تاریخ‏ قرارداد 1919 ایران و انگلیس،زوال استقلال‏ مالی و نظامی ما بود

حق این بود که در این شماره به مناسبت تقارن 29 اسفند با سالروز ملی شدن صنعت نفت به اهمیت این روز تاریخی‏ می‏پرداختیم و مقاله جداگانه‏ای می‏نوشتیم،هرچند پیش از سلسله مقالات فعلی،ما طی پنج شماره با عنوان(قراردادهای استعماری‏ و ملی شدن صنعت نفت)به پیشواز این روز تاریخی رفتیم و بعد از سلسله مقالات فعلی باز هم به آن خواهیم پرداخت،زیرا ملی‏ شدن صنعت نفت چیزی نیست که فراموش شود.انصاف باید داد که ما آنچه امروز داریم از برکت ملی شدن صنعت نفت است.این‏ ناسپاسی است که فداکاری‏ها و از جان‏گذشتگی‏های زنان و مردانی که جان عزیز خود را از دست دادند تا یک حکومت ملی بر سر کار آورند که هم به استیفای حقوق قانونی آنها بپردازد و هم به حضور عمال استثمارگر بیگانه که در کلیه شئون کشور ما دخالت می‏کرد و ما نمونه‏های آن را در همین سلسله مقالات آورده‏ایم،خاتمه دهد،به دست فراموشی بسپاریم.
مرا از دو کس هست در دل سپاس‏ یکی حدشناس و یکی حق‏شناس*
هرچه زمان می‏گذرد اهمیت اقدام شادروان دکتر مصدق و دولت او در ملی کردن صنعت نفت بیشتر جلوه می‏کند.در این ماه، روز تاریخی دیگری هم وجود دارد و آن چهاردهم اسفند 1345 است که دکتر مصدق بعد از تحمل سه سال زندان مجرد،تا پایان‏ عمر 85 ساله خود به دستور شخص محمد رضا شاه در قریه احمد آباد به حالت تبعید به سر می‏برد،درگذشت و حتی به خانواده او اجازه نداد مجلس ترحیمی برگزار کنند.می‏گویند اینها را فراموش کنیم.به فرض محال که ما آنها را فراموش کردیم ولی با تاریخ‏ که همواره به یاد ما و نسل‏های آینده می‏آورد چه کنیم؟!
چرا از مکی دفاع کردیم؟

 همینش بس از کردگار مجید
که توفیق خیرش بشد بر مزید
خدایا بر آن تربت نامدار
به فضلت که باران رحمت ببار
در شماره گذشته بنا به وعده‏ای که پیش از آن داده‏ بودیم در موردی که نسبت به مرحوم حسین مکی مطالب‏ خلاف واقعی توسط روزنامه‏های(زلزله)و(آرام)نوشته شده‏ بود و دکتر شمس الدین امیر علایی هم با وجود همه‏ی صفات‏ پسندیده‏ای که دکتر عاقلی در جلد اول کتاب:(شرح‏حال‏ رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران)صفحات 205 و 206 در معرفی وی آورده بود(انتقام‏جو)بودن وی را هم ذکر کرده‏ بود که ما هم در شماره 204 در انتهای پانویس ردیف(7) عینا به این شرح نقل کردیم:«مردی جدی،صریح الهجه، دقیق،منظم و بی‏اندازه عصبانی،زودرنج و انتقام‏جو»دکتر عاقلی افزوده بود که:«از مال دنیا هیچ طرفی نبسته است» که آن هم نقل شده بود.بنابراین معلوم می‏شود که استفاده‏ امیر علایی از نوشته‏های خلاف واقع دو روزنامه مذکور علیه‏ مکی به سبب(انتقام‏جویی)و اختلافاتی بوده که با یکدیگر داشته‏اند.در هر حال ما باید وقتی کردار و گفتار کسی را مورد نقد قرار می‏دهیم هرگاه متوجه شدیم در جایی این اقدام از روی غرض‏ورزی وی ا همان(انتقام‏جویی صورت گرفته و نسبت به او مطالب خلاف واقعی نوشته شده وظیفه خود می‏دانیم که این موضوع را روشن کنیم و در(این مورد)از او دفاع کنیم،که کردیم.
