ضرب‌الاجل جديد آمريکا و تسليم نهايي ايران در اولين تقسيم اشياء کشف شده از تخت‌جمشيد

جيمز اچ. بريستد، که در سفري تفريحي از نيويورک به سان فرانسيسکو رفته بود، به محض اطلاع از ضرب‌الاجل ايران که عدم از سرگيري کار در تخت‌جمشيد تا دهم اوت را كناره‌گيري و صرفنظر از امتياز كاوش تلقي خواهد كرد، سراسيمه با تماسي راديويي از پسرش خواست تا با ارسال تلگرامي براي هرتسفلد از او بخواهد سريعاً خود را به تهران برساند، و افزود: «اجازه ندهيد که دولت ايران تعليق کار را بهانه‌اي براي فسخ امتياز و به تبع آن خودداري از تقسيم اشياء کشف شده قرار دهد. چنانچه مطلقاً چاره ديگري نداشتيد با اکراه کار را از سر بگيريد و منتظر پاسخي باشيد که دولت ايران وعده کرده است. پس از تحويل نامة من به نخست‌وزير، با همکاري وزيرمختار آمريکا بر تقسيم اشياء عتيقه به موجب قانون آثار باستاني اصرار بورزيد.»  بريستد جوان متن دستور‌العمل راديويي پدرش را براي موري تلگرام کرد و سپس به او تلفن زد تا نظرش را جويا شود. موري تأکيد کرد که فرستادن «غير رمزي» چنين تلگرامي صلاح نيست، زيرا براي ايراني‌ها فاش مي‌کند که مؤسسه بلوف مي‌زند و واقعاً قصد خروج از ايران را ندارد. موري از روي لطف به او پيشنهاد داد که پيام را به صورت رمزي از طريق وزارت امور خارجه آمريکا ارسال کند. از آنجايي که موري با ايران و رژيم رضاخان آشنايي داشت، توانست در اين موقعيت بحراني مشاور ارزشمندي براي بريستد باشد. موري که از ضعف رژيم پهلوي کاملاً اطلاع داشت، به مؤسسه شرق‌شناسي توصيه کرد که موضع قاطع و سازش‌ناپذيري اتخاذ کند، و به بريستد گفت که از نظر او هرگونه دفع‌الوقت در اين مسئله نتايج زيان‌باري براي مؤسسه خواهد داشت. چنانچه دولت ايران به «راه حل معقولي» تن نداد، و نخواست که قانون آثار باستاني را درباره حفاري‌هاي تخت‌جمشيد نيز به مورد اجرا دربياورد، بديهي‌ترين اقدام مؤسسه آن است که کار را تعطيل کند و از ايران خارج شود. هرگونه دفع‌الوقت و يا انتظار به اميد اينکه ايراني‌ها سرِ عقل بيايند بجز اتلاف وقت چيز ديگري نخواهد بود. بريستد گفت که با اين رويکرد موافق است و مصرانه از پدرش خواهد خواست تا به توصيه موري عمل کند. موري توصيه ديگري نيز داشت: «نهايتاً پيشنهاد کردم که بهترين راه برخورد با ضرب‌الاجل ايران به مؤسسه درباره از سرگيري کار تا 10 اوت، که عدم رعايت آن موجب فسخ امتياز كاوش مي‌شد، اين است که وزارت امور خارجه به وزيرمختارمان در تهران دستور بدهد تا بلافاصله به ديدن نخست‌وزير [فروغي] برود و از او تضمين بگيرد که تا رسيدن نامه 20 ژوييه دکتر بريستد به نخست‌وزير ايران، هيچ تغييري در اين امتياز صورت نخواهد گرفت. آقاي بريستد از بابت اين پيشنهاد‌ از من تشکر کرد و روز شنبه تلگرامي با مضمون بالا براي آقاي هورني‌بروک فرستاد.»
دستور‌العملي که متعاقباً در تاريخ 4 اوت 1934 از طريق تلگراف براي هورني‌بروک ارسال شد چنان شديد‌اللحن‌ بود که تصور آن نيز مشکل مي‌نمود: «بايد بلافاصله به ديدن نخست‌وزير برويد و به ايشان اطلاع بدهيد که قرار است نامه مهمي از طرف مدير مؤسسه، از طريق نماينده مؤسسه شخصاً به نخست‌وزير تسليم شود. اين نامه در تاريخ 25 ژوييه از شيکاگو پُست شده است و تا 15 اوت به ايران نخواهد رسيد. بايد از ايشان تضمين بگيريد که تا رسيدن اين نامه و عنايت دقيق به محتويات‌ آن، دولت ايران از هرگونه تغييري در امتياز خودداري خواهد کرد، و نتيجه را بلافاصله به دولت‌تان [آمريکا] تلگراف نماييد.» دستور‌العمل مزبور اينگونه خاتمه مي‌يافت: «وزارت امور خارجه در نامه 17 ژوييه به شما دستور داده است که با مذاکرات رسمي از برخي مطالبات مؤسسه دفاع کنيد. انتظار دارد به محض دريافت دستو‌رالعمل فوق بدون فوت وقت و با جدّيت در تحقق اين مهم بکوشيد.»  مذاکرات هورني‌بروک کارساز بود، و او در هفتم اوت تلگراف زد که «نخست‌وزير با تعليق اقدامات تا رسيدن نامه موافقت کرده است.»  اگرچه فروغي در ديدار هفتم اوت 1934با تقاضاي آمريکا براي تعليق اقدامات تا رسيدن نامه بريستد موافقت کرد، ولي زبان به گله و شکايت هم گشود. فروغي به هورني‌بروک خبر داد که هرتسفلد رفتار بسيار «نسنجيده‌‌اي» از خود نشان داده، و از چشم حکمت، کفيل وزارت معارف، و زيردستانش افتاده است. علي‌الظاهر يکي از رفتارهاي نسنجيده هرتسفلد اين بود که به فروغي گفته بود تعليق کار در تخت‌جمشيد به توصيه وزراي مختار آمريکا و آلمان بوده است. گدار به کرفتر خبر داده بود که هرتسفلد بسياري از مقامات ايراني را که معتقدند قانون آثار باستاني شامل حال اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد نمي‌شود، با خود دشمن کرده است. چنانکه فروغي مي‌گفت: «شخص گدار نيز قوياً معتقد بود که قانون آثار باستاني شامل حال اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد نمي‌شود.»
چارلز بريستد پس از آن که اطلاع يافت فروغي با تعليق اقدامات تا رسيدن نامه بريستد موافقت کرده است، نفس راحتي کشيد و به موري نوشت که پس از اين لطف وزارت امور خارجه، «حال بايد منتظر ماند و نتيجه نامه مورخ 25 ژوييه دکتر بريستد به نخست‌وزير ايران، و به دنبال آن ديدار وزيرمختار آمريکا با نخست‌وزير را ديد.»  بريستد همچنين به موري تأکيد کرد که مؤسسه شرق‌شناسي قطعاً در نظر دارد که کرفتر نامه را به فروغي تسليم کند. ولي در بسته‌اي که مورخ 25 ژوييه براي سفارت آمريکا ارسال شده بود، يادداشتي در ارتباط با رابطه هرتسفلد با کرفتر خطاب به هرتسفلد وجود داشت. بريستد تقاضا کرده بود که بسته را باز کنند و يادداشت را بي‌آنکه کرفتر ببيند براي هرتسفلد بفرستند. در همين ارتباط، وزارتخانه نيز با وظيفه‌شناسي دستور‌العملي تلگرافي براي هورني‌بروک ارسال کرد: «وزارت امور خارجه هم اينک از جانب مؤسسه شرق‌شناسي اطلاع يافت که اين مؤسسه قصد دارد کرفتر را بجاي هرتسفلد، به عنوان نماينده خود در اين باب به تهران بفرستد. به محض دريافت بسته موردنظر، لطفاً يادداشت خصوصي را که بريستد در ارتباط با کرفتر براي هرتسفلد نوشته است براي ايشان ارسال نماييد. لطفاً مابقي اسناد موجود در بسته را نيز به کرفتر تسليم کنيد.»
کرفتر به محض دريافت اسناد مزبور در 14 اوت، با همفکري و موافقت هورني‌بروک، از سفارت آمريکا در تهران تلگرامي براي بريستد فرستاد و اصرار کرد که نامه را به نخست‌وزير تسليم نکند:‌ «از نظر من تسليم نامه حضرتعالي به نخست‌وزير ممکن است رسيدن به هرگونه راه‌حل دوستانه را غيرممکن سازد. مصرانه تقاضا دارد که با حمايت سفارت اجازه يابم بدون تسليم نامه ضرب‌الاجل شما به دولت ايران شرايط حل و فصل مسئله را در راستاي خطوط کلي سياست‌ها فراهم سازم. شکي ندارم که تهديدات شما در اين نامه موجب فسخ فوري امتياز خواهد شد.»  موري به محض دريافت اين تلگرام به چارلز بريستد تلفن کرد و متن تلگرام را براي او خواند. بريستد که قدري جرأت يافته بود قوياً با توصيه کرفتر مخالفت کرد و از او خواست تا نامه اعتراض‌آميز مؤسسه را بدون هيچگونه تعديلي به نخست‌وزير تسليم کند. کرفتر حق مذاکره نداشت، و در صورت لزوم «اين وزيرمختار آمريکاست که طبق قول و قرارهاي وزارت امور خارجه بايد کليه مذاکرات لازم را انجام بدهد.»  بريستد همچنين گفت چنانچه دولت ايران هر يک از شروط مندرج در نامه را نپذيرد، «مؤسسه بلافاصله کارش را در ايران تعطيل خواهد کرد.» موري که به وضوح از نگرش خصمانه مؤسسه خشنود بود، مي‌نويسد: «دکتر بريستد در موارد مشابهي که در گذشته رخ داده بود، مصالحه و سازش را به جنگ با چنين مشکلاتي ترجيح مي‌داد، تا حدي که حاضر بود از خير امتياز نيز بگذرد. ولي در اين مورد، ظاهراً قصد دارد گروه باستان‌شناسي خود را کاملاً از ايران خارج کند مگر آنکه دولت ايران بلافاصله شروط مؤسسه و مقتضيات آن را بپذيرد. تلگرامي نيز به همين مضمون از پسرش، چارلز بريستد، به دستمان رسيده است. ايشان مدام با پدرشان که در سفري تفريحي در کاليفرنيا به سر مي‌برد در تماس است، و در تلگرام خود از ما خواسته است که وزيرمختار آمريکا در جريان مذاکراتش در دفاع از موضع مؤسسه، چنانکه در نامه مورخ 25 ژوييه دکتر بريستد تشريح شده است، نامه ضرب‌الاجل مؤسسه را به دولت ايران تسليم کند. بريستد مي‌گويد که شايد اتخاذ چنين موضعي از جانب مؤسسه منجر به خاتمه کار آن در ايران شود، ولي «خروج از تخت‌جمشيد به ابتکار خودمان مسلماً بهتر از اخراج از آنجا با دستور اهانت‌آميز دولت ايران خواهد بود.»  البته موري اضافه نکرد که مؤسسه شرق‌شناسي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت امور خارجه آمريکا مسلماً از پسِ دولت ايران برمي‌آيد.
دستور‌العملي که از طريق وزارت امور خارجه براي کرفتر ارسال شد واقعاً شديد‌اللحن بود: «لطفاً به نکات زير دقيقاً عنايت فرماييد: 1) ظاهراً توجيه نشده‌ايد که مأموريت شما در تهران مذاکره از طرف مؤسسه نيست، بلکه فقط و فقط تسليم نامه ما به نخست‌وزير است؛ 2) حق نداريد در هيچ نشست يا مذاکره‌اي شرکت کنيد زيرا انحصاراً وزيرمختار آمريکا عهده‌دار چنين کارهايي است؛ 3) از نظر ما در نامه ارسالي به نخست‌وزير بيشتر از آنچه بايد نرمش نشان داده‌ايم؛ 4) نامه مزبور را به منظور بحث و مذاکره تسليم نمي‌کنيم بلکه در اين نامه موضع مطلقاً عادلانه و نهايي‌مان را ابلاغ کرده‌ايم؛ 5) هرگونه تعويق، تأخير و تلاش براي دفع‌الوقت از جانب دولت ايران را عدم تمايل اين دولت براي همکاري با مؤسسه و خصومت با گروه باستان‌شناسي تخت‌جمشيد تعبير خواهيم کرد؛ 6) چنانچه شروط مندرج در نامه‌مان به نخست‌وزير و مقتضيات آن بلافاصله پذيرفته نشود، بدون فوت وقت گروه باستان‌شناسي خود را از ايران خارج خواهيم کرد.» دستورهايي که در همين تلگرام براي هورني‌بروک ارسال شده بود، حکايت از شروع يک حمله تمام عيار ديپلماتيک داشت: «عنايت خواهيد داشت که پيام فوق از آن حکايت دارد که موضع مؤسسه شرق‌شناسي مندرج در دستور‌العمل شماره 27 مورخ 17 ژوييه طي اين مدت تغيير کرده است و مؤسسه هم اينک حاضر است کاملاً از امتياز خود دست بکشد مگر آنکه شروط آن بلافاصله پذيرفته شود. مختار هستيد در طول گفتگوهاي خود با نخست‌وزير هر وقت که صلاح دانستيد اين موضوع را مطرح کنيد، ولي نبايد در ذهن ايشان از بابت جدي بودن قصد مؤسسه، چنانکه در بند شماره (6) آمده است، ترديدي باقي بگذاريد.»

