوان سازوکاراساسی تأسیس نظام سیاسی پذیرفته می شود ودر دستگاه اجتهادی امام برمشروعیت آن استدلال می شود. درادامه به بررسی ظرفیت این نظریه درسطح تصمیم گیری می پردازیم.

2. اجتهاد، جمهوریت ومردم سالاری در سطح تصمیم گیری
بی تردید، تصمیم گیری به معنای وسیع وقانون گذاری به معنای خاص، از اهمیت بسیار زیادی پس از نظام سازی برخوردارمی باشد. دراین سطح مردم سالاری به مفهوم پذیرش نقش مردم درتصمیم گیری های کلان وقانون گذاری است. در نظریه جمهوری اسلامی، چنین حقی برای مردم به رسمیت شناخته شده، به شکل مستقیم درهمه پرسی ها وانتخاب وشکل دهی به نهاد ریاست جمهوری ومجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی وشوراهای شهروروستا وبه شکل غیرمستقیم درفرایند قانون گذاری از طریق نمایندگان مطرح شده است. این موارد نیزظرفیت مناسب این نظریه را نسبت به برخی از مؤلفه های مردم سالاری درسطح تصمیم گیری وقانون گذاری نشان می دهد. دراینجا نیزلازم است به بررسی تلاش اجتهادی امام بپردازیم.
درسطح تصمیم گیری وقانون گذاری، مهمترین تلاش اجتهادی امام خمینی را می توان دربحث نسبت شریعت وقانون مشاهد کرد. از آنجا که در اندیشه امام، حکومت اسلامی، نظامی است ملهم ومنبعث ازوحی الهی که در تمام زمینه ها ازقانون الهی مدد می گیرد، 28 بی تردید، شریعت پایه ومبنای تصمیم گیری وقانون گذاری تلقی می گردد. درنتیجه تمامی تصمیم گیری ها وقانونگذاری ها – خواه قانون اساسی وخواه قانون عادی – باید براساس شریعت صورت گیرد. به هیمن دلیل، در این نظریه بروجود نهادی به نام شورای نگهبان تأکید می گردد. طبیعی است که دراین صورت امکان اختلاف نظرنمایندگان مجلس با شورای مذکوروجود داشته، درچنین مواردی نوعی ناسازگاری میان برخی مصوبات مجلس وفهم اجتهادی مجتهدان شورای نگهبان به نظرمی رسد. بروز برخی مسائل ومشکلات در این زمینه، پرسش ازنسبت شریعت وقانون را به پرسشی اساسی تبدیل ساخت وامام خمینی را به ارائه پاسخ با تکیه بردستگا ه فقهی واجتهادی خود واداشت. در این تلاش، به طورخاص دو راهکاررا می توان مشاهده کرد:استناد به آموزه احکام ثانوی واحکام حکومتی. وی در باره راهکارنخست خطاب به نمایندگان مجلس می گوید: احکام ثانویه برای همین وضع شده است که گاهی یک مسائلی در جامعه ها پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای درکار باشد آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است. 29
بکارگیری احکام ثانویه که هم آموزه ای شرعی وفقهی است وهم می تواند زمینه های لازم برای وضع قوانین موردنیاز را فراهم سازد، اگرچه راهکارشرعی ودرعین حال برطرف کنند ه نیازها تلقی می گردد، اما، راهکاری است که تنها در موارد اضطرار قابل بکارگیری است. از این رو، ممکن است درحالت عدم اضطرار نیز، وضع قانون خاصی لازم به نظررسد. به همین دلیل در این موارد که معیار مصلحت از اهمیت اساسی برخوردارمی باشد، راهکارحکم حکومتی را درتلاش اجتهادی امام خمینی به دنبال داشته است. وی درحکمی که صادرنموده است، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می نویسد: آنچه درحفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل ویا ترک آن موجب اختلال نظام می شود وآنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساداست وآنچه فعل وترک آن مستلزم حرج است، پس ازتشخیص به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است وپس ازرفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب واجرای آن 30
در این حکم امام در جایگاه یک فقیه برخورداراز ولایت سیاسی وبه عنوان مصداقی ازجوازصدورحکم حکومتی برمبنای مصلحت، تشخیص موارد اضطراررابرعهده نمایندگان مجلس قرار می دهد. این نگرش مبتنی برنگاه خاص امام خمینی نسبت به حکومت است که براساس آن حکومت که شعبه ای ازولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی ازاحکام اولیه اسلام است ومقدم برتمام احکام فرعیه، حتی نمازوروزه وحج است. 31
بناراین می توان تلاش اجتهادی امام خمینی را درسطح تصمیم گیری وقانون گذاری را درارائه دو راهکارفقهی احکام ثانویه درصورت اضطرار واحکام حکومتی درصورت مصلحت خلاصه کرد. این تلاش راهکارهای لازم ودرعین شرعی را برای قانون گذاری فراتراز احکام فرعی را فراهم می سازد.
