سرنگونی سلطنت قاجار در اسناد وزارت خارجه آمريكا

پیشنهاد برگزاری رفراندوم سير تحولات را تسريع کرد. اموری از تجمع نیروهای نظامي در خارج از ساختمان مجلس و شلیک‌ گلوله گزارش می‌دهد: «وکلای مجلس با شنيدن صداي چند گلوله در نزديکي مجلس، که احتمالاً از روي عمد، و براي ارعاب آنها و خاتمة مذاکرات غيرضروري شليک شده بود، سراسيمه «ادامة جلسه را به روز ديگري موکول» کردند.» اموری گزارش می‌کند که روز بعد نمایندگان مجلس به یک ميهماني عصرانه دعوت شده بودند: «بعد از ظهر روز جمعه، مورخ 30 اکتبر، به نمایندگان پيغام دادند که به خانه رئیس‌الوزرا بروند. در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند که به نفع این لایحه (برکناري خاندان قاجار از سلطنت) که فرداي همان روز به مجلس ارائه شد رأي خواهند داد. از قرار معلوم نمايندگان مجلس هم خيلي عجولانه «رنگ عوض کردند»، و البته شکي نيست که به انحاء مختلف تطميع و تهدید شده بودند، که فقط خشونت فيزيکي کم داشت.» با وجود اینکه هنوز رئيسي برای مجلس انتخاب نشده بود، در 31 اکتبر 1925، مجلس با 80 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف، خاندان قاجار را عزل و «امور دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوی واگذار» کرد. روزنامه ایران تصویب لايحة سی و یکم اکتبر را اینگونه گزارش می‌کند:
قبل از اینکه مجلس به لایحه پيشنهادي (در ارتباط با برکناري خاندان قاجار و انتصاب آقای پهلوی در رأس دولت موقت) مدرس پیشنهاد کرد که استعفای آقای مستوفی از ریاست مجلس قرائت شود و اقدام لازم در اينباره صورت بگیرد. (اموری: «بر اساس آيين‌نامه‌هاي مجلس، این مسئله ضرورتاً موجب موکول شدن مذاکرات مجلس به روزهاي آتي و مانع از هرگونه اقدامی پيش از انتخاب رئیس مجلس در ظرف سه روز آينده مي‌شد.) وکلا پیشنهاد مدرّس را رد کردند و دلايل‌شان هم اين بود که (1) نامه‌ای که آقای مستوفی نوشته صراحتاً داّل بر استعفای ایشان نيست، (اموری: اما این نامه واقعاً از استعفاي مستوفي حکايت داشت و  ادعاي مجلس فقط بر اساس عبارات مغلق و مبهمي بود که در نامه به کار رفته بود)، (2) زمانی که رئیس مجلس استعفا می‌داده، روال بر این بوده است که پیش از قرائت استعفا نامه، نمایندگان تلاش کنند تا رئیس مجلس استعفايش را پس بگيرد، و (3) بحراني جدي کشور را فرا گرفته و این وظیفه مجلس است که برای پایان دادن به آن فوراً دست به کار شود. مدرّس، تقی‌زاده، دکتر مصدق (مصدق‌السلطنه) و دولت‌آبادی مي‌گفتند که لايحة پيشنهادي غیرقانونی است. علاوه بر اين تقی‌زاده، علایی و دکتر مصدق این لايحه را برخلاف مصالح مملکت اعلام کردند. تقی‌زاده پیشنهاد کرد که جهت يافتن راه حلي قانونی براي اين مشکل کمیته‌ای تشکیل شود. نمایندگان مذکور پس از ایراد سخنانی در مخالفت با لایحه پيشنهادي صحن مجلس را ترک کردند. سیدیعقوب، داور و یاسايي از سرسخت‌ترين مدافعان این لایحه بودند. آنها براي اثبات قانونی بودن این لایحه به تلگرام‌هایی اشاره کردند که از ايالات و ولايات مختلف رسیده بود و از وخامت اوضاع کشور خبر می‌داد. علاوه بر اين، آنها اصلاحاتي را که مجلس در سال 1909 بواسطة ارسال تلگرام از گوشه و کنار کشور در قانون اساسی صورت داد به منزلة سابقه‌اي براي اين کار متذکر شدند. (اموری: در آن مورد خاص، یک شاه قانونی مراحل کار را تصويب کرد.) با اینکه دکتر مصدق چنین اقدامی را غیرقانونی خوانده بود، صلاحیت‌های بي‌نظير آقای پهلوی و کاستی‌های شاه برکنار شده را انکار نکرد. او گفت که پادشاه شدن آقای پهلوی درست نیست، زیرا در یک کشور مشروطه شاه فاقد