ماده 1 و 2 قرارداد چه بود؟
همچنین در یکی از شماره‏ها وعده دادیم که ماده اول‏ و دوم قرارداد 1919 را نقل کنیم زیرا این دو ماده به تعبیر مرحوم مدرس که بعدا اعتراض وی را به آن می‏آوریم همه‏ چیز را روشن می‏کند:
ماده 1-حکومت بریتانیای کبیر به صریح‏ترین و موکدترین بیانی که ممکن است قول‏ها و وعده‏هایی را که‏ در گذشته بارها داده است دایر بر اینکه استقلال و تمامیت‏ ارضی ایران را محترم بشمارد،همه آن قول‏ها و تعهدات‏ را یک بار دیگر،ضمن قرارداد کنونی،تاکید و ابرام می‏کند دولت انگلستان با قاطعیت هرچه تمام‏تر تعهداتی را که‏ مکرر در سابق برای احترام به استقلال مطلق و تمامیت‏ ایران نموده تکرار می‏نماید.
ماده 2-حکومت بریتانیای کبیر برعهده می‏گیرد که به خرج دولت ایران بر عده مستشار و کارشناس که‏ حضورشان در ایران،پس از شور و مذاکرات لازم میان‏ طرفین،ضرور تشخیص داده شود،در اختیار حکومت ایران‏ بگذارد تا اصلاحات لازم را در وزارتخانه‏ها و دوایر دولتی‏ آغاز کنند.استخدام این مستشاران طبق کنترات‏های‏ دوجانبی که یک طرف آن حکومت ایران و طرف دیگرش‏ مستشاران موردنظر هستند صورت خواهد گرفت و در انجام‏ وظایفی که عهده‏دار می‏شوند اختیارات لازم و مکفی به‏ آنها داده خواهد شد.
نحوه این اختیارات در همان پیمان‏نامه‏هایی که قرار است میان حکومت ایران و خود مستشاران منعقد گردد، تعیین و تصریح خواهد شد.
حال ببینید مرحوم مدرس در جلسه دهم آبان 1303 مجلس شورای ملی با چه بیان ساده و در عین حال روشنی‏ علل مخالفت خود را با قرارداد اعلام می‏کند:
(به تصویر صفحه مراجعه شود) مرحوم آیت اللّه مدرس:
«...چون اهل سیاست نیستم.من یک نفر آخوندم. اما همین‏قدر تشخیص می‏دهم که ماده اول این قرارداد که‏ استقلالا ما را تضمین می‏کند بی‏نهایت خطرناک است...» «... بنده خیال می‏کنم هرکس متن قرارداد را خوانده‏ باشد از ابهام و اختصار آن ظنین می‏شود.خودم چون اهل‏ سیاست نبودم(اگرچه از مخالفان جدی قرارداد بودم)متن‏ آن را در اوایل کار مرور نکرده بودم.هرقدر پیش من‏ می‏آمدند و به اصرار می‏پرسیدند:کجای این قرارداد بد است؟می‏گفتم من سر از این حرف‏ها و نوشته‏های شما درنمی‏آورم چون اهل سیاست نیستم.من یک نفر آخوندم. اما همین‏قدر تشخیص می‏دهم که ماده اول این قرارداد که استقلال ما را تضمین می‏کند بی‏نهایت خطرناک است‏ (خنده نمایندگان)چون نشان می‏دهد که توطئه‏ای علیه آن‏ استقلال در شرف انجام است.تاکید روی استقلال یک‏ دولت مستقل،مثل این است که کسی بیاید پیش من و بگوید:"سید من حاضرم سیادت ترابه رسمیت بشناسم!" .هی می‏آمدند پیش من و می‏گفتند علت مخالفت‏تان با قرارداد چیست؟کدام‏یک از مواد قرارداد بد است بگویید تا فورا اصلاح کنیم.جواب می‏دادم:"آقایان،من یک‏ نفر آخوندم.سیاست بلد نیستم و در کشور ما رجال سیاسی‏ فراوانند.به آنها رجوع کنید تا جوابتان را بدهند.ولی با وصف اینکه اهل سیاست نیستم این اندازه می‏فهمم که‏ این قراردادی که بسته‏اید به نفع ایران نیست این جوابی‏ بود که به آنها می‏دادم."