نامه بريستد به فروغي: تهديد و باج‌خواهي
بريستد در نامه بلند بالاي 20 ژوييه‌اش به فروغي خاطرنشان ساخته بود که در سال 1930 که مجوز حفاري و مرمت تخت‌جمشيد به مؤسسه شرق‌شناسي اعطا شد، دولت ايران مراتب «خشنودي فراوان» خود را از چنين اقدامي ابراز کرده بود. از آن زمان تاکنون مؤسسه شرق‌شناسي «مبالغ هنگفتي را صرف کار عظيم حفاري و مرمت آثار و ساختمان‌هاي تخت‌جمشيد کرده بود.» حتي شخص شاه نيز در اکتبر 1932 از تخت‌جمشيد بازديد کرده، و «از روي لطف با ارسال تلگرامي مراتب رضايت خاطر همايوني را از کارهاي انجام شده در تخت‌جمشيد به مدير مؤسسه شرق‌شناسي ابراز داشته بود.» بريستد سپس از سه مسئله شکايت کرده بود که دو تاي آنها بيشتر براي شاخ و برگ دادن به موضوع اصلي بود. اولين مسئله تأخير‌هاي زيادي بود که در ترخيص تجهيزات و لوازم گروه باستان‌شناسي از گمرک رخ مي‌داد. دومين شکايت هم اين بود که دولت ايران برخلاف رويه‌هاي معمولِ عکسبرداري از مکان‌ حفاري‌هاي باستاني و اشياء کشف شده، به راحتي به روزنامه‌ها و مجلات اجازه عکسبرداري از تخت‌جمشيد را مي‌دهد. پس از طرح اين دو شکايت بود که بريستد بر سر اصل مطلب رفت؛ يعني تقسيم اشياء کشف شده:
در خاتمه اينکه دولت ايران هيچگونه پاسخي به عرض حال‌هاي پرفسور اي. هرتسفلد به نمايندگي از طرف مؤسسه شرق‌شناسي نمي‌دهد. مؤسسه خواستار تقسيم عادلانه اشياء عتيقه کشف شده توسط گروه باستان‌شناسي مؤسسه شرق‌شناسي در تخت‌جمشيد مطابق با مفاد قانوني است که دولت ايران به موجب همان قانون امتياز حفاري در تخت‌جمشيد را به مؤسسه اعطا کرده است. در جريان مذاکرات مقدماتي دکتر هرتسفلد با وزراي کابينه ايران بر سر امتياز حفاري در تخت‌جمشيد، مکرراً به ايشان تأکيد شده بود که امتياز فوق فقط پس از تصويب قانون آثار باستاني، و طبق مفاد آن قانون، اعطا خواهد شد. علاوه بر اين، دولت ايران با درخواست دريافت دو نسخه از تمامي عکس‌هايي که از تخت‌جمشيد گرفته شده، عملاً قانون آثار باستاني را شامل حال تخت‌جمشيد نيز کرده است. اين امر به وضوح تلاش براي اجراي ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون آثار باستاني است.
مؤسسه به هيچوجه قصد ندارد مجسمه‌هايي را که به بناهاي تخت‌جمشيد چسبيده و يا بخشي از آن به حساب مي‌آيند از اين محل خارج کند، و بدينوسيله هرگونه قصد و يا تمايلي براي تصاحب طلاساخته‌هاي کشف شده در تخت‌جمشيد را نيز انکار مي‌کند. علاوه بر اين، مؤسسه هيچگونه ادعايي نسبت به داشتن سهمي عمده از لوح‌هاي گلي کشف شده در تخت‌جمشيد ندارد. مؤسسه شرق‌شناسي فقط تقاضا دارد که نهايتاً تعداد معدودي لوح گلي، به اندازه‌اي که معرّف ماهيت اين نوع مدارک تاريخي باشد، از جانب دولت ايران به مؤسسه اهدا شود و در زمره اموال آن قرار بگيرد.
بريستد مي‌افزايد که عمليات حفاري در تخت‌جمشيد با توجه به عدم پاسخگويي دولت ايران به عرض حال‌هاي پرفسور هرتسفلد به حال تعليق درآمده است، و چنانچه به خواسته‌هاي مؤسسه- به ويژه «تقسيم عادلانه اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد»- عمل نشود، مؤسسه شرق‌شناسي قصد دارد «عمليات خود را در تخت‌جمشيد متوقف سازد.» در بخش پاياني نامه نيز نوعي تهديد باج‌خواهانه وجود داشت که رژيم رضاشاه نمي‌توانست آن را ناديده بگيرد، يعني تهديد به موشکافي خصمانه مطبوعات و بدنامي در مطبوعات غرب:
مؤسسه شرق‌شناسي بدينوسيله تمايل خود را به حفظ همکاري‌هاي مودت‌آميز در انجام مسئوليت‌هاي علمي عظيمي که عميقاً مورد توجه همه جهانيان است، به دولت ايران ابراز مي‌دارد. در عين حال، لازم مي‌داند خاطرنشان سازد که مؤسسه شرق‌شناسي خدمات بسيار قابل توجهي به دولت ايران کرده و بر اثر کشفيات آن توجه همه‌جانبه جهان متمدن به سوي ايران معطوف شده است. مهمترين نشريات تمدن غرب شرح کاملي از اين کشفيات عظيم را به چاپ رسانده‌اند که براي اولين بار شکوه و عظمت از دست رفته نياکان ايران را براي ايران امروز بازيافته است. مؤسسه شرق‌شناسي از انجام چنين خدمتي به ايران کمال افتخار را دارد؛ ولي بايد صراحتاً عرض کنم چنانچه مطالبات حقه آن، که در اين نامه مذکور افتاده است، در مدت زماني معقول برآورده نشود، همه جهانيان بزودي خواهند پرسيد چرا عمليات مؤسسه در تخت‌جمشيد به حال تعليق درآمده است. مؤسسه نيز در کمال تأسف مجبور است دلايل تعليق کار در تخت‌جمشيد را به مطبوعات توضيح دهد؛ که مسلماً بيشترين انعکاس را در کل مطبوعات تمدن غرب خواهد داشت.
بالاخره اينکه اجازه مي‌خواهم خاطرنشان سازم که پس از اعطاي امتياز حفاري در تخت‌جمشيد به مؤسسه شرق‌شناسي، وزارت امور خارجه آمريکا با ارسال بولتني خبري براي خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام کرد که هيأت دولت ايران به اتفاق آراء امتياز حفاري تخت‌جمشيد را به يک گروه باستان‌شناسي آمريکايي اعطا کرده است. تعليق فعاليت گروهي که اينگونه در مطبوعات شهرت يافته است ناچار توجه همگان را جلب خواهد کرد و مؤسسه نيز راهي براي پرهيز از آن ندارد، که البته مي‌توان گمان کرد که چنين وضعيتي مطلوب دولت ايران نيز نخواهد بود.
بريستد جوان در گفتگوهايي که متعاقباً با موري داشت، فاش ساخت که شخصاً ترديد داشته که «انتقاد از رفتار ايران در مطبوعات غرب نتايج چندان مفيدي عايدمان کند.»
با وجود اين، مدعي شد که، دولت ايران آنقدر عاقل هست که تهديد بدنامي در مطبوعات غرب را دست کم نگيرد. به لطف حمايت‌هاي خانواده راکفلر، «مؤسسه شرق‌شناسي دوستانه‌ترين روابط را با مطبوعات دارد. چنانچه مساعي ديپلماتيک براي حفظ امتياز حفاري در تخت‌جمشيد بي‌نتيجه بماند، بايد حاضر باشيم به خاطر حفظ آبروي دانشگاه شيکاگو و مؤسسه شرق‌شناسي هم که شده، بيانيه‌اي به مطبوعات بدهيم... که البته در کمال تأسف و در حکم آخرين تير ترکش بيانيه‌هايي را براي درج در مطبوعات صادر خواهيم کرد- و لازم به ذکر نيست که چنين بيانيه‌هايي ممکن است بسيار شديد‌اللحن باشد.»
نامه اعتراض‌آميز در تاريخ نوزدهم اوت به نخست‌وزير تسليم شد و هورني‌بروک فرداي همان روز با فروغي ديدار کرد. هورني‌بروک در تلگرامي نوشت: «نخست‌وزير از لحن نامه بريستد دلگير بود ولي نهايتاً با خواسته اول و دوم موافقت کرد. گفت که درباره خواسته سوم [يعني تقسيم اشياء کشف شده] پس از جلسه هيأت وزيران در هفته آينده پاسخ خواهد داد. براي بازديد از تخت‌جمشيد و ديدار هرتسفلد عازم آنجا هستم.» 
براي افزايش فشار بر دولت ايران، بلافاصله تلگرامي به هورني‌بروک ارسال شد: «بايد به نخست‌وزير اطلاع دهيد که به دولت‌تان [آمريکا] خبر داده‌ايد که او [نخست‌وزير] متعهد شده است تا هفته آينده پاسخي به بند سوم نامه بريستد بدهد. از آنجايي که حضور شما براي دريافت پاسخ نخست‌وزير ضرورت دارد، وزارت امور خارجه با ديدار شما از تخت‌جمشيد در چنين موقعيتي موافق نيست.»
تسليم ايران
هورني‌بروک در گزارشش از ملاقات بيستم اوت 1934 با نخست‌وزير، که متعاقبِ تسليم نامه بريستد به او صورت گرفت، مي‌نويسد که فروغي «از لحن نامه شديداً شکايت داشت؛ خاطرنشان ساخت که نامه مزبور به وضوح رفتار شديداً اهانت‌آميز دکتر هرتسفلد با دولت ايران را تأييد مي‌کند؛ ابراز داشت که لحن نامه تهديدآميز است؛ و به آنچه تهديدي علني به تبليغات منفي مطبوعات در صورت عدم پذيرش همه خواسته‌هاي مؤسسه شرق‌شناسي ناميد شديداً اعتراض کرد... [فروغي] گفت که نامه چنان لحن خصمانه‌اي دارد که هنوز مردد است آن را به همان گونه که هست ترجمه و تسليم شاه کنند.» فروغي تأکيد کرد که در امتياز اعطا شده به مؤسسه شرق‌شناسي هيچ ذکري از تقسيم اشياء کشف شده به ميان نرفته است و هرتسفلد و بريستد را متهم ساخت که بدون شک از اين مسئله که فعاليت آنها در ايران مشمول قانون آثار باستاني نيست، خبر داشته‌اند. او افزود که مسئله انتقال 30 هزار لوح گلي به شيکاگو نيز در موافقت‌نامه امتياز ذکر نشده بود. هورني‌بروک پاسخ داد که «اگرچه در موافقت‌نامه اصلي اعطاي امتياز هيچ اشاره‌اي به تقسيم اشياء مکشوفه نشده است، ولي هم بريستد و هم هرتسفلد گمان مي‌کردند که فعاليت‌هاي باستان‌شناسي‌شان مشمول قانون آثار باستاني است. انصاف نيست که قانون فوق شامل حال گروه باستان‌شناسي دانشگاه پنسيلوانيا بشود ولي دولت ايران از اجراي آن در ارتباط با گروه باستان‌شناسي مؤسسه شرق‌شناسي دريغ کند:‌ معهذا، مسئله مورد بحث بيشتر به انصاف مربوط مي‌شد تا اجراي قانون؛ حال که مؤسسه چنين مبالغ هنگفتي را براي مرمت و بازسازي عظمت گذشته ايران مصروف داشته، از نظر من عدل و انصاف نيست اگر دولت ايران داوطلبانه نيمي از اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد را که ارزش چنداني در بازسازي آن ندارد به مؤسسه شرق‌شناسي هديه نکند.»
هورني‌بروک به فروغي گفت که بريستد آنقدر در اين مسئله خود را محق مي‌داند که حاضر است در صورت عدم قبول خواسته‌هايش بلافاصله گروه باستان‌شناسي مؤسسه را از ايران خارج کند. دعواي دولت ايران و مؤسسه شرق‌شناسي شديداً وزارت امور خارجه آمريکا را نگران کرده بود. هورني‌بروک گفت «که وزارت امور خارجه آمريکا عميقاً به ختم سريع و رضايت‌بخش اين مسئله علاقه‌مند است، و با کمال ميل حاضرم هر چه در توان دارم براي حل و فصل فوري آن مبذول دارم.» فروغي با دو خواسته اول مؤسسه شرق‌شناسي کاملاً موافقت کرد (يعني مجوز واردات و عکسبرداري). ولي در ارتباط با تقسيم اشياء کشف شده، ابتدا بايد موضوع را با حکمت در ميان مي‌گذاشت و سپس آن را در جلسه هيأت دولت که هفته آينده برگزاري مي‌شد، مطرح مي‌ساخت و نهايتاً ظرف مدت 10 روز آينده به اين نکته نيز پاسخ مي‌گفت. هورني‌بروک به فروغي گفت براي اينکه مبادا گروه باستان‌شناسي ناگهان از ايران خارج شود به دولتش [آمريکا] تلگرامي ارسال مي‌كند و در آن توضيح خواهد داد که دو مسئله اول حل و فصل شده‌اند و دولت ايران به زودي به مسئله سوم نيز پاسخ خواهد داد. فروغي از همه جا بي‌خبر نيز به دام او گرفتار شد. هورني‌بروک افزود، «نخست‌وزير هيچ مخالفتي با پيشنهاد من نکرد و من نيز به او گفتم که فردا صبح تلگرام مزبور را مي‌فرستم.» بدين ترتيب هورني‌بروک با مهارت تمام زمينه را براي افزايش فشار بر دولت ايران مهيا کرد. او گزارش خود را اينگونه به پايان رساند: «ديدار ما دقيقاً يک ساعت طول کشيد و گفتگوهايمان درباره مشکل دوستانه بود. شکي ندارم که نخست‌وزير شخصاً مايل است که امتياز حفاري در دست مؤسسه شرق‌شناسي محفوظ بماند، و به همان اندازه مطمئنم که کفيل وزارت معارف تمايل دارد که امتياز مزبور از مؤسسه گرفته شود و دولت ايران رأساً کار‌ها را انجام بدهد.»
در روز سوم سپتامبر 1934 فروغي براي تسليم پاسخ دولت ايران به نامه بريستد، هورني‌بروک را نزد خود خواند. فروغي اظهار داشت که وقتي نامه مزبور براي هيأت وزيران خوانده شد، «همگي تقريباً متفق‌القول آن را نوعي توهين به دولت ايران تلقي کردند؛ وزيران کابينه به ويژه از تهديد بي‌آبرويي در مطبوعات در صورت عدم قبول مطالبات مؤسسه شرق‌شناسي شديداً به خشم آمدند؛ و اينکه آن را به حدي توهين‌آميز دانستند که صلاح نديدند نامه را همانطور که بود تسليم شاه کنند.» فروغي به هورني‌بروک گفت که به همين دليل «هيأت وزيران نخست‌وزير را مختار ساخته است تا آقاي کرفتر را احضار کند و نامه را بدون پاسخ به او عودت دهد.» هورني‌بروک که تعجب کرده بود، در گزارش خود مي‌نويسد:
از نخست وزير پرسيدم آيا اين اقدام هرگونه امکان رسيدن به توافق بر سر موضوع نامه را با مؤسسه شرق‌شناسي منتفي خواهد کرد، و او پاسخ داد که اگر يک نامه ديگر، يا تلگرامي، براي درخواست موارد مشابه ارسال گردد که عبارات غيرقابل‌ قبولي در آن نباشد، مسلماً دولت ايران آن را مدنظر قرار خواهد داد. او افزود که دولت ايران کاملاً تمايل دارد که اشياء کشف شده را به طور داوطلبانه تقسيم کند، ولي هيچگاه نپذيرفته، و اکنون نيز نمي‌پذيرد، که فعاليت مؤسسه شرق‌شناسي مشمول قانون آثار باستاني است. وقتي از او پرسيدم که آيا منظورش از تقسيم اشياء کشف شده، تقسيم مساوي آنها بين دولت و مؤسسه شرق‌شناسي است، گفت که دولت مي‌تواند در اينباره ترتيباتي بينديشد، ولي از دادن پاسخ مثبت يا منفي خودداري کرد.