اختياراتي است كه مردي مثل آقاي پهلوي براي خدمت به ملت لازم دارد. اگر او را پادشاه کنيم و همزمان اجازه بدهيم که ریاست وزرا و رياست عالية قشون را نیز داشته باشد، استبدادی مطلق بر کشور حکمفرما خواهد شد. او با اشاره به چند اصل بسیار مفید از قانون اساسی اظهار داشت که دور از وطن‌پرستی است که با متوسل شدن به روش‌های غیرقانونی برای اصلاح قانون اساسی از ارج و قرب آن در نظر جهانيان بکاهيم. در پاسخ، داور گفت که تصویب این لایحه در مجلس به معناي پادشاهي آقای پهلوی نيست... مجلس مؤسسان بايد در اينباره تصميم بگيرد. مجلس فقط درصدد برکنار کردن سلسله قاجار است، آنهم به دليل آنکه مردم ايالات و ولايات مختلف مملکت اين را خواسته‌اند... مجلس بايد با اين اوضاع خطرناک مقابله کند. او به نمايندگان اطمینان داد که تصویب لايحة پیشنهادی موجب تضعيف قانون اساسی نخواهد شد. پس از اینکه لایحه به تصویب رسید، تدّین، نايب رئیس مجلس، اعلام کرد که این اقدام به معنی انحلال مجلس نیست... مجلس تا پایان دوره دو ساله‌اش، حتي پس از تشكيل مجلس مؤسسان، به کار خود ادامه خواهد داد.
روزنامه ایران در همین شماره می‌نویسد: «ساعت 5 بعد از ظهر دیروز هيأت رئیسه مجلس به همراه نمایندگان به ملاقات آقای پهلوی رفتند و نايب اول ریاست مجلس مصوبة مجلس را مبني بر پايان سلطنت قاجاريه و انتصاب رييس‌الوزرا به ریاست دولت موقت تقديم رضا [خان] کرد. نايب رئیس مجلس طي نطق کوتاهي اميدواري نمایندگان مجلس به اينکه دولت رضاخان رفاه و سعادت را برای مردم ایران به ارمغان بياورد ابراز کرد. آقای پهلوی نیز در پاسخ از این اقدام «مهم و تاریخی» مجلس تقدیر و اظهار امیدواری کرد که مجلس پنجم در آینده نیز، همچون گذشته، در خدمت به کشور توفيق يابد. او اظهار داشت که پایان سلطنت خاندان قاجار آغاز زندگی جدیدی برای ایرانیان است. تدین از جانب نمایندگان مجلس از آقای پهلوی خواست که نسبت به مقامات و کارمندان تهيدست شدة دربار ملاطفت به خرج دهد و مستمری ایشان را قطع نکند. او همچنین تقاضا کرد که مجرمان سیاسی دستگیر شده‌ در حوادث اخير آزاد شوند و مورد بخشش قرار گیرند. آقای پهلوی برغم آنکه، طبق گفته خودش، شش تن از این مجرمان به دلیل تلاش براي جلب حمایت بیگانگان به اعدام محکوم شده بودند هر دو تقاضاي او را پذیرفت. سپس رئیس نظميه را احضار و دستور «عفو عمومی» را صادر کرد.» روزنامه ستاره ایران در تاريخ 1 نوامبر 1925 گزارش کرد که روز گذشته ژنرال مرتضی [يزدان‌پناه]، فرماندار نظامی تهران، کاخ سلطنتی را از «ولیعهد سابق» تحویل گرفت؛ ولیعهد نیز تهران را به مقصد سلطنت آباد (خانه ییلاقی خود) ترک کرد. روزنامه ایران نیز در شمارة مورخ 2 نوامبرش خبر داد که ولیعهد سابق روز شنبه، 31 اکتبر، راهی اروپا شد. اموری در اينباره توضيح مي‌دهد: «در واقع ولیعهد را ظاهراً در شرايط بسيار تحقير‌آميزي به بغداد فرستادند. مي‌گويند که او را تفتیش بدنی کردند و عملاً هيچ پول و حتي اسباب سفري در اختيارش نگذاشتند.»  دو سال بعد، در گفتگویی میان «یک ایرانی سرشناس» و دیوید ویلیامسن، کاردار آمريكا، خاطره حوادث 30-29 اکتبر 1925، تجديد مي‌شود: «اخيراً يک ايراني سرشناس در گفتگويي که داشتيم اوضاع را اينطور جمع‌بندي کرد: هر زمان که دولت خواهان تصویب لایحه‌ای باشد، شاه نمایندگان مجلس را به کاخش دعوت و برايشان سخنرانی می‌کند ـ  و لایحه هم تصویب و تبدیل به قانون می‌شود. آنها يادشان نرفته است وقتي را که نمایندگان از دستورات سرپيچي کردند و مجلس به محاصرة سربازان درآمد. این دولت ارعاب است و قانونی خواندنش مضحک و خنده‌آور.» 