پس از تبیین تلاش اجتهادی امام خمینی درپاسخ گویی به مسأله مردم سالاری با طرح نظریه جمهوری اسلامی، می توان به ارزیابی آن پرداخت. دریک نگاه کلی، می توان درمقایسه با نظریه مشروطه اسلامی، نظریه جمهوری اسلامی را موفق تردانست. این نظریه، مردم سالاری را تنها درسطح تصمیم گیری وقانون گذاری مورد توجه قرارنداده، بلکه در سطح نظام سازی نیز تلاش اجتهادی خود را بکارگرفته است. از این رو، این نظریه در پاسخ گویی به مسأله مرد م سالاری ازموفقیت بیشتری برخوردارمی باشد. با این وجود، به نظر می رسد، این نظریه نیزبا پرسش هایی مهم روبرو بوده، که پاسخ گویی به آنها مستلزم تلاش اجتهادی مضاعفی است. درادامه به برخی از این پرسش هاومسائل نظری فراروی نظریه جمهوری اسلامی ازجهت پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری اشاره می کنیم.

1. جمهوری اسلامی وبرداشت تقلیل گرایانه ازمردم سالاری
به نظرمی رسد، نظریه جمهوری اسلامی مبتنی بربرداشتی خاص ازمردم سالاری است که براساس آن، مردم سالاری نه به عنوان یک الگوی نظام سیاسی مبتنی برفلسفه سیاسی خاص، بلکه به عنوان یک روش حکومتداری مورد توجه قرارگرفته است. به عبارت دیگر، می توان گفت که از میان دو برداشت متداول ازمردم سالاری، جمهوری اسلامی با یکی از آنها سازگار می نماید. یکی از نویسندگان از این دو برداشت به دورهیافت درمردم سالاری تعبیرنموده است. به گفته وی: رهیافت اول به نوعی ازنظام سیاسی وطرزتلقی درخصوص روش وشیوه زندگی سیاسی مردم معطوف است اما رهیافت دوم به مردم سالاری اززاویه فلسفه اجتماعی وارزش های خاصی که آن ایدئولوژی ایجاب می کند، معطوف می باشد. 32
همان طوری که ملاحظه می شود، نظریه جمهوری اسلامی با رهیافت نخست سازگاری دارد. اگرمردم سالاری را صرفاً یک روش وشیوه اداره زندگی سیاسی بدانیم که در آن مشارکت مردم در این اداره به رسمیت شناخته می شود، در این صورت می توان با اتخاذ این روش جامعه سیاسی اسلامی را نیزاداره کرد. اما اگرمردم سالاری را الگویی از نظام سیاسی مبتنی برفلسفه اجتماعی وایدئولوژی سیاسی خاص ودرنتیجه برمبنای ارزش های خاص تلقی نمائیم، بی تردید جمهوری اسلامی نمی تواند با این رهیافت درسازگاری کامل قرار گیرد. پرواضح است که ارزش هایی همچون اومانیسم، عقلانیت سکولارو... درحوزه سیاسی با اسلام وارزش های سیاسی آن سازگاری نخواهد داشت.