در خاتمه، نخست‌وزير تأکيد کرد که دولت ايران از کار عالي مؤسسه شرق‌شناسي در تخت‌جمشيد بسيار سپاسگزار است؛ در ارتباط با لحن غيردوستانه نامه دکتر بريستد ابراز تأسف کرد و اظهار داشت که چنانچه بندهاي غيرقابل قبول نامه حذف شوند، او با کمال ميل به يافتن راه حلي براي اين مسئله کمک خواهد کرد... از دو ملاقاتي که بر سر اين موضوع با نخست‌وزير داشتم، کاملاً اطمينان دارم که هر چند ايشان شخصاً مايل است که مؤسسه شرق‌شناسي مسئوليت عمليات [باستان‌شناسي در تخت‌جمشيد] را بر عهده داشته باشد، حفظ امتياز حفاري توسط مؤسسه براي دولت ايران چندان مهم نيست.
دستور‌العمل بعدي براي هورني‌بروک، که پس از مشورت‌هاي فراوان موري و چارلز بريستد تهيه شده بود، حاوي اين مطلب بود که هيچ نامة بعدي كه مفاد نامة قبل را تعديل كرده باشد در كار نخواهد بود: «چنانچه نخست‌وزير از شما پرسيد که آيا مؤسسه قصد ارسال نامه يا تلگرام دالّ بر تجديدنظر و تغيير مواضع را دارد يا خير، مي‌توانيد پاسخ بدهيد نظر به اينکه از جانب دولت‌تان [آمريکا] اجازه يافته‌ايد به نمايندگي از طرف مؤسسه در اين باب اظهارنظ کنيد، به اعتقاد شما پيشنهاد کنوني مؤسسه در اين خصوص کاملاً مطابق خواسته‌هاي دولت ايران است.» در صورتي كه به خواسته‌هاي مؤسسه عمل شود، مؤسسه از اصرار بر اجراي قانون آثار باستاني در ارتباط با فعاليت‌هايش دست خواهد کشيد: «لطفاً به نخست‌وزير اطلاع بدهيد که مؤسسه شرق‌شناسي بر قابل اجرا بودن قانون آثار باستاني نسبت به فعاليت‌هايش در تخت‌جمشيد اصرار نخواهد ورزيد، مشروط بر اينکه دولت ايران کتباً حقوق حقه مؤسسه را در ارتباط با موارد زير تضمين کند: 1) مدت زمان تحقيقات علمي کنوني‌اش در تخت‌جمشيد، 2) تقسيم اشياء کشف شده و خروج آنها از ايران، 3) تسهيل واردات، و 4) صدور مجوز عکسبرداري.» و در اينجاست که تهديد شروع مي‌شود: «علاوه بر اين، بايد به نخست‌وزير اطلاع بدهيد که مؤسسه شرق‌شناسي احتراماً تقاضا دارد چنانچه دولت ايران خواستار ادامه فعاليت مؤسسه در اين کشور است، در اسرع وقت به مسئله فوق رسيدگي شود، زيرا مؤسسه مزبور مايل است بدون فوت وقت پرسنل و تجهيزاتش را به ساير ميدان‌هاي باستان‌شناسي در خاور نزديک منتقل کند که ساير دولت‌ها چندي پيش براي تحقيقات در آنها از مؤسسه دعوت بعمل آورده‌اند.»
هورني‌بروک خبر تن دادن دولت ايران به همه خواسته‌هاي مؤسسه شرق‌شناسي را در تلگرام 12 سپتامبر 1934 خود اينگونه اعلام کرد: «نخست‌وزير با اعطاي امتياز براي يک، دو يا سه سال موافقت کرده، و خواسته است که بريستد با ارسال تلگرامي نظر خود را در اين باره اطلاع دهد. با تقسيم اشياء کشف شده نيز موافق است، ولي نظر بريستد را درباره نحوه تقسيم جويا شده است.» در ارتباط با انتقال لوح‌ها به شيکاگو نيز، فروغي «پذيرفت که پاسخ قطعي خود را تا هفته آينده ابلاغ نمايد.»  در ملاقات 12 سپتامبر، فروغي «ظاهراً مايل و مشتاق بود ترتيبي بدهد که رضايت خاطر طرفين ذينفع جلب شود، مشروط بر اينکه غرور ملي دولت ايران را جريحه‌دار نکند... علاوه بر اين، به نظر مي‌رسيد که واقعاً نمي‌داند نظرات دکتر بريستد در ارتباط با تقسيم اشياء کشف شده چيست، و از من خواست تا با ارسال تلگرامي نظرات دکتر بريستد را در اين ارتباط جويا شوم. فضايي کاملاً دوستانه بر گفتگوهايمان حاکم بود و در پايان جلسه نخست‌وزير به خاطر فضاي مودت‌آميز مذاکرات از زمان تسليم نامه غيرقابل قبول مؤسسه شرق‌شناسي و همچنين تلاش‌هاي صميمانه من براي حصول توافق برغم عدم تمايل اوليه مؤسسه شرق‌شناسي به اتخاذ رويکردي دوستانه به اين مسئله تشکر کرد.» در ارتباط با انتقال30 هزار لوح گلي به شيکاگو نيز هورني‌بروک ترتيب ملاقاتي را بين کرفتر و فروغي و حکمت داده بود، و گزارش داد که «اين ملاقات نيز به همان اندازه رضايت‌بخش بود.»
مؤسسه شرق‌شناسي که مي‌ديد دولت ايران کاملاً تسليم شده است، حداکثر چيزي را که مي‌توانست مطالبه کند، خواست. در تاريخ هفدهم سپتامبر، هورني‌بروک دستورالعمل‌هاي تازه‌اي دريافت کرد که در نوزدهم سپتامبر آنها را به فروغي ابلاغ کرد. در ارتباط با مدت اعتبار امتياز:
مي‌توانيد به نخست‌وزير اطلاع بدهيد که مؤسسه شرق‌شناسي حاضر است تحت يک امتياز جديد به مدت سه سال ديگر به کارش در تخت‌جمشيد ادامه بدهد، با اين فرض كه امتياز جديد حفاري تا شعاع 10 کيلومتري ايوان کاخ را نيز در بر مي‌گيرد، و تقسيم اشياء کشف شده به استثناي اقلام مکشوفه در ايوان کاخ بر اساس مفاد قانون آثار باستاني صورت خواهد گرفت.
پس از آن مؤسسه شرق‌شناسي برخي از اشيايي را که به آنها نظر داشت، مشخص کرد:
نظر به اينکه مؤسسه شرق‌شناسي هزينه هنگفتي را صرف بازيابي و مرمت گنجينه بي‌نظير مجسمه‌هاي مستقر بر روي دو پلکان عظيم و همچنين الواح زرين و سيمين پايه‌هاي بنا کرده است، که ارزش آنها بسيار بيشتر از هر اثر کشف شده ديگري در تخت‌جمشيد است، خود را محق مي‌داند که اقلام مشخصه زير را در حکم سهمش از اشيائي که تا کنون در ايوان کاخ کشف شده‌اند، مطالبه نمايد و صد البته انتظار دارد مجوز خروج آنها از کشور نيز صادر گردد:
مجموعه کامل تنديس‌هاي جداي قابل حمل، از جمله پلکان کاملاً جدا و قابل حملي که پيش از بيرون کشيدن دو پلکان عظيم تخت‌جمشيد از زير خاک، کشف شده بود. يک لوح سيمين پايه بنا. آجرهاي لعابي شکسته متعلق به کتيبه زينتي آپادانا، و همه اشياء کوچک ديگر به استثناي طلاساخته‌ها، از جمله 500 لوح گلي. مؤسسه انتظار دارد اشيائي که ممکن است در آينده در ايوان کاخ کشف شود نيز مطابق با اصل کلي فوق تقسيم شوند.
ملاقات نوزدهم سپتامبر نيز «فضايي دوستانه» داشت، ولي فروغي «صراحتاً بر اين باور بود که خواسته‌هاي مؤسسه شرق‌شناسي قدري بيش از حد است. او حتي اظهار کرد که تقاضاي يکي از صفحات سيمين پايه بنا «قدري عجيب است.» هورني‌بروک سپس ادامه داد: «او [فروغي] ظاهراً نمي‌دانست که «پلکان قابل حمل» زيبايي که مؤسسه مطالبه کرده بود هم اکنون به بناي اصلي متصل شده است، و به همين خاطر صلاح نديدم او را از اين موضوع مطلع سازم.» فروغي با اعطاي امتياز سه ساله‌اي که حفاري تا شعاع 10 کيلومتري ايوان کاخ تخت‌جمشيد را نيز در بر مي‌گرفت، و همچنين مجوز انتشار انحصاري گزارش کشفيات از سوي مؤسسه شرق‌شناسي موافقت کرد. فروغي گفت که بايد مسئله تقسيم اشياء کشف شده را به هيأت وزيران ارجاع بدهد و «قول داد که حداکثر تا تاريخ 23 سپتامبر پاسخ کتبي دولت را ابلاغ کند، و در مقابل درخواست من مبني بر اينکه پاسخ کتبي فوق به طور جداگانه به هر يک از نکات مندرج در دو يادداشت تسليمي به او اشاره داشته باشد، پذيرفت که به درخواست من عمل کند.» فروغي که به همه موارد تن داده بود، ملتمسانه خواستار از سرگيري كار تخت‌جمشيد شد، که البته نتيجه‌اي نداشت: «او پيشنهاد کرد که آيا فکر نمي‌کنم بهتر باشد با ارسال تلگرامي به مؤسسه توصيه کنم تا زمان شروع مذاکرات که از نظر او تقريباً به يقين نتايج رضايت‌بخشي در پي خواهد داشت، کار حفاري در تخت‌جمشيد را فوراً از سر بگيرد. از پذيرفتن اين تقاضا خودداري کردم، به اين دليل که من فقط نظرات مؤسسه را بازگو مي‌کردم و به گمان من چنين پيشنهادي به دکتر بريستد نوعي گستاخي به شمار مي‌رفت.» براي حصول اطمينان از اينکه فروغي دريافته است که چه انتظاري از او مي‌رود، «عاقلانه دانستم که يادداشتي شامل نظراتي که از طرف مؤسسه شرق‌شناسي مطرح کرده بودم نزد نخست‌وزير بگذارم. هر دوي آنها کاملاً مطابق با دستو‌العمل‌هايي است که از وزارت امور خارجه دريافت کردم، و بدينوسيله نسخه‌اي از آنها به پيوست ايفاد مي‌گردد.»

نامه فروغي به بريستد
از نظر آمريکايي‌ها، پاسخ فروغي به عرض حال‌هاي وزيرمختار آمريکا به نمايندگي از طرف مؤسسه شرق‌شناسي «جوابي تقريباً سربالا» بود. اين پاسخ به شکل نامه مورخ 27 سپتامبر 1934 خطاب به جيمز اچ. بريستد به وزيرمختار آمريکا تسليم شد. از آنجايي که نامه فوق مبناي موافقت‌نامه اعطاي امتياز جديد به مؤسسه شرق‌شناسي و دولت آمريکا قرار گرفت، متن کامل آن در اينجا ذکر مي‌شود.
تهران، 5 مهر 1313. (27 سپتامبر 1934)
آقاي پرفسور:
جاي بسي خشنودي است که مي‌توانم به تمايلي که براي روشن شدن شرايط ادامه کار مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو در تخت‌جمشيد به من ابراز کرده بوديد، پاسخ گويم. دولت ايران، که از نتايج به دست آمده بسيار رضايت دارد و مايل است در انجام وظيفه‌اي که مؤسسه شرق‌شناسي در يک مکان تاريخي بسيار عزيز براي آن بر عهده گرفته است نهايت توان خود را مبذول دارد، توافق‌هاي پيشين را، اعم از مسايل مربوط به پاکسازي تخت‌جمشيد و بازسازي آثار آن و همچنين مسايل مربوط به حفاري‌هايي که مجوز انجام آن را به موجب اين امتياز به دست آورده‌ايد، بار ديگر تأييد مي‌کند.
مؤسسه شرق‌شناسي بي‌شک به خاطر دارد که مجوز مورخ دسامبر 1930 فقط با اين شرطِ کاملاً صريح به آن اعطا شد که هيچيک از اشياء مکشوفه در تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن به مؤسسه مزبور تعلق نخواهد گرفت. از سوي ديگر، گسترش حوزه تحت پوشش امتياز تا شعاعي که منطقه استخر را نيز در بر بگيرد، اجازه کشف اشياء را منوط به تقسيم آنها بر اساس قانون فراهم مي‌آورد.
بدين ترتيب، وضعيت کاملاً روشن است. اشياء کشف شده توسط مؤسسه شرق‌شناسي در حدود امتياز، به استثناي تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن، مطابق با مفاد قانون آثار باستاني بين دولت ايران و مؤسسه شرق‌شناسي تقسيم خواهد شد. در ارتباط با اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد و اطراف آن، مؤسسه شرق‌شناسي هيچ حقي ندارد.
با وجود اين، براي قدرداني از خدماتي که مؤسسه شرق‌شناسي به تاريخ ايران کرده است، دولت ايران با کمال ميل بخشي از اشياء کشف شده‌اي را که اصالتاً به بناهاي تخت [جمشيد] تعلق ندارد، مثلاً بخشي از لوح‌هايي که اخيراً کشف شد، به مؤسسه شرق‌شناسي اهدا کند.