اما اگر کسی در کنه و روح این قرارداد دقت می‏کرد دو چیز آن را می‏فهمید که این قرارداد می‏خواهد اختیار پول و قشون ما را از دستمان بگیرد و به‏ دست بیگانه بسپارد.چون اگر بنا باشد که ایران مستقل‏ بماند در آن صورت مالش،حالش،حیثیتش،چه‏اش، چه‏اش،همه‏چیزش باید متعلق به ایران و در دست ایرانی‏ باشد.اما این قرارداد بیگانه را در دو چیز ما شرکت می‏داد: یکی در پولمان و دیگری در قوه نظامی‏مان.1
این روح قرارداد بود.اما همان‏طور که عرض کردم‏ ملت ایران با اینکه سال‏ها خارج از گود سیاست بود،با اینکه به رموز و شیوه‏های سیاست آشنا نبود،مخالفت‏ خود را الحق و الانصاف به بهترین وجهی که ممکن بود نشان داد.نه اینکه فرضا زیدی بگوید من مخالف بودم، یا حسن مخالفت کرد،یا حسین نخواست.نه،هیچ‏کدام‏ از اینها نبود.آن‏چیزی که قرارداد را شکست داد،طبیعت‏ و خصیصه ذاتی ملت بود که در مقابل توطئه بیگانگان‏ ایستادگی کرد و این اراده لایزال ملت بود که قرارداد را به هم زد و همین اراده است که همیشه می‏تواند در مقابل هر دسیسه‏ای بایستد و با هر تهاجمی مقابله کند.( نمایندگان-صحیح است-احسنت)»2
حالا به جلسه 29 شهریور 1305 به هنگام اخذ رای‏ به کابینه مرحوم مستوفی الممالک که تقریبا ده ماه از تاج‏گذاری رضا شاه گذشته،می‏رویم ببینیم شادروان دکتر مصدق که در آن هنگام نماینده مجلس بوده،در پاسخ‏ مستوفی که عموزاده یکدیگرند هم بوده‏اند چه گفته و در مورد قرارداد چه اظهارنظری کرده است.
مستوفی که مطلع شده بود،دکتر مصدق می‏خواهد در برنامه دولت نطقی ایراد کند و به صلاحیت دو تن از اعضای‏ کابینه(وثوق الدوله و ذکاء الملک)اعتراض نماید بلافاصله‏ پشت تریبون می‏رود و طی نطق کوتاهی می‏گوید:«بنده‏ شنیدم که بعضی از آقایان محترم،مخصوصا عموزاده‏ ارجمند آقای دکتر مصدق السلطنه،تصمیم دارند درباره‏ بعضی از همکاران بنده اظهاراتی بفرمایند که به نظرم‏ هیچ صلاح نیست و از این جهت به نام مصالح عالی‏ مملکت از آقایان محترم استدعا دارم این قبیل گفت‏وگوها را کنار بگذارند و اجازه بدهند که بحث در برنامه دولت‏ آغاز گردد».
چرا مدرس در مجلس وقت خود را به دکتر مصدق داد؟
دکتر مصدق با وجود غرابتی که با مستوفی داشته‏ مصالح مملکت را مقدم بر خویشاوندی می‏داند و تحت‏تاثیر خواسته وی قرار نمی‏گیرد و ضمن مخالفت با برنامه دولت‏ مستوفی و حضور دو تن از وزرای پیشنهادی(وثوق الدوله و ذکاء الملک فروغی)طی نطق مفصلی علیه قرارداد و عاقدان‏ آن سخنانی ایراد می‏کند.اما پیش از اینکه به نقل این‏ سخنرانی بپردازیم به یک موضوعی باید اشاره کنیم و آن‏ اینکه در صفحه 305 جلد اول کتاب:(اسناد محرمانه خارجه‏ بریتانیا درباره قرارداد 1919)این متن مشاهده می‏شود:
«آقای مدرس که در این لحظه پشت تریبون بودند خطاب به آقای دکتر مصدق اظهار داشتند:اگر جنابعالی‏ فرمایشی دارید بنده وقت خود را به شما واگذار می‏کنم. دکتر مصدق از آقای مدرس تشکر کرد و پشت تریبون‏ مجلس قرار گرفت».