اگرچه به لحاظ انتزاعی بتوان روش حکومت داری از ارزش های پایه آن تفکیک نمود، به نظر می رسد، ارتباط وپیوند تنگاتنگ ارزش وروش حداقل به لحاظ عملی، چنین تفکیکی را دشوارمی سازد. علاوه براین، تردیدی نیست، مردم سالاری حتی آنگاه که به عنوان یک روش نگریسته شود، درشرایط ووضعیت سیاسی اجتماعی وفرهنگی خاصی شکل گرفته واز این جهت تحت تأثیراین شرایط قرارگرفته است. از این رو، تفکیک روش از ارزش درمردم سالاری را اگرنه ممتنع، حداقل دشوار می سازد. این ملاحظات ما را با این واقعیت روبرو می سازد که تلقی مردم سالاری به عنوان یک روش اگرچه در شرایط کنونی کارامد می نماید، اما یک برداشتی تقلیل گرایانه را ازمردم سالاری در برابر ماقرار می دهد. این برداشت حداکثر، جمهوری اسلامی را به برداشتی صوری ازجمهوریت ومردم سالاری سوق می دهد که گاه ازآن به مردم سالاری سیاسی ویا مینی مالیستی نیزتعبیرمی گردد. با توجه به این مشکل تئوریک، به نظر می رسد، تلاش اجتهادی مضاعفی در این باره ضروری به نظر می رسد ؛تلاشی که طلیعه آن را می توان در اندیشه سیاسی امام خمینی مشاهد ه کرد اما به نظر می رسد که کمترمورد توجه فقها ومحافل حوزوی قرارگرفته است. دقت در سخنانی ازاین قبیل که، ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که درغرب هست، مشابه باشد، اما آن دموکراسی که مامی خواهیم بوجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل ترازدموکراسی غرب است. 33 چنین ایده ای رانوید می داد وطرح نظریه مردم سالاری دینی درسالهای اخیرآن را تقویت می کند اما به نظرمی رسد، این ایده میمون کمتربه لباس اجتهاد در آمده است. بی تردید، با تلاش اجتهادی می توان انتظارداشت دررویکردی فعال ونه انفعالی مسأله مردم سالاری مورد توجه قراگرفته، با واکاوی متون ومنابع دینی، ظرفیت های مکنون در این متون ومنابع را بکارگرفته، براساس آنها نظریه پردازی نمود. پیش فرض اساسی این گونه نظریه پردازی نابسندگی فقه سیاسی موجود وضرورت ارتقاءجایگاه معرفتی آن ازدانش بیان احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی به گونه ای ازدانش سیاسی اسلامی است که با تکیه برنظریه پردازی خود وپیوند اجتهاد و عمل سیاسی به بیان احکام شرعی مذکورمی پردازد. نگارنده، براین باوراست، که این منابع ومتون برخوردارازچنین ظرفیتی هستند واجتهاد نیزامکان استخراج این ظرفیت را دارا می باشد. به عنوان نمونه، می توان در این بحث به ظرفیت تئوریک آموزه شورا در اندیشه سیاسی اسلام اشاره نمود که کمتراز این جهت مورد توجه قرارگرفته است. 34
تذکر این نکته در اینجا لازم به نظرمی رسد که قصد نگارنده اثبات منطقه انحصاری برای فقها ومجتهدین در بحث نظریه پردازی در باره مردم سالاری نبوده، بلکه اشاره به امکان بکارگیری اجتهاد درپاسخ گویی به این مسأله از سویی وتبیین برخی ازمشکلات والزامات آن ازسوی دیگراست. براین اساس، می توان این مسأله را با رهیافت ها ورویکرد های مختلفی همچون فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی وحتی رویکرد ها وتحلیل های نوینی همچون تحلیل های هرمنوتیکی، گفتمانی وپسا مدرنی مورد بررسی قرار داد که به دلیل خارج بودن از موضوع مقاله حاضروضرورت رعایت اختصارازتوضیح آنها خود داری می کنیم.

2. جمهوری اسلامی ومسأله قانون گذاری عرفی
همان طوری که گذشت، در نظریه مشروطه اسلامی میان قوانین شرعی وقوانین عرفی تفکیک صورت گرفته، درسطح قانون گذاری به رغم نارسائی هایی که دربخش اول اشاره شد، زمینه های مساعدی برای پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری تدارک دیده می شد. درنظریه جمهوری اسلامی، اما، به نظر می رسد به این مسأله به گونه ای دیگرنگریسته می شود. در این نظریه، نوعی رفت وآمد درپرداختن به رابطه شریعت وقانون عرفی صورت می گیرد. این نظریه ابتدا درتدوین قانون اساسی، ضمن بهره گیری ازتجارب ودستاوردهای عقل بشری دراین زمینه، با مراجعه به متون ومنابع دینی وبکارگیری اجتهاد، قانون اساسی را تنظیم نموده، بدین ترتیب براعتبارفهم اجتهادی درتدوین قانون اساسی دردولت دینی تأکید می کند. سپس حق قانون گذاری عادی درا مورعمومی را به نمایندگان مردم واگذارکرده، وبدین ترتیب برضرورت فهم عرفی وقدرت کارشناسی عرفی دراین زمینه تأکید می کند. درمرحله سوم، به منظوررعایت اصل مرجعیت دین (اسلام) درزندگی سیاسی، با تأسیس نهاد شورای نگهبان وحضورفقها در این نهاد، برضرورت احرازعدم مغایرت مصوبات مجلس نمایندگان با شریعت ودرنتیجه برتری فهم اجتهادی تأکید می کند. این تلاش اجتهادی وتدابیرعملی هرچند به مفهوم برتری شریعت وفهم اجتهادی تعبیرمی شود وقانون گذاری عرفی را به عنوان یک مسأله معرفی می کند، اما، درتلاش وتدبیری دیگرمی توان توسعه حوزه مصلحت عرفی را دراین نطریه مشاهده کرد. همان طوری که اشاره شد، ایده ولایت مطلقه درتلاش اجتهادی امام خمینی، راه رابرای بکارگیری عقلانیت مصلحت سنج درتصمیم گیری وقانون گذاری گشوده، زمینه لازم برای تقدم حکم حکومتی براحکام فرعی شرعی فراهم می سازدوبدین ترتیب پاسخی درخوربه مسأله قانونگذاری عرفی ارائه می کند. اما دربرگشتی دیگر به این نظریه می توان به نکته ظریفی توجه نمود که نمایانگرتلاش اجتهادی امام خمینی است. تقدم حکم حکومتی براحکام فرعی در این نظریه با استخدام روش اجتهادی صورت گرفته، تقدم مذکورنه به مفهوم خروج ازقلمروشریعت بلکه به مفهوم تقدم بخشی از احکام شرعی – حکم حکومتی- بربخشی دیگرازاحکام شرعی- احکام فرعی الهی – تلقی می گردد. درنتیجه این رفت وبرگشت روشی می توان مرجعیت دین وفهم اجتهادی را مشاهده کرد.
