احياي استعمار
همراهي پنهان نهادهاي مالي بين‌المللي و در رأس آنها «صندوق بين‌المللي پول»، «بانك جهاني» و «سازمان تجارت جهاني» با سازمان‌هاي نظامي و جاسوسي غرب، پديده‌اي است كه آثار و شواهد آن در سال‌هاي اخير در كشورهاي مختلف قابل مشاهده مي‌باشد. آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگويي است با دكتر مايكل چاسودفسكي كه در آن وي پرده از ماهيت و رسالت شوم چنين نهادهايي كه با شعار حمايت و نجات كشورها و جوامع مختلف پاي به عرصه گذاشته‌اند، برمي‌دارد.
نام گفت و گو شونده: مايكل - چاسودفسكي
منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1383 - سال دوم، شماره 16، آبان
* آقاي چاسودفسكي، اساساً از ديدگاه شما چه ارتباطي بين ناتو و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني وجود دارد؟
هنگامي كه هيأتي از سوي صندوق بين‌المللي پول عازم كشوري مي‌شود، انجام مأموريت چنين هيأتي مستلزم نابودي نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كشور ميزبان است كه اين نابودي حاصل استقراض و وام از چنين نهادي است. البته ماحصل چنين فرآيندي، تفاوتي با نابودي فيزيكي‌اي كه مثلاً تهاجم نظامي ناتو به چنين كشوري داشته باشد، ندارد.
اصولاً سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول با تعطيلي مدارس، كارخانه‌ها و بيمارستان‌ها و … همراه مي‌شود و هزينه‌ها و پيامدهاي توسل به چنين سياست‌هايي، حتي بيش از بمباران چنين مكان‌هايي توسط ناتو مثلاً در يوگسلاوي مي‌باشد. خلاصه اينكه، نتيجه هر دو حركت به يك مسأله و آن هم «نابودي كشورها» ختم مي‌شود.
* نظر شما در مورد مخالفت‌ها و اعتراض‌هايي كه هر از چندگاهي در واشنگتن و توسط نهادها و گروه‌هاي مردمي و غيردولتي نسبت به سياست‌هاي چنين نهادهاي مالي‌اي صورت مي‌پذيرد چيست؟
هر از چند گاهي، مردم زيادي در واشنگتن گرد هم مي‌آيند تا نسبت به سياست‌هاي دو نهاد اصلي مالي جهان يعني «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» اعتراض خود را ابزار دارند. اما سؤال آن است كه ما با اين اعتراض‌ها به چه چيزي اعتراض مي‌كنيم؟ هنوز هم نوعي بدفهمي نسبت به اين دو نهاد وجود دارد. برخي بر اين تصورند كه اين دو نهاد، نقش‌هاي متفاوت و حتي متضاد هم دارند و از اين رو، اين دو را جداي از يكديگر مي‌بينند، اما حقيقت آن است كه اين دو، ابزارهاي واحد براي حاكمان و نخبگان غربي، در جهت نابودي ملت‌ها و تجزيه آنها محسوب مي‌شوند.
متأسفانه مخالفين در سال‌هاي اخير به اين باور رسيده‌اند كه بانك جهاني رويكردي انساني به خود گرفته و در مسير حذف گام برمي‌دارد و اين صندوق بين‌المللي پول است كه به فقر دامن مي‌زند. اينان بر اين عقيده‌اند كه نوعي تضاد بين اهداف اين دو نهاد مالي وجود دارد، چنين تصوري واقعاً باطل است. بانك جهاني دقيقاً همان مأموريتي را انجام مي‌دهد كه صندوق بين‌المللي پول آن را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت كه اين دو، مسووليت‌هاي متفاوتي در جهان سوم دارند. در حقيقت ، «وال استريت» پشت سر هر دوي اين نهادها قرار دارد؛ دو نهادي كه نه توسط جامعه‌شناسان كه به وسيله بانكداران اداره مي‌شود.
* و اما رابطه بين سازماني هم چون ناتو و اين نهادهاي مالي چگونه است؟
متأسفانه بسياري، از چنين ارتباطي آگاهي ندارند. امروزه «تجارت آزاد» و «جنگ» دوشادوش هم در حركتند. همكاري چنين نهادها و سازمان‌هايي را مي‌توان در كوزوو به خوبي مشاهده كرد. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، پيش از شروع حملات ناتو، برنامه اقتصادي پس از جنگ را در اين كشور كه شامل اصلاحات در عرصه بازار بود، طراحي كردند. در حال حاضر تا آنجا كه امكان دارد، نهادهاي مالي ابتدائاً دخالت‌ورزي مي‌كنند و چنانكه كشوري در مقابل اين دخالت‌ها مقاومت كند، ناتو دست به كار مي‌شود. البته در مواردي كه امكان دخالت علني ناتو وجود ندارد، دستگاه‌هاي امنيتي مختلفي هستند كه مخفيانه شرايطي را براي تحميل برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول خلق مي‌كنند.
* در صورت امكان در اين باره بيشتر توضيح دهيد؟
مثلاً در كشورهايي همانند بلغارستان و روماني كه پذيراي دخالت صندوق بين‌المللي پول بودند، ديگر نه بمباران‌هاي ناتو كه با قلم صندوق بين‌المللي پول، اقتصادشان متزلزل شد. در بلغارستان و به دنبال اجراي اصلاحات بنيادين صندوق بين‌المللي پول، شاهد نابودي نهادهاي اجتماعي، كاهش مستعمري‌ها، تعطيلي كارخانه‌ها، فروش زير قيمت كالاهاي توليدي، حذف خدمات پزشكي رايگان و كاهش خدمات حمل و نقل بوده‌ايم.