مقصود دولت ايران از «تخت‌جمشيد و نقاط چسبيده به آن» محدوده‌ايست که حفاري در آن به موجب امتياز مورخ دسامبر 1930 واگذار شد، يعني همان محدوده‌اي که حدود دقيق آن را هيأت وزيران، به درخواست دکتر هرتسفلد، در تاريخ 9 ژوييه 1923 کاملاً مشخص کرده، و در فهرست مکان‌ها و آثار باستاني ايران گنجانده است: روبروي تخت، تا اولين کانال آبياري. از جنوب تا ارتفاع آرامگاه داريوش سوم. از شمال، تا فاصله 570 متري محور پلکان اصلي.
در زير پاسخ دقيقي که به ساير نکات درخواست کرده بوديد، ايفاد مي‌گردد.
مدت اعتبار امتياز تا زماني خواهد بود که مؤسسه شرق‌شناسي براي انجام مقتضي کار ضروري بداند، ولي دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ مي‌داند که در صورت انجام کار به نحوي که ممکن است به بناهاي تخت صدمه وارد شود و يا در صورت تعطيلي طولاني مدت کاري که شروع شده است، ترتيبات لازم را اتخاذ نمايد.
مؤسسه در امر واردات لوازم ضروري براي فعاليت گروه باستان‌شناسي‌اش از بيشترين تسهيلات ممکن بهره‌مند خواهد شد، ولي، به نوبه خود، موظف است اطلاعات دقيقي در اين ارتباط به وزارت فوايد عامه ارايه دهد به نحوي که آن را قادر سازد تا مدارک دقيقي به اداره تجارت و گمرکات تسليم کند. مثلاً مؤسسه نبايد محل ورود لوازمي را که از قصرشيرين به ايران وارد مي‌شود، بوشهر اعلام کند.
بديهي است که مؤسسه شرق‌شناسي اولين نهادي است که حق انتشار گزارش کشفيات را دارد، و به همان اندازه متقن است که مؤسسه حق ندارد کار گروه باستان‌شناسي‌اش را به تعويق بيندازد.
به همين ترتيب، بديهي است که عکسبرداري از قسمت‌هاي باستاني که قبلاً شناسايي شده مجاز است، ولي هيچکس حق عکسبرداري از نقاط کشف شده توسط گروه باستان‌شناسي مؤسسه را ندارد. مسئوليت اجراي اين ترتيبات بر عهده نماينده اداره باستان‌شناسي در تخت‌جمشيد خواهد بود.
مؤسسه شرق‌شناسي موظف است با هدف مطلع ساختن دولت ايران از فعاليت‌هايش موارد زير را در اختيار وزارت فوايد عامه قرار بدهد: گزارش‌هاي کوتاهي از وضعيت پيشرفت کار، دو بار در سال؛ عکس کشفيات جديد پيش از آنکه در روزنامه‌ها و مجلات خارجي به چاپ برسند؛ و دو نسخه از هر اثري که مؤسسه شرق‌شناسي درباره کار در تخت‌جمشيد منتشر مي‌سازد.
آقاي پرفسور، گمان مي‌کنم پاسخ روشني به سئوال‌هايتان داده باشم. با وجود اين، چنانچه از نظر شما توضيح مفصل‌تري به برخي نکات لازم باشد، بر بنده منت گذاشته و نماينده‌اي را به همين منظور به دولت ايران معرفي کنيد.
جناب پرفسور، لطفاً صميمانه‌ترين احترامات مرا بپذيريد.
                                                             م. ع. فروغي
اين اظهار فروغي که به موجب مفاد موافقت‌نامه اعطاي امتياز مؤسسه شرق‌شناسي حق تقسيم اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد را ندارد، خشم حاکي از نژادپرستي جيمز بريستد، مدير مؤسسه، را بر انگيخت: «اين اظهار او [فروغي] درباره حق امتيازي که ابتدا به مؤسسه اعطا شد، بدين مضمون که طبق تصريحات آن اشياء باستاني کشف شده در ايوان تخت‌جمشيد قابل تقسيم نيست، حيرت‌آور است، و حتي از دو رويي مرسوم شرقي‌ها نيز تجاوز مي‌کند، زيرا يقيناً چنين چيزي در امتياز تصريح نشده است. بالعکس، هرتسفلد مي‌گويد که مقامات ايراني چندين بار شفاهاً به او اطمينان داده بودند که تا زماني که قانون آثار باستاني تصويب نشود، حق امتياز حفاري در تخت‌جمشيد صادر نخواهد شد، زيرا آنها مي‌خواهند که حق امتياز فوق نيز مشمول چنين قانوني باشد. ولي، متأسفانه، هرتسفلد چنين ضمانتي را کتباً از آنها نگرفت، و مسئله تقسيم اشياء کشف شده نيز در امتياز او گنجانده نشد. البته، بديهي است که، ضرورتي ندارد که مسئله تقسيم اشياء عتيقه نيز در حق امتياز ذکر شود، ولي به گمان من هرتسفلد بايد با شناخت طولاني که از ايراني‌ها داشت، مطمئن مي‌شد که مسئله تقسيم اشياء کشف شده نيز در اين مورد خاص در حق امتياز گنجانده شود. بنابراين، ايراني‌ها نه فقط چرخشي صد و هشتاد درجه‌اي در موضع خود داشته‌اند، بلکه آن قدر وقاحت دارند که بگويند چنين مطلبي در حق امتياز آمده است، در حالي که حتي اشاره‌اي نيز به آن نشده است.»
وزارت امور خارجه نيز، با وظيفه‌شناسي تمام، اعتراض بريستد را با دستورالعملي تلگرافي به هورني‌بروک اطلاع داد: «گزارش شماره 230، مورخ 3 اکتبر. مؤسسه شرق‌شناسي قوياً به اين اظهار نخست‌وزير که «... به شرط کاملاً صريح...»٭ که به ادعاي ايشان حق امتياز بر اساس آن اعطا شده است، اعتراض دارد. مؤسسه مايل است خاطرنشان سازد که اين اظهار نخست‌وزير کاملاً با اظهارات شفاهي مکرر دولت ايران به هرتسفلد مغايرت دارد، مبني بر اينکه تا تصويب يک قانون مناسب براي آثار باستاني که بر حق امتياز فوق نيز ناظر باشد، اين حق امتياز اعطا نخواهد شد. لطفاً اعتراض فوق را به سمع نخست‌وزير برسانيد.»  دستور‌العمل فوق با عباراتي پايان مي‌يابد که حاکي از بي‌صبري مقامات است: «لطفاً تاريخ اجراي دستور‌العمل شماره 31، مورخ 1 نوامبر، ساعت 11 صبح، را با تلگراف به وزارت امور خارجه اطلاع دهيد.»
فروغي در نامه‌اش هيچ اشاره‌اي به مسئله انتقال 30 هزار لوح به شيکاگو نکرده بود، ولي به هورني‌بروک اطمينان داد که قبلاً پاسخي تهيه شده و اينکه در ارتباط با انتقال لوح‌ها «مي‌توان پس از آنکه ساير اختلاف‌نظرها به شيوه‌اي مودت‌آميز حل و فصل شد، طي مذاکراتي دوستانه به اين مسئله نيز رسيدگي کرد.» هورني‌بروک همچنين از گفتگوي کرفتر و گدار خبر مي‌دهد: «آقاي فردريش کرفتر از دوستان صميمي موسيو آندره گدار، مدير فرانسوي انجمن آثار ملي ايران، است و چند روز پيش از او خواستم تا در ملاقاتي غيررسمي درباره نظرات دولت ايران دربارة خواسته‌هايي که سفارت از جانب مؤسسه شرق‌شناسي تسليم آن کرده است، از موسيو گدار حرف بکشد. گدار گفته بود که دولت ايران کاملاً مايل است که مؤسسه به کارش در تخت‌جمشيد ادامه بدهد؛ و نيز مطالبه به اصطلاح «پلکان قابل حمل»، لوح‌هاي سيمين پايه بناها و ساير اشياء مهم کشف شده در ايوان تخت‌جمشيد عِرق ملي ايراني‌ها را جريحه‌دار کرده است، و به همين دليل پاسخ آنها منفي است، ولي تا آنجا که کفيل وزارت معارف به او اطلاع داده بود، ايران عملاً با همه خواسته‌هاي ديگر مؤسسه شرق‌شناسي موافقت‌ کرده و اين مطلب در پاسخي که در آينده از طرف نخست‌وزير به سفارت تسليم خواهد شد، گنجانده شده است.»

ضرب‌الاجل آمريکا
در تاريخ هفتم اکتبر 1934، هورني‌بروک محتويات دستورالعمل شماره 25 را به اطلاع فروغي رساند. دستور‌العمل فوق اينگونه شروع مي‌شد: «به نخست‌وزير خبر بدهيد که مؤسسه شرق‌شناسي بدينوسيله اطلاع يافتن خود را از اقدام دولت ايران مبني بر تمديد حق امتياز آن تحت شرايطي که هم اينک مورد قبول همه دولت‌هاي منطقه خاور نزديک است، و همچنين پذيرش اصل تقسيم اشياء کشف شده در ايوان کاخ اعلام مي‌دارد.» دستورالعمل فوق سپس خواستار حل و فصل فوري موارد زير شده بود: «با وجود اين، نظر جنابعالي را به سه مسئله‌‌اي که هنوز لاينحل باقي مانده جلب مي‌کند و تقاضاي حل و فصل فوري آنها را دارد، زيرا در غير اين صورت قادر به ادامه عمليات پرهزينه‌اش در تخت‌جمشيد نخواهد بود: محدوده شمول قانون آثار باستاني در اطراف ايوان تخت‌جمشيد بايد دايره‌اي به شعاع يک مايل از مرکز آپادانا باشد؛ اعطاي فوري اختيار به نمايندگان ايراني حاضر در تخت‌جمشيد براي ملاقات با نماينده مؤسسه و تقسيم آثار کشف شده بر اساس فهرست مندرج در تلگرام شماره 22 مورخ 17 سپتامبر وزارت امور خارجه، به ويژه پلکان کوچک شش پله‌‌اي که از سنگ يک تکه تراشيده شده و متعلق به بنايي بوده که هم اينک کاملاً ويران گشته است؛ صدور مجوز خروج همه اشيايي که در تقسيمات نصيب مؤسسه شده است.» راجع به 30 هزار لوح گلي نيز، «چنانکه پيداست دولت ايران به زودي درباره انتقال لوح‌هاي گلي به شيکاگو تصميم خواهد گرفت. در خصوص نکته شماره دو در خصوص تقسيم اشياء کشف شده، مؤسسه توجه دارد که دولت ايران تعدادي لوح‌ را داوطلبانه به مؤسسه اهدا خواهد کرد.»
در ابلاغ محتويات اين «دستور‌العمل»، هورني‌بروک صلاح نديد که وقت فروغي را با گفتگوي طولاني بگيرد، زيرا «او شديداً درگير انجام وظايف عديده اجتماعي و اداري مرتبط با برگزاري جشن‌ بزرگداشت فردوسي بود»، ولي همه نکات ضروري مندرج در دستورالعمل را به سمع او رساند، و در آخر نيز طبق معمول يادداشتي براي يادآوري نزد او گذاشت. هورني‌بروک گزارش مي‌دهد: «ظاهراً نخست‌وزير از درخواست [مؤسسه براي] پلکان بسيار آشفته خاطر شد، و خاطرنشان ساخت که اين پلکان بخشي از عظمت تخت‌جمشيد است. صادقانه گفت که اين مسئله آنقدر مهم است که فوراً نمي‌تواند درباره آن تصميم بگيرد، و بايد تا دو هفته ديگر که از مشهد باز مي‌گردد، صبر کند، و ظاهراً قدري از طرح اين مسئله رنجيده خاطر شده بود.» فروغي با همان نجابت معمولش، رنجش خاطر خود را از نقش وزيرمختار آمريکا در حکم «نماينده مؤسسه» نشان داده بود:
سپس پيشنهاد کرد که از نظر او بهتر است کل مسئله به يکي از پرسنل مؤسسه شرق‌شناسي که اختيار تکميل مذاکرات غيررسمي دو ماه گذشته را داشته باشد، محول شود. او قدرداني خود را از فضاي دوستانه‌اي که بر مذاکرات حاکم بوده و همچنين رضايت خاطر خود را از نتايجي که تا آن موقع به دست آمده بود، ابراز کرد، ولي افزود که مايل است از طريق تلگراف پيشنهاد او را به اطلاع مؤسسه برسانم. به ايشان گفتم که شخصاً بسيار مايلم که وظيفه مذاکره بر عهده يکي از نمايندگان مؤسسه قرار بگيرد، ولي بايد در اين باره دستوري دريافت کنم. همچنين افزودم که هدف من ايفاي نقش يک ميانجيگر دوست بين دو طرف ذينفع و در صورت امکان تلاش براي حصول توافق بين آن دو بوده است. يک بار ديگر ابراز داشت که از نحوه ارايه درخواست‌هاي مؤسسه به او هيچ شکايتي ندارد، بلکه بالعکس دولت ايران از لطف و مرحمت من در کمک به حصول توافقي مودت‌آميز بسيار سپاسگزار است. بدون اينکه حرفش را صريحاً بگويد نشان داد که مايل است آنچه به گمان او نفوذ سفارت در امر تجديدنظر در حق امتياز كاوش بود، از ميان برداشته شود. در ضيافت ناهاري که روز بعد برگزار شد، کفيل وزارت معارف نزد من آمد و خيلي دوستانه پرسيد که آيا مي‌توانم ترتيبي بدهم که يکي از اعضاي مؤسسه براي تکميل مذاکرات معرفي بشود.