این اقدام چنین می‏نماید که مرحوم مدرس چون‏ می‏دانسته،دکتر مصدق حقوقدان برجسته‏ای است و با تسلطی که به مسایل حقوقی دارد به خوبی می‏تواند سخنان او را تکمیل کند لذا گویا با توافق قبلی وقت خود را به وی واگذار می‏کند و او هم به‏طور مشروح و مستدل‏ تصویب قرارداد مذکور را مخالف قانون اساسی و زیان‏آور معرفی می‏کند که خلاصه آن را در این‏جا می‏آوریم.از آن‏ جا که دکتر مصدق اقدام وثوق الدوله را در عقد قرارداد به‏ استناد مواد قانونی قابل مجازات می‏داند و مدرس به سبب‏ روحیه تعاملی که داشته،تمایلی به شدت عمل نداشته و معتقد بوده که از همین اشخاص باید استفاده شود لذا بعد از سخنان دکتر مصدق ضمن بیان مطالبی سعی می‏کند چنین وانمود کند که عمل وثوق الدوله:«یک عقد فضولی‏ است و پشیزی ارزش ندارد»او می‏گوید:
«ما در آینده می‏خواهیم به وسیله همین اشخاص‏ خدمت‏های بزرگ برای کشورمان انجام دهیم.بعد از این‏ انقلاب و حوادث گوناگون که بر سر این مملکت آمده، می‏خواهیم کارهای مهم صورت دهیم.اما اگر اسامی تمام‏ رجال کشور را که در گذشته کارهایی برخلاف میل ما انجام‏ داده‏اند خط بزنیم.بگوییم وثوق الدوله به درد نم خورد، اخوی‏اش(قوام السلطنه)به درد نمی‏خورد،مدرس به درد نمی‏خورد،برادر مدرس به درد نمی‏خورد،پس چه‏کسی‏ باقی می‏ماند که مملکت از وجودش استفاده کند؟»3
بازگردیم به سخنان دکتر مصدق:
«...معنی قراردادی که ایشان(وثوق الدوله)بستند اسارت و بندگی ملت ایران در مقابل انگلستان بود..»
«...متخصصان علم جزا معتقدند که اگر کسی‏ مرتکب چند فعل خلاف شد باید او را برای فعلی تعقیب‏ کرد که اشد مجازات را در قانون داشته باشد،به پیروی از (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر مصدق در میانسالی
همین اصل،من به شرح بزرگترین خیانتی که آقای وثوق‏ مرتکب شده‏اند می‏پردازم که عبارت از بستن همین قرارداد است.مفهوم قرارداد 1919 چیزی نبود جز تسلط دادن‏ یک دولت مسیحی بر یک دولت مسلمان،یا اگر بخواهیم‏ همین مطلب را به زبان ساده وطن‏پرستی بیان کنیم،معنی‏ قراردادی که ایشان بستدن اسارت و بندگی ملت ایران در مقابل انگلستان بود...آقای وثوق الدوله برای اینکه تیرشان‏ خطا نکند برخلاف اصل 24 قانونی اساسی(در این موقع‏ حالت گریه به ناطق دست داد)بلی،برخلاف نصل صریح‏ اصل 24 قانون اساسی که می‏گوید:"بستن عهدنامه‏ها و قولنامه‏ها،و اعطای امتیازات تجاری و صنعتی و فلاحتی، اعم از اینکه به اتباع داخله باشد یا به کشورهای خارجی، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد."
ایشان برخلاف نصل صریح این ماده،(ماده)اشتباه‏ چاپی است و همان(اصل)صحیح است)قراردادی را که‏ با انگلیسی‏ها بسته بودن پیش از آن‏که به تصویب مجلس‏ برسانند،به معرض اجرا گذاشتند و اجرای هر قراردادی، قبل از تصویب شدنش در مجلس،برخلاف اصل 24 قانون اساسی و مشمول مجازات است زیرا شرط"تصویب‏ شدن قرارداد در مجلس‏"که در این ماده(اصل)منظور شده یک امر تشریفاتی نیست که در ماهیت قضیه موثر نباشد بلکه درست به همین دلیل در قانون اساسی گنجانده‏ شده که جلو قراردادهای مضر را بگیرد و آنها را از اعتبار بیندازد.
