كناره‌گيري و فرار وثوق‌الدوله در اسناد وزارت خارجه آمريكا
همزمان با افزايش تنش ميان آمريكا و انگليس به دنبال توافق نفتي سن رمو ميان انگلستان و فرانسه در آوريل 1920، گسست در اركان كابينه وثوق‌الدوله آغاز شد. سوم آوريل 1920، كالدول ترميم‌هاي كابينه وثوق را اينچنين گزارش مي‌كند: «تغييراتي كه اخيراً صورت گرفته است شامل وزارتخانههاي جنگ، ماليه و خارجه مي‌شود. اما بايد اضافه كنم رئيس‌الوزرا، وثوق‌الدوله، همه چيز را تحت كنترل دارد و شخصاً تمام وزارتخانههاي دولت فعلي ايران را اداره مي‌كند لذا تغييرات اخير در كابينه، تأثير چنداني جز در مورد اشخاصي كه درگير كارها بوده‌اند، در پي نداشت.» كالدول جزئيات تغييرات را اينچنين شرح مي‌دهد:
چندي پيش شايع شده بود كه روابط وزير ماليه و رئيس‌الوزرا خدشه دار شده است و وثوق‌الدوله عليه اين وزير توطئه‌چيني مي‌كند. اما شواهد حاكي از آن است كه چون وزير ماليه يكي از طرفداران انگليس است، وزيرمختار انگلستان تا چندي پيش بر باقي ماندن او در كابينه پافشاري مي‌كرد. با اين حال چند روز پيش از اين، رئيس‌الوزرا تهديد كرد چنانچه صارم‌الدوله، وزير ماليه، از سمت خود كناره‌گيري نكند، استعفا خواهد داد. در نهايت صارم‌الدوله از سمت خود استعفا داد... با كناره‌گيري وزير ماليه، وزير جنگ، سپهداراعظم، نيز كابينه را ترك كرد. اين فرد، همانند وزير ماليه سابق، مدتها در پي تصاحب منصب رياست وزرا بلندپروازي مي‌كرد. با اين حال به نظر مي‌رسد مخالفت افكار عمومي مردم با فعاليت كميسيون نظامي (انگلستان) و دشواري همكاري با اين گروه مستشار خارجي، دليل اصلي استعفاي وزير جنگ بود. كناره‌گيري وزير پس از به اتمام رسيدن اقدامات اوليه كميسيون نظامي رخ داد و درست در همين زمان مهمترين عضو ايراني اين كميسيون پس از شخص وزير، يعني كلنل فضل‌الله‌خان ، خودكشي كرد. كلنل با به جا گذاشتن يادداشتي به تمام وطن پرستان ايراني پيشنهاد كرد از شيوه او پيروي كنند. وزير جديدي به وزارت جنگ منصوب شد، اما در تمام مدت وزارت خود در هيچ يك از جلسات كابينه شركت نكرد و پس از چند هفته او نيز از سمت خود استعفا داد. سپس، شاهزاده سالارلشكر (برادر شاهزاده نصرت‌الدوله، وزير امور خارجه فعلي) با دشواري بسيار راضي شد تصدي وزارت جنگ را بر عهده گيرد. كناره‌گيري وزير جنگ و ماليه از دو وزارت‌خانه‌اي كه تحت كنترل انگليسي‌ها است، امري صرفاً تصادفي نيست. اخيراً شايع شده است كه وثوق‌الدوله درصدد كناره‌گيري است و شاهزاده فرمانفرما، والي فعلي استان فارس، استاني مهم در حاشيه خليج فارس، براي تصدي رياست وزرا به تهران باز خواهد گشت... افرادي كه براي نمايندگي مجلس انتخاب و وارد تهران شده‌اند، در جلسات غيررسمي كه به صورت هفتگي برگزار مي‌شود شركت مي‌كنند. در اين جلسات نمايندگان براي كار‌هايي كه پس از بازگشايي رسمي مجلس مي‌بايد انجام دهند، آماده مي‌شوند، به خصوص سعي مي‌شود وكلاي جديد با روند و طرز كار نهادِ مجلس آشنا گردند. در واقع از آنجا كه در حال حاضر هيچ مجلسي در كار نيست، در نتيجه قوانين جديدي هم به تصويب نخواهد رسيد. اما كابينه خود را ملزم مي‌داند قوانيني را كه ضروري به نظر مي‌رسد، اعلام كند... شروع به كار رسمي مجلس مدت مديدي است كه به تعويق افتاده و اين تأخير همچنان ادامه دارد؛ و ترديد نيست قواي زيركي كه امور سياسي ايران را كنترل مي‌كنند اجازه شروع به كار رسمي مجلس را نخواهند داد و بار‌ها اين خواسته خود را در محافل عمومي فرياد زده‌اند. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي كه مانع تشكيل آغاز به كار مجلس مي‌شود اين است كه اگر مجلس تشكيل شود حكومت نظامي بلافاصله ملغي مي‌شود. برداشته شدن حكومت نظامي مطمئناً تظاهرات گسترده مردمي را به همراه دارد كه در اين صورت حتي اگر رأي‌گيري در مجلس به صورت مخفي هم انجام شود، به جز عده قليلي از وكلا، كسي جرأت نمي‌كند به توافقنامه ايران و انگليس رأي مثبت بدهد. نمايندگان دموكرات و وطن‌پرستان تبعيدي هنوز اجازه بازگشت نيافته‌اند. اكثريتي كه حدنصاب تشكيل مجلس را مي‌دهند، انتخاب شده‌اند؛ شمار كامل اعضا، چيزي نزديك به 138 نفر؛ و حد نصاب رسميت يافتن مجلس 69 نفراست. نزديك به 45 نفر از اعضاي مجلس اكنون در تهران حضور دارند، اما آشنايان به امور معتقدند كابينه واقعاً درصدد اين نيست كه به مجلس اجازه كار بدهد. خشم عمومي اخيراً بالا گرفته و از همين رو به آن عده از منتخبين مرتجعي كه با هزار دوز و كلك براي «ايفاي نقش» انتخاب شده‌اند، هشدار داده مي‌شود كه موقتاً به خارج از تهران نقل مكان كنند. بسياري از وكلاي منتخب مجلس، چندان پولدار نيستند و رئيس‌الوزرا پيشنهاد كرده است مقرري ماهيانه تمام وكلاي منتخبي را كه اكنون در تهران حضور دارند پرداخت كند؛ مثل اينكه ايشان پست خود را تحويل گرفته و مشغول كار شده‌اند. اما نمايندگان پيشنهاد رئيس‌الوزرا را رد كردند... روزنامه‌هايي كه در تهران منتشر مي‌شوند، همچنان توسط دولت سانسور مي‌شوند. اما «شب‌نامه‌ها»يي كه در سراسر تهران پخش مي‌شوند، بعضاً مطالب كوبنده و شديداللحني دارند. اخيراً رئيس‌الوزرا با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرده است كه نويسندگان اين مقالات موهن شناخته شده‌اند و به تناسب جرم خويش مجازات خواهند شد. اما انتشار اين مقالات همچنان ادامه دارد و نويسندگان واقعي هنوز آزاد هستند. نشريه انگليسي، رويترز نيوز، كه مطالب آن هر روز بوسيله تلگراف به تهران مي‌رسد، مشحون از مقالات و اظهارات قاطع و بي‌ترديد دولتمردان انگليس و ايرانيان مقيم اروپا در باب دوستي و تفاهم سياسي و روابط خلل‌‌ناپذير ميان دو كشور است.
كالدول سپس برخورد خود را با يك خبرنگار چنين گزارش مي‌كند:
موضوع مهم اين روز‌ها ورود خانم مود رادفورد وارن* از بغداد به تهران است. وي از شيكاگو و از طرف روزنامة ساتردي ايونينگ پست آمده و از مصر و عراق و ايران ديدن كرده است. هدف او از اين سفر تهيه چند مقاله در مورد اين كشور‌ها مي‌باشد. با ورود اين خانم به بغداد، كنسول آمريكا در بغداد اين تلگراف را به سفارت آمريكا در ايران مخابره كرد: «خانم وارن، خبرنگار روزنامه تمايل دارد رهسپار ايران شود. اما افسر سياسي انگلستان سفر اين خانم را منوط به رضايت شما دانست.» در اين باره بنده پاسخ دادم: «اگر خانم وارن با حسن نيت خواهان مطالعه و تهيه گزارش در مورد اوضاع ايران هستند، اين‌جانب هيچ ايرادي در سفر ايشان به تهران نمي‌بينم.» خانم وارن يك هفته بعد با يك اتومبيل انگليسي وارد تهران شد و يك هفته در اين شهر اقامت گزيد. سپس از طريق درياي خزر و قفقاز ايران را به مقصد استامبول ترك كرد. مطلع شدم كه خانم وارن مسافت 635 مايلي بغداد ـ تهران و فاصله 234 مايلي تهران ـ انزلي را با اتومبيل و تسهيلات مفت و مجاني انگليسي‌ها طي كرد. خانم وارن پس از ورود به تهران به سفارت آمد و درخواست كرد اسناد محرمانه‌اي را ببيند؛ از جمله گزارش دكتر جادسون را به وزارت امور خارجه آمريكا در مورد ايران. اما به اطلاع ايشان رساندم كه انجام اين كار از عهده بنده خارج است. سپس از او پرسيدم كه آيا مي‌خواهد از حاقّ مطلب و حقيقت اوضاع ايران باخبر شود؟ و آيا مي‌خواهد حقايقي درباره اوضاع ايران در ساتردي ايونينگ پست منتشر كند؟ اما خانم وارن صاف و پوست كنده گفت كه به اين چيزها اهميت نمي‌دهد و به دنبال نوشتن حقايق هم نيست. سياست او و مجله‌اي كه براي آن فعاليت مي‌كند، ايجاد تفاهم هر چه بيشتر ميان مردم و دولتين آمريكا و انگلستان و نزديك كردن دو كشور است. به او پيشنهاد شد كه با تعدادي از ايرانيان آگاه و سرشناس و همچنين شماري از ديپلمات‌هاي خارجي ملاقات كند، اما خانم وارن پاسخ داد كه اين كار را ضروري نمي‌بيند. با اين حال در تمام هفته‌اي كه در تهران به سر مي‌برد هر روز با سفارت انگلستان در تماس بود. سفارت انگلستان هم تمام سعي خود را مي‌كرد كه ارتباط نزديك خود را با وي حفظ كند و همچنين گزارش‌هاي بسيار مفصلي در مورد اوضاع ايران در اختيار او قرار داد كه خانم وارن بخش كوچكي از آن را به استحضار اين‌جانب رسانيد. وي افزود وزيرمختار انگلستان به او گفته است تغييرات محرمانة اخير در تعرفه‌هاي گمركي ايران، با اينكه توسط مستشاران انگليسي صورت گرفته، اما به نفع تجارت آمريكا و به ضرر انگلستان است. خانم وارن پيش از اين تبعه انگلستان بوده است و در حمايت از انگلستان و ابراز علاقه خود به مردم و آداب رسوم و سنن اين كشور از هيچ فرصتي چشم‌پوشي نمي‌كند. او با ارباب كيخسرو شاهرخ كه اخيراً از آمريكا بازگشته است، مصاحبه كرده است. كيخسرو نمايندة زرتشتيان در مجلس و نيز يكي از سياستمداران خوشنام و صديق ايران است. اما آشكار بود كه مصاحبه و نگرش‌هاي اين مرد بر خانم وارن ناخوشايند آمده است. خانم وارن همچنين ملاقات با سفراي فرانسه يا بلژيك يا كاردار سفارت روسيه را لازم نديد و به ديدن ايشان نرفت... در ميان طبقات بالاي جامعة ايران، آمريكا اعتبار زيادي دارد و آرمان‌ها و سنن و رسوم اين كشور بسيار مورد احترام است. با اين حال كابينه فعلي با توسل به هر وسيله ممكن، تلاش مي‌كند اين احساسات را تضعيف كند و مكرراً مقالات اهانت‌آميزي نسبت به مواضع و ديدگاههاي سياسي ما در روزنامه‌هاي محلي به چاپ مي‌رساند. همانطور كه از مطالب بالا برمي‌آيد، در حال حاضر تبليغات عمومي در تهران به نفع انگلستان است و اين وضعيت همچنان ادامه دارد.» تلگراف كالدول در 10 آوريل 1920 از اين قرار است: «به زودي تهران شاهد بحراني سياسي خواهد بود. مليّون خواهان تشكيل مجلس هستند اما كابينه مرتجع كه از جانب سفارت انگلستان حمايت مي‌شود، تشكيل مجلس را به تأخير مي‌اندازد... دو نفر از اعضاي كابينه از سمت خود استعفا داده‌اند اما رئيس‌الوزرا آنها را ميان برگزيدن تبعيد يا پذيرفتن فرمانداري يك استان مخير كرده است كه آنها نيز با گزينه دوم موافقت كرده‌اند.
در 15 آوريل 1920، وزارت امور خارجه آمريكا به وزيرمختار خود دستور داد: «با توجه به تلگراف شماره 13 به تاريخ 10 آوريل، وزارت‌خانه به تشخيص شما در مورد بحران قريب الوقوع، اعتماد مي‌كند. از اتخاذ هر‌گونه موضعي كه در نظر كابينه فعلي نامطلوب تفسير شود، دوري كنيد. Colby»