رضاخان که اکنون سرمست پيروزي بود، اعلامیه‌ای منتشر کرد. اموری گزارش مي‌دهد:
روزنامه ایران (2 نوامبر) متن اعلامیه آقای پهلوی، رئیس دولت موقت و رياست عاليه کل قوا را منتشر کرده است، مبني بر اينکه اساس رفتار و کار او چنین خواهد بود: (1) اجرای بی‌چون و چرای قوانین شرع مقدس اسلام، و (2) تضمین رفاه عمومی. او متذکر مي‌شود که فرمانروایان پیشین از اجراي این اصول مهم کاملا‌ً غفلت ورزيده بودند... او در آغاز اين عصر جدید حيات ایران، خود را جداً ملزم به رعايت قوانین دینی مي‌کند. بنا به دستور او قیمت هر من (6 پوند) نان چهار شاهی (حدود 2 سنت) کاهش مي‌يابد و او وعده مي‌دهد که به محض اینکه شرایط مهيا شود، قیمت نان را کمتر خواهد کرد. او همچنین دستور مي‌دهد که تمام مغازه‌های مشروب فروشی، قمارخانه‌ها و مراکز منافي عفت تعطیل شود... روزنامه ایران (3 نوامبر): متن نامه آقای پهلوی خطاب به مجلس را منتشر مي‌کند، که در آن آقای فروغی (ذکاءالملک) را به عنوان کفيل ریاست وزرا به مجلس معرفی کرده است. آقای پهلوی در نامة خود اظهار مي‌کند که ساير اعضای کابینه در مقام خود باقی خواهند ماند... روزنامه ایران (6 نوامبر): مجلس روز گذشته پذیرای آقای پهلوی بود. در این جلسه تدین خطاب به او اظهار داشت که نمایندگان از اینکه سعادت و رفاه ملت را به ایشان واگذار کرده‌اند بسیار راضي‌اند. آقای پهلوی نیز در پاسخ گفت که در آینده‌ای نزدیک دست به اصلاحات اقتصادی، قضایی و آموزشی خواهد زد. (توضيح: این جلسه در ساختمان جدید کتابخانه مجلس برگزار شد. در این جلسه پهلوی در حکم ميهمان افتخاری، اکثر وکلای مجلس، مقامات دولتی، «متنفذین» و همه سُفراي خارجي حضور داشتند.) روزنامة شفق سرخ (5 نوامبر): گروهی از تجار که روز گذشته به دیدار آقای پهلوی رفته بودند، از ايشان پنج تقاضا داشتند: (1) تسريع ساختمان خط آهن. (2) تضمين عدالت قضایی. (3) اجراي آموزش اجباری. (4) تبديل پاية پول رایج ایران از نقره به طلا. (5) پرداخت صدقه و خیرات به فقرا. آقای پهلوی اظهار داشت که ترتیبی خواهد داد تا عواید حاصل از انحصار قند و چای صرف ساختمان خط آهن شود، و جواهرات سلطنتی که قصد داشت از آنها برای ساختمان خط آهن هزینه کند، با شمش‌هاي طلا معاوضه شده و در حکم سرمایة اولیة یک بانک ایرانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او متذکر شد که به منظور اجباری ساختن آموزش باید معلم بیشتری استخدام شود. (توضيح: «گروه تجار» مذکور بدون شک «گزینش» شده بودند)... روزنامه شفق سرخ (12 نوامبر): خبر مي‌دهد که تلگرام‌های جدیدی از برخي ايالات رسیده است مبني بر اينکه مردم بي‌صبرانه منتظر پادشاه شدن آقای پهلوی و تاجگذاری او هستند. در تلگرامی از تبریز آمده است که نیازی به تشکیل مجلس مؤسسان نيست. با این حال، روزنامه مذکور در سرمقالة خود ضرورت تشکیل چنین مجلسي را متذکر شده است. روزنامه شفق سرخ (16 نوامبر): روز گذشته آقای پهلوی از رژة قشون سان دید؛ در این مراسم ژنرال مرتضی [يزدان‌پناه]، فرمانده