سلطنتي متزلزل در ابتداي ظهور رضاخان - فساد، ياغيگري قشون در اسناد وزارت خارجه آمريكا
خودسري فرماندهان قشون در جنوب ایران که در فصل هشت به آن اشاره شد، با فرا رسیدن تابستان سال 1925 وضعيت بدتري پيدا کرد. دوازده نفر از عشایر منطقه در 25 ژوييه 1925، به کنسولياري آمريكا در بوشهر پناه بردند:
این افراد از دست نیروهای قشون گريختهاند که تمام مردان داخل و خارج شهر را دستگیر و آنها را وادار به حمل ملزومات نظامي ميکردند. این کوچنشینان براي ييلاق چادرهايشان را نزدیک کنسولياري [آمريكا] برپا کرده بودند. این عشایر، تركهاي قشقایی هستند و با پرورش چند بز و بافتن قالی، امرار معاش میکنند... آنها نیمه شب و با رفع شدن خطر دستگيري و کار براي قشون كنسولياري را ترک کردند.
فولر اطلاعات بيشتري دربارة اوضاع بوشهر ميدهد و مینویسد:
احتراماً چند رويداد را به اطلاع ميرساند كه نشان ميدهد قشون ايران آن موهبت محضي نيست که در تهران دربارهاش تبليغ ميشود. البته قشون حمل و نقل را امنتر و جمعآوری بيشتر عواید را ممکن ساخته است، اما اقدامات خودسرانة سربازان و افسران آن موجب نارضایتی گستردهاي در ايالات دوردستتر شده است. بوشهر نمونة خوبي براي درك عملكرد قشون در اين ايالات دورافتاده است. مشکل اصلی اينجاست که این نیروها حقوقشان را شش ماه است که نگرفتهاند، هر چند حقوق برخی واحدها فقط چهار ماه به تعويق افتاده است. افراد قشون همیشه مفلس یا بدهکارند، لذا از قدرت بلامنازعشان براي کسب درآمد استفاده ميکنند. مثلاً قشون خانه خالی یکی از تجار ثروتمند شهر را برای سکونت موقت افسران خود مصادره کرده و تا کنون به این تاجر هیچگونه کرايهاي ندادهاند و اميدي هم نيست که بدهند. آنها هر کالايي كه در بازار چشمشان را بگيرد برميدارند، و جابجايي نيروها هم بهانه ميشود براي نپرداختن بدهيشان. رانندگان تاکسي آنقدر بدون کرايه افراد قشون را جابجا کردهاند که با اينکه پیش از این پيدا كردن تاکسي بسیار ساده بود، اکنون همه آنها از سطح شهر ناپديد شدهاند و کسی هم به سمت چنین شغلي نمیرود. اخيراً هم فرماني صادر شد كه تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. شماری از هواپیماهای وارداتی فرانسوي قادر به پرواز نبودند، لذا آنها را به حمالان و قاطران قابل اطمینان واگذار کردند تا آنها را به شيراز برسانند. قاطرهای زبان بسته که توانایی اعتراض نداشتند، و بارکشان با تجربه نيز این پیشنهاد نه چندان جالب دولت را رد کردند. ولي در عين استيصال دستور صادر شد که با استفاده از زور، افراد کافی را برای حمل این بار به کار بگيرند، لذا نيروهاي قشون به خیابانها ریخته و هر کسي را که دم دستشان ميآمد با عدالت دموکراتيک دستگير ميکردند، از عشایر و کارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند. هر چند دستگیری تجار متمول پول خوبی به جیب قشون ريخت، ولي مابقی دستگیرشدگان مجبور بودند روزانه در ازای دریافت تکهاي نان و جرعهاي آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. تجارتخانههاي خارجی عدهای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادي كارمندانشان شدند. هر کسی که توانست از شهر گریخت و یا در حرمها مخفی شد. کوچنشینانی که چادرهايشان را خارج از شهر برپا کرده بودند به این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین همين اولين بار هم که دولت ايران نيروهاي قشون را در بوشهر مستقر ساخته محبوبیتي براي خودش به دست نیاورده است... حمل و نقل بین بوشهر و شیراز و شهرهاي داخل کشور همواره با خطر حمله راهزنان کوچنشین همراه بوده است. قشون ایران اکنون امنیت این مسیر را تأمین ميکند، اما وضعيت بارکشان چندان بهتر از گذشته نيست. این روزها اجناس و کالاها را به سرقت نمیبرند، بلکه قشون الاغها و قاطرها را برای کارهای خود توقيف و تنها در ازاي مبالغ کلان آنها را آزاد میکند. در نتیجه چاروادارها از جابجا کردن اجناس خودداری میکنند. این اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص رئیسالوزرا کرده است و مستشاران آمريكایی نیز بعضاً به دلیل پرداخت نشدن حقوق نظامیان مورد سرزنش قرار ميگيرند.» در 14 سپتامبر 1925: «مشکلات مالي دلیل اصلی نارضايتي ساکنين محلی است... نیروهای قشون دارند كسب و كار را در این منطقه تباه ميکنند زيرا پرداخت حقوقشان بقدري به تعويق افتاده است که سربازان عادت کردهاند بدون اينکه حتي به فکر پرداخت بهاي اجناس باشند به مال و اموال مردم دستاندازي کنند. به همین دلیل تمام تاکسيها کارشان را تعطيل کردهاند. بودجه لازم از تهران ارسال شده اما به دست مقامات بوشهری نميرسد، این در حالی است که پرداخت حقوق برخی از یگانها بین چهار تا شش ماه به تعویق افتاده است. برخی از بانکداران که احتمالاً بايد از اوضاع باخبر باشند محرمانه اظهار ميکنند كه به نظر آنها این وجه در شیراز گير کرده است... کاپیتان ابراهیم، که 25 سال در نیروی دریایی ایران خدمت کرده و متصدی کشتیهای متروک جنگی در این منطقه است، تلاش میکند خود را به تهران برساند و موضوع را گزارش کند، ولي ميگويد که قشون اجازه چنین کاری به او نمیدهد. حقوق 32 خدمة زير دست او 9 ماه است كه به تعویق افتاده، و این افراد به ساحل آمده و اعتصاب کردند، ولي نیروهای قشون آنها را دستگیر کرده و به کشتیهای خود فرستادند.
روی کار آمدن خاندان پهلوی اوضاع را فقط بدتر کرد. فیلیپ در 30 ژوئن 1926 مینویسد:
چند ماه پیش دکتر میلسپو توجه مرا به شرايط نامطلوب تشکيلات مالي کشور جلب کرد، که علت اصلياش استقلال وزارت جنگ از اين تشکيلات و امتناع آن از اعمال نظارتهاي مالي است... خلاصه اينکه وزارت مالیه سالانه اعتباري کلی به وزارت جنگ تخصیص میدهد که نزديک به نیمی از درآمدهاي دولت است، ولي هیچ حسابرسياي در كار نيست. علاوه بر اين، وزارت ماليه مطلع است که قشون وجوه هنگفتي را نيز از ساير منابع داخلی دريافت میکند که آن وزارتخانه رسماً قادر به شناسایی و ثبت آنها نیست. در همين ارتباط، دکتر میلسپو چندی پیش تنها کپي موجود از گزارش جامع و محرمانهاي را در اختیار من گذاشت که در دسامبر 1925 تهیه کرده بود و تمام جزئیات این موضوع را روشن میساخت... هدف اصلی دکتر میلسپو از تهیه این گزارش جلب توجه دولت ایران به خطر تداوم شرایط فعلی و ضرورت مشمول کردن وزارت جنگ در نظام بودجهايست که او دربارة همه ادارات دولت به کار بسته است. دکتر میلسپو قرار است موضوع اين گزارش را با وزرای جدید جنگ و ماليه مطرح کند. با اینکه بعید است شاه هرگز این گزارش بلند بالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نکات اصلی آن به استحضارش خواهد رسيد. احتمال دارد برخی از مفاد این گزارش به مذاقش خوش نیاید، ولي گمان ميکنم آنقدر بصيرت دارد که منطق آنها را بفهمد. (توضیح موری: «نه!»)
فساد در قشون و ملاقات میلسپو با رضا شاه
فیلیپ در گزارش خود به تاریخ 13 ژوييه 1926 اوضاع قشون را به تفصیل شرح میکند:
عطف به گزارش شماره 118 که در 30 ژوئن ارسال شد و در آن آخرين وضعيت قشون ایران را گزارش کرده بودم، احتراماً در این گزارش رونوشتی از نامه دکتر ای. سی. میلسپو، مدیر کل ماليههاي ایران، به وزیر ماليه این کشور را به پيوست ارسال ميکنم. این نامه به تاریخ هجدهم ژانویه 1926 و شامل یادداشتی محرمانه است که به اوضاع نامطلوب ناشي از پايبند نبودن نهاد نظامی ايران به نظارتهاي بودجهاي و همچنین رويههاي غیرقانونی ادارهکنندگان اين نهاد ميپردازد. دکتر میلسپو همچنین رونوشتی از این یادداشت را در اختیار وزیر جنگ و رئیسالوزرای کابينه پیشین (فروغی) قرار داده است. چند رونوشت نیز جهت اطلاع در اختیار هيأت مستشاران مالي آمريكایی قرار گرفته است. دکتر میلسپو در ماه مارس گذشته ضمن گفتگويي که با يکديگر داشتيم اين موضوع را مطرح ساخت. او گفت که تنها یک نسخه رنگ و رو رفته و ناقص از این گزارش برایش باقی مانده که آن را در اختیار من میگذارد، و تقاضا کرد در صورت تهيه رونوشت از گزارش فوق با استفاده از امکانات سفارت یک یا چند نسخه هم در اختيار او قرار بدهم. با توجه به طولاني و ناخوانا بودن سند پیش از تهیه نسخهای مناسب کاری ممکن نبود. از میلسپو پرسیدم که آیا شاه هم گزارش را ديده است؛ پاسخ داد که حتماً فرصت ديدن آن را داشته ولي بعید ميداند آن را خوانده باشد. او افزود که موضوع را شخصاً و به طور محرمانه با وزرای فوق مطرح ساخته ولي آنها هيچ اقدام مشخصي دربارة آن انجام ندادهاند و بعید است در آينده نزديک اقدامي انجام بدهند. گفتم که به گمان من چنين انتقاد شديدي از قشون از يک سو و چنين اصلاحات مهم و گستردهاي از سوی دیگر، ايجاب ميكند که دکتر میلسپو شخصاً موضوع را با شاه در میان بگذارد. از قرار معلوم از زمان بازگشت میلسپو از ایالات متحده در تابستان گذشته شاه هيچ علاقهای به ملاقات او نشان نداده بود، ولي دلیلی نداشت که گمان کنیم نگرش او نسبت به مستشاران آمريكایی تغییر کرده است. شاه از زمانی که بر تخت تکیه زده به شدت درگیر امور مختلف بوده است و میلسپو هم بهتر ديده بود که عجالتاً اوضاع را به همین منوال رها کند. اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش بسیار مرا متأثر و متحیر ساخت، ولي گمان کردم شايد بهتر باشد پيش از اراية آن به وزارت امور خارجه اطلاعاتم از اين موضوع را با استفاده از منابع ديگر تکمیل کنم. انجام چنین کاری در پایتخت ایران به هیچ وجه ساده نیست، پايتختي که در آن شایعات و انتقادات مخرب همواره شما را احاطه کرده و کسب اطلاعات موثق از منابع معتبر بسیار دشوار است. شایعات حاکی از رفتار خودسرانه فرماندهان قشون در ايالات مختلف و رفتار عمدتاً مستبدانه قشون در قبال غيرنظاميان در اين ايالات بسيار فراوان بود... رفتار غيرقانوني و بیکفایتی افسران ارشد شرایطي بحرانی به وجود آورده است که به تازگی آثار و نتایج آن معلوم شده است. نارضایتی مردم از غارت اموالشان به دستور بعضي از فرماندهان قشون در ايالات مختلف، و همچنین روابط پرتنش فرماندهان با فرمانداران غيرنظامي در چند مورد توجهات را به اين وضعيت وخيم جلب کرد. علاوه بر این، معلوم شد که قشون چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند. بعد از آن خبر دعواي شاه و عبداللهخان- امیر طهماسب- (که جزئیات ماجرا هيچوقت فاش نشد) برکناری عبداللهخان، تغییر دولت و در نهایت اخبار ناآرامی و شورش در خراسان و آذربایجان رسید... اندکی پس از تغییر کابینه، دکتر میلسپو خبر داد که مستوفیالممالک، رئیسالوزرا، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، (که احتمالاً طرفدار روسهاست، ولي اخیراً روابط خيلي دوستانهاي با وزیر مختار بریتانیا دارد و آشکارا هيچ علاقهاي به آمريکا نشان نميدهد)، به دیدار او رفته و اظهار داشتند كه با توجه به اوضاع خراسان، وزارت جنگ نياز فوري به سیصد هزار تومان وام از خزانه مملکتی دارد. میلسپو اظهار داشت که بدون کسب اجازه از مجلس قادر به پرداخت چنین وامی نيست. البته پیشنهاد کرد علیالحساب مبلغ صد هزار تومان به اعتبار وامي که در اواخر ژوييه به وزارت جنگ تعلق ميگرفت به آنها بپردازد. این پیشنهاد رد شد. میلسپو همچنین به من گفت که اخیراً از فروغی، وزیر جديد جنگ، خبردار شده است که قشون با یک و نیم میلیون تومان کسری بودجه مواجه است در صورتي که چند ماه پیش به او گفته بودند که معوقة قشون فقط سیصد یا چهارصد هزار تومان است. به اعتقاد فروغي این کسری بودجه به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد. از زمان تغییر کابینه، میلسپو چندین بار دربارة گفتگو با شاه از من مصلحتجويي کرده است. من هم مؤکداً به او پیشنهاد کردم که حتماً اين کار را بکند و اوضاع را صادقانه توضيح بدهد و همزمان آمادگی خود را کمک به رفع مشکلات موجود اعلام کند. این ملاقات در هشتم ماه جاری صورت گرفت و رضايتبخش بود. به اعتقاد من اين مسئله امتياز بزرگي در کار میلسپو خواهد بود.