بی تردید این تلاش اجتهادی، تلاشی بدیع وابتکاری فقیهانه وبسیاربا اهمیت درتاریخ اجتهادی شیعی به حساب می آید ؛تلاشی که به یقین توسعه وبسط فقه سیاسی شیعه را بدنبال داشته است. با این وجود، به نظر می رسد، درپاسخ گویی به مسأله مردم سالاری همچنان به تلاش اجتهادی مضاعفی نیازمی باشد. به نظر می رسد، این نظریه درحل مسأله قانونگذاری عرفی به تلاش بیشتری نیازدارد، چرا که درچنین صورتی می تواند پاسخ کامل تری به مسأله مردم سالاری ارئه نماید. دراین راستا نیزبه نظرمی رسد، می توان ازظرفیت تئوریک آموزه شورا به ویژه درسطح شورای تخصصی مجتهدان درکنارشورای تخصصی کارشناسان بهره گرفت. این دوشورا که با رأی مستقیم مردم تشکیل می گیرند، می توانند با تعامل علمی مناسب زمینه حضوردوقدرت اجتهاد وکارشناسی را درعرصه قانون گذاری عرفی فراهم نموده، تلائم لازم میان شریعت وقانون عرفی رابرقرارساخته، امکان قرائتی دینی ازمردم سالاری را پدید آورند. 35

فرجام سخن
آنچه گذشت، نگاهی گذرا به فقه سیاسی معاصردرایران به منظوردست یافتن به مهمترین پاسخ های ارائه شده به مسأله مردم سالاری با بکارگیری الگوی روش شناسی اجتهاد بود. بررسی تلاش اجتهادی محقق نائینی درنظریه مشروطه اسلامی وامام خمینی در نظریه جمهوری اسلامی درپاسخ گویی به مسأله مردم سالاری دردوران معاصردرساحت فکرواندیشه فقهی سیاسی، گزاره های زیررا به عنوان دستاورد نوشتارحاضرنشان داده، فرضیه مقاله را به تأیید نزدیک وفرضیه های رقیب را رد می کند:
1. مسأله مردم سالاری دردوران معاصروبویژه در پی حادثه مشروطه درکانون مباحث فقه سیاسی جای گرفته است.
2. پاسخ های متعددی به مسأله مردم سالاری درساحت اندیشه سیاسی درایران معاصرارائه شده، که دراین میان برخی از پاسخ ها با روش اجتهادی صورت گرفته است.
3. ازمیان پاسخ های اجتهادی به مسأله مردم سالاری، دونظریه مشروطه اسلامی وجمهوری اسلامی ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند.
4. برغم نقاط قوت بسیارمهم نظریه مشروطه اسلامی، نظریه جمهوری اسلامی از موفقیت بیشتری درپاسخ گویی به این مسأله برخوردار می باشد.
5. نظریه جمهوری اسلامی دردوسطح نظام سازی وقانون گذاری به مسأله مردم سالاری توجه کرده است.
