روابط بختيارىها و شركت نفت ايران و انگليس مقارن كودتاى 1299ش
در سالهاى جنگ جهانى اول و قبل از آن، تلاش دولت انگلستان براى حفظ امنيت و آرامش در مناطق جنوبى به ويژه مناطق نفتخيز افزايش يافت و همانگونه كه قبلاً گفته شد، در راستاى اين سياست، تونلى ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ براى عقد قراردادى بين خوانين مداخله كرد. طى اين قرارداد، نصيرخان سردار جنگ براى مدت پنج سال به عنوان ايلخانى انتخاب شد. به نصيرخان اجازه داده شد كه درآمدهاى منطقه بختيارى را در دست بگيرد، بدون اينكه منافع اضافى آن را بين خاندانهاى حاكم تقسيم كند. اين وضعيت حتى پس از آنكه غلامحسينخان سردار محتشم و سپس خسروخان سردار ظفر به سمت ايلخانى انتخاب شدند، ادامه يافت. سردار ظفر از تابستان 1917م/ 1337ق تا سال 1919م/ 1339ق عهدهدار مقام ايلخانى بود. او با كمك سلطانمحمدخان سردار اشجع و يوسفخان اميرمجاهد و مصطفىخان سردار فاتح به مقام ايلخانى دست يافت. سه ماه بعد، سردار ظفر متوجه شد كه خوانين ديگر كه تمايلى به تيره كردن روابط خود با سفارت انگليس ندارند، پنهانى عليه او فعاليت مىكنند.
در زمستان آن سال، سردار ظفر براى نمايش قدرت و توانايى خود، پول، اسلحه و مهمات و وام و دو تفنگ پايهدار از انگليسىها درخواست كرد و درخواستهايش نيز برآورده شد. وقتى جنگ در جبهة اروپا به نفع متفقين پيش رفت، سردار ظفر و امير مجاهد، تمايل بيشترى براى همراهى و همكارى با انگلستان نشان دادند. در آن هنگام با اقدامات واسموس و عشايرِ فارس، شيراز و آباده در محاصره بود. اين دو تن بااعزام پانصد نفر نيرو براى شكستن حلقه محاصره آباده و فارس اقدام كردند. پس از آن، دولت انگليس تصميم گرفت كه يك نيروى پانصد نفره را در چهارمحال به منظور استفاده از آنها براى سركوبى عناصر متمرد مستقر كند. اين نيرو توسط سردار ظفر و سردار اشجع فراهم شد. دولت انگليس حقوق اين نيرو را تا مارس 1919م/1339ق مىپرداخت. مدتى بعد سردار ظفر علاوه بر حفظ مقام ايلخانى، حكومت يزد را نيز به دست آورد و نشان K.B.E را از سوى دولت انگليس دريافت كرد.
پايان جنگ جهانى اول، انقلاب در روسيه و روى كارآمدن يك حكومت جديد، از جمله عوامل مهم و مؤثر بر اوضاع ايران و خوانين بختيارى و روابط آنها با دولت انگلستان و شركت نفت بود؛ زيرا علاوه بر ترك صحنه جنگ از سوى دولت روسيه، دولت جديد شوروى از موضع رقابت عقيدتى، سياسى و اقتصادى با جهان غرب ظاهر شد. اكنون به جاى تبليغات آلمانها و فعاليت مبلغان آلمانى كه مشكلات و نگرانىهاى جدى را در طول سالهاى جنگ در مناطق جنوبى به وجود آورده بودند، مسئله بلشويسم و خطر آن فراروى دولتمردان انگليسى و نمايندگان سياسى و اقتصادى آن كشور در ايران قرار گرفته بود.
در همين راستا در 28 ژانويه 1921، نورمن در گزارش به لرد كرزن ــ وزير امورخارجه انگليس ــ به اطلاع او رسانيد كه خوانين بختيارى براى همكارى با بريتانيا در سرنگونى دولت ايران قبل از تسلط بلشويكها پيشنهاداتى را به فرانسيس ادوارد گرو ــ سركنسول بريتانيا در اصفهان ــ دادهاند. به اين ترتيب كه قدرت در ايران به يك شاهزادة قاجار به عنوان يك شاه دستنشانده بختيارىها انتقال يابد. در اين پيشنهاد محدودة جغرافيايى محل حكومت بختيارىها مشخص نشده بود و معلوم نبود كه آيا تهران را در بر مىگيرد يا نه؟
بختيارىها آماده بودند تا با همكارى قوامالملك و قشقايىها و با پشتيبانى مالى دولت انگليس، مناطق اصفهان و جنوب را دراختيار بگيرند. نرمان معتقد بود كه از نظر مالى مىتوان با انتقال اسهام نفتى خانوادة سلطنتى به بختيارىها، آنها را راضى كرد. كه البته اين طرح از نظر انگليسىها به معناى «... تحميل درندهخوترين حكامى كه بخش بزرگى از ايران تاكنون داشته و تجربه كردهاند، خواهد بود؛ قبلاً هرجا حكام بختيارى وجود داشتهاند، به خاطر ظلم و بيدادشان مورد نفرت بودهاند.» از ديدگاه نرمان ايناقدام عيوب ديگرى را نيز از جمله موارد زير دربرداشت:
1. سختگيرى بختيارىها مردم را به سوى بلشويكها خواهد راند.
2. واگذارى حكومت به بختيارىها به معنى پايان كوششها براى اصلاحات ادارى و سياسى خواهد بود....
نورمن در ادامه نوشت: «به نظر من، وقتى بايد به چنين اقدامى متوسل شد كه واقعا داريم از تهران رانده مىشويم.» او در گزارش ديگرى به بيم زايدالوصف خوانينبختيارى از بلشويسم اشاره كرد و افزود: «خوانين مايلند با هر دولتى كه در جلوگيرى از بلشويسم گام بردارد، همكارى كنند.»
البته خوانين نسبت به پيشروى نظامى به سوى تهران به دليل ايجاد پراكندگى نيروهايشان بىميل بودند. سروان پيل ــ نايب كنسول انگليس در اهواز ــ ضمن گزارشاين مسئله افزود كه اگر شاه تهران را ترك كند و به اصفهان برود، آنها آمادگى همراهى و پذيرايى از شاه را خواهند داشت و خوانين آماده بودند به عنوان متوليان و امانتداران قانون اساسى عمل كنند. اين امر از ديدگاه پيل دو پيامد منفى در پى داشت:
1. احتمال وجود و بروز جنگ بين شمال و جنوب ايران.
2. كشيده شدن پاى روسها و انگليسىها به منازعه احتمالى.
خوانين راهحل اوضاع را، دريافت يك وام آمريكايى و استخدام يك هيئت مالى آمريكايى همچون هيئت مالى شوستر مىدانستند كه توسط آن:
الف. پاسخى در برابر قرارداد دوستى ايران و شوروى داده شود.