فیلیپ سپس ملاقات 8 ژوئيه 1926 میلسپو با پهلوي را توصیف میکند:
شاه خوشبرخورد و راغب بود، هر چند از نظر میلسپو قطعاً موضوع را چندان جدي نگرفته و بيشتر از آنکه نگران اوضاع باشد از شنيدن حرفهاي ميلسپو سرگرم شده بود. در ادامه، خلاصة این گفتگو آنطور که در اختیار من قرار گرفته است خواهد آمد. میلسپو گفت که تقاضاي ديدار کرده است تا وضعيت ماليههاي مملکت را که از بسياري جهات بسيار رضايتبخش است به عرض برساند. با وجود اين، اوضاع از یک جهت بسیار ناامید کننده است، و میتواند تمام پیشرفتهایی را که در زمان سرپرستی او رخ داده است خنثی کند. دکتر میلسپو گفت که وزارت مالیه از هزینههای وزارت جنگ هیچ اطلاعی ندارد؛ علیرغم اعتباري که هم اينک از خزانه کشور به این وزارتخانه تخصيص يافته است، اعتباري که بيشتر از منابع مملکت است و هيچ حسابرسياي هم انجام نشده، کسری بودجه قشون دائماً رو به رشد است؛ بر کسی پوشیده نیست که فرماندهان قشون در ايالات مختلف از مردم پول میگیرند و، در برخی موارد، مالیاتی را که میبایست به دست وزارت مالیه برسد این فرماندهان جمعآوری میکنند و يا مانع اخذ آن ميشوند؛ ولي با این حال پرداخت حقوق قشون مدت مدیدی است که به تعویق افتاده است و به همین دلیل نارضایتی زيادي در بين غيرنظاميان به وجود آمده است؛ و اينکه اين وضعيت نه فقط ميتواند به طور جدي وضعيت مالي کشور را به خطر بيندازد، بلکه ميتواند از محبوبيت شاه نيز شديداً بکاهد؛ لذا او مصرانه از شاه خواست که پرداخت بودجه وزارت جنگ نیز همانند ساير وزارتخانههای دولت تحت نظر وزارت مالیه صورت گیرد. شاه پاسخ داد که کاملاً مطمئن است كه به برخی از فرماندهانش تهمت زدهاند. او شخصاً دستور داده است تا تحقيقاتي در اين زمينه صورت بگيرد و کسانی که مقصر شناخته شوند برکنار خواهند شد و افسران قابل اطميناني جای آنها را خواهند گرفت. او سپس اشاره کرد که قصد دارد ژنرال امانالله میرزا [جهانباني]... رئیس سابق اركان حرب را برای بررسی اوضاع مشهد به این شهر بفرستد. (توضيح: اگر گفته شاه صحت داشته باشد، باید گفت شخص ضعیفی را برای این کار انتخاب کرده است. امانالله میرزا که از تخم و ترکة قاجار است، جدای از تحصیلات اندک نظامی در فرانسه، به هیچوجه توان و کارایی انجام چنین کاری را ندارد.) شاه افزود که میداند مخارج قشون بسیار بیشتر از اعتباری است که وزارت مالیه به آن تخصيص داده است، که دلایل متعددي دارد، و یکی از اين دلایل ضرورت خرید تسلیحات از اروپاست که به تنهایی بیش از دو میلیون تومان هزینه برداشته است. شاه گفت که هر چند سعي کرده هر جا امکان دارد اصلاحاتی انجام داده و صرفهجویی کند، دریافته است که مبالغ تخصيصي فعلی کافی نیست؛ ولي پيشنهاد کرده که بودجه قشون افزایش يابد و هزينههاي قشون از ساير منابع تأمين شود. میلسپو گفت که فکر نميکند چنین کاری ممکن باشد. تنها راهي که برای تأمين بودجة اضافی براي قشون به ذهنش ميرسد اعطاي وام، و يا استفاده از درآمدهاي انحصار قند و چاي است که قبلاً به ساخت راهآهن اختصاص يافته، و یا استفاده از وجوهی است که برای آموزش عمومی و دیگر مصارف ملی در نظر گرفته شده است- استفاده از هر یک از این منابع نیازمند تصويب مجلس است که از نظر وی چنين چيزي را تصويب نخواهد کرد؛ علاوه بر اينکه به گمان او شخص شاه هم موافق اين كار نخواهد بود. در ارتباط با پيشنهاد اعمال نظارتهاي وزارت ماليه بر بودجه وزارت جنگ، شاه گفت که با توجه به مشکلات سیاسی موجود چنین امری فعلاً قابل اجرا نيست. استنباط میلسپو اين بود که منظور شاه فشار منابع خارجی است. شاه در پایان گفتگو، بدون هيچگونه خصومتي، از اینکه میلسپو بجاي نشان دادن گزارش محرمانه قشون به شاه آن را به وزرا نشان داده است ابراز تأسف و از او خواست که در آینده چنین گزارشهایی را مستقیماً به استحضار شخص وی برساند. در پایان شاه به میلسپو پیشنهاد کرد که پيشنهادهايش را به منظور بهبود منابع مالی قشون در قالب برنامهای ترسیم و تسليم او کند... دکتر میلسپو به هنگام نقل گفتگوهايش با شاه اشاره کرد که از نظر او شاه فردي بدون حس مسئوليت مالي است. ميلسپو در همین ارتباط متذکر شد که شاه اخیراً برای تعمير و بازسازي ساختمانها و باغ اقامتگاه تابستانياش هشتاد هزار تومان خرج کرده است. از وزارت مالیه خواسته شد که این هزینه را بپردازد، ولي فقط شش هزار تومان از این وجه قانوناً به عهدة آن وزارت بود. شاه ماهيانه چهل هزار تومان از دولت دریافت میکند، و طبق گزارشها در چند سال اخیر اموال فراوانی گرد آورده است. میلسپو گمان میکند که هر چند شاه با خوشرويي به توضيحاتش گوش داد، ولي سخنانش تأثیر بسیار اندکی بر شاه داشته است. او واقعاً اهميت و پيامدهاي اوضاع سياسي جاري را نميداند، ولي مايل است روي کار آمدن وثوق و دوستانش را به تلاش انگليسيها نسبت بدهد. در مجموع او قدري بدبین به نظر ميرسيد... شايد این بدبيني تا اندازهای بخاطر اثرات ناامیدکنندة گفتگویش با شاه باشد، و شايد هم به اين دليل است که او بیش از حد کار ميکند و این روزها وضعیت جسمانی خوبي ندارد.