پلکان «قابل حمل»
هورني‌بروک سفر فروغي به مشهد براي شرکت در جشن بزرگداشت فردوسي را غنيمت شمرد و سري به تخت‌جمشيد زد: «بيشتر از همه علاقه داشتم پلکان سنگي‌اي را که مؤسسه درخواست کرده بود ببينم، و وقتي به محل رسيدم نمايندگان جديد و گوشه‌گير ايراني را ديدم که دارند به دقت پلکان مورد‌نظر را بازرسي مي‌کنند. حدس زدم که نخست‌وزير با تلگراف از آنها خواسته است که به هنگام بازگشتش از مشهد گزارشي درباره وضعيت و ارزش هنري آن پلکان به او بدهند.» هورني‌بروک در ارتباط با پلکان مي‌افزايد: «بر خلاف توصيف مندرج در تلگرام شماره 22 وزارت امور خارجه، پلکان از سنگ يک تکه تراشيده نشده، بلکه متشکل از سه تکه مجزاست. علاوه بر اين، پلکان فوق به يکي از ديوارهاي گلي باستاني کاخ متصل است که قسمت بالاي آن هم اينک ويران شده است، و دقيقاً در همان محلي است که کشف شده بود. دکتر هرتسفلد و دکتر کرفتر هر دو اين گزارش را تأييد مي‌کنند.» هر سه نفر متفق‌القول بودند که احتمال موافقت دولت با خروج پلکان از ايران بعيد است.
با وجود اين، هورني‌بروک فاش مي‌سازد که درخواست پلکان بخشي از استراتژي معمول هرتسفلد براي تصاحب اشياء قيمتي بيشتر بود: «دکتر هرتسفلد خاطرنشان ساخت که اشياء زياد ديگري نيز وجود دارد که به گمان او به همان اندازه جالب توجه است ولي احتمالاً دولت ايران آنها را اصالتاً جزء کاخ نمي‌داند. از او خواستم که فهرستي از اين اشياء تهيه کند که به پيوست ايفاد شده است. علاوه بر اين، در همين ارتباط دکتر هرتسفلد تأکيد مي‌کند محدوده‌اي را که پيشنهاد کرده است در حق امتياز جديد افزوده شود از لحاظ اشياء عتيقه از تخت‌جمشيد غني‌تر است، و به گمان او نه فقط اشياء هنري نادرتري را نصيب مؤسسه مي‌کند، بلکه طبيعتاً حوزه فعاليت‌هاي مؤسسه را نيز گسترش مي‌دهد.» هرتسفلد در فهرست اشياء عتيقه‌اي که به همان اندازه پلکان قابل توجه بودند، موارد زير را نيز گنجاند: «بجاي لوح سيمين- دو لوح سنگي. بجاي «پلکان قابل حمل»- مجسمه گاو با سر انسان.» هرتسفلد همچنين پيشنهاد کرد که اين «چند قلم نيز به مؤسسه اهدا شود»:
از ميان آجرهاي لعابي (که تقريباً تا بحال 6000 عدد از آنها کشف شده است) يک مجموعه‌ که شامل نوشته و يک مجموعه که شامل نقش و نگارهاي تزئيني هستند؛ مجسمه بز کوهي که از جنس سنگ سفيد؛ دو پايه ستون و دو سر ستون جدا شده؛ مجموعه‌اي از اشياء کوچک نظير ظروف سفالي، گلدان، فنجان‌هاي سنگي، قطعات تزئيني از جنس خمير آبي‌رنگ، لوازم خانه، و غيره، که تقريباً همه آنها ناقص هستند.
در شانزدهم اکتبر 1934 دستورالعمل تلگرافي شماره 26 به دست هورني‌بروک رسيد: «مؤسسه شرق‌شناسي با مذاکره درباره پلکان مخالفتي ندارد، ولي در عين حال تصريح مي‌نمايد که مابقي اشياء کشف شده که فهرست آن تهيه شده است کمترين چيزي است که خواهد پذيرفت. به نخست‌وزير خاطرنشان سازيد که با اهداي پلکان مورد نظر به ايالات متحده، نمونه زيبنده‌اي از هنر ايراني را عرضه کرده‌ايد که ارزش رقابت با گنجينه‌هاي ممتاز اهدايي ساير کشورهاي خاور نزديک به ويژه عراق و مصر را، که هم اينک در موزه‌هاي آمريکا به نمايش گذاشته شده‌اند، دارا خواهد بود، و بدون شک جايگاه فاخر ايران باستان را در تاريخ تمدن به مردم آمريکا نشان خواهد داد.» دستورالعمل فوق اينگونه خاتمه مي‌يافت: «علاوه بر اين، مؤسسه تنها محل مناسب براي تقسيم اشياء کشف شده را همان تخت‌جمشيد مي‌داند که اشياء مزبور در آن قرار دارند. مؤسسه به منظور انجام مذاکرات بر سر تقسيم اشياء هرتسفلد را به عنوان نماينده خود معرفي مي‌کند. همچنين بايد به نخست‌وزير اطلاع دهيد که با علاقه فراوان پيشرفت مذاکرات را دنبال خواهيد کرد.»
مفاد اين دستورالعمل در تاريخ 25 اکتبر به فروغي ابلاغ شد. فروغي سعي کرد از فرصتي که به دليل ديدار وليعهد سوئد از تخت‌جمشيد در اواسط ماه نوامبر، و همچنين مرخصي هرتسفلد و سفر او به لندن، نيويورک و شيکاگو پيش مي‌آمد براي به تعويق انداختن تقسيم اشياء کشف شده استفاده کند.
هورني‌بروک مي‌نويسد: «من شديداً به اين امر اعتراض کردم و گفتم که مؤسسه شرق‌شناسي به فکر کسب حق امتياز ديگري از يکي از دولت‌هاي خاور نزديک افتاده است، و علاوه بر اين دکتر هرتسفلد در طول بازديد اخيرم از تخت‌جمشيد تصريح کرده است که فقط زماني به ايران بازخواهد گشت که اختلاف نظرات دولت ايران با مؤسسه به نحو رضايت‌بخشي حل و فصل شده باشد.» لازم به ذکر نيست که هرتسفلد هرگز چنين حرفي نزده بود. هورني‌بروک پيشنهاد کرد که در غياب هرتسفلد، کرفتر نماينده مؤسسه باشد، که فروغي با اين پيشنهاد موافقت کرد. فروغي سپس به هورني‌بروک گفت که: «عملاً همه خواسته‌هايي که مؤسسه مطرح ساخته بود، اجابت خواهد شد، البته به استثناي پلکان، که دولت ايران چنان اهميتي براي آن قايل است که اهداي آن به يک کشور ديگر برايش بسيار دشوار خواهد بود. او افزود که پلکان مزبور به بنا متصل است و اينکه درخواست اهداي آن خاطر دولت را پريشان ساخته است.» فروغي افزود: «مسلماً درک مي‌کنيد که راضي کردن همکارانم به اهداي چنين هديه‌اي چقدر سخت است.» در ارتباط با لوح‌هاي گلي، «از واکنش نخست‌وزير چنين برداشت کردم که دولت ايران نهايتاً با انتقال آنها موافقت خواهد کرد.»
فروغي طبق معمول مسئله از سرگيري کار در تخت‌جمشيد را مطرح کرد: «تقريباً در همه گفتگوهايي که درباره تخت‌جمشيد با نخست‌وزير داشتم، ايشان پيشنهاد کرده‌اند که تا حل و فصل نهايي اختلافات کار حفاري از سر گرفته شود. در گفتگوي 25 اکتبر نيز همين پيشنهاد مطرح شد. نخست‌وزير موقرانه گفت از آنجايي که همه مسايل بحث‌انگيز يا حل و فصل شده و يا مطمئناً اقدام مناسبي درباره آنها خواهد شد، مؤسسه هم اينک مي‌تواند کارش را در تخت‌جمشيد از سر بگيرد. پاسخ دادم که دکتر هرتسفلد به يک مرخصي طولاني مدت رفته است و بعيد مي‌دانم که دکتر بريستد در غياب او چنين وظيفه مهمي را به زيردستانش محول کندغ علاوه بر اينکه تا مسايل مورد اختلاف قطعاً و کاملاً حل و فصل نشود، او کارش را از سر نخواهد گرفت.» شايان ذکر است که هرچند «مرخصي» هرتسفلد نتوانست مانع از تقسيم اشياء کشف شده شود، ولي از سرگيري کار در تخت‌جمشيد را ناممکن ساخت.
دو روز پس از آخرين ديدار هورني‌بروک با فروغي، دستورهاي تازه‌اي براي او ارسال شد که بايد محتويات آن را به اطلاع فروغي مي‌رساند: «به نخست‌وزير خبر بدهيد که مؤسسه شرق‌شناسي پاسخ ايشان را رضايت‌بخش نيافته است، و ايشان بايد بدون فوت وقت و دقيقاً مشخص نمايد که چه خواسته‌هايي را اجابت خواهد کرد، که پس از آن مؤسسه تصميم خواهد گرفت آيا عمليات پرهزينه‌اش را در تخت‌جمشيد که منافع بي‌حدي براي ايران داشته ادامه بدهد يا خير. به همين دليل، مؤسسه چيزي کمتر از يک پاسخ کتبي روشن و بدون ابهام را به نکات مندرج در تلگرام شماره 22 مورخ 17 سپتامبر وزارت امور خارجه، به استثناي پلکان ولي با احتساب نکات (1) و (3) تلگرام شماره 25 مورخ 5 اکتبر نخواهد پذيرفت.» دربارة پلکان «قابل حمل» هورني‌بروک دستور يافت: «علاوه بر اين، اظهار داريد که مؤسسه از عدم قدرداني دولت ايران دربارة موضوع پلکان، که در موارد مشابه از ساير دولت‌هاي خاور نزديک ديده مي‌شود، عميقاً رنجيده خاطر شده است. مي‌توانيد اضافه کنيد که چنانچه مؤسسه پس از دريافت پاسخ نخست‌وزير تصميم به ادامه کار در ايران داشته باشد، مايل است کرفتر را به عنوان نماينده خود در امر تقسيم اشياء کشف شده معرفي کند و چنين تقسيمي در تهران صورت بگيرد.»
در تاريخ 29 اکتبر 1934 محتويات تلگرام مزبور به اطلاع فروغي رسيد، و فروغي نيز طبق معمول سعي کرد دفع‌الوقت کند: «نخست وزير اظهار داشت که شايد بهتر باشد اين مسايل در مذاکره با دکتر هرتسفلد يا آقاي کرفتر حل و فصل شوند. ايشان همچنين افزودند که اگر قرار است درخواست‌هايي را که به عرض‌شان رساندم همان موقع اجابت ‌کنند که ديگر موضوعي براي مذاکره باقي نمي‌ماند، و اظهار داشتند که برايشان قابل درک نيست که چرا بايد اين مسايل پيش از شروع به کار آقاي کرفتر حل و فصل شود.» هورني‌بروک پاسخ داد که «هر چند مؤسسه با اکراه، و عجالتاً، از مسئله پلکان صرف نظر کرده است، خود را مستحق دريافت پاسخي کتبي به درخواست‌هايي مي‌داند که تاکنون تسليم ايشان کرده است... نخست وزير گفت که نمي‌تواند بدون مشورت با کفيل وزارت معارف پاسخي به مؤسسه بدهد، و به من اطلاع داد که فوراً يادداشت‌هاي متعددي را که تسليم ايشان کرده بودم در اختيار آن مقام قرار خواهد داد و چنانچه حاضر باشم، تاريخي براي ملاقات من و كفيل وزارت معارف جهت مطرح ساختن مستقيم مسايل با ايشان مشخص خواهد کرد. من نيز با پيشنهاد ايشان موافقت کردم.» هورني‌بروک گزارش مي‌دهد که واکنش فروغي به اين عرض حال‌ها مثل گذشته مطلوب نبود، و مي‌افزايد: «تمايل ايشان براي حواله دادن مذاکرات به کفيل وزارت معارف را به فال بد گرفتم، و به هيچوجه فکر نمي‌کنم که گفتگوي اخير ايشان با شاه درباره تخت‌جمشيد در خلال مراسم بزرگداشت فردوسي در شمال ايران اطمينان بخش بوده باشد.»
هورني‌بروک که در رفتار فروغي نوعي رنجيدگي خاطر از چنين تاکتيک‌هايي مشاهده کرده بود، در همان گزارش مي‌نويسد: «پس از آن صادقانه از نخست‌وزير پرسيدم که آيا دولت شاهنشاهي ايران با حضور غيررسمي من از جانب مؤسسه در مذاکرات مخالف است؟ پاسخ ايشان منفي بود، و از فحواي کلامشان بر مي‌آمد که تلاش‌هاي من بسيار مفيد بوده است، ولي فرض‌شان اين است که مذاکرات نهايي را دکتر هرتسفلد يا يکي ديگر از اعضاي مؤسسه انجام خواهد داد. با همان احترام و نزاکت هميشگي‌شان از من به خاطر نتايجي که تا بحال به دست آمده بود سپاسگزاري کردند، ولي در طول گفتگوها از لا به لاي کلامشان دريافتم که بيشتر علاقه دارند با نماينده‌اي مذاکره کنند که عادت به تسليم يادداشت يادآوري ندارد، و بيشتر مايل به پيروي از فلسفه زندگي ايراني‌هاست و ترجيح مي‌دهد که مسايل نسبتاً حياتي را به بخت و اقبال بسپارد. همچنين برداشت من اين بود که دولت ايران بي هيچ دليلي احساس مي‌کند که حل و فصل رضايت‌بخش مسايل، در حالي که وزيرمختار آمريکا نقش مذاکره‌کننده را ايفا مي‌کند، به نوعي غرور ملي مردم را جريحه‌دار خواهد ساخت.»

ضرب‌الاجل جديد آمريکا و تسليم نهايي ايران
پيشنهاد آوردن حکمت و دار و دسته‌اش به «مذاکرات» اصلاً به مذاق مؤسسه شرق‌شناسي خوش نيامد. دستور‌العمل مورخ اول نوامبر به هورني‌بروک چيزي کمتر از ضرب‌الاجل مؤسسه شرق‌شناسي به «دولت شاهنشاهي» ايران نبود: «مؤسسه شرق‌شناسي ابراز مي‌دارد که نمي‌تواند براي تصميم‌گيري بر سر ادامه کار در تخت‌جمشيد منتظر نتايج مذاکرات طولاني و احتمالاً غير قابل قبول بماند. مؤسسه بر اين باور است که خواسته‌هايش بسيار ناچيز و در قبال کار پرهزينه‌اي که براي ايران انجام داده است، پاداش بسيار کوچکي است. ضرب‌الاجل مؤسسه حاوي مطلب زير بود: «چنانچه ظرف مدت ده روز پس از آنکه موارد فوق را به نخست وزير اطلاع داديد، پاسخي کتبي‌اي که در تلگرام شماره 29 مورخ 27 اکتبر وزارت امور خارجه به آن اشاره شده است، دريافت نکرديد، مؤسسه ناچار است منابع خود را به ساير کشورهاي خاور نزديک که هم اينک مساعدت بيشتري به آن مبذول مي‌کنند انتقال دهد.» تلگرام فوق اينگونه خاتمه مي‌يابد: «مختاريد به صلاحديد خود به نخست وزير بگوييد که شخصاً اعتقاد داريد که خروج مؤسسه شرق‌شناسي از ايران احتمالاً برداشتي را که هم اينک نيز در ايالات متحده وجود دارد، مبني بر اينکه ايران ميدان پرثمري براي فعاليت مؤسسات آمريکايي نيست (تکرار مي‌کنم نيست) تقويت مي‌کند.»