نیروهای نظامی تهران، از آقای پهلوی خواست که پادشاهي مملکت ایران را بپذیرد. پهلوی این درخواست را رد کرد و گفت که بعداً در جلسه‌ای با افسران قشون درباره این موضوع صحبت خواهد کرد... روزنامه ایران (16 نوامبر): اعلامیه‌ای از سوي رييس دولت منتشر مي‌کند که در آن تمام مقامات دولتی ملزم به رعايت عدالت شده‌اند... رئیس دولت از هرگونه شکایتی که علیه مقامات دولتی به دستش برسد استقبال و شخصاً آنها را پیگیری خواهد کرد... دفاتر پستی سراسر کشور موظفند بدون دریافت وجه اين عريضه‌ها را ارسال کنند و در مناطقی که دفاتر پستی وجود ندارد، صندوق‌هاي ویژه‌ای برای ارسال چنین عریضه‌هایی نصب خواهد شد. البته افرادی که بی‌مورد دست به شکایت بزنند، به شدت مجازات خواهند شد. (توضيح: این ژست بیشتر شبیه خیرخواهی يك پادشاه مستبد عهد عتيق است تا رفتار يك حاكم مشروطه دوران مدرن. مردم مي‌گويند که احتمالاً اين بند آخر همه شاکيان احتمالي را وحشتزده و از ارسال عريضه منصرف خواهد کرد.)
تلگرام‌هاي اموری شناخت بيشتري نسبت به اوضاع ارايه مي‌دهد. تلگرام او در 30 اکتبر 1925 از این قرار است: «تظاهرات‌های اخیر مردم علیه قاجار علي‌الظاهر خودجوش است اما واقعیت این است که تمام آنها را رئیس‌الوزرا طراحي می‌کند، که هر روز گسترده‌تر و بیشتر هم می‌شوند، و شواهد حاکی از آن است که ناآرامی‌های فعلی شايد بهانه‌اي براي فعالیت‌های غیرقانونی جهت بالا بردن مقام رئيس‌الوزرا به قيمت حذف سلسلة قاجار فراهم ‌آورد.»  اولین تلگرام اموری در 31 اکتبر از این قرار است: «اعلام پادشاهي رئیس‌الوزرا و يا حداقل تشکیل مجلس مؤسسان به اين منظور قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد. برغم تظاهرات تصنعي در حمايت از رئيس‌الوزرا هيچکس به آنها اعتنايي ندارد، ولي نبود همکاری و رهبری مؤثر در میان عناصر مخالف باعث شده که این جریان از پیروزی خود مطمئن شود. چمبرلين هم طي پيامي که توسط وزير مختار بريتانيا به وزير خارجه [ايران] تسليم شد بر بي‌طرفي کامل دولت بريتانيا در اين بحران تاکيد کرده است. به نظر می‌رسد که روس‌ها در نهان از این حرکت حمایت می‌کنند. سفارت‌هاي اروپایی هم موارد ناقض قانون را مانعی جدی در پذیرش چنین رژیم جدیدی نمی‌بینند. به وزارت خارجه توصيه مي‌کنم تا زمان روشن شدن اوضاع وزیرمختار در بیروت بماند.»  تلگرام دوم اموری در 31 اکتبر: «مجلس امروز بعد از ظهر قانون زیر را به تصویب رساند: 80 رأی موافق، 5 رأی مخالف، و 30 غایب. «به نام سعادت مردم، مجلس شورای ملی خاندان قاجار را مخلوع اعلام و در حدود قانون اساسی و ساير قوانین رياست دولت موقت را به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌کند؛ تعیین شکل دولت دائم توسط مجلس مؤسسان انجام خواهد شد که بدین منظور اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد.» اقلیت مجلس اين رويه را غير قانوني خواند و وفاداری خود را به سلطنت اعلام کرد. دو. بنا به قانون اساسی سلطنت به خاندان قاجار تفويض شده است. سه. فقط