فیلیپ سپس اوضاع را با ژنرال حبیبالله شیبانی در میان گذاشت:
در روزهای یازدهم و سیزدهم ماه جاری با ژنرال حبیبالله شیبانی، رئیس اركان حرب، صحبت کردم. این افسر از نظر وطنپرستاني چون آقايان علاء و تقيزاده از کاراترین و قابل اعتمادترين افسران قشون است. او به صداقت و سختكوشي در مسايل مربوط به قشون شهرت دارد، و همه اصلاحطلبان واقعي از انتصاب او به رياست ارکان حرب در حدود سه ماه پیش استقبال كردند. از این که فرصت گفتگو با ژنرال شیبانی فراهم آمد، بسیار خوشحالم. من به این مرد علاقه دارم و معتقدم او کسی است که میتواند در ارتباط با مسايلي که به ضرر دولت کشور است به شاه اعتراض کند. او شخصاً زحمات مستشاران مالي آمريكایی را ستود و گفت که شاه و مردم ایران نیز احساس مشابهی دارند. در خلال صحبتهايمان نظر شخصياش را در مورد یادداشت محرمانه میلسپو و امکان اجراي اصلاحاتی که در آن ذکر شده بود جويا شدم. ژنرال صراحتاً علاقة وافر خود را به این موضوع ابراز کرد. او با اشاره به یادداشت، گفت که وضعيتي که در آن ترسيم شده است اساساً درست است، ولي برخي نکات گزارش را بسيار غيرمنصفانه و دور از حقیقت نامید. هیچ کس بهتر از او خبر نداشت که منابع مالي و سازمان قشون تا چه اندازه ناقص است و اينکه کل قشون به کمکهاي تخصصی در بسياري از شاخههايش نياز دارد. با این حال، به دلايل بسياري نمیتوان در شرایط فعلی نظارت بر منابع مالي قشون را به وزارت مالیه واگذار كرد. او خود را در موقعیتی نمیدانست که این دلایل را توضيح بدهد، اما به من اطمینان کامل داد که اكنون شاه نه میخواهد و نه میتواند به چنین اقدامی تن در دهد. او به ويژه از من خواست که این مطلب را به دکتر میلسپو بقبولانم و به او بگویم که مقامات ايراني دارند برای بهبود اوضاع فعلی هر کاری که ممکن باشد انجام ميدهند، و اميدوارند که در زمان مناسب بتوانند بودجه قشون را هم همانند دیگر وزارتخانهها تنظیم کنند... اشاره کردم که شنيدهام مشکلات سیاسی تا اندازهای مانع از آن میشود که منابع مالي قشون تحت نظارتهاي بودجهاي درآید. در کمال تعجب به من گفت که واقعاً هم همينطور است... ژنرال بیشتر با رفتارش تا کلماتش مرا متوجه ساخت که قدرتهاي خارجی هم مخالف شمول قشون در چارچوب بودجه مملکت هستند و هم مخالف مستشاران مالي آمريكا... میتوانم بگویم که دکتر میلسپو اکنون کاملاً از وضعيت آگاه است. او هیچ توهمي نسبت به مشکلات قشون و يا ضرورت تأخير در انجام اصلاحات مندرج در یادداشت ضمیمه ندارد. او ميخواست که وضعيت کنوني را برای شاه و دولت به خوبی روشن کند، و ظاهراً در این كار موفق بوده است.
گزارش میلسپو درباره فساد قشون
گزارش ميلسپو در 69 صفحه 14 اینچی و بدون فاصله بين سطرها تهيه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر میدهد. «ارتش ملی» رضا [خان] که تشکيل آن را از بزرگترین دستاوردهای او خوانده و تحسين کردهاند، در واقع همچون ارتش اشغالگري بود که ملت را چپاول ميکرد. به همين دليل، فروپاشي چنین نیرویی در اوت 1941 و فوریه 1979 نبايد کسی را متعجب ساخته باشد. خلاصهای از این گزارش را در اینجا ارائه کردهام. در اوایل سال 1922، در طول مدتی که مشیرالدوله رئیسالوزرا بود، رضا [خان] به منظور پرداخت هزينههاي قشون اختيار اخذ برخي از مالياتها را از وزارت مالیه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمعآوري اين مالياتها کرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 1922، حق جمعآوری چنین مالیاتهايي مجدداً به وزارت مالیه واگذار شد که قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمين کند. میلسپو اشاره میکند که بر اساس متمم قانون اساسی، مصوب 7 اکتبر 1907، مجلس اختيار تحقيق و تفحص دربارة بودجه هر وزارتخانهاي را دارد، و همچنین بر اساس قانون حسابرسی کل تمام وزارتخانهها موظفند هر ساله گزارش هزينهها و عوايد خود را منتشر و به مجلس ارائه کنند. وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازه هيچگونه تحقيق و تفحصي را دربارة منابع مالياش نداده بود: «کسانی که مسئولیت وجوه عمومی را بر عهده دارند معمولاً مايلند و تقاضا ميکنند که حسابهايشان بررسي و حسابرسی شود تا از بار سنگين مسئوليت و سوءظن احتمالی رهایی یابند. کسانی که از گزارش حسابهايشان خودداري و یا از اين کار غفلت ميکنند، فقط به همين يک دليل هم که شده، خود را در مظان سوءظن شديد قرار ميدهند. دلیلی ندارد که یک فرد درستکار حسابهايش را پنهان کند... برغم نص صريح قانون و درخواستهای مکرر، مديران مالي قشون تاکنون نتوانسته يا نخواستهاند در مورد مبالغ هنگفتی که مسئوليتش را بر عهده دارند هيچ توضيحي بدهند. اين مسئله حيثيت و اعتبار قشون را خدشهدار ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد كه دستاندرکاران بودجه قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتی اگر دلیل دیگری هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون بايد در سال 1305 (1926) رسیدگی به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمینان دادهاند که قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از آنجا که من، يا هر بازرس ديگري، يا حتي کارمندي از وزارت مالیه تاکنون گزارشي از آنها نديده است، قادر نیستم نظري قطعی در اين باره بدهم. با این حال، تمام اطلاعات من حکايت از آن دارد که اوضاع حسابرسی وزارت جنگ بسیار بد و مأيوسکننده است. در هر حال، چه نظام حسابداري وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، اين وزارتخانه تقريباً هيچ مسئوليتي قبول نميکند، زيرا حسابداري و مسئوليتپذيري بدان معناست که مقام يا وزارتخانهاي كه مسئوليت وجوه عمومي را دارد نه فقط بايد سابقة کامل و دقيقي از همه دريافتها و پرداختها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلكه تمام حسابها نيز بايد از سوي يک مقام جداگانه بررسي و كنترل شود.»
