روابط ایران و عراق در گذر تاریخ
اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسایل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسایل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اكراد در دو ســـوی مـــرزهـــای ایــران و عــراق بــه هـمــراه خــوی توسعه طلبی حاكمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یـا مـنـازعـه مـیـان دو كـشور در نیم قرن اخیر محسوب می گردند. بـا ایـن حـال روابط دو كشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتكایی نیز یافت می شود. از زمان قیمومیت انگلیس بر عراق (۱۹۲۰) و سپس استقلال آن كشور در سـال ۱۹۳۲ و تـا پایان عمر حكومت پادشاهی در سال ۱۹۵۸، بــه دلـیــل نـفــوذ انـگـلـسـتـان در مـنـطـقـه و وجـود حكومت پادشاهی در هر دو كشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعد آباد و چه پیمان بغداد كه به مـنظور مقابله با تهدید كمونیسم شكل گرفته بودند دوسـتـانـه بـوده اسـت. هـر چـند كه در این دوره هم، اختلافات مرزی، گاه و بیگاه رخ می داد. مع الوصف معمولا بدون درگیری مهمی حل می شد. اما آنچه از روابــط دو كـشــور در اذهــان بــاقــی مـانـده اسـت نـزاع، درگیری، و جنگ ومخاصمه میان دو كشور است. نقطه ی آغاز روابط مابین دو كشور به فروردین ۱۳۰۸ و اعزام هیات حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایــران و تـقـاضـای ایـن هـیـات جـهـت بـرقـراری روابـط سیاسی با ایران باز می گردد. با این حال دولت عراق كه در ایـن زمـان تـحـت حـمـایـت انـگـلـسـتـان قرار داشت، نخست از اواسط سال ۱۳۱۰ با ارسال چندین یادداشت اعـتـراض بـه دولـت ایـران، مـأمـوران گـمـرك و نـیـروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بـندر بصره و تجاوز به حق حاكمیت عراق در آبهای ارونــد رود نـمــوده و سـپــس در سـال ۱۳۱۳ بـه مـنـظـور جـلـوگـیـری از اعـمـال حاكمیت ایران بر اروند رود به جـامـعـه ی مـلـل شـكـایت برد. پس از آنكه جامعه ملل طرفین را به مذاكره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۳ تـیـر ۱۳۱۶ طـی قـراردادی كـه مـیان دو كشور منعقد گــردیــد، حــق كـشـتــی رانــی در ســراســر ارونــدرود بـه استثنای پنج كیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولــت عــراق واگــذار گــردیـد. بـدیـن تـرتـیـب قـرارداد مذكور كه در چارچوب اهداف استراتژیك بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالكیت عراق بر تمام اروند رود را بـه غـیـر از پـنـج كـیـلومتری از آبهای آبادان گسترش می داد. پـیـمـان دیـگری كه میان كشورهای منطقه منعقد شـد، مـعـروف بـه پـیـمـان بـغـداد اسـت كه معاهده ای با مـاهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان كه نخست در پنجم اسفند ۱۳۳۳ میان وزیران امور خارجه دو كشور عراق و تركیه تحت عنوان پیمان همكاری های متقابل در بـغـداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلستان در دهم فروردین، پاكستان در اول مهر و ایران در ۱۹ مهر ۱۳۳۴ حلقه ای از حامیان بلوك غرب را در منطقه گرد هـم جـمع آورد. اما كودتای عبدالكریم قاسم با عقاید افـراطـی و چـپـگـرایـانـه، از یـك سـو مـوجب خشنودی مسكو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب گردید. كودتای قاسم در ۱۳۳۷ كه در درجــه نـخـســت بــه خــروج عــراق از پـیـمــان و انـتـقـال مـركـزیـت آن از بـغـداد بـه آنـكـارا انـجـامـیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت. روابـط نـامـطلوب دو كشور با این كودتا و قوت یـافـتـن پان عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو كـشـور افـزایـش یافت و علاوه بر ادعای حاكمیت عــراق بــر خــوزسـتــان، تـشـكـیــل جـبـهــه آزادی بـخـش خوزستان و مسأله كردها، اختلاف ایدئولوژیك نیز بر روابط دو كشور سایه انداخت. اگر چه ایران ۱۷ روز پس از كودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاستهای تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید. زیـرا قـاسم نه تنها به هیچ یك از قراردادهای مرزی و تعهدات حكومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلكه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاك كویت ابراز می داشت كه امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می انداخت. سرانجام در آذر ۱۳۳۸ یك بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل گشت. عـبـدالـكـریـم قـاسم در كنفرانسی مطبوعاتی ادعا كـرد كـه عـراق در سـال ۱۳۱۶ تـحـت فـشـار جـدی قرار داشـته و ناچار شده است كه حاشیه ای به عرض پنج كـیـلـومـتـر از ارونـد رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یك نوع بخشش بوده است، نه استرداد یك حق مكتسبه. این ادعا در حالی صورت می گرفت كه عـهـدنـامـه ۱۳۱۶ در سـایـه حمایت ها و طرفداری همه جـانـبـه انـگـلـیـس از عـراق مـنعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی ها كه طبق تقسیمات استعماری پس از جـنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مـطـلـق داشتند، دستیابی به آبهای بین المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می دانستند و از این رو پیمان ۱۳۱۶ را بر ایران تحمیل نمودند. ایران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راهـهـای دیـپـلـمـاتـیك حل و فصل نماید، اما پافشاری عـراقـی هـا بـر ادعـاهای واهی خود، طرفین را حتی به مـیـدان درگیری های پراكنده و تداركات نظامی برای جـنـگ احـتـمـالـی نـیـز كـشـانـد. اگـر چـه در نـهایت با از سـرگـیـری مذاكرات مستقیم میان دو كشور مناسبات دیـپـلـمـاتیك نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی كه رژیم چپگرای عبدالكریم قاسم در عراق حاكم بود، روابط دو كشور تیره باقی ماند. با سقوط حكومت عبدالكریم قاسم در ۱۹ بهمن ۱۳۴۱ و به قدرت رسیدن رژیم های میانه رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابـــط دو كـشــور ایــران وعــراق كــاسـتــه شــد، امــا اخـتـلافـات دو كـشـور در حـوزه هـای پیشین همچنان پابرجا باقی ماند. آرامـش و چـالـش در روابـط دو كـشـور تـا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (۲۶ تیر ۱۳۴۷) ادامه یـافـت. امـا باحاكم شدن رژیم بعث در عراق، دوره ی دیگری از تیرگی روابط میان دو كشور آغاز گردید. در ایــن دوره عــلاوه بــر اخـتــلافــات قـبـلـی، تـفـاوت هـای ایـــدئــولــوژیــك رژیــم هــای مــوجــود، گــرایـشــات پــان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای كنترل جهان عــرب و هـمـچـنـیـن گـرایـش دو كـشـور بـه قـطـب هـای مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاكمیت ایــران بــر جـزایـر سـه گـانـه بـر وخـامـت اوضـاع افـزود. هـمـچـنین نزدیكی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و اثار نـامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به پاكسازی و اخراج ایرانی های ساكن در عـراق و اتـخـاذ سـیـاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید. روابط دو كشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد كه حسن البكر رییس رژیم كودتائی عراق ادعای حـاكـمـیـت مـطـلـق عراق بر اروند رود را مطرح كرد و مـقـــامـــات بــعــثــی تـصـمـیــم گــرفـتـنــد اسـنــاد و مــدارك كـشـتـی هـایی را كه وارد اروند رود می شدند بازرسی نـمـایـنـد. بـه دنـبـال ایـن تـصـمـیم در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ وزارت امـور خـارجـه عراق، آبراه شط العرب را جزء لایــنــفـــك خـــاك عـــراق نـــامــیـــد و از ایــران خــواســت پـرچـم هـای خـود را از روی كـشـتـی هـا پـایـیـن بـكـشد. بـدنـبـال ایـن اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت ۱۳۴۸ عهدنامه ی مرزی ۱۹۳۷ را مـلـغـی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود. ایـن رویـداد روابـط دو كـشـور را تـا آستانه وقوع بـرخـورد نـظـامـی بـه وخـامـت كـشـانـد و حـتـی احتمال درگـیـری نـظـامـی نـیـز قـوت یـافـت، امـا بـا مـیانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپك (۱۳ الی ۱۵ اسـفـنـد ۱۳۵۳) در الـجـزایـر، دو كـشـور بـه تـوافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو كشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت كه از حمایت كردهای بارزانی دست بكشد و مقداری از اراضـی عـراق را كـه در تـصـرف خود داشت، به آن كشور بازگرداند. از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می توان به فشار كردهای جدایی طلب بر دولت عـراق، حـمـایـت امـریـكـا و بـلوك غرب از محمد رضا پـهـلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شكست از اسرائیل اشاره نمود. هــر چـنـد انـعـقـاد قـرارداد ۱۹۷۵ الـجـزیـره، ظـاهـرا باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتا بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو كشور با وقوع انـقـلاب اسـلامـی در ایـران پـایـان یـافـت. زیـرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خــط مــرزی دو كـشــور، عـمــلا حـاكـمـیـت ایـران را بـر ارونـدرود پـذیـرفـتـه بـود و بـه دنـبـال مـوقـعیتی مناسب می گشت تا ضربه ی نهایی خود رابه ایران وارد سازد. از ایـن رو پـیـروزی انـقـلاب اسـلامـی كه موجب تـغـیـیـر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاكم بر جهان شده بود، علاوه بر اینكه ایران را از صـف حـامـیـان ایالات متحده و بلوك غرب خارج كرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نـمـــود. صــدام كــه چـشــم بــه رهـبــری جـهــان عــرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بـدسـت آمـده نـهـایـت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر برآمد. ســـــرانـــجـــــام وزارت امــــور خــــارجــــه عــــراق در ۲۶/۶/۱۳۵۹ طی یادداشتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاكمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در بـرابـر دوربـیـن های تلویزیونی پاره كرد و در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خـاك ایـران جـنـگ تـحـمـیـلـی ۸ سـالـه عـلـیه جمهوری اسلامی را آغاز كرد. عهدنامه ۱۳۱۶ ایران و عراق عـهـدنـامـه مـرزی ۱۳۱۶ش از جـمله ظالمانه ترین پـیـمـانـهـایی است كه در طول تاریخچه روابط ایران و عراق میان دو كشور به امضا رسیده است. ایـــن عــهـــدنـــامـــه در شـــرایــطـــی مــنـعـقــد شــد كــه انـگـلـیـسـی ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جـمـلـه بـر عـراق سـلـطـه مطلق داشتند و دستیابی به آبـهای بین المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزایی داشت. اگرچه انگلیسی ها در ۱۳۱۱ش به قیمومیت خود بر عراق علی الظاهر خاتمه دادند اما بـا انـعـقاد قراردادهایی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاههای نظامیشان در این كشور، حفظ كردند. از این رو برای آشنایی با عهدنامه مذكور و شرایط انعقاد آن، بــایــد كـمــی بــه عـقــب بــازگـشــت و تـحــولات پــس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن كشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم. پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یكی سلطه اقتصادی انگلیسی ها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن كشور به راههای آبی عراق به خلیج فارس و دیگری ظـهـور نـاسـیـونـالـیـسـم افـراطـی و انـعـطـاف نـاپـذیـر "پـان عـربیسم" در كشورهای عرب و از جمله در عراق كه توسط انگلیسی ها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده می شد. در مــــرداد ۱۲۹۹، عــــراق بــــه مـــوجـــب مــعـــاهـــده استعماری سور( SEVRE ) به انگلستان واگذار شد. در شـهـریور ۱۳۰۰ ملك فیصل در عراق و در اردیبهشت ۱۳۰۵ رضاشاه در ایران تاجگذاری كردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن كشور به قدرت رسیدند. با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مـرزی بـا عـراق، در مـورد مـنـاسـبات خود با حكومت بـغـداد، بـا احـتیاط عمل می كرد. انگلیسی ها از یكسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه ای خود متحد سازند و از جانب دیگر به خـاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن كشور برای خود قائل بودندكه مانع از هم پیمانی تهران و بـغـداد می شد. از یكسو افزایش شناسایی منطقه ای حـكـومـت فـیـصـل در عـراق بـه مـوجـودیـت ایـن رژیـم مـشــروعـیــت مــی بـخـشـیـد و از جـانـب دیـگـر احـتـیـاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسایی و دستیابی سریع لـنـدن بـه اهداف منطقه ا یش می گردید. برای رفع این مـشـكــل مـقــامـات انـگـلـیـس تـصـمـیـم گـرفـتـنـد بـا عـقـد معاهده ای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در ارونــدرود، بــه دولــت ایـران تـضـمـیـن هـای لازم را بـدهند. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طـی یـادداشـت ۲۰ اسـفند ۱۳۰۷، به وزیر امور خارجه ایران شناسایی حقوق ایران در اروند رود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط كرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شـنـاخـت. ایـن شـنـاسـایـی در اردیـبـهشت ۱۳۰۸ هنگام دیـدار یك هیات عراقی به ریاست رستم حیدر بیك، ریـیـس دبـیـرخـانـه سـلـطـنـتـی عـراق، از تـهـران صـورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملك فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد. طـی دیدار این هیات از تهران، یك موافقت نامه مـربـوط بـه ایـجاد نمایندگی كنسولی بین دو كشور به امـضـا رسـیـد. هـیـات مذكور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملك فیصل به همراه داشت. پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نـخـسـت وزیـر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نـخست وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن درتیرماه ۱۳۰۸ عنایت الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیله وی افتتاح شد. در این موقع انتظار می رفت كه دولت عراق بعد از وعده های وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایی كه مـلـك فـیـصـل اول داده بـود، گـامـی در راه حـل مشكل اروند رود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوته اجمال ماند. بـا وجـود ورود عـراق بـه جـامـعه ملل، نه تنها راه حـلّـی بـرای مـشـكـلات دو كـشـور پـیدا نشد، بلكه این مـشـكلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهایی كــه اسـنــاد و مـدارك بـعـدی نـشـان داد كـه تـحـریـكـات كنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال ۱۳۱۰ دولـت عـراق چـنـدیـن یـادداشـت اعـتـراض برای دولـت ایـران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نـیروی دریایی ایران را متهم كرد كه مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به "حقوق حاكمیت عراق در آبهای اروندرود" تجاوز می كنند. ... همچنین در این زمان دولت عراق به كنسول خـود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید كه قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، كه این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد. ملك فیصل اول كه مایل بود با همسایگان خود روابـط حـسـنـه داشـتـه بـاشـد، تـصـمـیـم گـرفـت بـه طور رسمی از تهران دیدار كند تا از تیره شدن روابط بین دو كشور جلوگیری نماید. بعد از تلگرافهایی كه بین دو كـشـور مبادله شد، در اردیبهشت ۱۳۱۱ ملك فیصل به تهران وارد شد. در مذاكراتی كه در تهران به عمل آمد، ایـران خـواسـتـار تـعـیـیـن خط "تالوگ" به عنوان مرز دو كشور در اروند رود شد. ملك فیصل سعی كرد به ایران اطـمـیـنـان دهـد كـه دولـت عراق حاضر است در مورد مساله اروند رود امتیازاتی به این كشور بدهد و روابط دو كشور را كه رو به تیرگی می رفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمی دو كشور كه در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۱ به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بـود كه متعاقب تبادل نظر در مورد مسایل جاری، دو كشور توافق كردند كه به مذاكرات رسمی برای حل و فـصـل اختلافاهای مذكور بپردازند. قرار بود فوراً دو كشوربرای حل و فصل مسایل زیر با یكدیگر مذاكره نمایند: ۱) انعقاد یك موافقت نامه قضایی بین دو كشور ۲) انعقاد یك قرارداد مربوط به استرداد مجرمین ۳) انـعـقـــاد یـــك قــرارداد در مــورد نـحــوه اجــرای دادرسی قضایی ۴) انعقاد یك قرارداد در مورد نحوه روابط سكنه مرزی در مورد مساله اروند رود قرار شد كه در بهار سال بـعــد، هـنـگــام بــازدیــد رضــاخــان از عــراق، مـذاكـرات پیگیری شود، اما در ۱۷ شهریور ۱۳۱۲ ملك فیصل در بـرن (سـوئـیس) به طور مرموزی درگذشت و با مرگ وی بـازدیـد رضـاخان از عراق انجام نشد و امیدی كه برای حل اختلافهای دو كشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهای عراقی نخواستند قــدمــی در راه حــل اخـتــلافـهــای دو كـشــور بــردارنـد. مـتـعــاقــب آن، بــرخــوردهــا و حــوادث گـونـاگـونـی در مرزهای دو كشور روی داد. هم چنین یادداشتهایی كه در این زمان بین دو كشور مبادله می شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعه ملل شكایت كرد. بـراسـاس تـوصـیـه جـامـعه ملل مبنی بر مذاكرات مـسـتـقـیـم ایـران و عـراق جـهـت حل مساله اروند رود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در ۱۳ مرداد ۱۳۱۴ در را‡س هیاتی متشكل از وزیر دادگستری این كشور و رییس بندر بصره، كه یك نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیات مذكور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران كرد. در این مذاكرات ریاست هیات ایرانی را باقر كاظمی، وزیر امور خارجه ایران، به عهده داشت. اساس مذاكرات تهران حول دو محور متمركز بود: نـخـسـت خـط مـرزی دو كـشـور در ارونـد رود و دیگری نحوه اداره آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود كه طبق مقررات حقوق بین الملل مرز دو كشور در ارونـدرود بـایـد تـالـوگ بـاشد. در مورد دوم نیز دولت ایـران مـعـتـقـد بود كه برای اداره اروندرود كمیسیونی مـتـشـكـل از نـمـایندگان دو كشور تشكیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت كرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعه ملل تكرار نمود. ظاهراً نوری سـعـیـد در مـورد ارونـد رود، بـا تـشكیل یك كمیسیون مشترك مخالفتی نداشت؛ اما مساله اول، مذاكرات دو كشور را به بن بست كشاند و نزدیك بود كه مذاكرات بـدون نـتـیجه خاتمه یابد، تا اینكه نوری سعید در روز آخـر اقـامـت خـود در تـهـران، كـه بـه حـضـور رضاخان رسیده بود، اعلام كرد كه عراق موافق است كه فقط در مـحدوده آبادان خط مرزی دو كشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی كرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی ها با راه حل مذكور مخالفتی نكرد و همین امر مقدمه انعقاد عهدنامه ۱۳۱۶ شد. عـهـدنـامه سرحدی ۱۳۱۶، كه در ۱۳ تیر این سال میان نمایندگان دو كشور به امضاء رسید، در ۱۵ اسفند ۱۳۱۶، در مـجـلـس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در ۳۰ خرداد ۱۳۱۷ اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجه عراق و وزیر مختار ایــران مـبــادلــه شــد. در ۷ شـهــریـور ثـبـت عـهـدنـامـه در مجموعه عهود جامعه ملل نیز انجام گرفت. با انعقاد عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، تلاش صد ساله ایـران بـرای احـقـاق حـقـوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذكور مالكیت تمام اروندرود را كه ایـران تـا آن زمـان حـاضـر بـه پذیرش آن نبود، به عراق واگـذار كرد. ظاهراً در این مساله بین دربار و وزارت خـارجـه ایـران اخـتـلاف نـظـر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسی ها حاضر شد این مساله را بپذیرد. دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامه ۵ ماده ای ۱۳۱۶ به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت كوچكی معادل ۵ كیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامه ۱۳۱۶، مــالـكـیــت عــراق بــر تـمــام ارونـد رود بـه غـیـر از استثنای مذكور، گسترش یافت. عهدنامه ۱۳۱۶ با تمامی ضعف هایش تا مدت سه دهـه برقرار بود و سپس در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در پی كودتای بعثی ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.