اگر نخست‏وزیر مملکت قراردادی با بیگانگان بست‏ و آن را پیش از تصویب شدن در مجلس به معرض‏ اجرا گذاشت،و سپس موقعی که قرارداد به مجلس آمد، نمایندگان آن را رد کردند و خسارت‏هایی متوجه یکی از طرفین قرارداد شد،جبران آن خسارت به عهده کیست؟ آیا امضاکننگان قرارداد باید جبران کنند؟یا اینکه طرف‏ خسارات دیده،به اعتبار امضای وزیرانی که آن قرارداد را تصدیق کرده‏اند،حق دارد خسارت خود را از دولت طرف‏ قرارداد مطالبه کند؟
به این دلیل است که در قانون اساسی تاکید شده هیچ‏ قراردادی بدون تصویب مجلس شورای ملی معتبر نیست‏ و سندی را هم که اعتبار ندارد قانونا نمی‏شود به معرض‏ اجرا گذاشت.توضیحا باید عرض کنم که فایده قرارداد (در چشم عاقدان آن)چنان محرز و مسجل شده بود که‏ دیگر لازم ندانستند شرط تصویب شدنش را در مجلس، به متن قرارداد الحاق کنند.نیز برای اینکه تیرشان بهتر به هدف بنشیند،به غصب حقوق ملت اقدام کردند و با دخالت صریح در انتخابات،همان کسانی را که تعهد قبلی سپرده بودند در صورت انتخاب شدن به نمایندگی مجلس، به نفع قرارداد رای بدهند از صندوق‏های انتخابات بیرون‏ آورند.چقدر فرق است میان سپهسالار(محمد ولی خان‏ نصرت السلطنه خلعت‏بری)و آقای وثوق الدوله!موقعی که‏ دولتین روس و انگلیس از سپهسالار(نخست‏وزیر وقت) تقاضای استقرار نظارت مستقیم بر شئون مالی و نظامی‏ کشور کردند،با اینکه اطلاعات و معلومات وثوق الدوله را نداشت،با نوشتن دو کلمه:"به علت فورس ماژور امضا می‏کنم‏"قراردادی را که می‏خواستند بر وی تحمیل کنند، چنان بی‏اثر کرد که سرانجام خود دولتین روس و انگلیس‏ از اجرای آن چشم پوشیدند.
اما موقعی که خواستند قرارداد 1919 را ببندند گشتند و مردی را پیدا کردند که دارای هوش و درایت لازم برای‏ این کار بود و آقای وثوق الدوله هم برای اینکه حس خدمت‏ خود را عملا نشان بدهند تمام هوش و معلومات خود را به کار بردند که یا چیزی به خارجیان ندهند یا اینکه اگر می‏دهند چنان بدهند که طی مراحل بعدی با اشکالات‏ خاصی روبه‏رو نگردد.به این دلیل،اقداماتی قبل از بستن‏ آن،انجام دادند که برخلاف قانون،برخلاف اصول اخلاقی، و برخلاف مصالح عالی مملکت بود.آقای وثوق الدوله در تمام ادوار زمامداری خود ضربه‏های مهمی به اخلاق این‏ مملکت زده‏اند...آیا دستگیر کردن هفده نفر(که معترض به‏ اعمال ایشان بودند)در مجلس روضه‏خوانی،در خانه خدا، یعنی در مسجد شیخ عبد الحسین،و در خارج از مسجد،و حبس چندین ماهه آنها در زندان قزوین-به این قصد که‏ دیگران مرعوب شوند و به چشم خود ببینند که مخالفت‏ با قرارداد چه عواقبی در پی دارد-آیا این اعمال مخالف و مغایر با قانون نیست؟
آیا همین پول‏هایی که برای بستن قرارداد دریافت‏ کرده‏اند،به تنهایی برای محروم کردن ایشان از حق وکالت‏ و وزارت کافی نیست؟4آیا وثوق الدوله مشمول ماده 72 قانون مجازات عموم نیست که می‏گوید:«هرگاه شخصی‏ با دول خارجه،یا ماموران آنها،داخل در اسباب چینی(بند و بست)شود.آنها را به خصومت یا جنگ با دولت متبوعش‏ وادار سازد،یا وسایل و امکانات چنین اعمالی را برای آنها فراهم کند،به حبس ابد در دژهای نظامی محکوم خواهد شد ولو اینکه بند و بست‏ها و تحریکاتش در کمک کردن‏ به خارجیان موثر واقع نشده باشد».5
