سیر تاریخی تحریم‌های آمریکا علیه جهان و ایران
یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع ...
مفهوم‌شناسي تحريم
تحریم اقتصادی (Economic Boycott) به‌عنوان یکی از شیوه‌های وادارسازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر می‌باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه‌ی بین‌الملل در گسترش دامنه‌ی نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت‌های استفاده کننده از اهرم‌های فشار و به تعبیری شمشیر داموکلس، برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند.ایران نیز در دو سده اخیر و به خصوص در ۳3 سال گذشته همواره با این رفتار دولت‌مردان غربی به ویژه سردمداران کاخ سفید مواجه بوده است. در دوره‌ی نخست وزیری دکتر «محمد مصدق» و به خصوص در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۵۷، اگرچه موضوع تحریم‌ها علیه ملت ایران شکل و دامنه‌ی گسترده‌تری به خود گرفت، اما با هوشمندی و درایت مسؤولین و مردم کشورمان منشأ تحولاتی عظیم در ایران شد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، ایران به طور رسمی با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. به اجمال با تاريخچه تحريم هاي آمريكا عليه ج.ا.ا آشنا مي شويم.
تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جهان
یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990، یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 1.5 تحریم در سال. دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی 67% کل تحریم ها در طی دوره 1918- 1990 بوده است. اما از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که طی دوره 1990-1999 سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به 92% افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 2.3 میلیارد نفر، یعنی 42% کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف ظاهري این تحریم ها عبارت بودند از؛ جلوگیری از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی: 14 مورد، منع گسترش سلاح های هسته‌ای: 9 مورد، حمایت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محیط زیست: 3 مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی: 7 مورد.
تاریخچه تحريم هاي آمريكا عليه ج.ا.ا
تحریم ایران توسط قدرت های بزرگ غربی موضوع تازه ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. «اولین تجربه غرب» در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر «ملی شدن صنعت نفت» بر می گردد که غربی‌ها درصدد بر آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را «مهار» کنند. اما دولت مصدق نه تنها عقب ننشست بلکه با توسعه بازارهای خارجی و فروش نفت به قیمتی کمتر از آنچه که در بازارهای جهانی وجود داشت توانست پوزه قدرت های بزرگ را به خاک مالیده و از مهلکه‌ای که غرب درست کرده بود موفق بیرون آید هرچند که به بهای سقوط دولتش تمام شد.
«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و بویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال ۵۷ رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه‌ای که صادرات روزانه ۴ میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر ۱ میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از ۱۲ دلار به مرز ۳۴ دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با بدست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت ۳۰ دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد. این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود.اما به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ايران را می‌توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:
1. دوره گروگانگیری(۱۹۷۹-۱۹۸۱)
2. دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)
3. دوره بازسازی (1992 – 1989)
4. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993)
5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
6. قطعنامه‌های شورای امنیت
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.ا در سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، ۱۲ بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا.ا را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا.ا را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند.با وجودي كه این تحریم‌ها در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی در۳۰ دی ۱۳۵۹، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ایران، از دی ۱۳۶۲ (ژانویه ۱۹۸۴) زمانی که «جرج شولتز» وزیر خارجه آمریکا بود، آشکار شد. در زمان جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷) طبق تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنه وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر می‌گرفت.
در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه ۱۹۸۴ دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، ج.ا.ا را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا.ا (از سال ۱۹۸۶)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ج.ا.ا از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به ج.ا.ا مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به ج.ا.ا تعلق گیرد،کاهش داد. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ج.ا.ا قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم اين كه در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمريكا نه تنها چيزي از تحریم‌ها را لغو نكرد، بلكه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد.
پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه كه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.حدود دو سال بعد از اجراي اين قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی مطابق با نظر قدرت‌های سلطه جو نشده است، لذا «بیل کلینتون» رییس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی)، به دلیل آنچه كه حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه مي ناميد، هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه ۱۹۹۶ کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود.
وی همچنین در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶مه ۱۹۹۵) با امضای دستورالعمل اجرایی ۱۲۹۵۷، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰سپتامبر ۱۹۹۵)، با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶) در کنگره آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف مي‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات نماید. البته این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدید شد.
در آوریل ۱۹۹۶ قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا.ا و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ج.ا.ا تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند به تصویب رسید. در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا.ا داشتند منع کرد. در جولای ۱۹۹۸ و متعاقبا ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا ج.ا.ا را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد. قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکت‌های غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می‌کنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکت‌های اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه ۱۹۹۸ دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی می‌باشند.
در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، به منظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.ا، دولت آمریکا گام‌هايی را در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا.ا برداشت. برای مثال، در دسامبر ۱۹۹۸ ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر می‌باشند حذف شد. در آوریل ۱۹۹۹ پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا.ا فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس ۲۰۰۰ خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در طی جنگ ایران- عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا.ا بگذارند.
با پايان يافتن دوره موسوم به اصلاحات در ج.ا.ا از یک‌سو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا.ا به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر ۲۰۰۰ قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر ۲۰۰۰ تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت. با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا.ا شدت دوباره ای یافت. در ژانویه ۲۰۰۱ دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا مورد تحریم قرار داد. در جون ۲۰۰۱ مجددا یک شرکت کره ای و ۲ شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست ۲۰۰۱ قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نگرانی دولت و افکار عمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا.ا به نحو بی‌سابقه ای افزایش یافت. در اکتبر ۲۰۰۱ ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه ۲۰۰۲ پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. در مه ۲۰۰۲ دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا.ا تحریم کرد. در سال ۲۰۰۳ نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا.ا در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.
