لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي
بعد از سقوط رضاشاه، محمدرضا پهلوي گام‌جديدي در غرب‌گرايي كشور برداشت. وي نيز همانند پدر، موفقيت در غرب‌گرايي راموقوف بر آماده سازي محيط اجتماعي و دگرگوني ارزش‌هاي حاكم بر جامعه‌ي ديني‌مي‌دانست. اين طرح‌ها در اصل براي جلب و حمايت و خوشايند رهبران آمريكا طراحي‌و تنظيم شده بود و به نظر آنها مي‌توانست منشأ تحول در جامعه‌ي ايران باشد.
چنان‌كه‌تجربه‌ي چند دهه‌ي قبل نشان مي‌دهد كه نوسازي با سكولاريسم همراه مي‌باشد، درنتيجه، تجربه‌اي عيني و موفق از آميختگي دين و نوسازي و لحاظ كردن معيارها وآموزه‌هاي ديني در روند نوسازي آن چنان كه در ادبيات اقتصادي و سياسي غرب‌مطرح شده است ـ ديده نشده است؛ لذا غالب رژيم‌هاي سياسي به سكولاريسم روي‌آوردند. اين موضوع پارادوكسي را در حكومت‌ها پديد مي‌آورد كه به جامعه سرايت‌كرده و منجر به ظهور بحران هويت در سطوح مختلف اجتماعي مي‌گردد. در چنين‌شرايطي سياستگذاران و متوليان قدرت، تهاجم گسترده‌اي را به حوزه‌ي دين آغازمي‌كنند و هنجارها، ارزش‌ها و هويت جمعي را (كه از دين الهام مي‌گيرند) هدف قرارمي‌دهند.
به تعبيري ديگر مي‌توان گفت كه اين اصلاحات غرب مدارانه از دو جهت به پيدايش‌بحران اجتماعي مي‌انجامد: نخست اين كه الگوهاي اقتصادي تجويز شده از خارج ازمرزها، با شيوه‌هاي سنتي توليد و مصرف و نيز با بافت فرهنگي جامعه‌ي ايران‌همخواني نداشت. دوم: آنچه رژيم سياسي را در ابتدا نسبت به اجراي اصلاحات راغب‌ساخته بود، جنبه‌ي توسعه‌ي سياسي و دموكراتيزه كردن كشور بود كه سرانجام، روندنوسازي را بدون پرداختن به اين متغير اساسي آغاز نمود و نيروهاي اجتماعي را، كه‌خواستار گسترش فعاليت‌هاي سياسي بودند، به تقابل نظام سياسي كشاند.
هدف آمريكا نيز از اجراي اصلاحات در كشورهاي جهان سوم جلوگيري از انتخابات‌چپ گرايانه و كمونيستي و هدف رژيم، تحكيم پايه‌هاي قدرت و مشروعيت خويش بود؛لذا به دلايلي كه قبلاً بيان شد اصلاحات رژيم كه خاستگاه بيروني داشت و مطابق باارزش‌هاي جامعه‌ي ايران نبود، واكنش جامعه‌ي ايران را به رهبري علما برانگيخت؛ وروحانيت در مقابل تغيير و دگرگوني ارزش‌هاي اسلامي به مقابله با رژيم برخاستند و چالشي بزرگ ميان رژيم و ملت بروز كرد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه:
«مهمترين عاملي كه بروز شرايط انقلابي را تشديد مي‌كند و تحولات سياسي ـاجتماعي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد، تضاد ميان ارزش‌هاي مسلط بر سيستم‌سياسي و ارزش‌هاي حاكم بر گروه‌هاي جامعه است. ارزش‌هاي مشترك شامل‌مسائلي است از قبيل: عقايد مذهبي، اسطوره‌اي، اجتماعي، نظام‌هاي اخلاقي،آداب و سنن ملي، موجودات و تخيلات فوق طبيعي و ايده‌آل‌ها و بسياري ازاعتقادات ديگر...»