(به نوشته مرحوم دکتر شیخ الاسلامی در جلد اول‏ کتاب:(اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران انگلیس):«...این دسته کوچک از سیاستگران‏ ایرانی(آقای وثوق الدوله و دارودسته‏اش)قرارداد را قبلا به‏ طور مخفیانه بسته بودند ولی چون زمینه برای افشای مواد آن آماده نبود،متن قرارداد را چند ماه بعد،یعنی در نهم اوت‏ 1919،فاش کردند».6
او در زیرنویس همین قسمت می‏نویسد:«متن قرارداد در لندن تنظیم شده بود و مذاکرات تهران بیشتر جنبه‏ تشریفاتی داشت به این معنی که انگلیسی‏ها فقط اصلاحات مختصری را که در جریان مذاکرات تهران از طرف حکومت وثوق الدوله پیشنهاد شد پذیرفتند وگرنه در مرحله‏ی آخر همان پیش‏نویس ارسال‏شده از لندن،به‏ عنوان متن رسمی قبول شد».7)
دکتر مصدق در ادامه سخنان خود می‏گوید:«آقای وثوق الدوله در آن تاریخ‏ که قرارداد را می‏بستند مسلما از این نکته‏ خبر داشتند که اگر وجود خارجیان برای‏ یک کشوری(مثل ایران مفید و ثمربخش‏ می‏بود،در آن صورت سایر کشورها نیز برای تقلیل زحمت و افزایش سود(که دو هدف عمده علم اقتصاد است)از همین‏ رویه پیروی می‏کردند و زمام امور خود را به دست مستشاران خارجی می‏سپردند تا آنها کار کنند و اینها سود ببرند!
اگر رقیت و بندگی خوب بود هیچ‏ ملتی در دنیا حاضر نمی‏شد برای رهایی‏ از زنجیر رقیت این‏همه جنگ‏های خونین‏ راه بیندازد و این‏همه تلفات جانی و مالی‏ بدهد.
آقای وثوق الدوله که خود از مالکان‏ مجرب این کشورند خوب می‏دانند که‏ اگر کسی ده خرابی را اجاره کرد،هیچ‏ وقت نسبت به مالک اصلی آن ده خوشبین‏ نخواهد بود و هیچ‏وقت نخواهد خواست‏ که آن مالک،یا اولادش،بابی از ابواب‏ شرایع را بخوانند و معنی غبن را درک‏ کنند.بلکه دلش می‏خواهد که همه آنها در جهل مطلق بمانند و هرگز ادعایی‏ (برای احقاق حق خود)پیش نکشند...» دکتر مصدق در ادامه سخنان خود چهار دلیل بر رد قرارداد می‏آورد که ما در شماره‏ بعد ضمن نقل آنها،برای حفظ بی‏طرفی‏ مدافعات وثوق الدوله را نیز می‏آوریم.
نگاهی به رویدادهای اجتماعی سال 87
سال 87 نیز با همه تلخی‏ها،شیرینی‏ها،تنش‏ها و شادی‏هایش سپری‏ شد.اما رخدادها و اتفاقات ریز و درشتی بر صفحه خاطرات این سال حک‏ خواهد شد؛از لایحه حمایت از خانواده گرفته تا افتتاح برج میلاد.اما نکته‏ای‏ که نمی‏توان از آن غافل شد و به درستی دریافت این است که انسان‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) مدرن ایرانی در حرکت به سوی فردا با چه سرعتی گام بر می‏دارد؟آیا سوخت موتور او از گازوئیل پر می‏شود یا از انرژی خورشیدی؟ساعتش به وقت گرینویچ تنظیم است‏ یا با عقربه‏های قلب مادربزرگ؟
نسل چهارمی‏ها رفته‏رفته وارد چرخه تحصیل و اشتغال می‏شوند و حرفهایی می‏زنند که با ادبیات اکتسابی‏ ما زمین تا آسمان فرق می‏کند.آنها چیزهایی را رصد می‏کنند که چشم‏ها توانایی دیدن آن را ندارند.