ب. به ايجاد يك جو مساعد به نفع بريتانيا كمك كند.
ج. شاه در تهران مانده و جابهجا نشود.
د. نقطه اتكايى در تهران براى افراد مختلف از جمله بختيارىها فراهم شود تا از طريق صمصامالسلطنه از قانون اساسى حمايت كنند.
ه. اصلاحات مالى و ادارى ايران ادامه يابد.
در چنين جوى بود كه بختيارىها در راستاى جلوگيرى از موج پيشرفت بلشويسم از جهات مختلف در كانون توجه مأموران و سياستمداران انگليسى قرار گرفتند. ابتدا به عنوان يك نيروى نظامى و سياسى؛ و ديگر، توجه به حساسيت خوانين نسبت به اسهام آنها و نوع نگرش خوانين نسبت به عملكرد شركت نفت ايران و انگليس در قبال اسهام آنها و سود آن بود؛ و در نهايت، نگرانى از اينكه مبادا تبليغات و چونوچراها در ديدگاه خوانين و ديگران نسبت به شركت نفت و دولت انگلستان تأثير منفى گذارد.
اين نگرانى و ابراز آن، باعث ايجاد طوفانى شد كه به تدريج به شرح و بررسى آن مىپردازيم. درخصوص ميزان اسهام خوانين بايد گفت كه مجموع اسهام خوانين در شركت نفت بختيارى، 11670 سهم در دو گروه 5835 سهمى براى دو خاندان ايلخانى و حاجىايلخانى تعيين شد. و ميزان اسهام آنها در شركت بهرهبردارى اوليه 15540 سهم در دو گروه 7770 تايى اسهام مشخص شد.
از سال 1911م/ 1329ق تا اواخر جنگ جهانى، با افزايش سرمايه شركتهاى مورد بحث كه به صورت اسهام منتشر شده بود، خوانين در شركت نفت بختيارى 21000 و در شركت بهرهبردارى اوليه 16320 سهم در اختيار داشتند كه از مجموع اين 37320 سهم، تعداد 11670 سهم از اسهام شركت نفت بختيارى و 155400 سهم از اسهام شركت بهرهبردارى اوليه، در ازاى دريافت وام از بانك شاهى، در گرو آن بانك و به نام دو تن از كارمندان آن بانك به نامهاى سيدنى راجرز و كلب بود. بدينترتيب از مجموعاسهام خوانين بختيارى در دو شركت ذكر شده، 9330 سهم از اسهام شركت نفت بختيارى و 780 سهم از اسهام شركت بهرهبردارى اوليه در اختيار خوانين بود كه با تقسيم آن به ترتيب 4665 سهم در شركت نفت بختيارى و 390 سهم در شركت بهرهبردارى اوليه، در اختيار هر يك از دو خاندان ايلخانى و حاجىايلخانى قرارداشت و بقيه در گرو بانك شاهى بود.
اين اسهام به اسامى نجفقلىخان صمصامالسلطنه و علىقلىخان سردار اسعد از خانوادة ايلخانى و غلامحسينخان سردار محتشم و نصيرخان سردار جنگ از خانوادة حاجىايلخانى ثبت شده و به اطلاع آنها نيز رسيده بود. سود اين اسهام بالغ بر 257,15ليره شده بود كه از اين مبلغ 244,12 پوند و ده شلينگ آن به حساب جارى خوانين و 3512 پوند و پانزده شلينگ آن به حساب ثابت آنها واريز شده بود.
اعداد و ارقام ذيل نشانگر ميزان سود اسهام خوانين در دو شركت بهرهبردارى اوليه و شركت نفت بختيارى به نسبت سالهاى مورد بحث است كه به حساب خوانين واريز شده بود:
شركت بهرهبردارى اوليهسوداسهام شركت بختيارىسال تااز 31 مارس سال
1875 پوند1632 پوند22 ژانويه 19171916
2250 پوند2040 پوند3 نوامبر 19171917
27000 پوند2448 پوند28 فوريه 19191918
3150 پوند2858 پوند4 دسامبر 19191919
خوانين سهامدار اين اسهام از دو خاندان ايلخانى و حاجىايلخانى، در دو قرارداد جداگانه بين خود، چگونگى تقسيم اسهام را مشخص كرده بودند و گرچه اسهام به نام خوانين امضاكننده قرارداد بود، ولى همانگونه كه گفته شد، بر اساس قراردادهاى منعقده نسبت به تقسيم آن اقدام كرده بودند. خاندان ايلخانى در قراردادى در سال 1913م/1331ق اسهام نفتى را بين صمصامالسلطنه، سردار اسعد، سردار ظفر و اميرمجاهد تقسيم كردند و اصل تقسيمنامه را در سال 1913م/1331ق و كپى آن را در سال 1928م/1346ق در دفتر ثبت مدارك عمومى كنسولگرى در تهران به ثبت رساندند:
بهر اطلاع سفارت فخيمة دولت انگليس، شرح مىدهيم سهم ورثه مرحوم حسينعلىخان ايلخانى به قرار ذيل بين اسامى مزبور تقسيم مىشود: آقاى صمصامالسلطنه، آقاى سردار اسعد، آقاى سردار ظفر و آقاى امير مجاهد.
اولاد مرحوم حسينعلىخان معمول و مجرى دارند!
خاندان حاجىايلخانى نيز در قرارداد جداگانهاى در تاريخ دوم رمضان سال 1333ق نسبت به تقسيم اسهام متعلق به خاندان حاجىايلخانى اقدام كردند. بر اساس اين تقسيمنامه كه هشت ماده داشت، نحوه و چگونگى تقسيم اسهام مشخص شد. بر اساس ماده اول و دوم، اسهام و منافع آن در خاندان امامقلىخان به ترتيب زير به نُه قسمت مساوى تقسيم شد. صاحبان اسهام عبارت بودند از لطفعلىخان امير مفخم، غلامحسينخان سردار محتشم، نصيرخان سردار جنگ، سلطان علىخان شهابالسلطنه، غلامعلىخان سهامالسلطنه، اولاد مرحوم محمدحسينخان سردار مفخم، اولاد مرحوم محمودخان هژبرالسلطان.
بر اساس ماده سوم قرار بر اين شد كه سهم اولاد مرحوم محمدحسينخان سپهدار را سردار محتشم و سردار جنگ ابتدا از روى نه سهم برداشته و به سردار اشجع دهند تا او پس از سپردن آن به جايى مطمئن، در صورت لزوم با اطلاع اكثريت آراء صاحبان اسهام به مصرف برساند و هشت سهم ديگر را به دو قسمت مساوى تقسيم كنند و سردار محتشم و سردار جنگ به شكل زير به دست افراد فاميل برسانند:
1. سردار محتشم يك سهم؛ اولاد هژبرالسلطان يك سهم؛ شهابالسلطنه و سهامالسلطنه (فرزندان سردار محتشم) يك سهم.