با برگزاری يک رفراندوم عمومی واقعي می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد. جناح اکثریت معتقد بود که تلگرام‌های ارسالي از ايالات و ولايات مختلف مبني بر تقاضاي خلع سلسله قاجار چنین اختیاری را به مجلس تفویض می‌کند. آنها همچنین به سابقة تغییر قانون اساسی در ارتباط با ساز و کار انتخابات در سال 1909 در نتيجة تلگرام‌های ارسالي مردم از ايالات و ولايات مختلف اشاره کردند. بعد از ظهر امروز شهر چراغانی و آرام بود.»  اموری در 1 نوامبر 1925 می‌نویسد: «امروز صبح يادداشتي از وزیر خارجه (مشارالملک) دریافت کردم که از این قرار است: «جنبش ملی که خواهان سرنگونی خاندان قاجار بود، و روز به روز چهره خشن‌تری به خود می‌گرفت، چنانچه فوراً اقدام مؤثری انجام نمي‌داديم منجر به انقلابی بزرگ و عواقب فاجعه‌آميزي مي‌شد. مجلس شورای ملی به منظور پایان دادن به این بحران لازم دید که به خواست مردم پاسخ دهد. لذا در 31 اکتبر سلسله قاجار را از سلطنت خلع و ریاست دولت موقت را به حضرت اشرف، رياست عاليه کل قوا، محول ساخت تا زمانی که مجلس مؤسسان تشکیل و دولت دائم تعیین گردد.» ولیعهد شب گذشته تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. در حال حاضر هیچ عنصر مخالفی در مقابل این عمل انجام شده وجود ندارد، به ویژه از آنجايي که بي‌طرفي بریتانیا بيشتر ظاهري است تا واقعي. بعضي از وطن‌پرستان ایراني که با این روش‌ها مخالفند اکنون به ماهیت واقعی این رويداد پی برده‌اند. میلسپو به کار خود ادامه خواهد داد ولي از احتمال ايجاد مشکلات به سبب وجود و اِعمال قدرت غيرقانوني نگران است. ساير سفيران خارجي نیز انتظار دارند که دولت‌هایشان روش تغيير حاکم [در ايران] را مسئله‌اي داخلي تلقي كنند، چرا که نظم حفظ شده و معاهدات نقض نشده‌اند.»  باقر کاظمی، کاردار ایران در آمريكا، در 2 نوامبر 1925 يادداشتي براي فرانک کلوگ ، وزیر خارجه آمريكا، ارسال کرد که از این قرار است: «بنا بر دستور‌العمل تلگرافی واصله از دولت متبوعم، احتراماً به اطلاع حضرت‌عالی مي‌رسانم که به دنبال اظهار تنفر عموم مردم ایران از سلطنت خاندان قاجار و قيام سراسری ملت ایران، مجلس در جلسه نهم آبان 1304 (31 اکتبر 1925) خود، سلسله قاجار را از سلطنت خلع و حضرت اشرف رضاخان پهلوی، فرماندة کل قواي ارتش، را تا زماني که مجلس مؤسسان تشکیل شود و در مورد دولت دائمی تصميم بگيرد به ریاست دولت موقت منصوب نمود.»  بریتانیا به سرعت رژیم جدید را به رسمیت شناخت: «وزیر مختار بریتانیا اجازه يافته است «موقتاً رژیمی را که با تصمیم اخير مجلس ملی ايران روی کار آمده تا وقتي که مجلس مؤسسان تصمیم نهایی را اتخاذ کند به رسميت بشناسد، مشروط بر اينکه این رژیم تمام معاهدات و غيره را که در حال حاضر میان بریتانیا و ایران برقرار است، به رسمیت بشناسد و به تعهدات ناشي از آنها عمل کند، و  مجاز است با دولت موقت روابط تجاری برقرار سازد.» او امروز يادداشتي به اين مضمون به «والاحضرت اقدس، رئیس دولت» تسليم کرد.»