بعد از رحلت آيت‌الله بروجردي در سال 1340، رژيم فرصت را براي اجراي‌اصلاحات مهيا ديد. در آن زمان مرجعيت ميان چند عالم تقسيم شده بود و مرجعيتي‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش كرد تا از شكل‌گيري مرجعيت واحد در ايران جلوگيري نمايد و مرجعيت را به خارج ايران منتقل كند؛ به همين دليل با ارسال‌پيامي به آيت‌الله حكيم، رحلت آيت‌الله بروجردي را به وي تسليت گفت؛ بنابراين تصور رژيم بر آن بود كه پس از رحلت آيت‌الله بروجردي، روحانيت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنين‌تصور رژيم بر اين بود كه مفاد لايحه، مورد تأييد روشنفكران قرارگرفته و آن را نشانه‌اي از حركت مترقيانه‌ي رژيم تلقي مي‌كنند و اگر مخالفتي از جانب‌جريان‌هاي مذهبي روحانيت و مردم مشاهده شود، مي‌توان با استفاده از حمايت‌روشنفكران و دانشگاهيان آن را خنثي كرد». با توجه به اين شرايط، رژيم در تاريخ 16مهر 1341 در جرايد با تيتر درشت خبر تصويب لايحه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را منتشر كرد. اين لايحه چند موضوع محوري داشت كه عبارت بودند از:
1ـ قيد اسلام از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم‌سوگند به امانت و صداقت، به جاي قرآن، «كتاب آسماني» آورده شده بود؛
2ـ تساوي كامل حقوق زن و مرد و شركت زنان در انتخابات.
در ضمن، اهداف اصلي رژيم را از تصويب اين لايحه مي‌توان در اين موارد خلاصه‌كرد:
1 ـ در يك زورآزمايي با روحانيت و هواداران مذهبي‌شان، براي هميشه آنان را كنارگذارد و به محافظه‌كاري اجباري خود در برابر مراجع ديني پايان دهد، با توجه به اين كه‌زمان مناسبي فراهم شده بود؛
2 ـ با حذف مذهب رسمي و قيد سوگند به قرآن، به گروه‌هاي صاحب نفوذ چون‌بهائيان كه عملاً سياست كشور را در دست داشتند، فرصت اعلام موجوديت دهد؛
3 ـ با عنوان كردن آزادي زنان، دلايل عقب‌ماندگي و محروميت گذشته‌ي آنها را به‌اسلام و قانون اساسي نسبت دهد؛
4 ـ آخرين مانع پيوستگي كامل به غرب را از ميان بردارد.
با نگاهي به پيام و سخنراني‌هاي امام خميني، دلايل مخالفت ايشان با اين تصويبنامه‌روشن مي‌شود كه در اينجا به ذكر برخي از اين دلايل پرداخته مي‌شود.
«در تعطيلي طولاني مجلسين ديده مي‌شود كه دولت اقداماتي را در نظر دارد كه‌مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسي است. الغاي شرط «اسلام» در انتخاب‌كننده و انتخاب شونده، كه در قانون مذكور قيد كرده و تبديل قسم به قرآن مجيد را به «كتاب آسماني»، تخلف از قانون مذكور است و خطرهاي بزرگي براي اسلام و استقلال‌مملكت دارد... اين كشور، قانون اساسي‌اش قانون امام جعفر صادق است و بايد تا موقع‌ظهور امام زمان اين قانون باقي بماند...»
مع‌الاسف با آن كه به آقاي اسدالله علم در اين بدعتي كه مي‌خواهد در اسلام بگذاردتنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم... آقاي اسدالله علم گمان كرده با تبديل كردن قسم‌به قرآن مجيد، به «كتاب آسماني» ممكن است قرآن كريم را از رسميت انداخت و اوستاو انجيل و بعض كتب ضاله را به جاي آن قرار داد... تشبث به الزامات بين‌المللي براي‌سركوبي قرآن كريم و اسلام و قانون اساسي و ملت، جرم بزرگ و «ذنب لا يغفر» است».
«انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام‌و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نمود استغفارنمايد...»
«خطري متوجه دين شده است قابل اغماض نيست و لذا به تمام معني بايدمسلمان‌ها جديت نمايند تا اين غائله دفع شود».
«اين قانون كه مي‌خواهند در مملكت شيوع بدهند... آقاي علم بدانند كه مردم از پاي‌نمي‌نشينند تا لايحه لغو شود».