2. سردار جنگ يك سهم؛ اميرمفخم يك سهم؛ سردار اشجع يك سهم؛ سردار فاتح يك سهم.
بر اساس مادة هفت تقسيمنامه، بعد از مرگ صاحبان اسهام، اسهام مطابق وصيتنامه پدر به اولاد ذكور او تعلق مىگرفت.
اين وضعيت اسهام خوانين پس از اتمام جنگ بود تا اينكه سرگرد نوئل در نامهاى به آرنولد ويلسون ــ نماينده ارشد سياسى مقيم در خليج فارس و بينالنهرين ــ نكات جنجالبرانگيزى را مطرح كرد كه باعث تبادل يك رشته از مكاتبات بين نوئل، وزارت خارجه و شركت نفت ايران و انگليس شد كه به لحاظ اهميت محتواى اين مكاتبات و طرح ديدگاههاى مربوطه مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. نوئل در نامة خود به ويلسون نوشت:
شما واقف هستيد كه ترتيبى كه آنها [خوانين] به موجب آن، يك سهم سه درصدى از اسهام شركتهاى [بختيارى و بهرهبردارى اوليه] را به دست آوردهاند، هميشه خاطر آنها را آزرده است. در طول جنگ، مبلغان آلمانى در اين زمينه كار كردند و اين موضوع را در گوش خوانين خواندند كه به قول ايرانىها، شركت نفت ايران و انگليس به سرشان شيره ماليده است و هيچ جاى دنيا، صاحبان اراضى نفتخيز، اراضى خود را اين چنين تا حد سه درصد اسهام واگذار نمىكنند.
اما عللى كه باعث شده بود خوانين اعتراض نكنند، عبارت بودند از:
1. طبع و عادات خوانين
2. افزايش سود اسهام آنها كه رو به تزايد بود.
3. نبودن مركزيت و محدوديت اصلى براى ابراز اعتراض و نگرانى و مخالفت خوانين
از ديدگاه نوئل علت سوم، علت اصلى و عمده بود. به نظر او توافقنامه بين شركت نفت ايران و انگليس (قرارداد آرميتاژ اسميت ) بهانه لازم را فراهم ساخته بود؛ زيرا اينامر ممكن بود به ايجاد اين سؤال منجر شود كه آيا امتيازات شركت نفت ايران و انگليس براى حقالامتياز شانزده درصدى دولت ايران تا چه حد براى سه درصد اسهام خوانين قابل اجراست؟ اين در حالى بود كه منافع حقالامتياز شانزده درصدى دولت ايران از 000,153 پوند به 000,225 پوند افزايش يافته بود؛ چرا كه از آن پس مىبايست ماليات بر درآمدى كه دولت انگلستان از سود اسهام دولت ايران دريافت مىكرد، مسترد مىشد. نوئل نوشت:
به نظر نمىرسد كه شركتهاى توليدى، با توجه به قيمتهاى بالاى جهانى، قيمت مناسبى از شركت نفت براى توليدشان دريافت كنند. به عنوان مثال مىتوان نفت فروخته شده توسط شركت نفت بهرهبردارى اوليه به شركت نفت بختيارى را كه با قيمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به قيمت 8 تا 12 پوند در هر تن به شركت نفت ايران و انگليس فروخته شده است، ذكر كرد.
حال اين سؤال مطرح بود كه اگر خوانين به قانون مراجعه كنند، آيا دادگاه حكمى غير از اين صادر خواهد كرد كه فروش يك تن نفت به قيمت 8/1 تا 2 پوند، يك معامله جدى نبوده و بلكه صرفا يك ثبت دفترى بوده و فاقد ارزش است؟ اين موضوع از زاويهاعداد و ارقام نيز چشمگير بود. بدينترتيب كه سود اسهام شانزده درصدى دولت ايران در طول سالهاى 1919-1915م بسيار بيشتر از اسهام خوانين بختيارى رشد و افزايش داشت.
ميزان رشد اسهام خوانينميزان رشد سود اسهام 16% تاريخ
10%120%31/3/1915م
4%6%31/3/1916م
74%200%31/3/1917م
36%120%31/3/1918م
38%90%31/3/1919م
در انتها، نوئل خواستار پيشدستى شركت نفت قبل از اقدام قانونى خوانين شد. اين اولين بار نبود كه مسئله حسابسازى و كاهش عمدى ميزان دريافت خوانين مطرح مىشد؛ قبلاً نيز رنكينگ آن را مطرح ساخته و شركت نفت اين شايعه را به شدت تكذيب كرده و از او خواسته بود نسبت به تكذيب آن اقدام كند. ويلسون در پاسخ نوئل نامهاى در تاريخ 5 مى 1921 نگاشت. نكات اوليه مورد نظر او در اين نامه عبارت بود از:
1. اولين بار است كه مطلبى راجع به فعاليت مبلغان آلمانى يا خانها دربارة معاملاتشان با شركت نفت شنيده است.
2. اطمينان دارد كه اين مطلب از سوى نوئل يا هر كس ديگرى در طول سالهاى جنگ گزارش نشده است.
3. چنين موضوعى توسط آرميتاژ اسميت مطرح و مورد توجه نوئل قرار گرفته است، نه مبلغان آلمانى.
ويلسون معتقد بود كه در معامله بين شركت نفت و شركت بهرهبردارى اوليه، خوانين از هيچگونه بيعدالتى ضرر يا رنجى نخواهند برد؛ زيرا اين شركت نفت بود كه مقادير عظيمى سرمايهگذارى براى احداث خطوط انتقال نفت، پالايشگاهها، تانكرها و هزينههاى حمل و نقل صرف كرده بود. در حالى كه ميزان سرمايهگذارى شركتهايى كه خوانين در آنها اسهامى داشتند، اينقدرها نبود و اگر شركت نفت كارش را متوقف مىكرد، سرمايه خوانين و شركتهاى بهرهبردارى اوليه و شركت نفت بختيارى همچنان در زيرزمين باقى مىماند.
از ديدگاه او، شركت نفت در حقيقت رفتار بسيار منصفانهاى با خوانين داشت. بنابراين، وى انجام هرگونه توافقى، همچون توافق بين دولت ايران و شركت نفت، را با خوانين زيانبار خواند و افزود: «بايد اين را هميشه به خاطر سپرد كه بر اساس نظر اصلى دولت ايران و بر اساس امتياز انحصارى كه شركت نفت دارد، خوانين اصلاً هيچ حق قانونى نسبت به حقالامتياز معدنى ندارند.» در پايان اين نامه از نوئل خواسته شده بود كه خوانين را به دولت ايران احاله ندهد؛ زيرا در اين مورد، دولت ايران دوست واقعى محسوب نمىشد.