چنين دخالت‌هايي صرفاً به اروپا محدود نشده است. هم اكنون در آسياي مركزي و قفقاز شاهد چنين مواردي هستيم. در كنار تحميل اصلاحات بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي، نه تنها شاهد دخالت ناتو بلكه شاهد تحريكات و نفوذ سازمان‌هاي جاسوسي آمريكا نيز هستيم كه ماحصل آن، همراه شدن مديريت اقتصادي و نظامي در راستاي دامن زدن به مشكلات در عرصه جهاني براي چنين كشورهايي است.
هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان به واسطه آشوب‌هاي داخلي كه علناً يا پنهاني توسط دولت‌هاي غربي تأمين مالي و حمايت مي‌شوند، تضعيف شده‌اند. البته در آسيا هم، شاهد نقش‌آفريني «بانك‌هاي توسعه» همچون «ادي دي بي»، بانك توسعه آسيا و … هستيم كه دقيقاً همان نفشي را كه بانك نوسازي و توسعه اروپا انجام مي‌دهد، بازي مي‌كنند.
برخي مواقع، جنگ خالق چنين شرايطي براي دخالت نهادهاي مالي است و برخي مواقع، اين نهادهاي مالي هستند كه با بي‌ثبات نمودن اقتصاد كشورهاي هدف، وظيفه نهادهاي نظامي را ايفا مي‌كنند كه نمونه‌هاي آن را در سال‌هاي اخير در جنوب شرق آسيا شاهد بوده‌ايم. مثلاً در اندونزي، شاهد قطع كمك‌هاي مالي دولت به ايالات مختلف بوديم و همين سياست سبب شد كه اين كشور كه مشتمل بر دو هزار جزيره است، امروزه هر يك نوعي حكومت محلي براي خود تشكيل دهند كه برخي از اين حكومت‌هاي محلي، امروزه به صحنه‌ي كارزاري خونين مبدل شده‌اند.
چنين سناريويي در برزيل، يوگسلاوي، شوروي سابق و … نيز اتفاق افتاده است. چنين شرايطي، ابتدائاً با فقر و نداري چنين جوامعي منجر مي‌شود و همين فقر، به عاملي براي درگيري و نزاع‌هاي داخلي تبديل مي‌شود.
* و شما بر اين باوريد كه اين رويكرد، جز لاينفكي از طرح امپراتوري بزرگ است؟
من ترجيح مي‌دهم تا نام آن را «احياي استعمار» بنامم. در نتيجه‌ي اعمال چنين سياست‌هايي است كه كشورها به مناطقي كوچك‌تر يا همان مستعمره‌هاي جديد تبديل مي‌شوند.
* و اما تفاوت شرايط كشورهاي يكپارچه با چنين مناطق جديدي چيست؟
كشورها صاحب دولت‌هايي هستند كه اين دولت‌ها، خود از بخش‌ها و نهادهاي مختلف تشكيل شده‌اند كه هر يك مرزهاي اقتصادي و وظايف مشخصي دارند و در چارچوب قوانين و مقررات خود عمل مي‌كنند. اما يك منطقه تجزيه شده، صرفاً حكومتي اسمي دارد كه حاكمان واقعي آن در صندوق بين‌المللي پول حضور دارند. ديگر امكانات بهداشتي و امكانات آموزشي‌اي باقي نمي‌ماند؛ چرا كه چنين شرايط تحميلي بانك جهاني، اجازه بقاي چنين امكاناتي را نمي‌دهد. از آنجا كه سازمان تجارت جهاني، سياست تجارت آزاد را بر اين مناطق تحميل مي‌كند، ديگر مرزها از بين مي‌رود و صنعت و كشاورزي از بين مي‌رود. در چنين اوضاعي است كه نرخ بهره در اين كشورها حتي تا شصت درصد مي‌رسد؛ و اين مطلوب صندوق بين‌المللي پول است.
* شصت درصد در يك سال؟
هم اكنون در «برزيل» اين نرخ حتي از اين رقم هم فراتر رفته است. هم اينك، در بوتسوانا اين نرخ به شصت درصد رسيده و البته به طرز سرسام‌آوري هم رو به افزايش است.
* شما بر اين عقيده‌ايد كه اين وضعيت، محصول تحميل سياست‌هاي اقتصادي نهادهاي مالي بين‌المللي است؟
دقيقاً؛ خلق شرايط جديد در اين كشورها، مردم را به سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي و نه بانك‌هاي دولتي سوق مي‌دهد. در حالي كه نرخ بهره در اين كشورها به چنين ارقامي مي‌رسد، آنها مجبورند تا كالاهاي خود را با قيمت كشورهاي اروپايي و آمريكا كه نرخ بهره در آن 6 تا 7 درصد است، مقايسه كنند.
* راه مقابله با چنين سياست‌هايي چيست؟
يقيناً نمي‌توان با حركت تك بعدي به موفقيتي نايل آمد. نمي‌توانيم صرفاً و به تنهايي به مبارزه با اين نهادهاي مالي بپردازيم. صحبت تنها از نتايج اعمال سياست‌هايي چنين نهادهايي نيست، چرا كه ما بايد تمام مشكلات دنياي امروزمان، ولو مشكلات محيطي را در قالب يك كل مرتبط با هم بنگريم و سپس با پرداختن به اين كل، به ارتباط بين آنها دست يابيم.
پي‌نوشت:
1ـ Michel Chossudovsky، استاد دانشگاه اتاوا و كانادا و نويسنده كتاب معروف «جهاني‌سازي فقر»