در اکتبر 1925، میلسپو با ارسال بخشنامهای به کليه وزارتخانه شیوه جدید تهية برنامه بودجه سالیانهشان را تشریح کرد: «کليه وزارتخانههاي ديگر این طرح را پذیرفتند، ولي پاسخ سرهنگ علایی، رئیس کل حسابداری قشون، به اين بخشنامه عجیب و غيرمؤدبانه بود: «از آنجايي که نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شيوههاي تهيه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نميشود بدينوسيله نامه فوق عودت ميگردد.» با توجه به اين مسئله که اینجانب طبق قرارداد در تهيه برنامه بودجه دولت، که اجراي آن منوط به تصويب وزارت ماليه است، اختیار تام دارم، به نظر نميرسد که موضع عجیب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارتخانه و يا بهبود رابطه آن با اينجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همين موضع، بايد بگويم که در سال جاری، حتی يک مقام وزارت جنگ نيز دربارة بودجه این وزارتخانه با بنده و يا هيچيک از دستيارانم صحبتي نکرده است که بسيار مهم و البته مأيوسکننده است.» میلسپو سپس آمار و ارقامي را محض نمونه ذکر میکند: «از زمان ورود هيأت به ایران، بودجه وزارت جنگ صرفاً يک بودجه کلي و از 9000000 تومان تا 9400000 تومان در سال متغير بوده است. این بودجه را هر ساله به طور کامل پرداخت کردهايم، و میزان کل پرداختهايي که از زمان ورود هيأت به ايران از محل خزانة کشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 32000000 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداختهايم، بلکه به دليل عدم دريافت گزارش مالي وزارت جنگ و همچنين عدم تمايلمان به تعويق پرداختها، در واقع مبالغ هنگفتي مازاد بر اعتبارات وزارتخانه به صورت نقدي و جنسي به آن پرداخت کردهايم که وزارتخانه هيچگاه اشارهاي به عودت آن نکرده است، در حالي که مطابق قانون موظف به انجام چنین کاری است... هزینههای قشون هيچ حساب و کتابي ندارد، اعتبارات نابجا تخصيص داده ميشوند و هدر ميروند، قشون کسری بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعويق افتاده و ديون قشون روي هم تلنبار شده است، افسران قشون آشکارا هيچ نوع مسئولیتي بابت مسايل مالی احساس نميکنند، آنها براي برآوردن نيازهاي فرضي و جاهطلبيهاي شخصيشان مالياتهاي قانوني را به جيب خود ميريزند و يا به زور از مردم اخاذي ميکنند، و يا از مردم ميخواهند که به اختيار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدري بد است که آشفتگي امور مالی قشون نه فقط مشکلي جدی برای خودِ وزارت جنگ به شمار ميآيد، بلکه ثبات منابع عمومي کشور را نیز تهدید میکند... هر چند بنا به قوانین ایران کليه وزارتخانهها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دریافتيشان حساب پس بدهند و ساليانه گزارش حسابهايشان را منتشر سازند، از تاریخ ورود مستشاران آمريكایی وزارت جنگ هيچ گزارشی تسليم وزارت مالیه نکرده و يا به آن نشان نداده است، و يا هيچگونه اطلاعاتي درباره نحوة هزينه مبلغي که هم اينک بالغ بر 32 ميليون تومان ميشود، و آن را از محل مالياتهاي مأخوذه از مردم از خزانهداري کل دريافته کرده، و يا ميليونها توماني که به صورت غيرقانوني اخذ يا دريافت و هزينه کرده، در اختيار وزارت ماليه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشی دربارة حسابهای خود ارائه نکرده، بلکه همواره کوشيده است تا امور مالی خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانکاري در امور مالی هميشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسیهاي خارجي و نبود حسابداري و حسابرسي، و دریافت کلي مبالغ کلان، آیا قطعي نيست که مبالغ هنگفتي پول قشون نابجا تخصيص يافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد این مسئله را تأیید میکنند. مبالغي از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغي صرف امور غیرضروری شده، و مبالغی نیز به دست مديران مالي بیکفایت به هدر رفته است. همه شواهد حکايت از آن دارد که فساد، اسراف و بيکفايتي در مديريت منابع مالي قشون به مراتب بيشتر از فساد و اسراف و بيکفايتي موجود در ماليههاي عمومي دولت ايران به هنگام ورود مستشاران مالي است... از آنجايي که وزارتخانه فوق قدرت فیزیکی زيادي دارد، و احساس ميکند هر وقت بخواهد ميتواند مبالغي اضافي از مردم بگيرد، و نسبت به قانون بيتفاوت است، تعجبي ندارد که ادارهکنندگان قشون هيچ تمايل و يا قصدي براي جلوگيري از اين اسرافها و صرفهجويي در بودجه نداشته باشند.»