با توجه به اينکه دستورالعمل فوق در واقع نوعي ضرب‌الاجل بود، هورني‌بروک تصميم گرفت بجاي ملاقات با فروغي براي او يادداشتي ارسال کند. او در باب تحويل يادداشت به فروغي در سوم نوامبر 1934 مي‌نويسد: «اجازه مي‌خواهم اضافه کنم که با نظرات وزارت امور خارجه مندرج در تلگرام فوق کاملاً موافقم، و اطمينان دارم که فقط با مشخص کردن ضرب‌الاجلي براي دريافت پاسخ است که مي‌توان به حل و فصل احتمالي اين مسئله اميدوار بود.» آن «يادداشت غيررسمي» حاوي مطالب زير بود:
مؤسسه اظهار مي‌دارد که متأسفانه نمي‌تواند براي تصميم‌گيري درباره صلاح بودن ادامه کار در تخت‌جمشيد منتظر نتايج مذاکرات طولاني و احتمالاً غير قابل قبول بماند. بدون شک، مؤسسه احساس مي‌کند که خواسته‌هايش بسيار ناچيز است، و در صورت اجابت آنها، مسلماً جبران هزينه‌هايي نخواهد بود که به منظور بازسازي يکي از آثار تاريخي باستاني ايران مصروف کرده است.
تلگرام ارسالي از سوي مؤسسه شرق‌شناسي مشخصاً به يادداشت‌هايي اشاره دارد که در تاريخ 29 اکتبر به جنابعالي تسليم شده، و کاملاً تصريح مي‌نمايد که چنانچه دولت شاهنشاهي ايران تمايلي به اجابت خواسته مؤسسه براي دريافت يک پاسخ کتبي به مسايل مطرح شده در آن ندارد، ناچار مجبور است منابعش را به ساير کشورهاي خاور نزديک که رفتار مساعدتري با آن دارند، انتقال دهد. مؤسسه شرق‌شناسي همچنين در تلگرام فوق‌الذکر اشاره کرده است که متأسفانه مجبور به اتخاذ چنين اقدامي خواهد بود مگر آنکه جنابعالي، و يا نماينده‌اي که تعيين مي‌فرماييد، ظرف مدت ده روز به سئوالات مطرح شده در يادداشت‌هاي مزبور پاسخ بدهيد.
نظر به اشتياق مؤسسه براي ختم سريع اين مذاکرات، مطمئن هستم که مي‌توانم به لطف و مرحمت هميشگي جنابعالي براي تسريع در ارسال پاسخي سريع به مسايل مطرح شده اتکا کنم.
سه‌شنبه، سيزدهم سپتامبر، هورني‌بروک به مدت دو ساعت با حکمت، کفيل وزارت معارف، و گدار در دفتر حکمت ملاقات کرد. نکات بارز تسليم ايران در تلگرامي که همان روز ارسال شد، و همچنين در نامه‌اي که قرار شد در روز نوزدهم نوامبر فرستاده شود، گنجانده شده است. تعهداتي که از دولت ايران گرفته شد، عبارت بود از: «نکات يک و سه در دستور‌العمل شماره 25 [تغيير محدوده مجاز حفاري در ايوان کاخ، و اعطاي مجوزهاي خروج براي اشياء تقسيم شده] و نکته سوم مندرج در دستورالعمل شماره 22 [آجرهاي لعابي تزئيني از کتيبه آپادانا] مورد موافقت قرار گرفت؛ با اهداي 500 لوح گلي موافقت شد؛ درخواست لوح‌هاي پايه بنا قاطعانه رد شد ولي اجازه مدل‌برداري از همه اشياء يافته شده براي نمايش آنها در موزه داده شد؛ مقرر شد کليه مجمسه‌هاي جدا و قابل حمل و اشياء کوچک به استثناي احتمالاً قطعات کمياب و نادر به طور مساوي تقسيم شود؛ از من تقاضا شد فهرستي از معدود اشياء جالب‌توجهي که مورد نظر است تسليم کنم که کرفتر در حال تهيه چنين فهرستي است؛ وزير معارف با انتقال لوح‌هاي گلي موافقت کرده است ولي پيشنهاد آن بايد براي تصويب در هفته جاري به هيأت وزيران تسليم شود. مقرر شد اشيائي که احتمالاً در آينده کشف مي‌شود نيز بر اساس اصول فوق تقسيم شوند.»
در گزارش تکميلي اطلاعات بيشتري دربارة اين گفتگو ارسال شد: «ظاهراً حکمت و گدار مايل بودند با مؤسسه شرق‌شناسي کنار بيايند و واقعاً تمايل داشتند که مسايل مورد اختلاف را حل و فصل کنند. کفيل وزارت معارف بار ديگر توضيح داد که مخالفت با درخواست براي صفحه سيمين پايه بنا به اين دليل بود که انتقال آن به هر کشور ديگري احساسات ملت ايران را جريحه‌دار مي‌کرد.» حکمت به هورني‌بروک اطمينان داد که تمامي نکات مطرح شده در تلگرام فوق در پاسخي کتبي که براي تسليم در تاريخ 19 نوامبر آماده مي‌شود، گنجانده خواهد شد. اين مهلت کوتاه به دليل آن بود که هيأت وزيران بايد مجوز رسمي انتقال 30 هزار لوح گلي به شيکاگو را صادر مي‌کرد. در ارتباط با ضمانت‌هايي که قرار بود به هرتسفلد داده شود (مبني بر اينکه عمليات مؤسسه شرق‌شناسي در تخت‌جمشيد نيز مشمول قانون آثار باستاني خواهد بود)، «موسيو آندره گدار ابراز داشت در زماني که دکتر هرتسفلد درخواست توسعه محدوده حفاري مندرج در حق امتياز مؤسسه شرق‌شناسي را تا 10 کيلومتري اطراف ايوان کاخ مطرح ساخت، تأکيد مي‌ورزيد که به موجب حق امتيازي که براي حفاري در ايوان کاخ به مؤسسه شرق‌شناسي اعطا شده است، آنها هيچ حقي براي تقسيم اشياء کشف شده ندارند.»
هورني‌بروک چنانکه عادت داشت پس از اين ديدار نيز يادداشتي براي حکمت بجاي گذاشت. اين يادداشت به گزارش فوق پيوست شده بود، و بخشي از آن از قرار زير بود: «در پاسخ به پيشنهاد مفيدتان مبني بر اينکه مقتضي است مؤسسه شرق‌شناسي فهرستي از اشياء قابل توجه و مورد نظرش در ايوان کاخ را تسليم نمايد، از دکتر کرفتر خواسته‌ام تا نام چهار شيء را که به گمان او ممکن است از نظر دکتر بريستد در صورت نمايش در موزه شيکاگو مايه اعتبار ايران و موزه مؤسسه شرق‌شناسي باشد، بنويسد.» چهار قلمي که کرفتر فهرست کرده بود عبارت بودند از: دو صفحه سنگي حکاکي شده، يک سرستون کوچک به شکل شير و تکيه‌گاه همان سرستون، نيمي از سرستون به شکل گاو با سر انسان، و تنه و سر بزکوهي از جنس سنگ سفيد با پايه آن. هورني‌بروک افزود: «در اين فهرست نه نامي از پلکان کوچک و نه ذکري از صفحه سيمين پايه بنا برده نشده بود زيرا دولت شاهنشاهي ايران پيشنهاد اهداي اين دو قلم به مؤسسه شرق‌شناسي را رد کرده بود. چون جنابعالي با اهداي همه آجرهاي لعابي شکسته کتيبه تزئيني آپادانا هيچ مخالفتي نکرديد و همچنين تمايل دولت ايران به تقسيم داوطلبانه و مساوي مجسمه‌هاي قابل حمل و اشياء کوچکتر کشف شده در ايوان کاخ را ابراز فرموديد، اين اقلام در فهرست مختصر فوق ذکر نشده‌اند.»
پاسخ وزارت امور خارجه آمريکا به تلگرام مورخ 13 نوامبر 1934 هورني‌بروک سريع و سرسختانه بود. هر چه دولت ايران بيشتر کوتاه مي‌آمد، مطالبات مؤسسه شرق‌شناسي و وزارت امور خارجه آمريکا بيشتر مي‌شد: «براي مؤسسه جاي تعجب دارد که دولت ايران پس از تصاحب ارزشمندترين اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد هم اينک قصد دارد سهم مؤسسه از مابقي اشياء فوق را به نصف کاهش دهد. مؤسسه چنين نگرشي را کم لطفي به کار پر هزينه‌اش در تخت‌جمشيد تلقي مي‌کند و چنانچه دولت ايران سخاوت بيشتري از خود نشان ندهد، ادامه کار براي آن ناممکن خواهد بود.
مؤسسه علاوه بر خواسته‌هاي اجابت ‌شده قبلي‌اش، تقاضاي اهداي اقلام زير را نيز دارد: اول، بجاي لوح سيمين، دو لوح سنگي؛ دوم، بجاي پلکان سنگي، گاو با سر انسان؛ سوم، تقسيم پنجاه - پنجاه همه مجسمه‌هاي جدا و اشياء کوچک ديگر؛ بدين ترتيب که کرفتر همه اين اقلام را در دو مجموعه تقسيم مي‌کند و ايراني‌ها مي‌توانند هر مجموعه‌اي را که مايلند انتخاب کنند، و اشياء کشف شده در آينده نيز بايد به همين منوال تقسيم شوند.
علاوه بر اين، دولت ايران بايد به مؤسسه ضمانت کتبي بدهد که بلافاصله مجوز خروج سهمش از اشياء کشف شده کنوني و آتي از ايران را صادر خواهد کرد.»
پاسخ کتبي‌اي که حکمت وعده داده بود در تاريخ 20 نوامبر به دست هورني‌بروک رسيد، و او نيز خلاصه‌اي از آن را در تلگرام همان روز خود آورد:
نامه‌اي که امروز از طرف وزارت معارف به دستم رسيد ظاهراً همه مسايل به استثناي تقسيم اشياء کشف شده را روشن مي‌کند. با مجوز انتقال سي هزار لوح به شيکاگو، اعطاي مجوزهاي خروج، نمايش پانصد لوح، نظرات مؤسسه درباره محدوده حفاري و قابل اجرا بودن قانون آثار باستاني درباره اشيائي که در آينده در ايوان کاخ يافت مي‌شوند همگي به طور جداگانه موافقت شده است. هيچ ذکري از درخواست من براي دو لوح سنگي و يا مجسمه گاو با سر انسان به ميان نيامده است، ولي اظهار شده است که چنانچه برخي مجسمه‌هاي معّرف هنر تخت‌جمشيد قابل نصب در مکان اوليه خود نباشند، دولت مجموعه‌اي از آنها را به مؤسسه اهدا خواهد کرد؛ همچنين با اهداي بخشي از کتيبه لعابي آپادانا و تقسيم مساوي همه اشياء کوچک شامل طلاساخته‌ها به شرطي که منحصر به فرد نباشند، موافقت شده است.
به منظور صرفه‌‌جويي در هزينه هنگفت ارسال تلگرام براي توضيح ارزش اشياء مختلف، توصيه مي‌کنم اينجانب را مجاز فرماييد که به دولت ايران اطلاع دهم از اين پس کرفتر اختيار مذاکره بر سر تقسيم اشياء کشف شده را دارد، با اين شرط مشخص که اگر در اوايل مذاکرات تعدادي از اشياء نادر به مؤسسه اهدا نشود، گروه باستان‌شناسي از ايران خارج خواهد شد. معتقدم که شايد با اين کار دولت ايران علاوه بر ساير اشياء کوچک، مجسمه گاو با سر انسان و بز کوهي سنگي را داوطلبانه به مؤسسه اهدا کند. ظاهراً نبايد اميدي به اهداي لوح‌هاي سنگي يا سيمين داشت.