نوئل افزون بر مكاتبه با ويلسون، گزارشى نيز دربارة بختيارىها تهيه كرده بود كه از طريق سفارت انگليس در تهران در تاريخ 27 ژوئن 1921م براى كرزن ــ وزير امور خارجه انگليس ــ ارسال شد. تاريخ تهيه گزارش 12 مى سال 1921 بود. گزارش نوئلدر گرمسير (قشلاق) و ادامه آن در سردسير (ييلاق) و پس از آن در اصفهان تهيه شده بود و نويسندة گزارش فرصت يافته بود كه با خوانين ارشد و صاحبنظر بختيارى ملاقات كند و آنگاه يافتههاى خود را با سرهنگ ترور و سروان پيل و دكتر يانگ در ميان گذارد. نكات بسيارى در اين گزارش وجود دارند كه از آن جمله است:
1. رشد و افزايش نظر نامساعد به خوانين در بين مردم ايل
2. افزايش نظر مساعد نسبت به شركت نفت ايران و انگليس
3. تأكيد بر تحمل خوانين از سوى افراد ايل، بر اساس يادداشتهاى مقامات كنسولى قبلى همچون ويلسون
4. ايجاد احساس ناسپاسى و عدم رضايت كه باعث ناپايدارى اوضاع و به وجود آمدن استعداد و امكان تجزيه و تلاشى از درون شده بود.
5. تكذيب موضوع بند چهارم از سوى خوانين در حالى كه درك ناخودآگاه آن توسط آنها وجود داشت.
6. فراهم شدن زمينه براى تبليغات بلشويكى و هراس خوانين از آن و آمادگى آنها براى همكارى همهجانبه با انگلستان.
پس از ذكر موارد فوق، نوئل در پاسخ اين سؤال كه آيا مىتوان از ايل بختيارى به عنوان حائل و سدى در مقابل گسترش بلشويسم از شمال به جنوب استفاده كرد، جواب منفى داد؛ زيرا نارضايتى عمدة افراد ايل باعث شده بود تا بختيارىها موارد مناسبى براى سرايت انقلاب بلشويكى باشند و به نظر نوئل اصلاحات خيلى آرام، تنها راه چاره بود.
در همين ايام نامهاى از سوى خوانين بختيارى به سفارت انگليس در تهران ارسال شد كه طى آن نجفقلىخان صمصامالسلطنه، خسروخان سردارظفر و محمدرضاخان سردار فاتح و محمدتقىخان اميرجنگ درخواستهايى را از سفارت انگليس مطرح كرده بودند: «عاجزانه توجه شركت را به نكات زير جلب كرده و با نگاهى دوستانه تقاضاى پاسخى رضايتبخش را داريم.»! درخواستها عبارت بودند از:
1. با وجود درخواستهاى مكرر، اوراق اسهام واگذار نشده و سود آن نيز پرداخت نشده است و اگر هرگونه شكى نسبت به معامله خارج از خانواده وجود دارد، ما حاضريم با نظارت دولت ايران تعهد دهيم كه هيچگونه معاملهاى با هيچكس مگر با اعضاى خانواده كه شركاى اسهام هستند، وجود نخواهد داشت و ما متعهد مىشويم كه در صورت هرگونه معامله با هر بيگانهاى، حق تقدم شركت نفت در فروش اسهام درنظر گرفته خواهد شد.
2. تقاضاى ارائه يك صورتحساب كامل و تقاضاى اقدام مشابه در صورت اسهام خوانين و حقالامتياز شانزده درصدى دولت ايران.
3. ايجاد مشكلات به دليل امضاى رسيد سود اسهام از طريق بانك توسط چهارنفر از خوانين دو خاندان و تقاضاى تنظيم راهى كه سهم هر خان تعيين شده و پس از دريافت رسيد از هر خان به صورت جداگانه سود سهام به وى پرداخت شود.
4. بهتر است هرگاه يكى از خوانين صاحب سهم از دنيا رفت، اسهام و سود سهم متوفى زيرنظر خوانين ديگر به وارث او پرداخت شود.
به همراه اين نامه يادداشت سرگرد نوئل دربارة اسهام خوانين براى وزير امورخارجه ارسال شده بود. در اين يادداشت پس از ذكر تعداد اسهام خوانين در شركت نفت بختيارى و شركت بهرهبردارى اوليه و تقسيم آن بين خوانين طبق قرارداد فاميلى چنين آمده بود:
اين اسهام در بورس اسهام ذكر نمىشود؛ اما برخى گروههاى مالى وجود دارند كه احتمالاً حاضرند 25 تا30 پوند براى يك سهم يك پوندى پيشنهاد دهند و به نظر مىرسد كه دارايى خوانين حدود يك ميليون ليره ارزش داشته باشد.
نوئل در ادامه به مقايسه سود اسهام خوانين و سود اسهام سلطنتى يا اسهام دولت ايران پرداخت و خاطرنشان ساخت كه سود اسهام خوانين حدود 000,10 ليره و در مقابل، سود دولت ايران 000,40 ليره است. اسهام دولت ايران مزايايى همچون سلطنتى بودن، معافيت از ماليات بردرآمد، و بركنارى از كاهش قيمتها داشت. و به همين دليل نيز اخيرا يك ميليون پوند از سوى شركت به دولت ايران پرداخت شده بود (قرارداد آرميتاژ اسميت). در نتيجه، خوانين با شنيدن اين مطلب به صورت مقايسهاى در انتظار دريافت يك پول بادآورده بودند و هيچ تمايزى بين ماهيت اسهام سلطنتى و اسهام خود قائل نبودند. نوئل در اين خصوص نوشت:
آنها نمىفهمند كه سه درصد سهمى كه به آنها داده مىشود، بر اساس حقوق نفتى آنها نبوده است؛ بلكه همانگونه كه در توافق 15 نوامبر بيان شده، براى حفاظت از نفت جارى شده در لولهها، منازل، اشخاص و كاركنان است.
نوئل در گزارش خود به مشكلات ديگرى نيز اشاره كرده بود:
الف) اظهار قاطعانه نارضايتى توسط خوانين در مورد غيرمنصفانه بودن موافقت اوليه و درخواست افزايش حق خوانين از سه درصد به پنج درصد بر اساس استانداردهاى جهانى
ب) اظهار نگرانى شديد آنها درباره اعتماد به اسناد و انتقال مالكيت آن و بىميلى شركت از دادن گواهى در مورد آن
ج) وسعت كوششهاى ابتدائا خام و افزايش جسارت خوانين به واسطه بىميلى شركت
د) آمادگى گروههاى خارجى براى ارائه قيمتى فراتر از ارزش ذاتى اسهام.
بنابراين، نوئل براى حل مشكل راهى پيشنهاد كرد:
اصلىترين راهحل مشكل براى كمپانى اين است كه آنها وارد مذاكرهاى صريح با خوانين شوند و به اسهام خوانين نيز مزاياى اسهام سلطنتى داده شود. به گونهاى كه بدون انتقال اسهام، سود آن توسط بانك بر طبق ليستى، پس از تأييد توسط خوانين و كاردار سفارت دراختيار افراد قرار گيرد؛ مشروط بر آنكه اصلاحات داخلى در بين بختيارىها انجام شده و ادامه يابد.
ارائه ديدگاههاى سرگرد نوئل، باعث شد تا مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس در نامهاى به اوليفانت ــ مدير بخش شرقى وزارت خارجه انگليس ــ در 27 ژوئن 1921به تندى واكنش نشان دهد. او نوئل را متهم به تحريك و دامن زدن به مسائل در بين رؤسا و خوانين بختيارى كرد و اقدام او را نوعى خودشيرينى دانست:
بدون شك شما نيز موافق خواهيد بود كه اين نامهها، زمينههاى اساسى براى اين باور را فراهم مىسازد كه همه اين مشكلات از حالت خود نوئل نشأت گرفته است و به ما گفتهاند كه او خود اين شرايط را به وجود آورده است تا نزد خوانين كه قبلاً روابط تيرهاى با آنها داشت، خودشيرينى كند....
گرينوى معتقد بود نوئل موفق به درك اين مطلب مهم نشده است كه خوانين صاحبان مزاياى نفت نيستند و مزايا متعلق به دولتى است كه امتياز اصلى از او گرفته شده است: «آنچه به خوانين مىپردازيم، چيزى است كه مجبور به پرداخت آن هستيم....»
او بار ديگر كسر اسهام خوانين از حقالامتياز دولت ايران و پذيرش اين مسئله توسط دولت ايران را به اين دليل كه خوانين بختيارى حق مطالبه حقالامتياز، به هر ميزان و به هر نحو را ندارند، مطرح كرد. گرينوى بار ديگر نوئل را باعث تحريك خوانين دانست: «مايه تأسف بسيار است؛ خصوصا در اين اوضاع سياسى تهران كه نوئل باعث تحريك اين ادعاى گزاف شده كه حداقل تأثير آن مىتواند خدشهدار كردن سهم كلى انگلستان در ايران باشد.... گرينوى در پاياننامه خواستار كنترل تبليغات خطرناك شد.»
همچنين او پس از دريافت نامه خوانين و يادداشت نوئل، در نامهاى به چرچيل در بخش شرقى وزارت خارجه انگليس در لندن، پذيرش كلى درخواستهاى خوانين را به اطلاع او رساند و بار ديگر بر جهالت و بيخبرى نوئل نسبت به شرايط واقعى در هنگام نگارش يادداشت خود پاى فشرد و اذعان كرد باخبر شده است كه مطالب تهيه شده توسط آرميتاژ اسميت را فقط دونفر، از جمله آقاى نورمن ــ وزيرمختار انگليس در تهران ــ ديدهاند و آنچه از اين مسائل و حقايق در اختيار نوئل قرار گرفته، توضيحاتى بوده كه نوئل از آرميتاژ اسميت دريافت داشته است. وى بار ديگر ضمن قبول اينكه چون و چراها متوقف شده، بر مخرب بودن اثر عملكرد و اظهارات نوئل تأكيد كرد.
لحن گرينوى در پاسخ به يادداشت نوئل تندتر و صريحتر بود و در جاىجاى آن با نقلقول مستقيم از يادداشت قبلى نوئل، به پاسخگويى مبادرت شده بود. محورهاى عمدة پاسخ گرينوى به نوئل ضمن سپاسگزارى از توضيحات او دربارة مذاكرات با خوانين، با انگيزههاى خيرخواهانه جهت متقاعد كردن و محدود نمودن حرص و آز مالاندوزى خوانين عبارت بود از:
1. ابراز دلواپسى و نگرانى هيئتمديره شركت از اينكه رفتار چند ماه گذشته نوئل و ديگران باعث شده بود كه خوانين باور كنند با آنها غيرمنصفانه رفتار شده است: «... من بر اين باورم كه حتى از اصطلاح فريبخورده استفاده شده است؛... آنهم توسط شركتى كه دولت بريتانيا علاوه بر داشتن 32 سرمايه آن، نمايندهاى هم در هيئت مديرهاش دارد.»
2. خوانين به عنوان سهامداران عادى در شركتهاى درحال توليد، هيچ حقى كه بتوانند درستى اسناد شركت را مورد سؤال قرار دهند، ندارند و چون دولت ايران، مالك حقوق معدنى است، حقالامتياز در اختيار دولت ايران قرار مىگيرد و نمىتوان هيچ حقى را در اختيار خوانين قرار داد و اگر نارضايتى در اين زمينه وجود دارد، بايد عليه دولت ايران ابراز شود، نه شركت نفت ايران و انگليس.
3. انتقاد از باور نادرست نوئل درباره برخورد غيرمنصفانه با خوانين بختيارى:
از نامة سوم ماه مارس شما به ويلسون استنباط مىشود كه شما در بازگشت به ايران قويا به اين ايده كه نسبت به خوانين غيرمنصفانه برخورد شده است، آلوده بودهايد و مشكل است تصور كنيم شما توانسته باشيد از انتقال اخبار و اشارات اين ايده به خوانين در خلال مذاكرات خود، اجتناب كنيد.
4. گرينوى با اين نقلقول مستقيم از نامه نوئل به ويلسون كه «در هيچ كجاى دنيا خريدارى اسهام از مالكان اراضى داراى نفت با چنين نرخ پايينى به عنوان سه درصد وجود ندارد»، او را متهم به تأثيرپذيرى از القائات نادرست و قولهاى فريبنده كرد و به وى خاطرنشان ساخت خوانين بختيارى طبق مقررات بينالمللى داراى حقوق سطحى بودند و فقط حق دريافت ارزش زمين براى اهداف كشاورزى و ساختمانى را داشتند. و در ادامه متذكر شد كه حتى با توجه به قانون جهانى براى مالكين حقوق معدنى، اين حقوق نه به بهاى سه درصد كه به بهاى شانزده درصد دريافت شده است:
به علاوه سه درصد اسهام شركتهاى توليدى را ما مجبور شديم قبل از اينكه به ما اجازه دهند در منطقه آنها كار كنيم، به نام حفاظت به خوانين واگذار كنيم و سود اسهام آنها به طور قانونى از شانزده درصد دولت ايران كسر شده است و طرف دوم بايد به استناد شرايط قرارداد مورد تعهدش [قرارداد 1905م] هر وسيله لازم براى تأمين امنيت و حفاظت نمايندگان و عاملين و كارگران شركت را تأمين كند.
5. مخالف با اعطاى حقوق مساوى بين اسهام دولت ايران و اسهام خوانين از ديدگاه شركت نفت ؛ زيرا چنين امرى در حكم آن بود كه خوانين داراى حق مستقل و شاهانه باشند:
[چنانچه] آنها زمانى در آينده چنين موفقيتى به دست آورند، محق دريافت شانزده درصد حقالامتياز مىشوند و ما بايد كاملاً آماده باشيم كه آن را به خوانين بپردازيم؛ چون براى ما يكسان است كه چه كسى حقالامتياز را مىگيرد.
6. مشمول ماليات بودن اسهام خوانين: «خوانين بختيارى هم دقيقا در همان موقعيت مشابه صدها خارجى ديگر هستند و مانند سهامگزاران در يك شركت بريتانيايى هستند كه مشمول همه مالياتها و عوايد گمركى مىشوند.»
7. اساسىترين نكتهاى كه در جوابية گرينوى به نوئل وجود دارد، بحث حسابسازى توسط شركت نفت و امكان وجود اقدام قانونى و دخالت دادگاه در مورد جدى بودن دفتر و اسناد و غيره بود كه توسط نوئل مطرح شده بود؛ زيرا نوئل چنين عنوان كرده بود كه شركت نفت ايران و انگليس با حسابسازى از ميزان سود اسهام خوانين كاسته است. بدينترتيب كه نفت توليد شده توسط شركت بهرهبردارى اوليه را به قيمت 8/1 تا 2 پوند در هر تن به شركت نفت بختيارى واگذار كرده، آنگاه شركت نفت بختيارى نيز نفت خريدارى شده را به قيمت 8 الى 12 پوند در هر تن به شركت اصلى (شركت نفت ايران و انگليس) فروخته است. گرينوى دربارة اين مطلب، شديدترين انتقادات و تهديدها را نسبت به نوئل ابراز داشت:
هنگامى كه شما اظهارات فوق را مىنوشتيد، آيا متوجه شديد كه به شركت نفت ايران و انگليس براى يك كلاهبردارى ماهرانه و عمدى تهمت زدهايد؟... شما واقعا معتقد هستيد كه شركتى معتبر همانند شركت نفت ايران و انگليس كه به وسيلة يك هيئت مركب از افرادى با بالاترين حسن شهرت در انگلستان اداره مىشود، به كلاهبردارى متهم مىشود؟....
او پس از اظهار تأسف شديد از اين ديدگاه نوئل، آن را براى حيثيت انگلستان زيانآور دانست. از نظر گرينوى ذكر خطا و اشتباه نظرى در ايجاد چنين فرضى نمىتوانست مورد قبول قرار گيرد؛ زيرا كل اسناد با جزئيات كامل چند ماه پيش توسط آرميتاژ اسميت و مكلين تاك مورد بررسى قرار گرفته و همه بىدقتىها اصلاح شدهبود: «بنابراين واضح است كه شما واقعا معتقديد كه شركت نفت ايران و انگليس به كلاهبردارى كه شما به آن استناد كردهايد، متهم است....»
8. گرينوى در قسمت بعدى، ادعاى نوئل را در كوشش ابتدائا عاجزانه و ناقص خوانين براى دريافت اوراق اسهام كه به تدريج تبديل به حالت خيرهسرى و كجخلقى و باعث ايجاد بدگمانى نسبت به اغراض نامطلوب شركت نفت نسبت به منافع خوانين شده بود، رد كرد و آن را كاملاً غيرواقعى خواند؛ زيرا خوانين طى نامهاى درخواست كرده بودند تا سود اسهام به حساب بانك شاهى ريخته شود و اوراق اسناد را براى واگذارى به نماينده بانك در ازاى اخذ وامى كه در قسمت قبل به آن اشاره شد، از آن بانك امضا كرده بودند. البته رسيد موقتى اسهام هنوز به نام خوانين بود. ارزش حدودا يك ميليون ليرهاى اسهام خوانين و آمادگى برخى گروههاى مالى براى خريد هر سهم 25 تا 30 پوندى نيز از سوى او رد شد؛ زيرا: «... ارزش واقعى و ذاتى اين اسهام 3 تا 4 پوند در هر سهم است و هيچ گروه مالى 25 تا 30 پوند براى آن پيشنهاد نمىكند....»
از ديدگاه گرينوى تنها كسانى كه داراى اغراض و انگيزههاى نهانى براى ايجاد جو نامساعد سياسى در بين خوانين بودند، امكان داشت چنين پيشنهادى داشته باشند:
بنابراين اظهار اين مطلب كه ممكن است اسهام واگذار شده به خوانين معادل چيزى بيشتر از يك ميليون ليره استرلينگ ارزش داشته باشد، كاملاً نادرست و گمراهكننده مىباشد. و ترويج چنين ايدة نامعقولى در اذهان خوانين در مورد ارزش اسهامشان فقط مىتواند شديدا مصالح شركت و بريتانيا را خراب كند....
در پايان، گرينوى اظهارات و ارتكاب خطاها از سوى نوئل را به بىتجربگى شغلى او مربوط دانست:
... من به خوبى واقفم كه خطاهايى كه شما مرتكب شدهايد، كاملاً نادانسته و بهخاطر بىتجربگى شما در مسائل شغلى بوده است. اما آسيبى كه به شركت و به مصالح بريتانيا وارد شده است، ... به ميزان نامعلومى عميق است....
بنابراين طبيعى بود در زمانى كه تبليغات ضدبريتانيايى در ايران شيوع داشت، نوئل بكوشد آسيب وارده را كه تأثير آن مىتوانست سالها وجود داشته باشد، در حد امكان ترميم كند.
مسئله بدين جا خاتمه نيافت؛ زيرا در اين مكاتبات، نوئل به غرضورزى شخصى، وارد كردن تهمت به شركت نفت و بىتجربگى شغلى متهم شده بود و طبيعى بود او كه چند سالى در مسائل ايران تجربه آموخته بود، ساكت ننشيند. به ويژه اينكه متقاعد كردن رؤساى او و وزارت خارجه امرى ضرورى به نظر مىرسيد. بنابراين، يادداشتى تهيه كرد كه از طريق نورمن در اختيار لرد كرزن ــ وزير امور خارجه ـــ قرار گرفت. در اين يادداشت حول چند محور مهم و قابل توجه بحث شده بود. اين محورها عبارت بودند از:
ــ سابقه موضوع
ــ روحيات و مواضع خوانين
ــ موضع شركت نفت ايران و انگليس
ــ خطرات احتمالى از سوى بلشويكها
نوئل در بخشى از مطالب خود با اشاره به سابقه شروع ارتباط با خوانين كه منجر به عقد قرارداد 1905م شده بود و با استناد به يادداشت هاردينگ در آن زمان، توضيح داد كه در هنگام شروع كار دارسى، هاردينگ به تقاضاى او، به عينالدوله تذكر داده بود كه پرداخت باج به رؤسا و خوانين قبايل محلى، علاوه بر حقالامتيازى كه به دولت مىپردازد، بسيار مشكل است. پاسخ عينالدوله اين بود: «اراضى[يى] كه شركت در آن مستقر شده است، اموال قبائل است كه جدا از اراضى خالصه سلطنتى يا بيابانهاست و لذا دارسى بايد با رؤساى اين قبائل به قرارومدارهاى جداگانه دست يابد....»