در حالي که مبالغ هنگفتي پول دزديده ميشد، سربازان ماهها بود که حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفتهاند؛ ديون و معوقههاي قشون مبالغ هنگفتي را تشکيل ميدهد. به تعویق افتادن حقوق قشون تهديدي جدي براي اعتبار و روحیه ارتش است، و حتی امنیت کشور را نيز در معرض خطر قرار میدهد. هنگامی که حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت میشود و یا به تعویق میافتد، نظم و انضباط در آنها تضعيف شده و بجای اينکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهديدي براي آن خواهند بود. فرماندهان نظامی در ايالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوقشان از ماموران مالی درخواست مساعده و وام میکنند و اگر با تقاضاي مساعده يا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را [به زور] از آژانسهاي مالي و يا مردم ميگيرند.» میلسپو همچنین از روية رايج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار کردن آنها به تأمين هزينههاي نظامي نظير مخارج الحاق نظميه يا امنيه به وزارت جنگ سخن ميگويد، در حالي که هزينه چنين کارهايي در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. «با این حال مسئلة جديتر این است که هزينههاي متعدد ديگري که عمدتاً نظامي هستند کم و بيش با فشار بر ساير وزارتخانهها و از محل اعتباراتي غير از اعتبارات وزارت جنگ تأمين شدهاند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظميه و امنیه تهران به وزارت جنگ، هيچ انتقادي ندارم، مگر اينکه بودجة نظمية تهران دیگر نبايد در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأکیدم مشخصاً بر روی هزینههای جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنيه و اثاث يک وزارتخانه غیرنظامی به وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف به تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار کردن وزارت فوايد عامه به تأمین هزينه امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزايا به نگهبانهای نظامی از بودجه وزارتخانههای غیرنظامی؛ انحراف بودجه شهرداری تهران و ساير شهرداریها؛ شراکت خزانه ارتش و بانک پهلوی در حمل نامه، مسافر و کالا و تقسيم سود حاصله؛ تحصیل اعتبار ویژه به منظور اعزام دانشجویان نظامی به اروپا؛ دستاندازی به اعتبارات دولت برای حوادث غیر مترقبه و پرداخت هزينههاي نظامي از محل آن، و نظاير آن...» میلسپو فاش مي کند که حقوق قشون صرف تأسیس «بانک پهلوی» شده است که به شخص رضا [خان] تعلق دارد. اين بانک در تاريخ 21 مارس 1925 با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان تأسیس شد که 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمین شده بود: «از ساختار بانک هنوز روشن نیست که آيا یک مؤسسه خصوصی خواهد بود يا یکی از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و یا در حکم يک موسسة مستقل دولتی فعالیت خواهد کرد. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، استفاده از مستمري قشون به منظور تأمین سهام آن غیرقانونی است. بر اساس قوانین، تمام وجوه عمومی بايد در خزانهداری کل نگهداری شوند. ولي از قرار معلوم وجوه شهرداری تهران در بانک پهلوی نگهداری میشود. به همان دلیلی که در بالا ذکر شد، چنين کاري نيز غیرقانونی است. اگر بانک مذکور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانونی نميتواند بدون اجازه وزارت مالیه از محل بودجه عمومی به افراد وام بدهد، و وزارت مالیه نیز بدون کسب اجازة مجلس نمیتواند چنین مجوزي را صادر کند. علاوه بر این، بانک یک موسسة مالی است. به موجب قرارداد[ي که با دولت ايران امضاء کردهام]، مسئوليت مديريت کل ماليههاي ايران بر عهده من است. فعالیت بانک پهلوی، بدون اطلاع، تأیید و نظارت اینجانب برخلاف قرارداد است... بانک پهلوی قراردادي براي حمل محمولههای پستی در جاده خانقين- تهران به امضاء رسانده است. خريد اتومبيل و تجهيزات براي مقاصد غيرنظامي از محل بودجة عمومي که براي اهداف نظامي به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هيچ وجهه قانوني ندارد. همچنین دربارة نحوة هزينه عواید حاصل از قرارداد حمل مرسولههاي پستی هیچ اطلاعی ندارم.» میلسپو همچنين به اخاذیهاي سازمان یافته بانک پهلوی اشاره میکند: «زمانی که مستشاران آمريكایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمريها به تعویق افتاده بود. مستمريبگيران حوالههای خود را نزد تجار بازار تنزيل ميکردند. تجار این حوالهها را به وزارت مالیه ميبردند و در بسیاری از موارد وجه کامل آن را دريافت ميکردند. ما فوراً اين رويه خلاف را که براي دستاندرکارانش پر سود بود متوقف کرديم. تا آنجا که خبر دارم فعالیت بانک پهلوی نیز اصولاً به همین منوال است. سربازی که حقوقش چند ما به تعويق افتاده است به بانک ميرود. بانک نيز با تنزيل حقوق او را پرداخت ميکند که سودش به جيب بانک ميرود. همين رويه در ارتباط با کسانی که به ارتش ملزومات فروختهاند اجرا میشود. در خزانهداري ارتش به آنها ميگويند که هيچ پولي در خزانه نيست. آنها هم به بانک پهلوي ميروند، که عملاً همان خزانهداري ارتش است، و مقامات بانک ميگويند که حوالههايشان را تنزيل ميکنند. بديهي است که اگر ارتش بودجهای براي تأسيس بانک و راهاندازي سرويس حمل و نقل و تنزيل حقوق و بدهيهاي معوقه دارد، پس مسلماً وجوه کافی برای پرداخت حقوق و بدهيهاي معوقهاش هم دارد.» در سال 1932، بانک پهلوی، سرويس اتوبوسرانی تهران را نیز در اختیار گرفت. وزیرمختار آمريكا، چارلز سی. هارت، در مورد مالکیت بانک چنین گزارش میدهد: «این بانک مؤسسهای تقریباً غيرعادي است، که در طول سالهای به اوج رسيدن قدرت شاه فعلی ایران تأسيس شد... و امروز، اگرچه سود مازاد خود را در سرويس اتوبوسرانی تهران سرمایهگذاری کرده و به اشخاص غیرنظامی داخل کشور وام میدهد، همچنان شخصیت نظامی اوليهاش را حفظ کرده است؛ و روشن است که شاه رئیس و سهامدار اصلی بانک است.»
نمونههايي از سوء استفاده ديگر