متعاقب تلگرام 20 نوامبر هورني‌بروک، و پاسخ حکمت، دستورالعمل زير به وزيرمختار آمريکا مخابره شد. دشوار مي‌توان باور داشت که «مؤسسه‌اي» در شيکاگو در موقعيتي باشد که با اين شيوه و لحن «دولت شاهنشاهي ايران» را خطاب قرار دهد: «مؤسسه کرفتر را مجاز مي‌سازد تا مذاکره بر سر تقسيم اشياء کشف شده را شروع کند، مشروط بر اينکه چون ايراني‌ها قبلاً اقلام ارزشمند متعددي را براي خود برداشته‌اند، مؤسسه نيز انتظار دارد که در اوايل مذاکرات اشياء درخور و ارزشمندي به آن اهدا شود. چنانچه در همان اوايل مذاکرات چنين هدايايي داده نشود و روش قابل قبولي براي تقسيم مابقي اشياء کشف شده مورد توافق قرار نگيرد، مؤسسه ناچار خواهد بود بدون هيچگونه بحثي گروه باستان‌شناسي خود را از ايران خارج کند.»  ماجرا در يک گزارش «کاملاً محرمانه» ادامه مي‌يابد که بخش عمده‌اي از آن به قرار زير است:
در تاريخ 25 نوامبر مفاد دستورالعمل تلگرافي شماره 41 مورخ 23 نوامبر وزارت امور خارجه را به عرض کفيل وزارت فوايد عامه رساندم، و قوياً از او تقاضا کردم که دولت شاهنشاهي ايران در زمينه اهداي چند شيء قابل‌توجه که مي‌تواند زينت‌بخش موزه مؤسسه شيکاگو و همچنين با ساير اشياء مشابهي که برخي دولت‌هاي خاور نزديک به مؤسسه بخشيده‌اند قابل مقايسه باشد، سخاوتمندي بيشتري نشان بدهد. ايشان اطمينان دادند که نخست‌وزير و شخص او نيز چنين غرضي دارند، ولي احساسات وطن‌پرستانه شديد ايراني‌ها اهداي پلکان کوچک يا لوح‌هاي سيمين و سنگي را غيرممکن ساخته است. ايشان همچنين ابراز داشتند که اعضاي هيأت وزيران، به استثناي او و نخست‌وزير، شديداً با انتقال سي هزار لوح گلي به شيکاگو مخالف بودند به نحوي که نهايتاً ناچار مسئله به شخص شاه ارجاع شده بود که ايشان نيز پس از توضيحات وزير مبني بر اينکه انتقال لوح‌هاي مزبور براي موفقيت مذاکرات کنوني ضروري است، با اکراه نظر قبلي خود را تغيير داده و با انتقال آنها موافقت‌ کرده بودند. از اين مرحمت دولت ايران سپاسگزاري کردم، ولي خاطرنشان نمودم که پانصد لوح گلي چندان ارزش نگهداري در موزه را ندارند و تقاضاي انتقال آنها به شيکاگو فقط به دليل انجام تحقيقات علمي بوده است؛ و اينکه مؤسسه شرق‌شناسي اصرار فراواني دارد که چند شيء قابل توجه براي نمايش در موزه مؤسسه در شيکاگو به آنها هديه شود، و چنانچه دولت ايران تمايلي به اهداي چنين اشيائي نداشته باشد، ادامه مذاکرات بر سر تقسيم اشياء کشف شده بي‌فايده خواهد بود. ايشان به بنده اطمينان دادند که تعدادي از اشياء نادر و کمياب نيز در تقسيمات گنجانده خواهد شد. سپس به او گفتم که مؤسسه قصد دارد آقاي فردريک [کذا] کرفتر را براي انجام مذاکرات معرفي کند. آقاي وزير نيز موسيو آندره گدار، مدير انجمن آثار ملي، را نماينده دولت ايران در مذاکرات معرفي کردند، و قرار شد که هر دو نفر به تخت‌جمشيد بروند و کار تقسيم اشياء کشف شده را حداکثر تا پيش از دوم دسامبر شروع کنند. در ارتباط با روش تقسيم اشياء کوچکتر نيز کفيل وزارتخانه پيشنهاد کرد که تقسيمات فوق تابع مفاد قانون آثار باستاني باشد، که مسلماً من هم اعتراضي نداشتم زيرا اين قانون تقسيم مساوي و عادلانه اشياء کشف شده را تضمين مي‌کند.
هورني‌بروک سپس فاش مي‌کند که ايراني‌ها چگونه بر سر «پلکان قابل حمل» فريب خورده بودند. او ادامه مي‌دهد: «در ارتباط با پيشنهاد هديه تعدادي از اشياء قابل توجه، بايد بگويم که پيش از اينکه به دولت ايران اطلاع بدهم که هم اينک حاضريم به آقاي کرفتر اجازه انجام مذاکرات بر سر تقسيم اشياء کشف شده را بدهيم، توانسته بودم از آندره گدار، که به دلايل عديده باور داشتم نماينده دولت ايران در اين امر خواهد بود، به طور محرمانه و غير رسمي ضمانت بگيرم که شخصاً به دولت ايران توصيه کند که يکي از دو سرستون گاو با سر انسان و يکي از دو مجسمه سنگي بز کوهي را به مؤسسه هديه بدهد. ضمناً بايد اشاره کنم که به هنگام بازديد از تخت‌جمشيد، دکتر هرتسفلد سر ستون گاو با سر انسان را از هر لحاظ قابل‌توجه‌تر از پلکان کوچک توصيف کرد و مجسمه سنگي بز کوهي را نيز در فهرست کوچک اشياء قابل‌توجه کشف شده در ايوان کاخ گنجاند. بدين ترتيب، پيش از ادامه مذاکرات، مؤسسه شرق‌شناسي ظاهراً مي‌تواند از بابت تصاحب دو قلم از منحصر‌ به فردترين اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد و همچنين اشياء کوچک فراواني که واقعاً ارزشمند بودند، مطمئن باشد.» اين گزارش با شرح برخي اقدامات لازمي که بايد پيش از تقسيم واقعي اشياء کشف شده اتخاذ شود، خاتمه مي‌يابد.
اولين تقسيم اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد
اولين تقسيم اشياء کشف شده، از جمله اشياء کشف شده در ايوان تخت‌جمشيد، در تاريخ 2 دسامبر 1934 انجام شد. هورني‌بروک گزارش مفصلي در اين ارتباط ارايه مي‌دهد:
آقاي فردريش کرفتر و آقاي آندره گدار، مدير انجمن آثار ملي، در تاريخ 2 دسامبر در تخت‌جمشيد با يکديگر ملاقات داشتند و به طور آزمايشي مبادرت به تقسيم اشياء کشف شده در ايوان کاخ کردند. ترجمه کرفتر از متن فرانسوي فهرست موقتي که در همين ارتباط تهيه شد به پيوست ايفاد شده است که نياز به هيچ توضيحي ندارد... ظاهراً گزارش فوق در دو نسخه تهيه شده، و از نامه آقاي کرفتر، که آن نيز پيوست است، اينطور برمي‌آيد که آقاي گدار حاضر شده است به دولت ايران توصيه کند تا برخي اشياء مورد درخواست مؤسسه شرق‌شناسي را که در آن نامه مذکور است، به مؤسسه هديه کند. وزارت امور خارجه عنايت خواهد داشت که آقاي گدار در تهيه گزارش خود براي دولت ايران با زيرکي فراوان اشياء پيشنهادي براي هديه به مؤسسه را بي‌اهميت و اشياء پيشنهادي براي تملک دولت ايران را فوق‌العاده با ارزش جلوه داده است. مثلاً در فهرست مزبور اشياء بسيار نادري براي هديه به مؤسسه شرق‌شناسي پيشنهاد شده‌اند که دکتر هرتسفلد آنها را داراي ارزش واقعي بسيار بيشتري نسبت به پلکان کوچک مي‌داند. لازم به ذکر است که ظاهراً دولت ايران با حسن نيت تمام به تعهد خود براي تقسيم همه اشياء کوچک به طور مساوي و عادلانه عمل کرده است.
وزارت امور خارجه همچنين عنايت خواهد داشت که اکثر اشياء قابل‌توجهي که قرار است به مؤسسه هديه شود، شکسته و ناقص است. البته جاي هيچ شکايتي نيست؛ زيرا تقريباً همه اشيائي که در تخت‌جمشيد کشف شده‌اند بايد با استفاده از تکه‌ها و خرده‌هايي که از آنها پيدا مي‌شود، کاملاً بازسازي شوند. مجسمه گاو با سر انسان که بازسازي شده و هم اينک در محل بسيار چشمگيري از ايوان کاخ نصب است، از همان تکه‌ها و خرده‌ها تشکيل شده است؛ و دقيقاً لنگة آن را دولت ايران قصد دارد به مؤسسه اهدا كند و آن هم به همين طريق قابل بازسازي است. همين مسئله درباره تقريباً همه اشياء ديگري که ذکر آنها رفت صدق مي‌کند. علاوه بر اين، انتقال اشياء به آمريکا در وضعيت کنوني‌شان به مراتب به صرفه‌تر از زماني است که کار بازسازي آنها در ايران تکميل شود.
بخش پاياني گزارش شماره 289 هورني‌بروک شامل اطلاعات بسيار مهم و روشنگري است:
چنانچه دولت ايران کلاً گزارش گدار- کرفتر را بپذيرد، به گمان من سهم بسيار مساوي و عادلانه‌اي از اشياء کشف شده نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شده است. وزارت امور خارجه بي‌شک استحضار دارد که در حق امتياز اوليه‌اي که به مؤسسه شرق‌شناسي اعطا شده بود، هيچ تضميني در ارتباط با تقسيم اشياء کشف شده وجود نداشت. امتياز فوق فقط حق حفاري و بازسازي آثار را به خرج خودِ مؤسسه قايل شده و مؤسسه نيز آن را به همان شکل پذيرفته بود. از نظر من ضمانت‌هاي شفاهي که دکتر هرتسفلد مدعي است بعدها از يک مقام ايراني درباره قابل اجرا بودن قانون آثار باستاني در مورد اشياء كشف شده دريافت کرده است احتمالاً برداشت نادرست ايشان از اظهارات مقامات ايراني بوده است. هم آندره گدار، مدير فرانسوي انجمن آثار ملي، و هم آقاي کرفتر، معاون مدير ميداني گروه باستان‌شناسي در تخت‌جمشيد، هر دو همين نظر را دارند.
هورني‌بروک در تلگرامي که متعاقباً ارسال داشت به وزارت امور خارجه اطلاع داد که مؤسسه به اشياء «ممتاز» مورد نظرش واقعاً دست يافته است: «کرفتر بار ديگر با ارسال تلگرامي در روز گذشته خبر داد که تقسيم اشياء ظاهراً رضايت‌بخش بوده است. اشياء کوچک از طريق قرعه‌ تقسيم شدند، و کرفتر اشياء قابل توجه را دريافت کرد. در ميان ساير اشيائي که گدار موقتاً با اهداي آنها به مؤسسه موافقت کرد، تکه‌هاي سر ستون گاو با سر انسان و ستوني با سر شير است که مي‌توان آنها را بازسازي کرد.»  تلگرام تکميلي هورني‌بروک فاش مي‌سازد که گدار واقعاً به وعده‌اش عمل کرده بود: «کليه اقلام مندرج در فهرست تصويري کرفتر که با علامت «O. I.» [سرواژه مؤسسه شرق‌شناسي] مشخص شده‌اند به استثناي موارد شماره 9 و 17 که مي‌توان آنها را در محل اصلي خود نصب کرد، به مؤسسه اهدا خواهد شد.»

شادماني موري
موري نتوانست شادي خود را پنهان سازد: «ميانجيگري وزيرمختار در ايران، که به دستور وزارت امور خارجه، و از طرف مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو در ارتباط با کار فوق‌العاده چشمگير تحقيقات علمي و بازسازي کاخ هخامنشي در تخت‌جمشيد صورت گرفت، کاملاً موفق و رضايت‌بخش بود.»  
شادماني موري در نامه‌اي که به هورني‌بروک نوشت نيز منعکس شده بود: «چنانکه احتمالاً استحضار داريد، کمک‌هاي وزارت امور خارجه به مؤسسه شرق‌شناسي در مورد اخير وراي کمک‌هايي بوده است که معمولاً اين وزارتخانه به مؤسسات ديگر مبذول مي‌دارد. با وجود اين، نظر به جايگاه بارز مؤسسه شرق‌شناسي در زمينه باستان‌شناسي و مدير بسيار برجسته آن دکتر بريستد، که مسلماً فقط دغدغه علم در سر دارند و به هيچوجه در پي کسب سود نيستند، وزارت امور خارجه مختار ساختن شما را براي ارايه نظرات مؤسسه در اين زمينه و بدين ترتيب سهيم بودن در موفقيت گروه باستان‌شناسي که اعتبار زيادي به تلاش‌هاي علمي آمريکا مي‌بخشد، کاملاً موجه مي‌داند.»  موري در يک نامه ديگر مي‌نويسد: «در واقع، بدون اغراق مي‌توان گفت که اگر به خاطر حمايت‌هاي وزارت امور خارجه نبود، شايد اکتشاف در تخت‌جمشيد هرگز صورت نمي‌گرفت، و يا در صورت شروع، مطمئناً چندين سال پيش نافرجام متوقف مي‌ماند.» 
موري در يادداشتي مورخ 9 ژانويه 1935 به دستيار وزير امور خارجه، فيليپس، مي‌نويسد:
شايد مايل باشيد به گزارش شماره 289 مورخ 11 دسامبر 1934، به ويژه تصاوير ضميمه شده به آن که به پيوست ايفاد گرديده، و وضعيت کنوني مذاکرات تخت‌جمشيد را شرح مي‌دهد نگاهي بيندازيد. به طور کلي گمان مي‌کنم که نتايج تلاش‌هايمان براي مساعدت به مؤسسه شرق‌شناسي در اين زمينه کاملاً رضايت‌بخش بوده است.
تابستان گذشته که وارد ماجرا شديم، ايراني‌ها داشتند مؤسسه شرق‌شناسي را از کشور بيرون مي‌انداختند و آن را از هرگونه سهمي از اشياء ارزشمند کشف شده در تخت‌جمشيد محروم مي‌کردند. ولي هم اينک دولت ايران بالاخره با تقسيم بسيار رضايت‌بخش آثار کشف شده، از جمله 500 لوح گلي متعلق به کتابخانه عيلامي باستاني داريوش، که در ويرانه‌هاي کاخ کشف شد، موافقت کرده است. علاوه بر اين، قرار است کل لوح‌هاي متعلق به کتابخانه که بيش از 30 هزار قلم را تشکيل مي‌دهد به شيکاگو انتقال يابد تا کارشناسان مؤسسه شرق‌شناسي به مطالعه و کشف رمز آنها بپردازند.
شکي نيست که اگر مي‌گذاشتيم دکتر بريستد يکه و تنها با ايراني‌ها روبرو ‌شود، هرگز نمي‌توانست به جبران کشفيات چشمگيرش در تخت‌جمشيد چيز قابل توجهي از آنها بگيرد. 
موري در نامه‌ ديگري که به هورني‌بروک مي‌نويسد، فاش مي‌سازد که آثار باستاني ايران را بخشي از «گنجينه ملي» آمريکا و مردمش تلقي مي‌کرده است. او در ارتباط با «موفقيت‌هاي خيره‌کننده‌اي که در تخت‌جمشيد به دست آمده،» صادقانه مي‌نويسد: «وقتي اين نکته را مد‌نظر داشته باشيم که گنجينه‌هاي اشياء باستاني ايران، که هم اينک و يا در آينده در حکم پاداشي براي تلاش‌هاي درخشان مؤسسه [بين دولت ايران و مؤسسه] تقسيم خواهند شد در واقع گنجينه ملي اين کشور [آمريکا] و مردم آمريکاست، مسئله اهميت دوچندان پيدا مي‌کند. به بيان ديگر، با کمک به مؤسسه شرق‌شناسي در اين زمينه در واقع در پيشرفت فرهنگي ملت آمريکا سهيم بوده‌ايم.» نامه مذکور با عباراتي حاکي از قدرداني خاتمه مي‌يابد: «در خاتمه نمي‌توانم از ابراز مجدد رضايت خاطرمان از نحوه انجام مذاکرات از سوي جنابعالي خودداري کنم.»