پس به عبارت ديگر، نه آنگونه كه گرينوى ذكر كرده بود، بلكه بر اساس عرف رايج، خوانين به عنوان مالك حق درخواست وجه و عقد قراردادهاى جداگانه را داشتند. در ادامه اين استدلال، نوئل به نامهاى استناد كرد كه گرانتداف در تاريخ 16 مى 1906 اعتراض حاج علىقلىخان سردار اسعد را به عنوان سخنگوى خوانين در آن منعكس كرده بود. در آن نامه گرانتداف به وزارت امور خارجه خبر داده بود كه علىقلىخان سردار اسعد معتقد است برادران و عموزادگانش با رسوم تجارت آشنا نبودهاند و با در نظر گرفتن اينكه پريس مهمان آنها بوده است، بدون فهم مطلب به سوى موضوع مهم و ويژهاى سوق داده شدهاند. در واقع، آنها از آنچه امضاء كرده و متقبل شدند، آگاه نبودند و خشنودى فوقالعادة پريس از نتيجه موفقيتآميز به دست آمده، حاكى از اين موضوع بوده است. به گفته سردار اسعد، خوانين در جريان عقد قرارداد بر روى پنج درصد تكيه و توافق داشتهاند، ولى آقاى پريس از دعواى خانوادگى آنها براى سوقدادنشان براى امضاى سند، بهره گرفته بود؛ امضايى كه در شرايط معمولى و عادى با آن موافقت نمىكردند. همچنين شرمزدگى پريس در برابر سؤالات خوانين و تعجب بيش از اندازه او در توانايى به دست آوردن امتيازات خوب، همگى تأييدى بر شكايت خوانين و عدم آشنايى آنها با اينگونه كارها و مسئوليتى كه برعهده گرفته بودند، بود. اين همه از نارضايتى اولية خوانين حكايت مىكرد. به ويژه آنكه خوانين متقاعد شده بودند قرارداد 1905م براى حقوق و منافع قانونى آنها غيرمنصفانه بوده و به اصطلاح، پريس آنها را فريب داده و شيره به سرشان ماليده است.
دومين محور مورد توجه نوئل، روحيه و روانشناسى خوانين بود. از ديدگاه او و از نظر روانشناختى، سعى در متقاعد كردن خوانين به اينكه سه درصد اسهامى كه گرفتهاند، باج بوده و هركس با داشتن يك فرمان از سوى دولت ايران مىتواند بيايد و معادن را در منطقه آنها بدون پرداخت پول اضافى استخراج كند، بيفايده بود.
وى همچنين، دربارة موضع شركت نفت نوئل معتقد بود كه از ابتدا توسط گرانتداف به خوانين توضيح داده شده كه سفارت انگليس در تهران، قادر نيست سنديكاى امتيازات را مجبور به تغيير هيچيك از موارد توافقنامه كند؛ زيرا «در انگلستان سنديكا تابع قوانين كشورى است و دولت بريتانيا نمىتواند مانند موارد مشابه در ايران، بر يك شركت در مورد موضوعى كه مربوط به كسب كار خصوصى است، فشار آورد.» به اعتقاد او در وضعيت فعلى ديدگاههاى گرانتداف و شركت اهميت نداشته و اصلاً موضوع قانونى بودن و در ارتباط با آن، بىغرضى اسناد مطرح نبود و اينكه دولت ايران قرارداد را به رسميت شناخته يا نه و اينكه خوانين هيچ حق معتبرى نسبت به حقالامتياز يا هرگونه پرداخت پولى نداشته باشند، مانع از تأثير تبليغات بلشويكى نمىشد.
به نظر مىرسد نوئل با تكيه بر واقعيات و عوامل مؤثر عينى، مطالب را عنوان مىكرد و شركت نفت بر اساس منافع، قراردادها و آييننامههايى كه در جريان عمل سياسى كمتر مورد توجه و اعتنا قرار مىگيرند، موضع خود را مطرح ساخته بود. اصلىترين مبناى استدلال نوئل بر فراهم شدن زمينه جهت جذب افكار و عقايد بلشويكى در بين بختيارىها بود. به نظر او، اين ديدگاه كه وقتى خوانين خود ترجيح دادهاند موضوع به حاشيه رانده شود و نبايد بحث آن را زنده كرد و تازه نگه داشت؛ چرا كه اين كار مضر بوده و باعث تحريك آز و طمع خوانين مىشود، ديدگاه غلطى است؛ زيرا عامل جديدى كه شركت آن را درنظر نگرفته بود، اكنون وارد ميدان شده و آن عامل، امكان نفوذ شوروى در ايران بود كه اگر شروع به توسعه مراكز تبليغاتى خود در مناطق جنوبى مىكرد، اولين هدفى كه توجه و انرژى شوروى بر آن متمركز مىشد، شركت نفت ايران و انگليس بود:
... زيرا بر طبق دكترين مسكو، جادة كمونيسم بر سيستم صنعتى متمركز است و تنها صنعت واقعى در ايران اراضى نفتخيز جنوب است و هيچ جاى ديگرى در ايران، چنين جمعيت سيال بزرگى از كارگران ماهر و نيمه ماهر متمركز نشدهاند كه آشكارا خود را به عنوان بهترين خاك براى كاشت دانههاى كمونيسم در معرض ديد بلشويكها قرار دهند....
از ديدگاه نوئل، خوانين و بختيارىها در معرض تبليغاتى بودند كه به آنها القا مىكرد كه به طور بيرحمانهاى چاپيده شدهاند. وى هدف نگارش اين يادداشت را درنظر گرفتن موضوع منافع خوانين در شركت نفت از ديدگاه اردوى تبليغاتى گريزناپذير بلشويكها ذكر كرد: «من فقط سعى مىكنم كه منبع واقعى خطر احتمالى و عواقب آن را نشان دهم كه بلشويكها در استفاده از آن سستى به خرج نخواهند داد.»