وزارت جنگ همچنین از پرداخت عوارض گمرکی واردات کالاهاي غیرنظامی، عوارض بزرگراهها، مالیات جادهها (نواقل) و هزینههای حمل و نقل خودداری میکرد. این وزارتخانه همچنین بابت اجاره املاک متعلق به ساير نهادهای دولتی مبلغی پرداخت نمیکرد. از آنجا که وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام این هزینهها معاف کرده بود، «بنابراین، بديهي است که بودجه این وزارتخانه، در مقایسه با ساير وزارتخانهها، بسيار بیشتر از آنچیزی باشد که به نظر میرسد.» ملزومات نظامی وارداتی نیز از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند: «تحت پوشش این معافیت، کالاهايي که براي مصارف نظامي نبودند بلکه براي افسران ارتش و دوستانشان وارد ميشدند نيز بدون پرداخت عوارض از گمرک ميگذشتند. این معافیتها که باعث شده است افسران فوق خود را داراي امتياز خاصي بدانند و دست به قاچاق کالا به داخل کشور بزنند، آنها را بر آن داشته که از انجام تشریفات معمول گمرکی نيز خودداري کنند و حتی با فشار و تهدید در مقابل آن بایستند... معافیت از عوارض گمرکی و برخورداری از قدرت فرصت خوبی برای کسب منفعت در اختیار این افسران ارتش قرار داده و در برخی موارد آنها را به قاچاق کالا مشغول کرده است. افسران ارتش در مرزهای غربی کشور آشکارا دست به قاچاق نقره میزنند. اخيراً چندین مورد از قاچاق کالا توسط افسران ارتش به وزارت جنگ گزارش شده است...» افسران و سربازان ارتش که از پرداخت ماليات و عوارض جادهاي خودداري ميکردند، به تدريج به حمل کالا و مسافران غيرنظامي نيز روي آورده بودند: «در وزارت مالیه پروندة حجيمي از نامههای متعددي وجود دارد که به وزارت جنگ ارسال شده و در آنها از اينکه کاروانهاي نظامي حامل کالا و مسافران غيرنظامي از پرداخت عوارض جاده و نواقل خودداری میکنند شکايت شده است. افسران نظامی نه فقط خود را از پرداخت عوارض معاف میدانند، بلکه مکرراً گواهيهاي معافيت نيز براي مسافران غيرنظامي صادر کردهاند. در بسياری از موارد هنگامی که مأموران دریافت عوارض از فرد نظامی خواستهاند که خود را معرفی کند، این افراد از انجام چنین تشریفات سادهای نیز خودداری کردهاند. در موارد ديگر نيز وقتي رئیس ايستگاه عوارضي نام نظامیان را پرسيده و یا قصد ممانعت از عبور کارواني را داشته که بدون پرداخت عوارض مسافران غيرنظامي را جابجا ميکردند، با رفتار توهينآميز، فحاشی و حتی ضرب و شتم مواجه شدهاند در حالی که این مأمورین فقط انجام وظيفه ميکردند. شاید بتوان حملة 19 خرداد 1304 (9 ژوئن 1925) ژنرال حسل[فضل]اللهخان به يکي از کارمندان نواقل در قزوين به نام میرزا ابراهیم وُسزاده* را وقيحترين مورد از اين نوع دانست. ژنرال مزبور که از قرار معلوم فرمانده کل نیروهای هنگ مستقل شمال است با طپانچه خود ميرزا ابراهيم را مورد ضرب و شتم قرار داد، که در نتیجه، کارمند نواقل مجروح و متحمل هزینههای دکتر و درمان شد. بلافاصله پس از این ماجرا وزارت جنگ را در جریان گذاشتیم، ولي تا دو ماه هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در نهایت با ارسال نامهاي در تاريخ 14 دی 1304 (6 ژانویه 1926) مجدداً از وزارت جنگ خواستیم که خود وزارتخانه و یا شخص ژنرال این رفتار ناشایست را جبران کنند.» و نتيجة چنين اقداماتي اين بود که: «آنها مالیاتهاي قانونی را بياعتبار ميکنند، به حيثيت مقامات مالی لطمه ميزنند، و مردم که ميبينند از عدهاي مالیات ميگيرند و عدهاي معاف هستند، به مالياتها بياحترام ميشوند و هر طور شده از زیر بار پرداخت آن شانه خالی کنند. قاچاق کالا تشويق ميشود، درآمدها از ميان ميرود، حسابها آشفته ميشود، و بودجهها نيز به شاخص گمراهکنندهاي براي هزينهها واقعي مبدل ميشوند.» افسران ارتش تعداد زيادي اشیاء عتیقه را ضبط کرده و در کمال خوشحالی مشغول فروش آنها بودند. میلسپو اوضاع را اينطور شرح میدهد: «بر اساس قوانین و مقررات موجود همة سکهها و اشياء عتيقه مکشوفه بايد تحت نظارت مشترک وزارتخانههای فوايد عامه و مالیه قرار بگيرد و در موزه دولت نگهداری شود.» ولي اشیاء مکشوفه سر از موزه در نیاوردند: «نامههاي متعددی در ارتباط با سکههاي قديمي و اشياء عتيقهاي که در شهرهای نیشابور، بجنورد، تربت، همدان، تنکابن، بندر عباس، ملایر و کرمانشاه به دست مقامات نظامی افتاده بود به وزارت جنگ ارسال شد.» هیچ چیز مصون نبود: «با وجود اين، وزارت جنگ هيچ حسابي درباره اموال دولتي که در اختیار دارد و یا به آن منتقل شده است پس نميدهد. ارتش نه فقط اموال متعددي از دولت تصاحب کرده است، بلکه در مواردي نيز آنها را به فروش رسانده و یا پيشنهاد فروش آنها را مطرح کرده است. فروش چنین اموالی برخلاف قانون اساسی و قوانین حسابداري کل است و بدون شک مبالغی مازاد بر بودجه تخصیصی عاید وزارت جنگ ميکند.» میلسپو نمونههايی ذکر میکند: «مثلاً در ارتباط با اموال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق؛ آجر، سيمان، و مصالحي که براي ساختمان گمرکات بندر پهلوی بوده؛ کيسههاي فیروزه؛ لوازم الکتریکی در دوشان ترک؛ اسباب و اثاثیهای که از کارگزار محلی اردبیل گرفته شده؛ لوازم بنایی در قزوین؛ چادرهای برزنتي در پهلوی؛ و نظاير آن.» در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصی و دولتی: «در مورد مستغلات درآمدزايي که وزارت جنگ غصب کرده میتوانم به موارد زیر اشاره کنم: زمینهایی در گیلان برای ساخت سربازخانه؛ مراتعی در مازندران و ورامین براي استفاده احشام دولتی بود؛ کاروانسرایی در ايستآباد؛ چندین مغازه و اصطبل در کرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ تراموای تبریز؛ باغ شمال تبریز؛ زمینهایی در خارج از کرمان؛ چندین قبضه تفنگ و ساير تسلیحات و غيره... ارتش سربازخانة تبریز، الوارهای سربازخانه کازرون، و زمینهای واقع در قسمت جنوبي ميدان حفاری در تهران را به فروش رسانده يا پيشنهاد فروش آنها را مطرح ساخته است.» حتی اموالی که در رهن دولت بود مصون نماند: «چنانکه پيداست وزارت جنگ صراحتاً متعهد است که در اموال رهني دولت دخالتي نکند، مثل اموال شیلات متعلق به خانواده مِنِزف*، اموال رهني بانک ایران، و اموالي که به واسطه طلب دولت از صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنین اموالی توسط وزارت جنگ نه فقط وزارت مالیه را در وصول مطالبات خود دچار مشکل ميکند، بلکه در صورت تلف شدن يا خسارات ديدن چنین اموالی، ناگزير ادعاي خسارت بسیاری علیه دولت خواهد شد.»