«ناخشنودي» بريستد
با وجود اين، آمريکايي‌ها ساز ديگري براي ايراني‌ها زدند. دستورالعمل دور و درازي در تاريخ 17 ژانويه 1935 براي هورني‌بروک ارسال شد، که اينگونه خاتمه مي‌يافت: «مؤسسه نمي‌تواند از ابراز اين مطلب خودداري کند که در فهرست اشياء کشف شده‌اي که قرار است از جانب دولت ايران به آن اهدا شود حتي يک شيء قابل توجه نيز وجود ندارد. با وجود اين، مؤسسه حاضر است سهم کنوني‌اش را در حکم نشانه‌اي از قدرداني از کارش در تخت‌جمشيد بپذيرد، هر چند احساس مي‌کند که از موفقيتش در اعاده نمونه‌هاي بسيار ارزشمند گنجينه‌هاي ايران باستان براي ايراني‌ها آنگونه که بايد و شايد از آن قدرداني نشده است.»  همين پيام به اطلاع فروغي نيز رسيد، که پاسخ زير را به آن داد: «نخست‌وزير به نحوي بسيار قاطع و روشن احساس قدرداني‌اش را از آنچه «کار درخشان مؤسسه» توصيف کرد، ابراز داشت؛ و گفت که مسلماً انتظار دارد که دکتر بريستد به فعاليت‌هايش ادامه بدهد؛ اظهار داشت که شخصاً از تأخيرهاي بي‌شماري که در مذاکرات پيش‌آمد، و همچنين عدم رضايت کامل دکتر بريستد از تقسيم اشياء کشف شده که توسط آندره گدار و فردريش کرفتر ترتيب داده شد، متأسف است. او داوطلب شد که مساعي جمليه خود را به منظور رفع هرگونه سوء‌تفاهم به کار ببندد، و ابراز داشت که براي گفتگو درباره مسئله تخت‌جمشيد ديداري بين من و کفيل وزارت فوايد عامه ترتيب خواهد داد.»
در تاريخ 23 دسامبر 1934، هورني‌بروک با حکمت ملاقات کرد، و حکمت بر ارزش فراوان اشيائي که قرار بود به مؤسسه شرق‌شناسي هديه شود، تأکيد كرد:
کفيل وزارت ابتدا عکس‌هاي بزرگ ‌شده اشيائي را که دولت ايران قصد داشت به مؤسسه شرق‌شناسي اهدا نمايد به من داد، که در ميان آنها مجسمه گاو با سر انسان، سر ستون با سر شير، ستون‌هاي عظيم و مجسمه سنگي بز کوهي نيز ديده مي‌شد. او به اين مطلب اشاره کرد که اشياء فوق ارزش علمي فراواني دارند و مفصلاً در باب سخاوتمندي دولت ايران در اعطاي اين هدايا، و انبوهي از اشياء کوچک ديگر، جهت نمايش در شيکاگو سخن گفت. او ابراز داشت که شخصاً به عرض شاه رسانده است که من عکس‌هايي از بخش مربوط به تخت‌جمشيد را که مؤسسه شرق‌شناسي در نمايشگاه جهاني شيکاگو به نمايش گذاشته بود به او داده‌ام و داوطلب شده بود عکس‌هايي را که از تخت‌جمشيد در چنين نمايشگاهي در معرض ديد قرار داده بودند به رؤيت اعليحضرت برساند.
به کفيل وزارت خاطرنشان ساختم که دکتر جيمز اچ. بريستد بيشتر به اطلاعات علمي که مؤسسه‌اش ممکن است از مطالعه اين اشياء به دست آورد علاقه‌مند است تا تقسيم اشياء کشف شده؛ با وجود اين، او مسلماً از اينکه اشياء هنري برازنده‌اي زينت‌بخش موزه عالي‌اش در شيکاگو باشد بسيار قدردان خواهد بود. بار ديگر خاطرنشان ساختم به رغم آنکه بيش از 13 ميليون نفر از درب‌هاي نمايشگاه جهاني شيکاگو وارد شدند، و لابد بسياري از آنها از بخش مربوط به مؤسسه شرق‌شناسي ديدن کردند، دکتر بريستد ناچار شد بجاي اشياء هنري، عکس به نمايش بگذارد در حالي که همه دولت‌هاي خاور نزديک که مؤسسه در کشورشان فعاليت داشت گنجينه‌هايي را به نمايش گذاشته بودند که درك و تصور بسيار خوبي از اين کشورها، که در نهايت لطف اشياء فوق را به مؤسسه اهدا کرده بودند، بر جاي گذاشته بود.
در تاريخ 20 ژانويه 1935، هورني‌بروک گفتگوي مفصلي با حکمت داشت: «نظر دکتر بريستد درباره تقسيم غيرمنصفانه اشياء کشف شده موضوع بحث طولاني ما بود که طي آن کفيل وزارت مدعي شد که اشياء فوق ارزش فوق‌العاده‌اي دارند و مسلماً مايه اعتبار هر موزه‌اي خواهند بود. او همچنين مدعي شد، و من بايد خيلي گذرا اضافه کنم که به سختي بتوان با توجه به شرايط امتياز مجمل و بي‌معنايي که مؤسسه شرق‌شناسي حدود سه سال پيش پذيرفت ادعاي او را انکار کرد، که مؤسسه هيچ حق قانوني‌اي نسبت به اشياء ايوان کاخ ندارد و اشيائي هم که دولت شاهنشاهي ايران به‌ آن هديه کرده است به طور داوطلبانه و به نشانه قدرداني از کار مؤسسه بوده است.»
هورني‌بروک پاسخ خود را به اظهارات فوق اينگونه بيان مي‌کند: «البته من به سخاوتمندي فراوان ساير دولت‌هاي خاور نزديک در اهداي اشياء داراي ارزش علمي وصف‌ناپذير به مؤسسه اشاره کردم؛ و اين مسئله که اگر علاوه بر اشياء کشف شده‌اي که تا بحال به مؤسسه هديه شده است، دولت شاهنشاهي ايران اهداي چند شيء نادر ديگر را مناسب بداند، تأثير بسيار خوبي در آمريکا خواهد گذاشت، و اينکه حتي اگر همه اشياء کشف شده در ايوان کاخ به مؤسسه اهدا شود، باز جبران همه وقت و هزينه‌اي را که آن مؤسسه در بازيابي اين گنجينه‌هاي عظيم براي ايران مصروف کرده، نخواهد کرد. کفيل وزارت هيچ پيشنهادي براي اعاده دو قلم از اشيائي که از فهرست کرفتر-گدار حذف شده، و يا افزودن اشياء ديگر به فهرست آنهايي که با اهداء‌شان موافقت شده بود، نکرد. من نيز بر اهداي ساير اشياء در حکم شرط ضروري مؤسسه براي قبول حق امتياز جديد اصرار نکردم.»

نظرات هورني‌بروک
هورني‌بروک در يک گزارش ديگر مجدداً بر عالي بودن آنچه نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شده تأکيد مي‌ورزد، هر چند در همان حال قضيه را براي فروغي و حکمت طور ديگري وانمود مي‌کند. او در راه کابل فرصت را مغتنم شمرد و چند ساعتي در تخت‌جمشيد توقف کرد تا سهم مؤسسه شرق‌شناسي از اشياء کشف شده را بازديد کند. براي او روشن شد که اگر قانون آثار باستاني شامل حال اشياء تخت‌جمشيد مي‌شد، بسياري از اقلامي که نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شده بود به آن تعلق نمي‌گرفت.
بازديد من از اشياء تقسيم شده کاملاً برايم روشن ساخت چنانچه تقسيم آنها تابع قانون آثار باستاني‌اي بود که در ايران اجرا مي‌شد، بسياري از اشيائي که به مؤسسه اهدا شده بود، به آن تعلق نمي‌گرفت.
آقاي فردريش کرفتر، مسئول موقت فعلي گروه باستان‌شناسي، اشياء متعددي را که نصيب مؤسسه شده بود، معرفي کرد و خاطرنشان ساخت که به استثناي قطعاتي که با قرعه تقسيم شده بودند و به موجب هيچگونه تعبيري از قانون نمي‌شد آنها را قابل نصب در محل اصلي‌شان دانست، مي‌شد گفت که تقريباً همه اشيائي که نصيب مؤسسه شده بود قابل نصب در محل اصلي خود بود و دولت ايران مي‌توانست به موجب قوانين معتبر کشور آنها را تصاحب کند. دکتر اريش اشميت، مدير ميداني کنوني گروه نيز چند روز پيش همين نظر را ابراز کرد.
با توجه به اظهارات فوق، بر اين باورم که سهم بسيار خوبي نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شده و اينکه اگر وزارت امور خارجه [آمريکا] صادقانه ادعاي دکتر هرتسفلد را که فعاليت در واقع تابع مفاد قانون آثار باستاني است کنار نگذاشته بود و مذاکرات شکل يک تقاضاي ساده براي تقسيم عادلانه و مساوي را به خود نگرفته بود، سهم کمتري نصيب مؤسسه مي‌شد. در اين مسئله که مؤسسه با توجه به هزينه‌هاي هنگفتش در تخت‌جمشيد، حتي به نشانه قدرداني از آن هم که شده، مستحق دريافت سهم بيشتري بود، شکي نيست؛ ولي به گمان من وزارت امور خارجه به جرأت مي‌تواند مدعي شود که اگر اجازه مي‌داد مؤسسه دعواي خود را بر تفسير دقيق و درست از قانون آثار باستاني متکي کند، مسلماً سهم کمتري از آنچه به طور معقول مي‌توانست انتظار داشته باشد عايدش مي‌شد.
طبق معمول، رونوشتي از گزارش هورني‌بروک براي جيمز بريستد ارسال شد.
بريستد بر خلاف به اصطلاح «ناخشنوديش» به موري نوشت: «شنيدن نظر مثبت [هورني‌بروک] درباره سهم‌مان از اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد بسيار مسرت‌بخش بود. اميدوارم پس از رسيدن سهم آمريکا به دستمان، صحت نظر ايشان کاملاً تأييد شود.»  کميّت آثار عتيقه‌اي که در اولين تقسيم اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شد به قدري بود که براي انتقال آنها به بندر بوشهر جهت حمل به آمريکا به يک «کاروان کاميون» احتياج بود. هورني‌بروک در گزارشي با عنوان «حمل سهم مؤسسه شرق‌شناسي از اشياء کشف شده» مي‌نويسد:
دکتر اريش اشميت، مدير ميداني گروه باستان‌شناسي آمريکايي در تخت‌جمشيد، ري و لرستان، چند روز پيش به من خبر داد که اميدوار است بتواند سهم مؤسسه شرق‌شناسي از اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد را در طول ماه جاري حمل کند.
دکتر اشميت اطلاع داد که کار طولاني و خسته‌کننده بسته‌بندي و جعبه‌بندي اشياء هنري مختلف تقريباً تمام شده است؛ که دارند بدون هيچ مشکلي مجوز‌هاي خروج را کسب مي‌کنند، و ترتيب انتقال اشياء فوق نيز با يک کاروان کاميون به بندر بوشهر داده شده است.
در ارتباط با حمل 30 هزار لوح گلي نيز نتايج به همان اندازه رضايت‌بخش‌ بود: «افتخار دارم به اطلاع برسانم که آقاي حکمت، وزير فوايد عامه، در تاريخ 28 اکتبر به اينجانب خبر دادند که مجوز خروج سي هزار لوح گلي کشف شده در تخت‌جمشيد را امضاء کرده‌اند و اين محموله در آينده‌اي بسيار نزديک براي مؤسسه شرق‌شناسي شيکاگو ارسال خواهد شد.» 
البته ابراز «ناخشنودي» بريستد به نحوه تقسيم اشياء کشف شده در تخت‌جمشيد ختم نشد. چنين رفتاري در ارتباط با تقسيم اشياء کشف شده در تل اسمر عراق نيز از او سر زد. اولين تقسيم اشياء کشف شده در عراق، در تل اسمر و تحت نظارت الحصري که به تازگي مدير انجمن آثار باستاني عراق شده بود، با مؤسسه شرق‌شناسي صورت گرفت.
در تاريخ 19 فوريه 1935، فرانکفورت، مدير ميداني مؤسسه شرق‌شناسي، طي ارسال تلگرامي به بريستد اطلاع داد: «هفده قلم از بهترين اشياء جدا و به موزه اختصاص يافت، بقيه اشياء طبق قانون جاري تقسيم شد.» همان بريستدي که قبلاً ادعا کرده بود چون مؤسسه شرق‌شناسي موزه نيست، علاقه خاصي به تصاحب اشياء عتيقه ندارد، اين تقسيم را «به طور وقيحانه‌اي ناعادلانه» خواند؛ هر چند تنها منبع خبري‌اش همان يک تلگرام بود. او بدون فوت وقت به موري نوشت که «نبايد در مقابل اين تقسيم آشکارا غيرمنصفانه دست روي دست بگذاريم و دم نزنيم.» پيش از اين بريستد از انگليس‌ها به سبب تلاش براي اعمال فشار بر دولت عراق و تحريم اين کشور انتقاد کرده بود؛ ولي حالا چرخشي سريع در موضع خود داد.  متعاقب نامه مزبور، بريستد درباره الحصري به موري نوشت: «واقعاً سر و کله زدن با اين تيپ آدم‌هاي شرقي گيج‌کننده و دشوار است... ظاهراً يک بخش مهم از کار ما آدم کردن گروه کوچکي از اين عراقي‌هاي نفهم و خشک‌مغز است، و من قصد دارم [اين کار را] بکنم.»  چنانکه انتظار مي‌رفت، کنسول آمريکا در بغداد به کمک مؤسسه شرق‌شناسي شتافته بود، درست همانگونه که سفارت آمريکا در تهران در مذاکرات مربوط به تخت‌جمشيد به کمک آن مؤسسه شتافت. فشارهاي ديپلماتيک بسيار موفق بود، و سهم بسيار «عادلانه‌اي» از اشياء کشف شده در تل اسمر نصيب مؤسسه شرق‌شناسي شد.