سال 87 با شتاب بیشتری گذشت،حد اقل ما این‏طور فکر می‏کنیم که سرعت حرکت ثانیه‏شمار ساعت‏ها سریع‏تر شده، شاید به این دلیل که ایران در یک پیچ خطرناک برای رسیدن به‏ توسعه،هر روز با هزاران حادثه دست و پنجه نرم کرده است.
یکی از مهمترین وقایع امسال تقدیم لایحه حمایت‏ از خانواده به مجلس شورای اسلامی بود که ماده 23 و 25 آن سروصدای زیادی به پا کرد تا جایی‏که با فشار افکار عمومی و تلاش‏های اقشار مختلف حامی‏ حقوق زنان،حذف این مواد در دستور کار مجلس قرار گرفت.موادی که به موجب آن مرد برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول نداشته و تمکن مالی در اجرای‏ عدالت این مورد کافی به شمار می‏آمد.به عبارت دیگر این مساله‏ گامی بلند در راستای حمایت از حقوق خانواده بود.از رویدادهای دیگر این‏ سال که خوشحالی خانواده‏های ایرانی به ویژه نسل سوم و چهارم را به‏ همراه داشت،افتتاح برج میلاد پس از سال‏ها انتظار بود؛برجی که نمونه آن‏ در بسیاری از کشورهای در حال رشد و نیمه‏توسعه یافته وجود دارد و حالا این برج و دیدن آن ملاک خوبی برای سنجش میزان آلودگی هوای تهران‏ شده است که در سال 87 بار دیگر حالت بحرانی به خود گرفت.
مطرح شدن بحث تفکیک جنسیتی کتاب‏های درسی از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش از دیگر اتفاقات بحث‏برانگیز این سال بود که‏ موافقین و مخالفین بسیاری را به همراه داشته و هنوز وضعیت آن به درستی‏ مشخص نشده است.از این مسایل گذشته تهران نیز شب‏های متفاوتی را به خود دید؛طرح جمع‏آوری مکانیزه زباله‏ها،سیمای تازه‏ای از مدرنیته را به‏ چهره این شهر بخشید و حالا دیگر تاجران و سرمایه‏داران تهرانی نیز وقتی‏ به شهرهای بزرگ دنیا سفر می‏کنند بادی به غبغب انداخت و می‏گویند در شهر ما نیز از این چیزها وجود دارد و صحبت از بازیافت زباله و تفکیک‏ زباله‏های خشک و تر می‏شود.
و مورد دیگر اینکه رییس پلیس راه کشور عنوان کرد در سال 87 سفرهای نوروزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد افزایش‏ یافته است که این نیز با وجود مشکلات اقتصادی همچنان حاکی از توجه‏ مردم به ساختن لحظاتی شاد و متفاوت برای فرزندان و خانواده‏هایشان‏ است.باید دید که آیا امسال هم سفرهای نوروزی افزایش خواهد داشت یا اینکه مشکلات معیشتی و هزینه‏های سرسام‏آور سفر تا حدودی دست و پای مردم را خواهد بست.به‏هرحال امید می‏رود سال 88 سالی پربار و شکوفاتر برای ایران و ایرانی باشد.
پانویس‏ها:
(*).شعر از:مرحوم ابراهیم صهبا
(1)-اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ایران و انگلیس جلد اول‏ ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی صص‏ 303-203.دکتر شیخ الاسلامی در پانویس‏ همین اظهارات مرحوم مدرس می‏نویسد: «می‏بینید مرحوم مدرس با چه فطانت و تیزهوشی لبه‏ی تیز قرارداد را تشخیص‏ داده است(؟)هر ملتی که اختیار شمشیر و سرکیسه‏اش در دست اجنبی باشد،دیر یا زود مطیع و نوکر همان اجنبی می‏شود».
(2)-ص 303 همان
(3)-ص 316 همان
(4)-وثوق الدوله دریافت پول‏ها را منکر می‏شود ولی ما نحوه پس گرفتن آن‏ را هم از همین وثوق الدوله،صارم الدوله‏ و نصرت الدوله به نقل از خاطرات منتشر نشده مرحوم سید حسن تقی‏زاده در دورانی که وزیر دارایی بوده در شماره‏ های بعد می‏آوریم.
(5)-صص 308-307 همان
(6)-ص 309 همان
(7)-ص 309 همان