جالبتر از همه بلايي است که ارتش بر سر رعایای بیچاره آورده بود: «به اسم جمعآوری خراج که بهانة جمعآوري مستقيم پول از روستاها را به ارتش ميدهد، به مردم ظلم و ستم فراوانی روا شده است. پول، احشام و محصول رعايا را از دستشان درآوردهاند. نه املاک خصوصی در امان بودهاند و نه املاک اربابی. خبر رسیده است که در برخی روستاهای مرزی آذربایجان رعایا از ترس اخاذی ارتش به روسیه گریختهاند. طبق گزارشها، در ساير نقاط ايران نيز رعایا به همين دلیل روستاهایشان را ترک کردهاند. وقتي مأمور مالیات وزارت مالیه قصد جمعآوري مالیات قانونی را دارد متوجه ميشود که نظامیان قبلاً اموال این مردم بیچاره را برده و توان پرداخت ماليات قانوني را از آنها گرفتهاند. در بسياري از روستاها که ارتش مازاد محصول روستائيان را از آنها گرفته بود مردم قادر به پرداخت مالیات قانونی خود نبودند. شکايات و عريضههاي بيشماري که در ارتباط با ظلم و ستم مأموران ماليات به دولت و مجلس ارسال شده است به اين دليل بوده که نظامیان قبلاً [با اخاذيهايشان] توانایی پرداخت مالیات قانونی را از اين روستائيان سلب کرده بودند و روستائيان که جرأت مقاومت یا شکایت علیه مقامات نظامی را ندارند در مقابل جمع آوری مالیات قانونی ایستادگی کرده و از وزارت مالیه شکایت کردهاند. این شرایط سبب شده است که حجم انبوهی از درآمدهاي حاصل از مالیاتهاي مستقیم وارد خزانه دولتی نشود و در نتیجه صرف هزینههای عمومی دولت نگردد.» میلسپو با نقل گزارش یکی از کارمندان وزارت مالیه، تأثير سربازگیری را توضيح ميدهد: «روشي که عوامل نظامی براي سربازگيري به کار بستهاند جمعآوری مالیاتها را بسیار دشوار ساخته است. تعدادي از سربازان به همراه فرمانده خود وارد یک روستا ميشوند و به بهانههاي مختلف بزرگان و اهالی روستا را اذيت ميکنند. آنها به دنبال نامنويسي سربازان هستند و اغلب ميخواهند که اهالي سربازان فراري را معرفي کنند، و حتي بابت آنها غرامت ميخواهند، که تمام این عوامل دست به دست هم داده و جمعآوری مالیات را با وقفه مواجه ساخته است. یکی از مأموران ما که مسئول جمعآوری مالیات بود پس از 12 روز پیاپی تلاش و تحمل درد و رنج فراوان فقط توانسته بود 100 تومان ماليات جمعآوری کند. درست وقتي که مأمور ما در حال اخذ ماليات بود تعدادي از نظاميان به روستا ريخته و به بهانه دريافت غرامت سربازان فراری تمام بزرگان روستا را دستگیر کردند، و این افراد همچنان در رنج و عذاب به سر میبرند. جمعآوری مالیات متوقف شده و تمام روستاها شکایت مشابهی دارند.» میلسپو به نقل از يک نامه دیگر مینویسد: «گزارشهای مکرر از اکثر ايالات و همچنين شکایات فراوان رعایا حکايت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ویرانی روستاها همين سربازگیری بر اساس سوابق و رويههاي قدیمی است؛ به دليل فشارهايي که براي سربازگيري و پرداخت غرامت بر روستائيان تحميل ميشود، رعایا از روستاها فرار و یا آن را ترک کردهاند، در نتیجه بیشتر مناطقی که در آنها سربازگیری ميشود به حالت ویراني افتادهاند.»
میلسپو در ادامه مینویسد که علاوه بر مبالغی که از روستاییان جمعآوری ميشود، «وزارت جنگ مبالغي را هم از برخی رؤسای عشایر گرفته است که روی هم رفته پول هنگفتی را تشکيل ميدهد. بدترين ويژگي روش فوق براي تأمين منابع مالي ارتش اين است که گرفتن پول از رؤساي عشاير بيشتر جنبة غارت و چپاول دارد... مثلاً مبالغی که در سالهای 1301 (1922) و 1302 (1923) در قالب پول ایران، ترکیه، روسیه و ساير اقلام ارزشمند در آذربایجان جمعآوری شد؛ وجوهی که در سال 1302 از بختیاریها گرفته شد؛ مبلغ حداقل 000/500 تومان از شیخ خزعل، و مبلغ 000/100 تومان که در سال گذشته از والی پشت کوهی گرفتند. حتی یکی از این موارد هم به وزارت مالیه گزارش نشد؛ وزارت جنگ قانوناً حق دریافت هیچ یک از این وجوه را نداشت؛ حتی پس از دریافت و صرف این مبالغ هيچ حسابي پس نداده است، و هیچ اطلاعي از نحوة هزينه این مبالغ در دست نيست... جاي تعجب است که ارتش چنين مبالغي را در ماکو، خوزستان و پشت کوه گرفته است، در حالي که در هر يک از اين مناطق پرداخت مالیاتهاي قانونی به تعويق افتاده و مقامات نظامی هم تلاشی برای جمعآوري اين وجوه براي خزانه کشور نکردهاند، و ما هم تا کنون موفق به جمعآوري آنها نشدهايم. علاوه بر اين، هم اينک وزارت جنگ از ما ميخواهد که مالياتهاي قانوني اين مناطق را تمام و کمال دريافت نکنيم. ولي ما نمیتوانیم اين اصل را بپذيريم که ارتش تا آنجا که ميتواند از این مناطق پول بگيرد و وزارت مالیه نیز بخشي از مالياتهاي مناطق فوق را مشمول معافيت کند... کاملاً روشن است که اعمال فعلی ارتش در آذربایجان، بالاخره سبب شورش عشایر این منطقه خواهد شد.» نباید فراموش کرد که در مناطق شهری نیز «افسران ارتش پولهايي از مردم گرفتهاند، که اسماً داوطلبانه پرداخت شده، ولي عملاً به زور و اجبار از آنها اخذ شده است. ميتوان نمونههاي زير را در اين ارتباط ذکر کرد: پولي که بابت ساخت يک باغ ملي از اهالی آباده گرفتند... اخذ عوارض از کالاهاي ورودي به همدان که متعلق به يک سازمان خيريه به سرپرستي امیرلشکر بود... اخذ عوارض از کالاهاي وروردي به شیراز... اخذ درصدی از حقوق کارمندان دولتی تبریز به منظور ساخت سربازخانه در آن محل؛ و تلاش اخیر افسران ارتش برای گرفتن پول از مردم تهران به منظور خرید هواپیما و ساخت فرودگاه. در همين ارتباط خالي از لطف نيست که بدانيم در سال 1302 (1923)، وقتي دولت برای آموزش عمومی درصدی از حقوق کارمندان خود را کسر کرد، کارمندان وزارت جنگ از این امر مستثنی شدند.
لازم به توضيح است که مردم ایران مردم فقیري هستند. آنها همواره از باري که مالیاتهاي قانونی بر دوششان گذاشته مینالند.» علاوه بر اين، حتي اخذ اين نوع کمکهاي مالي هم غيرقانوني بود: «در ايران، جمعآوری کمکهاي مالي از سوي هر يک از وزارتخانهها و یا ادارات وابسته به آنها غیرقانونی است، مگر اینکه اشخاص داوطلبانه و با رأي خود خواستار پرداخت چنین کمکهایی باشند. بر اساس قانون، هیچ وزارتخانهاي به غیر از محل مالیاتهاي قانونی، نمیتواند به هيچ بهانهاي بودجه خود را افزایش بدهد، و یا وجوهی از مردم بگيرد. بنابراین بديهي است که اگر هر یک از ادارات دولتی بخواهد مبلغی هزینه کند، میبایست ابتدا آن را به تأیید مجلس برساند که بر اساس قانون اساسی و قوانين موجود سیاست هزینهاي دولت را مشخص میسازد؛ و چنانچه وزارتخانهاي قصد گرفتن پول از مردم را داشته باشد، میبایست چنين اقدامي را تحت نام مالياتهاي قانوني به تصويب مجلس برساند.»