او در ادامه اذعان كرد كه از سال 1916م/1334ق، از احساس خوانين در مورد اسهام آگاه بوده؛ اما از بروز اين مسئله جلوگيرى كرده است. او با استناد به يك ضربالمثل نوشت:
بگذاريد سگهاى خواب دراز بشكند؛ در حالى كه ما تنها كسانى بوديم كه مىتوانستيم آنها را بيدار كنيم. اما اكنون كه يك گروه سوم، به شكل آشوب بلشويكى آتى قرار است ظاهر شود، عاقلانه است كه به اين حقيقت توجه شود كه اگر بلشويكها، آنها [خوانين و بختيارىها] را به طريقه و روش خود بيدار كنند، ما اولين كسانى خواهيم بود كه آنها گاز خواهند گرفت.
نورمن هنگام ارسال اين يادداشت، با تأييد ضمنى مطالب نوئل در ديدگاهها و نيات او، توجه لرد كرزن را به آخرين مطالب اظهار شده از سوى نوئل جلب كرد.
از مناقشة بين نوئل و گرينوى كه بگذريم، شايد به نظر آيد كه در صحت اظهارات گرينوى به عنوان رئيس هيئت مديره شركت نفت ايران و انگليس كه با لحن خشمآلود، نوئل را متهم كرده بود كه به شركت معتبر نفت ايران و انگليس، كه توسط افرادى با بالاترين حسنشهرت اداره مىشود، اتهام كلاهبردارى زده است، كمترين ترديدى نمىتوان روا داشت. ولى واقعيت و دستكم بخشى از واقعيت همان بود كه نوئل به آن اشاره كرده بود و همان بود كه به عنوان شايعه يا اطلاعات محرمانه منتشر شده در هنگام بررسى پرونده نفت توسط مكلينتاك، به اطلاع خوانين رسيده و آنها را به اعتراض واداشته بود. واقعيت اين بود كه شركت بهرهبردارى اوليه كه در دفاتر ارقام و محاسبات، سالى شش ميليون تن نفت خام استخراج مىنمود و آن را از سر چاه به شركت نفت ايران و انگليس مىفروخت، وجود خارجى نداشت و در واقع، هر دو شركت يكى و تابع يك اداره بودند؛ ولى برحسب ظاهر به اسامى مختلف معرفى شده و دفتر و دستك جداگانهاى داشتند.
ميرزا عيسىخان فيض ــ كميسر نفت ايران در لندن ــ طى گزارشى در سال 1307ش به تيمورتاش ضمن اظهار مطالب فوق، نوشت:
ظاهرا كمپانى اصلى كه شركت نفت انگليس و ايران باشد، از كمپانى فرعى، كه فرست اكسپلوتيشن است، نفت خام را به هر قيمتى كه دلخواه خودش باشد، خريدارى مىكند. بدينمعنى كه نفت خام متعلق خود را، از خود به ثمن بخس به طور مصنوعى ابتياع نموده و از كيسه چپ به كيسه راست مىريزد.
فيض در ادامة گزارش خود با استناد به گزارش مكلين تاك كه ضميمه قرارداد آرميتاژ اسميت شده بود، توضيح بيشترى داد:
[در ازاى] قيمت هر يك تن نفت خام به شركت فرست اكسپلوتيشن، از يك شلينگ و هشت پنس الى دو شلينگ و نيم زيادتر پرداخت نشده و حال آنكه در آن موقع، قيمت واقعى نفت خام در بازار دنيا شايد متجاوز از دو ليره بوده است.
فيض عايدات شركت بهرهبردارى اوليه را «حسابسازى مصنوعى» و «فقط براى نگه داشتن دفاتر» عنوان كرد و افزود: «لهذا عايدات شركت فرست اكسپلوتيشن صورت خارجى ندارد.» او علت اين امر را ذكر نكرده، ولى مىتوان گفت كه يكى از اهداف آن، كاهش عايدات خوانين بختيارى بوده است. اگرچه دعاوى گرينوى را با آن لحن و خشم نمىتوان ناديده انگاشت، ولى پاسخ روشنى را نيز براى يافتن علت آن در خطاب به يك مأمور انگليسى نمىتوان دريافت. اگر اين پاسخ به دولت ايران يا يكى از خوانين بود، شايد جايى براى تعبير و تفسير داشت.
البته موضوع اسهام خوانين بختيارى در شركت نفت بختيارى و شركت بهرهبردارى اوليه، به جز بلشويكها و انگليسىها و دولت ايران مورد توجه دولت آمريكا نيز بود. در يكى از گزارشهاى سفارت انگليس، متن تلگرافى وجود دارد كه نشان مىدهد سفارت آمريكا به خوانين بختيارى پيشنهاد ارائه راهنمايىهاى قانونى و حقوقى از طريق نيويورك را داده است. مىتوان چنين برداشت كرد كه نقطه اشتراكى بين خوانين و طرف آمريكايى وجود داشت و آن اينكه دولت آمريكا در آن روزها درصدد بود تا با اعمال سياست درهاى باز، از اخذ امتيازات نفتى در خاورميانه به ويژه ايران از سوى شركتهاى نفتى آن كشور حمايت كند. خوانين نيز به دنبال راهى بودند تا از طريق حقوقى، راهى براى افزايش ميزان درآمد خود از طريق اسهام نفتى پيدا كنند. اطلاعات موجود نشان مىدهد كه بختيارىها مشورت با مكلينتاك را ترجيح دادهاند كهمتأسفانه علت ترجيح روشن نيست. شايد خوانين بختيارى كه عملكرد او را در مذاكرات بين دولت ايران و شركت نفت، مفيدتر و جنجالگريزتر يافته بودند، از تحريك حساسيت طرف انگليسى خوددارى كرده و روابط قديمى خود را با انگليسىها اصل قرار داده بودند. به هر روى شايد با دسترسى به اسناد وزارت امور خارجه آمريكا بتوان در اين مورد اطلاعات مفيد و قابلتوجهى يافت.
به زودى، نگرانى و هراس درباره خطر بلشويسم و لزوم ايجاد سدى در برابر آن با كودتاى 1299ش و تحولات پس از آن، كمرنگ شد و از بين رفت و به تدريج، خوانين بختيارى نه تنها، به عنوان موضوعى حاشيهاى، بلكه دست و پاگير مطرح شدند كه ديگر در صحنه تحولات نقش چندانى نداشتند و به همين دليل با تكيه بر اسناد و مدارك موجود، مىتوان ادعا كرد كه محدوده و ميزان روابط شركت نفت و بختيارىها به سرعت كاسته شد و دولت جديد كوشيد جاى خوانين بختيارى را در همه عرصهها از جمله سياست و اقتصاد به ويژه نفت پركند. بنابراين، ديگر جايى براى خوانين باقى نمىماند.