«اگر اين دفعه مردم عصباني شوند، ديگر ما جلوي آنها را نمي‌توانيم بگيريم، حتي‌سر نيزه هم جلوي آنها را نمي‌تواند بگيرد و اگر درست نشود من خودم به تنهايي راه‌مي‌افتم و هرچه پيش آيد بيايد...».
«اينها مي‌خواستند با تصويب لايحه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و الغاي شرط‌اسلام از رأي‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدرات مسلمين را به دست غيرمسلمانان ماننديهودي‌هاي بهايي بسپارند... ما حاضر نيستيم استان‌هاي اين كشور تحت تصرف بهايي‌نماهاي يهود در آيد...».
امام خميني كه با درايت و هوشياري متوجه عواقب اين اقدامات رژيم شدند براي‌مقابله با اقدامات رژيم شيوه‌ي مبارزاتي حساب شده‌اي را به مرحله‌ي اجرا درآوردند:
الف) امام خميني تلاش كرد تا ميان علماي طراز اول حوزه يك نوع وحدتي ايجادكنند و آنها را متحد و يك نظر در مقابل رژيم قرار دهند. به همين جهت به پيشنهاد امام،جلسه‌اي با حضور علماي طراز اول حوزه در منزل آيت‌الله حائري تشكيل شد و در آن‌جلسه علمايي چون آيت‌الله گلپايگاني، آيت‌الله شريعتمداري، آيت‌الله محقق دامادحضور داشتند. آنها پس از تبادل نظر، تصميمات زير را اتخاذ كردند:
ـ طي تلگرافي به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لايحه اعلام داشته و لغو فوري آن‌درخواست شود؛
ـ علماي تهران و شهرستان‌ها را در جريان قضايا قرار دهند؛
ـ هفته‌اي يك بار جلسه‌اي براي تبادل نظر و مشورت با هم برگزار كنند.
اين‌جلسه از دو بُعد حائز اهميت بود: اولاً از نفوذ شاه جلوگيري شد و يك مرجعيت‌واحد را در مقابل شاه قرار داد. ثانياً باعث نزديكي نظرات روحانيون به همديگرگرديد. در پي اين تلاش‌ها بود كه منابر و مجالس مذهبي به كانوني براي مبارزه با اين‌اقدام رژيم تبديل شد.
ب) امام خميني در صدد بودند كه مبارزه عليه رژيم فراگير شود و با كشاندن مبارزه‌در ميان قشرها مختلف و دعوت آنها به مبارزه، رژيم را تحت فشار قرار دهند. درراستاي تحقق اين هدف، امام ضمن سخنراني، با ارسال نامه‌هايي به شهرستان‌ها، ازعلما و مردم دعوت كردند تا در مقابل لايحه موضع‌گيري كنند. هدف امام آگاهي‌قشرهاي ملت بود.
مأمورين ساواك در گزارشات خود، فعاليت‌ها و مبارزات امام خميني را عليه لايحه،اين چنين گزارش كرده‌اند:
«اخيراً مأمورين ويژه در مجالس و محافل روحانيون شركت نموده ]اظهارداشته‌اند: 1ـ اخيراً علماي قم از جمله آيت‌الله خميني در مجالس درس خود،طلاب و مردم را تحريك و تشويق بر عليه دولت مي‌نمايند و ضمن تهيه‌ي‌تلگرافاتي به مركز، كه نمونه‌ي آن به ضميمه تقديم مي‌گردد، باعث اخلال نظم‌در قم را فراهم ساخته 2ـ ]نشرياتي[ از طرف طبقه‌ي روحاني و علما به‌شهرستان‌ها نيز سرايت كرده در شهرستان‌هاي قم، مشهد، تبريز، اصفهان وعده‌اي از طلاب در مساجد بر عليه اقدامات دولت مردم را تحريك و تشويق‌مي‌نمايند»
همچنين مأمورين ساواك در توصيف حمايت‌هاي مردمي از نهضت روحانيون اين‌چنين گزارش مي‌دهند:
«صبح روز 2/9/41 عده‌اي از طبقات مختلف تهران، روحانيون، بازاريان،كارگران، اصناف آذربايجاني مقيم تهران، دانشجويان به قم رفته در منزل آيت‌اللهشريعتمداري، گلپايگاني، خميني، شهاب الدين نجفي، شاهرودي، اجتماع كرده‌و پشتيباني خود را از مبارزات روحانيون اعلام داشتند و وفاداري خود را به‌ادامه‌ي مبارزات اعلام كردند».
به دنبال فراگير شدن مبارزه، در ميان قشرهاي مختلف و مقاومت علما و مردم دربرابر اقدام غير قانوني و غيرشرعي دولت، علم مجبور به عقب نشيني شد و لغو لايحه رااعلام كرد؛ اما امام خميني اين اقدام دولت را كافي ندانست و از دولت مي‌خواهد لغولايحه را رسماً در جرايد كشور اعلام نمايد و گرنه مبارزه ادامه خواهد داشت. سرانجام‌دولت مجبور مي‌شود كه رسماً لغو تصويبنامه را در جرايد رسمي كشور اعلام نمايد.
دولت علم براي كمرنگ نشان دادن مبارزه‌ي امام خميني (در حالي كه مبارزات امام‌خميني كوبنده‌تر و گسترده‌تر بود) در تلگرافي كه براي علماي قم مي‌فرستد (آقايان‌شريعتمداري و گلپايگاني و مرعشي نجفي) تعمداً امام فراموش مي‌شود و سعي داردتا با اين عمل از مطرح شدن امام خميني به عنوان يك چهره‌ي مبارز جلوگيري كند. درپايان ماجرا، امام خميني از قشرهاي مختلف كه در اين مبارزه روحانيت را همراهي‌كرده‌اند، تشكر كرد و بر بيداري و هوشياري مردم در مقابل توطئه‌هاي آينده تأكيد نمود:
«لازم است متذكر شوم كه مسلمين بايد بيش از پيش بيدار و هوشيار بوده،مراقب اوضاع و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر كنند كه اگرخداي نخواسته دست‌هاي ناپاكي به سوي مقدسات آنها دراز شود قطع كنند».
در پايان قضيه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، امام خميني كه قبلاً در ميان خواص وشاگردان خويش شناخته شده‌بود به عنوان يك مرجع و رهبري مبارز مطرح شد؛شخصيتي در اوج اجتهاد، مدرّس فلسفه و دانا به علم كلام و اخلاق و عرفان. مبارزي‌واقف به اصول مبارزه و كار دسته‌جمعي كه در گفته‌ها و نوشته‌هايش، هندسه‌ي سياسي ـاجتماعي اسلام را با زباني بسيار همه فهم و در عين حال دقيق، ترسيم كرد. ايشان‌حوادث سياسي روز را به دقت، دنبال و توانايي به راه انداختن جريانات پويا و جوشان رادارا بود. وي با ايجاد هماهنگي و سازماندهي ميان علما و مردم، حوزه را در جلوي‌دولت قرار داد؛ تا آن جا كه از زمان مشروطيت و انزواي روحانيت از صحنه‌ي سياست،نخستين بار بود كه روحانيت به اين شكل به رويارويي مستقيم و همه جانبه با دولت‌برمي‌خاست. امام در اين مبارزه مبناي برخوردها را حق نظارت روحانيون بر مصوبات‌مجلس دانست كه در اصل دوم متمم قانون اساسي ذكر شده‌بود. حركت امام در اوضاع‌ملتهب ايران آن زمان، موجب گرديد كه انرژي انقلاب ملت كه از سال 39 به خروش‌آمده بود و در بحران هويت رهبري دست و پا مي‌زد، پشت سر امام و مذهب و روحانيت‌گرد آمدند. از اين رو از نيمه‌ي دوم سال 41 به دنبال قضيه‌ي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي،تمامي اذهان ملت و دولت متوجه قم و امام گرديد. البته مبارزه‌ي امام خميني در برابراقدام دولت علم ـ همان‌طور كه از متن پيام‌ها و تلگراف‌هاي ايشان مشخص است متوجه‌عملكرد غيرقانوني و غيرشرعي دولت بود و شخص شاه هدف مبارزات نبود؛ ولي درمراحل بعد با ورود شخص شاه به عرصه و اصرار رژيم به ادامه‌ي سياست‌هاي‌ضداسلامي، نوك پيكان مبارزات امام خميني متوجه شخص شاه و سرنگوني رژيم شد.