براساس این گزاره ها، به نظرمی رسد، بتوان فرضیه اصلی مقاله را به مرحله تأیید نزدیک دانست ودونظریه مشروطه اسلامی وجمهوری اسلامی را درفقه سیاسی معاصردرایران به عنوان مهمترین تلاش های اجتهادی برای پاسخ گویی به مسأله مردم سالاری درنظرگرفت؛تلاش هایی که درمرحله نخست تنها درسطح قانون گذاری اما درمرحله دوم دردوسطح قانون گذاری ونظام سازی به مسأله مذکورپاسخ می دهند. اگرچه بدین ترتیب مقاله حاضر، پاسخ خود را درمی یابد، به نظرمی رسد بتوان به دونکته زیرنیزبه عنوان نتایج ضمنی مقاله اشاره کرد:
1. وجود برخی پرسش ها ومشکلات تئوریک درنظریه جمهوری اسلامی – ازقبیل مسأله قانونگذاری عرفی، به رغم تلاش های اجتهادی ارزنده دراین نظریه برای پاسخ گویی به آنها، ضرورت تلاش اجتهادی مضاعف را نمایان می سازد. این تلاش ها برپایه ظرفیت های مکنون درمتون ومنابع دینی که به برخی از آنها اشاره شد، می تواند روند تکاملی وتوسعه فقه سیاسی رابه عنوان یک شاخه ازدانش سیاسی اسلامی بدنبال داشته باشد.
2. مقاله حاضرکه ادعای چنین هدفی رادرسرنمی پروراند، تنها به منظوراشاره به چنین ضرورتی وتدارک درآمدی اندک براین مهم نگارش یافته است وبه همین دلیل بیش ازهرچه نیازمند توجه وراهنمایی صا ئب صاحب نظران است.

پی نوشت ها
1. برای نمونه بنگرید به:
حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی، تهران:گام نو، 1380.
2. جان فوران، مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران:مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، 1378، ص 247.
3. عبدا لهادی حائری، تشیع ومشروطیت در ایران ونقش ایرانیان مقیم عراق، تهران:انتشارات امیرکبیر، 1360، ص ص 15-24.
4. محمد حسین نائینی، تنبیه الامه وتنزیه المله، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، تهران:چاپ نهم، 1378، ص 130.
5. همان.
6. همان، ص 105.
7. همان، ص 134.
8. همان، ص 38.
9. همان، ص 82.
10. همان.
11. همان، ص 111.
12.
13. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران:انتشارات آشیان، 1379، ص 23.
14. همان، ص 110.
15. روح الله خمینی، صحیفه امام، ج5، ص 173.
16. همان، 18، ص 280.
17. همان، ج 14، ص 165.
18. روح الله خمینی، صحیفه نور، ج2، ص 216.
19. همان، ج 2، ص 351.
20.. همان، ص 230.
21. روح الله خمینی، ولایت فقیه، قم:انتشارات آزادی، [بی تا]، ص 45.
22. همان، ص 50.
23. همان، ص51.
24. روح الله خمینی، کتاب البیع، قم:اسماعیلیان، 1363، ج 2، ص 488.
25. درمقاله زیر به مهمترین آنها اشاره شده است:
یعقوبعلی برجی، بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی وشهید صدردرباره مردم سالاری دینی، مجموعه مقالات:مردم سالاری دینی، به کوشش کاظم قاضی زاده، ج 1، تهران:مؤسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی، 1385.
26. روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 459.
27. همان، ج 21، ص 371.
28. روح الله خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج2، ص461.
29. روح الله خمینی، صحیفه امام، پیشین، ج 17، ص249.
30. همام، ج15، ص 297.
31. روح الله خمینی، صحیفه نور، پیشین، ج20، ص452.
32. رودی کارلتون کلایر، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، تهران:امیرکبیر، 1351، ص 108.
33. روح الله خمینی، صحیفه نور، پیشین، ج 2، ص 216.
34. نگارنده به برخی از ظرفیت های این آموزه درقالب نطریه شوراکراسی اسلامی ونسبت سنجی آن با برخی ازالگوی نظری دموکراسی مشورتی پرداخته است. ر. ک:
منصورمیراحمدی، اسلام ودموکراسی مشورتی، تهران:نشرنی، 1384.
35. نگارنده دراین سطورتنها به برخی ازمشکلات تئوریک این نظریه و ظرفیت های موجود درمتون ومنابع دینی با سازوکاراجتهاد اشاره کرده، درصدد ارائه پاسخ به این مشکلات نیست. نگارنده درمقاله دیگری در این باره، درآمدی برچگونگی استفاده از ظرفیت شوراهای تخصصی ارائه کرده است. ر. ک:
منصورمیراحمدی، مردم سالاری دینی ؛امکان یا امتناع مفهومی، ارائه شده به دومین همایش مردم سالاری دینی، اردیبهشت 1386، توسط نهاد نمایندگی رهبری دردانشگاه شهید بهشتی، دردست نشر.