از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری پرونده هسته ای ج.ا.ا مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمريكا وارد مرحله کاملا متفاوتی شد و پاي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل هم به اعمال تحریم‌هاي همه جانبه عليه ج.ا.ا باز گرديد. تا کنون 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم برضد ایران صادر شده که اولین آنها به سال 2006م. بر می‌گردد. پس از قطعنامه 1696 در سال 2006م.، قطعنامه های 1737 در سال 2006م.، قطعنامه 1747 در سال 2007م.، قطعنامه های 1803 و 1835 در سال 2008م. و قطعنامه 1929 که در سال 2010م. به تصویب رسیده است. با توجه به روند قطعنامه ها مشاهده می‌شود که در قطعنامه های اولیه تمرکز بر تعلیق تمامی فعالیت‌های هسته ای ایران بوده که در ادامه برخی از اشخاص و نهادها از جمله برخی از بانک‌ها، نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته ای و موشکی و افراد مرتبط با این سازمان‌ها تحریم شده و فعالیت و داد و ستد با آنان ممنوع می‌گردد.
در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینيان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ده نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند.
همچنین در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
به دنبال آمریکا کشورهای مطیع و گوش به فرمان سیاست‌های کاخ سفید نظیر کانادا و انگلستان نیز به طور رسمی به آمریکا پیوستند. بانک (Barclays) انگلستان با مسدود کردن حساب‌های ایرانیان از جمله بانک‌های صادرات و ملی ایران در کنار آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد اقدامات این بانک انگلیسی در پی تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای قراردادن نظام بانکی ایران در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است. کانادا نیز اعلام کرد از اقدامات کاخ سفید در فشار به ایران حمایت خواهد کرد.
«باراک اوباما»، مستأجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنج‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۰۹ با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی!!! را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم.»
وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود.» در همین حال شبکه الجزیره از هم زمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمدید تحریم‌های آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد سفر این مقام بلندپایه نظامی اسراییل به واشنگتن به این دلیل است که گفته می‌شود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره آن چه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفته می‌شود، بحث و گفتگو کند. شبکه خبری «سی ان ان» نیز در گزارشی با زیر سؤال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به رغم این‌که برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا سخن می‌گویند، باراک اوباما، تحریم‌ها علیه ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد».
در حالی که هنوز افتضاح طرح‌هاي نافرجام تحریم‌هاي گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا از اذهان پاک نشده، سران اين كشور به همراه همپيمانان اروپايي‌شان در سال گذشته از تحریم‌هاي فلج كننده بانكي و نفتی ایران در صورت مقاومت در بحث هسته‌اي سخن گفتند. اتحادیه اروپا اوایل دسامبر جاری در تهدیدی اعلام کرد که در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای خود، اقدام به اعمال تحریم‌های جدید(از جمله تحريم نفت) بر این کشور خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علیرغم تهدید تهران به بستن تنگه هرمز، اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران صرف‌نظر نخواهد کرد.
سرانجام در اوائل سال جاري صنايع نفتي، چند تا از بانك هاي عامل و در نهايت بانک مرکزی ایران را در حالي مورد تحريم قرار دادند كه ناكارآمدي تحريم‌های یک جانبه یا چند جانبه غرب به ویژه آمریکا در قبال ايران، هم در خصوص تحريم نفت و هم در مورد تحريم بانك هاي ايراني مستقر در اروپا مثل انگليس كه همزمان با تعطيلي سفارتخانه ايران در لندن جز اولين كشورهايي بود كه به آمريكا پيوست، اذعان به قانوني بودن فعاليت بانك‌هاي ايراني در اروپا و اعتراف به شکست رسانه‌هاي ضد ايراني خود آنها را هم برانگیخت.رويترز، بزرگترين خبرگزاري صهيونيستي انگليس در گزارشي به صراحت اذعان كرد كه در نشست‌هاي ميان مقام‌هاي امريكايي و انگليسي در مورد تحريم بانك‌هاي ايراني به اين مسئله تأكيد شده است كه فعاليت اين بانك‌ها قانوني است، هيچ نشانهاي بر غيرقانوني بودن آنها وجود ندارد و ايران ميتواند اين مسائل را در دادگاه‌ها به چالش بكشد.بر اساس اسناد منتشر شده توسط "ویکیلیکس" مقام‌هاي انگلیسی پس از چندین مورد تحقیق و بررسی مختلف در سال 2008 به مقام‌هاي امريكایی اعلام کردند كه نه تنها هیچ مورد خلافی را از بانک‌های ایرانی مشاهده نکرده اند، بلكه در مقطعي يكي از بانك هاي ايران به عنوان بهترين بانك انگليس هم انتخاب شده است. به عنوان مثال، "جیمز رابرتسون" از مقام‌هاي ارشد وزارت خزانه داری انگلیس در این باره به مقامات امريكایی گفت: "در واقع پس از افزایش نظارت‌های دقیق، یکی از این بانک‌ها از لحاظ نحوه اداره به عنوان بهترین بانک انگلیس شناخته شد."
به رغم تلاش هاي جدي، مستمر و متنوع غرب به ويژه آمریکا در تحريم تنبيهي ايران،كه جدول ذیل نشان مي دهد عموم تحریم‌های انجام گرفته در حوزه مسائل اقتصادی بوده و در طی سال‌های اخیر بر تعداد و فشار این گونه تحریم‌ها نيز افزوده شده است، آنها در آسيب رساندن به ايران در حوزه تحريم اقتصادي به عنوان آخرين تير در تركش غرب، نه تنها موفق نبوده‌اند، بلكه با موانعي هم مواجه بوده‌اند كه در بخش‌هاي ديگر اين مطلب به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد.