تيمورتاش در زمان رضاشاه در اسناد وزارت خارجه آمريكا

در تابستان سال 1929 موقعيت تيمورتاش متزلزل شد. همانطور که قبلاً ذکر شد در آگوست 1929، نشانه‌هايي از بازگشت قدرتمندانه تيمورتاش به چشم مي‌خورد. ولي بازگشت او بسيار کوتاه بود. ويليامسن در گزارشي مورخ 18 سپتامبر 1929 مي‌نويسد:
احتراماً به اطلاع مي‌رساند که تغييرات اخير در دولت ايران، آثار مخربي بر سياست داخلي اين کشور داشته است و ممکن است روابط خارجي ايران را نيز شديداً تحت‌الشعاع قرار دهد. همانطور که در گزارش شماره 926 مورخ 6 سپتامبر 1929 ذکر شد، ژنرال کريم آقا بوذرجمهري، در 1 سپتامبر 1929 به وزارت فوائد عامه منصوب شد. اين انتصاب، که به دستور شاه صورت گرفت، يکي از دست‌پروردگان رضا شاه را در منصبي کليدي در دولت فعلي قرار داد. تا پيش از اين حضرت اشرف تيمورتاش خط مشي اين وزارتخانه را تعيين و دوست هم‌مسلكش جناب آقاي جم آنها را اجرا مي‌کرد؛ انتصاب کريم آقا به مسند وزارت فوايد عامه، تيمورتاش را حتي از کنترل دورادور [اين وزارت‌خانه] نيز محروم ساخت... اين تغيير مهم در رژيم پيامدهاي گسترده‌اي خواهد داشت. تيمورتاش از آغاز پروژه ساخت خط آهن از نزديک در جريان امور قرار داشته است. او در تمام امور مهم اين پروژه مستقيماً با سنديکا در ارتباط بوده و از اينکه هيأت نظارت به بهانه موانع جزئي از سرعت کار بکاهد جلوگيري ‌کرده است. بنابراين قطع يد او از دخالت مستقيم در امور مربوط به خط آهن باعث شده است که بسياري گمان کنند شاه بر وزير دربار خود خشم گرفته است. بخشي از افکار عمومي بر اين است که تيمورتاش به زودي سقوط مي‌کند. اين پيش‌بيني‌ها در سخنان وزيرمختار فرانسه خلاصه شده است: «ما شاهد سقوط غم‌انگيز وزير دربار مي‌باشيم». برغم اين سيلي آشکار، بخش ديگر افکار عمومي بر اين است که تيمورتاش مغضوب ارباب خود نشده... شکي نيست که اعتبار تيمورتاش به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. رسوايي ناگهاني فيروز و متعاقب آن اين اقدام که حاکي از سوءظن به تيمورتاش بود، جايگاه وزير دربار را بسيار تنزل داده است. بسياري متذکر شده‌اند که از قاطعيت اظهارات او کاسته شده، با ترديد بيشتري تصميم مي‌گيرد و دستورهايش تأثير خود را از دست داده‌اند. وزراي مختار کشور‌هاي خارجي که مسائل مربوط به معاهدات را با او در ميان مي‌گذارند متوجه شده‌اند که وي در حال حاضر تمايل چنداني ندارد که في‌المجلس و با مسئوليت خود به تنظيم سياست ملي بپردازد؛ و رفتار او از هر جهت نشان مي‌دهد که بيش از اين روي کمک همه‌جانبه شاه حساب نمي‌کند. من هنوز هم نمي‌توانم باور کنم که قرار است تيمورتاش را کنار بگذارند. او همچنان بخوبي به اربابش خدمت مي‌کند؛ او علاوه بر وزارت دربار، وزارتخانه‌هاي خارجه، داخله و پست و تلگراف را نيز هدايت مي‌کند. از آنجا که هيچ شخصيت ديگري که بتواند اينطور قدرتمند عمل کند پيدا نشده است، اين احتمال وجود دارد که اين مرد پرانرژي و باهوش جايگاه خود را به عنوان مدير اجرايي شاه حفظ کند. کريم آقا موجودي عجيب و مرموز است. خلق و خوي درباري‌هاي قديم را دارد؛ اگر شاه به کسي لبخند بزند، تملقش را مي‌گويد و هر وقت به او اخم کند، نزديکش نمي‌رود. او بي سواد است و با سخنان به دور از نزاکتش ايراني‌هاي تحصيل‌کرده را شوکه مي‌کند. او که مرد عافيت‌انديشي است، با دقت تمام خود را با هوا و هوس‌هاي شاه تطبيق داده است؛ و چون آدم مکاري است، خود را با شاه بالا کشيده است. با اينکه خودش را دشمن تيمورتاش نشان نمي‌دهد، ولي رفيق شفيق کينه‌توزترين دشمنان تيمورتاش [سرتيپ درگاهي] است. نبايد اميدوار بود که چنين آدمي بتواند از عهده مشکلات تکنيکي پروژه خط آهن برآيد. با وجود اين، مي‌گويند اگر مسئله‌اي را شفاهاً به او توضيح بدهند فوراً اصل مطلب را متوجه مي‌شود؛ و بدين ترتيب مي‌تواند آن را براي گرفتن نظر موافق يا مخالف شاه نزد اعليحضرت مطرح کند. در اينجا با عاملي شخصيتي روبه‌رو هستيم که وارد ماجرا مي‌شود و اوضاع را پيچيده‌تر مي‌کند. از زمان کودتا تا کنون، کريم آقا همواره جايگاهي هم‌شأن ژنرال درگاهي، رئيس نظميه، نزد شاه داشته است. شاه به هر دوي اين افراد اعتماد دارد و به حرفشان گوش مي‌دهد، و هر دوي آنها تاکنون به يک اندازه ترفيع يافته و افتخار کسب کرده‌اند. ولي حالا که کريم آقا جلو افتاده است، شاه بايد فکر جبران اين مسئله براي درگاهي باشد. البته اگر شاه تصميم بگيرد تيمورتاش را از ميان بردارد، اين کار تسهيل مي‌شود؛ در غير اين صورت، مشکلات بسيار بزرگي در اين راه وجود دارد؛ زيرا درگاهي بزرگترين دشمن تيمورتاش است. بنابراين تضعيف قدرت تيمورتاش باعث شده است که فضايي از اضطراب و ترديد حاکم گردد. دشمنان تيمورتاش دارند به دلشان صابون مي‌زنند. آنها مثل گرگ‌هاي درنده آماده‌اند تا به محض افتادن رهبر گروه او را از هم بدرند. اين اوضاع آشفته‌ترين وضع ممکن براي ديپلمات‌هاي خارجي است، زيرا آنها امورشان را انحصاراً از طريق تيمورتاش انجام مي‌دادند، و بيم آن دارند که با تغيير تيمورتاش، همان روال سابق تعلل، بي‌کفايتي و ناکارآمدي باز حاکم شود. بنابراين از همه جهت اضطراب و بلاتکليفي بر اوضاع حاکم است. 
ويليامسن در گزارش مورخ 30 سپتامبر 1929 خود اضافه مي‌کند: «البته مهمتر از همه اين جزئيات، عامل اصلي اوضاع فعلي ايران که نبايد آن را فراموش کنيم: اينکه شاه مصمم است که شخصاً امور مملکت را کنترل کند. اکنون به جرأت مي‌توان گفت که به غير از اعليحضرت، هيچ کس ديگري در دولت ايران دستور نمي‌دهد يا در مورد مسائل مهم تصميم نمي‌گيرد. استقلال گذشته تيمورتاش به وابستگي و فرمان‌دهي‌اش به فرمانبرداري تبديل شده است. پيش از اين با مسئوليت خود سياست ملي را تدوين مي‌کرد؛ حالا از شاه دستور مي‌گيرد. احتمالاً يکي از دلايلي که منجر به سرنگوني فيروز شد اين بود که شاه گمان مي‌کرد يک وزير زيرک، کنترل وزارت ماليه را براي او دشوار مي‌سازد. در آخر، احتراماً تأکيد مي‌کنم که هدايت کليه امور مملکت به دست شاه در واقع گامي منطقي در سير اعتلاي اوست. او از يک سرباز ساده  به يک ژنرال، وزير جنگ، رئيس‌الوزرا و در نهايت پادشاه مشروطه تبديل شد. وقتي محدوديت‌هاي پارلماني باعث رنجش او شد، کاري کرد که يک مجلس بله‌قربان گو سر کار بيايد. تازه‌ترين گام او در مسير يک حکومت مطلقه اين بود که وزراي نيمه مستقل را با عروسک‌هاي خيمه شب بازي عوض کند. رضا شاه بيش از هر زمان ديگري به مستبدان بزرگ- و شايد نيکخواه‌- ايران شبيه شده است.»  در 31 اکتبر 1929، ويليامسن در گزارش خود دربارة سفر شاه به شمال کشور خبر مي‌دهد: «کاهش ارزش قران در بازار بين‌المللي اوضاع سياسي داخلي را نيز تحت تأثير قرار داده است. روزنامه‌ها خاطرنشان کرده‌اند که افزايش ارزش پوند استرلينگ از 48 به 60 قران در چند ماه گذشته، در حکم از دست رفتن يک ششم ثروت ملي ايران است. تجار مستأصل شده‌اند و قيمت بالاي اجناس وارداتي منجر به نارضايتي عموم مردم شده است... از وقتي که شاه از تهران بيرون رفته تاکنون هيچ نشانه‌اي از ناآرامي و شورش ديده نشده است. در واقع اوضاع سياسي از نگاه چشم بيروني کاملاً آرام است.»  او در گزارش 15 نوامبر 1929 خود ماجرا را پي مي‌گيرد: «شاه... در ششم ماه جاري با اتومبيل به تهران بازگشت... چندي است درگيري بي سر و صدايي ميان اين دو نفر [تيمورتاش و کريم آقا] شروع شده و هيچ بعيد نيست که شاه که وزير قدرتمند نمي‌خواهد به آتش اين منازعه دامن زده باشد. کريم آقا ‌نيز کوشيده است به ضرر تيمورتاش موقعيت خود را تحکيم کند. جداي از اين شايعه که کريم آقا تمام ثروتش را به شاه بخشيده است، مجدانه مي‌کوشد به هر پروژه‌ و برنامه‌اي که تيمورتاش تصويب کرده ايراد بگيرد... به نظر مي‌رسد که اين دو سياستمدار در منازعه کنوني‌شان زور بازوي تقريباً يکساني دارند. کريم آقا دوست دوران کودکي شاه است؛ او يک نظامي است و ارتش از او حمايت مي‌کند؛ او مشوق همه مخالفان و دشمنان تيمورتاش است. اما از لحاظ فکري در حد يک سرجوخه است. اما در کنار تيمورتاش خانواده قدرتمند فرمانفرما، و سازمان و نظام سياسي موجود صف کشيده‌اند. علاوه بر اينکه تيمورتاش فردي بسيار باهوش و پرانرژي است که دارايي بسيار ارزشمندي براي شاه محسوب مي‌شود.» 
روند اوضاع بسيار سريع بود. در 23 نوامبر 1929 ويليامسن طي تلگرامي خبر داد:
اوضاع سياسي بسيار متلاطم است. ظاهراً شاه به مستوفي گرايش دارد... ژنرال درگاهي، رئيس نظميه و دشمن سرسخت وزير دربار، پس از فرار دوست محمد[خان]، سرکرده شورشي‌هاي بلوچ مورد بي‌مهري شاه قرار گرفته است. بنابراين ديدار شاه از خط آهن جنوب نيز به تعويق افتاده است.»  جزئيات اين ماجرا در گزارش 27 نوامبر 1929 آمده است: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که اوضاع سياسي ايران در طول هفته گذشته يعني از 17 تا 24 نوامبر ناگهان متلاطم شد، که در تلگرام شماره 51 مورخ 23 نوامبر 1929 به آن اشاره گرديد. در 18 نوامبر اعضاي ديوان عالي کشور به همراه وزراي عدليه و ماليه به کاخ سلطنتي احضار شدند و شاه آنها را به تخلف از قانون متهم ساخت. ماجرا از اين قرار است که وقتي کمبود غله در انبارهاي دولت آشکار گرديد، دکتر شيير، مدير آلماني سازمان نظارت و بازرسي وزارت ماليه، گزارش کرد که 000/24 خروار گندم به ارزش تقريبي 300 هزار دلار مفقود شده است؛ و خوب مي‌دانيم که اين کشف منجر به دستگيري فيروز ميرزا، وزير ماليه وقت شد و رسوايي بزرگي به بار آورد که گريبان برخي از مقامات عالي کشور را گرفت. چند هفته بعد، در طول تغيير و تحولات اين وزارتخانه تحت نظارت فرزين، وزير جديد ماليه، يکي از کارمندان ايراني سازمان نظارت و بازرسي وزارت ماليه متوجه شد که 000/25 يا 000/30 خروار گندم ديگر هم مفقود شده است. طبق قانون، او ماجرا را مستقيماً به ديوان عالي کشور گزارش داد، و رونوشتي از گزارش خود را براي وزير ماليه فرستاد. ديوان عالي کشور که آشکارا‌ از خشم شاه مي‌ترسيد و نمي‌خواست کينة دار و دستة قدرتمندي که اين اختلاس‌ها را انجام داده بودند متوجه خود کند، آنطور که بايد ماجرا را پيگيري نکرد؛ بلکه بازرس تيره‌بخت را به بهانة اينکه ابتدا مي‌بايست به وزير ماليه گزارش مي‌کرد از کار بي‌کار کردند! ولي اين داستان اخيراً به گوش شاه ‌رسيد؛ او بلافاصله اعضاي ديوان عالي و وزراي مربوطه را احضار کرد و به بازرس مذکور دستور داد که در حضور آنها ماجرا را بازگو کند. پس از اينکه بازرس داستانش را تعريف کرد، براي چند لحظه سکوت مرگباري حاکم شد؛ سپس اعليحضرت از کوره در رفت و چنان فحش‌هاي آبداري نثار مقامات حاضر کرد که روي چارواداران را سفيد مي‌کرد، و جد و آباءشان را جلوي چشمشان آورد و تهديدشان کرد که اگر فوراً به مسئله رسيدگي نکنند آنها را به بدترين نحو ممکن مجازات مي‌کند. سفارت به اين دليل از جزئيات ماجرا خبر دارد که بازرس مذکور يکي از اقوام نزديک آقاي [علي‌پاشا] صالح، مترجم سفارتخانه است. بلافاصله پس از اين جلسه محنت‌زا... آقاي فرزين از وزارت ماليه منفصل و به وزارت خارجه منصوب شد. استحضار داريد که فرزين به هنگام بازدداشت فيروز، کفيل وزارت خارجه بود و به وزارت ماليه منصوب شد... مشارالملک [حسن مشار] بجاي او وزير ماليه شد. اين فرد در کابينه ذکاءالملک، وزارت خارجه را بر عهده داشت... از دوستان صميمي سياسي وثوق‌الدوله، و از دشمنان تيمورتاش است، که در گذشته نيز با دکتر ميلسپو مخالف بود. گفته مي‌شود که طرفدار بريتانياست؛ و در زماني که آقاي کوپلي اموري کاردار سفارت بود، روابط سفارت با مشارالملک گاه بسيار تيره بود. ثابت کرده است که مديري کارآمد است، ولي کاملاً‌ صادق و قابل اعتماد نيست. اهميت اين تغييرات از ديد تيز ناظرين پنهان نمانده است. با روي کار آمدن مشارالملک، تيمورتاش نفوذ مستقيم خود را در يکي ديگر از وزارتخانه‌ها از دست مي‌دهد، چرا که مشارالملک هم به همان اندازه کريم آقاخان از دستور گرفتن از تيمورتاش نفرت دارد. بنابراين در کابينه فعلي دو نفر حضور دارند که کم و بيش مستقيماً با وزير دربار که روزي تمام وزارتخانه‌ها را کنترل مي‌کرد مخالفند... [و] تغييرات اخير جايگاه او را آشکارا تضعيف کرده است... اگر اجازه بدهيد مي‌خواهم قدري از موضوع دور شوم و سير پَس‌رفت تيمورتاش را ترسيم کنم. ابتدا رسوايي فيروز بود، و اين دو آنقدر به يکديگر نزديک بودند که ناگزير اعتبار تيمورتاش هم لکه‌دار شد. سپس روي کار آمدن کريم آقا در مقام وزير فوايد عامه بود که باعث شد دست تيمورتاش از مهمترين پروژه مملکت - يعني خط آهن - کوتاه شود؛ و نهايتاً انتصاب دشمن کينه‌توزي چون مشارالملک به وزارت  ماليه. از زمان رسوايي فيروز، شاه آشکارا تلاش مي‌کند که از قدرت و نفوذ تيمورتاش بکاهد که در اين راه بسيار هم موفق بوده. به راحتي مي‌توان پيش‌بيني کرد که در گام بعدي دست تيمورتاش از وزارت خارجه کوتاه خواهد شد.
ويليامسن اين گزارش جالب را با اظهارات زير به پايان مي‌برد:
در اين هفتة پر ماجرا، تحول ناگهاني ديگري در يکي ديگر از بخشهاي اجرايي اين کشور رخ داد. استحضار داريد که دوست محمد [خان]، سرکرده عشاير شورشي بلوچ، در مارس 1929 تسليم شاه شد و از آن زمان تاکنون در تهران تحت مراقبت شديد قرار داشته است. اما در 17 نوامبر هنگامي که در يک اردوي شکار در نزديکي ورامين به سر مي‌برد، ناگهان به نگهبان خود شليک کرد و با يک شتر تندرو (در زبان عرب به آن «مهارا» و در فارسي به آن «جمازه» مي‌گويند) که براي او مهيا شده بود به كوير گريخت. عمليات جستجوي پليس در مناطق حومه ورامين با موفقيت همراه نبود، و زماني که يک هواپيماي جنگي براي جستجو قصد پرواز داشت در فرودگاه سقوط کرد. اگر دوست محمد خود را به بلوچستان برساند، بايد انتظار داشت که بار ديگر عشاير آن منطقه سر به شورش بردارند. فرار دوست محمد باعث شد که شاه نسبت به ژنرال درگاهي، رئيس نظميه و از مورد اعتمادترين ملازمان خود، خشمگين شود. قتل فجيعي که دو روز بعد در يکي از محله‌هاي فقيرنشين تهران رخ داد اوضاع را وخيم‌تر کرد: در اين حادثه، سر يک زن از تنش جدا شد و دو فرزند او نيز با چاقو کشته شدند. خون مردم به جوش آمد و شاه نيز با مردم همصدا شد و قسم خورد که اگر ظرف 48 ساعت آينده قاتل دستگير نشود، ژنرال درگاهي را در محل حادثه اعدام کند. لازم به ذکر نيست که در طول مدت مذکور يک متهم ساختگي پيدا کردند. اهميت سياسي خشم شاه نسبت به رئيس نظميه از اين جهت است که ژنرال درگاهي سرسخت‌ترين دشمن تيمورتاش است و به همراه کريم آقا امور شخصي شاه را مي‌گرداند. با اينحال، نارضايتي از درگاهي ستارة بخت و اقبال تيمورتاش را روشن‌تر نکرده است، بلکه بيشتر به نفع کريم آقا تمام شده است که بيش از پيش اعتماد شاه را به خود جلب کرده و به تدريج به هدفش که جانشيني تيمورتاش است نزديک‌تر مي‌شود... تصوير اوضاع سياسي ايران را اجمالاً مي‌توان اينگونه ترسيم کرد: کابينه فعلي شامل دو تن از سرسخت‌ترين دشمنان تيمورتاش مي‌شود که با تمام توان تلاش دارد نفوذ از دست رفته خود را بر پروژه خط آهن و ساير امور به دست آورد؛ رئيس نظميه، رهبر جناح مخالف تيمورتاش مورد خشم اربابش قرار گرفته است؛ و وضع اقتصاد ايران به دليل سوءمديريت بحراني است. شاه، که روز به روز مستبدتر مي‌شود، تلاش مي‌کند با ناسزا‌گويي و تغيير در وزارتخانه‌ها از وخامت اوضاع بکاهد. اما خشونت و اصرار بر اطاعت محض زير دستان، نه فقط از وخامت اوضاع نمي‌کاهد، بلکه باعث بدتر شدن اوضاع سازمان‌هاي دولتي نيز مي‌شود. اين سياستي است که هرگونه ابتکار عملي را تضعيف کند. 

بازگشت تيمورتاش به صحنه
در 10 دسامبر 1929 ويليامسن طي تلگرامي خبر مي‌دهد: «تيمورتاش از اين بحران سياسي پيروز به در آمد و بار ديگر هدايت پروژه خط آهن را در دست گرفت. رئيس پليس هم زنداني شد.»  او در گزارشي مورخ 12 دسامبر 1929 شرح ماجرا را اينگونه ادامه مي‌دهد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که در اوضاع آشفته سياسي حاصل از رويدادهايي که در گزارش شماره 982 مورخ 27 نوامبر 1929 توصيف شد، اکنون يک واقعيت چشمگير ظهور کرده است: حضرت اشرف تيمورتاش با سرعتي شگرف اعتبار از دست رفته خود را به دست آورده و بار ديگر به با نفوذترين چهره سياسي ايران تبديل شده است. در بيست و پنجم نوامبر، امور خط آهن دوباره به تيمورتاش واگذار شد... شکي نيست که کريم آقا [بوذرجمهري] نتوانسته شاه را متقاعد کند و شاه نيز مصلحت ديده که بار ديگر مسئوليت مهمترين پروژه ايران را به تواناترين مرد ايران واگذار کند. هفته بعد اعلام شد که به دستور مستقيم شاه ارباب کيخسرو، نماينده کهنه‌کار و خزانه‌دار مجلس و از دوستان نزديک تيمورتاش، مسئوليت مديريت هيأت نظارت بر پروژه خط آهن را بر عهده خواهد گرفت. تأثير اين انتصاب کاملاً روشن است: امور مربوط به خط آهن کاملاً از اختيار کريم آقا خارج مي‌شود و عملاً در دست کسي قرار مي‌گيرد که دوست نزديك تيمورتاش است.  تجديد سازمان ديوان عالي كشور نتايج بدي براي دارودستة اختلاس‌کنندگاني داشت که در دوران وزارت فيروز شکل گرفته بودند. روزنامه‌ها ارقام مختلفي از تعداد بازداشت‌شدگان در وزارت ماليه منتشر کرده‌اند که جمعاً به 80 نفر مي‌رسد. هرج و مرج کامل بر اين وزارت‌خانه حاکم است، و گزارش شده که مشارالملک، وزير جديد ماليه، در صدد استعفاست. بحران مالي همچنان جدي است؛ بودجه کافي براي هزينه‌هاي جاري دولت در دست نيست؛ کارمندان دولت يک يا دو ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند. همزمان با «تصفيه» وزارت ماليه، يک هيأت بازرسي جديد تشکيل شده است. با اينکه وزارت دربار در اين هيأت نماينده‌اي ندارد، گمان مي‌رود تيمورتاش از طريق داور در اين نهاد نيز نفوذ داشته باشد.» در قسمت پاياني اين گزارش مي‌خوانيم: «در سوم دسامبر شاهد يکي از جالب‌ترين روش‌هاي اجرايي شاه بوديم. در روز دوم دسامبر، ژنرال درگاهي، رئيس نظميه، از نمايندگان ديپلماتيك دعوت کرد که صبح روز بعد براي بازديد از زندان جديد قصر قاجار، به اين زندان بروند. هنگامي که آنها به اين زندان عالي و مدرن وارد شدند، در کمال تعجب آنها، تيمورتاش ژنرال صادق‌خان کوپال (سردار نظام)، رئيس جديد نظميه را به آنها معرفي کرد! معلوم شد که در ساعت 10 صبح همان روز ژنرال درگاهي به سرعت روانه زندان و جانشين او بلافاصله تعيين شده است. برخي مقامات عالي‌رتبه نظميه هم به سرنوشت رئيس خود دچار شدند. بسياري اذعان دارند که فرار دوست محمد دليل اصلي اين مجازات ناگهاني است. خصوصيتي شرقي و بسيار ايراني در تغيير ناگهاني وضعيت تيمورتاش وجود دارد. در گزارش شماره 982 مورخ 27 نوامبر 1929 به پس‌رفت گام به گام تيمورتاش از قدرت اشاره شد؛ آنچه دو هفته پيش واقعيت داشت، اکنون کاملاً منسوخ شده است. شاه که چندي پيش وزير دربارش را خوار و ذليل کرد، حالا گويي از محترم شمردن او لذت مي‌برد. برخلاف خواست رقيبش کريم آقا، بار ديگر امور پروژه خط آهن به دست تيمورتاش افتاده است؛ ديوان عالي کشور و سازمان جديد بازرسي اکنون تحت نظر او و يا همکارش، داور، است؛ دشمن اصليش، درگاهي، در زندان به سر مي‌برد. تغييرات در وزارت ماليه نيز اين انتظار را ايجاد مي‌کند که دشمن قسم خورده ديگرش در کابينه، يعني مشار، به زودي معزول يا بي‌اعتبار شود. تأثير اين خوش‌ اقبالي بر تفکر و رفتار اين مرد براي آنهايي که او را مي‌شناسند پوشيده نبوده است. در بيست و سوم نوامبر با يکديگر شام خورديم؛ آنموقع خسته، محتاط و کوفته به نظر مي‌آمد. ولي در سوم دسامبر وقتي سردار نظام را به ما معرفي مي‌کرد، گويي ده سال جوان‌تر شده بود؛ همان لحن سابق رياست در صدايش بود؛ يک بار ديگر فرمان مي‌داد و فرمانش سريعاً اطاعت مي‌شد. پيروزي در چهره‌اش مي‌تابيد.» 
در 29 دسامبر 1929، بالاخره رضا[شاه] راهي جنوب شد و انتظار نمي‌رفت تا پايان ژانويه به تهران بازگردد: «در مدت غيبت شاه، حضرت اشرف تيمورتاش به امور پايتخت رسيدگي مي‌کند. هيچ حادثه ناگواري آرامش فعلي را بر هم نزده است. اين آرامش با توجه به آشفتگي‌ امور اجرايي که در گزارش شمارة 990 مورخ 12 دسامبر 1929 توصيف کردم بسيار نامعمول است. مهمترين مسئله‌اي که اين روزها ذهن حضرت اشرف را به خود مشغول ساخته تنظيم بودجه مملکت است. او به من گفت که قرار است ماليات‌هاي جديدي وضع شود... تيمورتاش مي‌خواهد وعده‌اي را که فيروز به شاه داده بود عملي کند و بودجه ايران را تا سال 1933 به پنجاه ميليون تومان برساند.»  هارت بازگشت شاه به تهران در 30 ژانويه 1930 را اينطور گزارش مي‌کند: «در حال حاضر هيچ نشانه‌اي دال بر اينکه تيمورتاش دارد محبوبيت خود را نزد شاه از دست مي‌دهد وجود ندارد... در دو هفته گذشته روزنامه‌ها مطالب زيادي درباره کم شدن ارزش قران منتشر ساختند. رئيس بانک شاهنشاهي ايران اطلاع داده است که شاه پس از بازگشت از جنوب به شيوه‌اي واقعاً شرقي به مشاورانش دستور داده که بايد ارزش قران را فوراً بالا ببرند و تا هشتم فوريه به آنها وقت داده است تا طرح آن را آماده کنند... پيش از آنکه شاه وارد تهران شود شايع شد که دوست محمد[خان]، سرکرده شورشي‌هاي بلوچ، در 27 ژانويه تيرباران شده است. وزارت خارجه استحضار دارد که دوست محمد که چندي پيش در يک اردوي شکار پس از کشتن يکي از نگهبان‌ها به همراه خدمتکارش متواري شده بود، در اواخر دسامبر در نزديکي سمنان مجدداً دستگير شد... يکي از شايعاتي که در مورد اعدام دوست‌محمد شنيده مي‌شود اين است که او در يک دادگاه نظامي به حبس ابد و خدمتکارش به اعدام محکوم شدند؛ پس از آنكه حكم مزبور را به شاه تلگراف کردند، شاه پاسخ داد که سرکرده شورشي‌هاي بلوچ مستحق اين بخشش نيست و بايد پيش از بازگشت شاه به تهران اعدام شود. روزنامه‌ها تا 6 فوريه هيچ مطلبي در مورد دوست محمد، محاکمه و اعدامش منتشر نساختند. در اين تاريخ اعلام شد که دوست محمد بنابر حکم دادگاه نظامي اعدام شده است.» 

محاکمه و آزاد شدن فيروز و صارم‌الدوله
ظهور مجدد تيمورتاش براي فيروز و صارم‌الدوله محبوس به موقع بود. همانطور که قبلاً اشاره شد، در نوامبر 1929 کسري بيشتري در انبارهاي غله کشف شد. با اينکه اين موضوع ربطي به پرونده فيروز نداشت، اما وضع او را وخيم‌تر کرد: «آشکار شدن اختلاسي جديد در انبار غله مسلماً ذهن شاه را به اختلاس‌هاي قبلي و طبيعتاً شاهزاده فيروز معطوف ساخت. همانطور که در گزارش شماره 946 مورخ 30 سپتامبر 1929 ذكر شد، کاهش مراقبت‌هاي شديد از شاهزاده معزول اميد آشتي شاه و فيروز را زنده کرده بود، اما حوادث اخير منجر به تشديد شرايط حبس فيروز شده است. گزارش شده است که نگهبان‌هايش هرگز نمي‌گذارند از جلوي چشمشان دور شود، حتي يکي از نگهبان‌ها در اتاق او مي‌خوابد.»  ويليامسن در گزارش مورخ 11 ژانويه 1930 مي‌افزايد: «شايع شده است که وزير سابق ماليه، فيروز، از حبس آزاد شده، ولي هنوز اجازه ندارد با خانواده‌اش مراوده داشته باشد. برغم حمايت‌هاي صادقانه وزير دربار، بعيد به نظر مي‌رسد که او بار ديگر مورد اعتماد شاه قرار بگيرد.»  در 22 مارس 1930، هيو ميلارد، دبير دوم سفارت امريکا، محاکمه فيروز را اينطور گزارش مي‌کند: «احتراماً به پيوست ترجمه لايحه‌اي را برايتان ارسال کنم که توسط داور، وزير عدليه، در 18 مارس 1930 به مجلس ارائه و در آن از مجلس تقاضا شده است با محاکمه فيروز، وزير سابق ماليه، به اتهام ارتشاء توسط ديوان عالي کشور موافقت شود. به همراه اين لايحه گزارشي طولاني و نسبتاً پيچيده شامل شواهدي عليه فيروز ارايه شده است که نشان مي‌دهد فيروز رشوه‌اي به مبلغ 5000 تومان دريافت کرده است. بنابر قانون اساسي، وزرا تنها در صورت اجازة مجلس در ديوان عالي محاکمه مي‌شوند. با اينکه فيروز هم اکنون وزير نيست، اين قانون شامل حال او مي‌شود زيرا او متهم است كه در زمان وزارتش مرتکب اين جرم شده. از آنجا که داور و فيروز دوستان نزديک يکديگر و هر دو از صميمي‌ترين دوستان تيمورتاش هستند، که مي‌گويند بارها فيروز را نجات داده است، بسياري بر اين باورند که با اشارة شخص شاه چنين لايحه‌اي به مجلس ارايه شده است. جي. تي. هاوارد، دبير امور شرقي سفارت بريتانيا نيز همين عقيده را دارد. اينكه چرا چنين مبلغ ناچيزي مبناي اتهامات عليه فيروز قرار گرفته، كه گمان مي‌رود اختلاس‌هاي او بسيار بيشتر از اينهاست، هنوز معلوم نيست. شايد به اين دليل كه در مورد اين 5000 تومان شواهد و ادلة محكمه‌پسند وجود داشته است. در اين باره آقاي هاوارد به اين سفارتخانه خبر داد که مبلغ کل اختلاس از انبارهاي غله تقريباً نهصد هزار تومان برآورد شده است. تفسير ديگري، که قطعاً با خلق و خوي ايراني‌ها هم سازگاري دارد، اين است که اتهام مذکور عليه فيروز به دلايل معکوس انتخاب شده‌اند، چرا که فيروز به راحتي ‌مي‌تواند در برابر اين اتهام از خود دفاع کند و چنين اتهامي در حقيقت براي تبرئه شدن، و نه محکوم کردن او، انتخاب شده‌ است. الآن خيلي زود است که در مورد اين قضيه به قضاوت بنشينيم، ولي... من احساس مي‌کنم که اين قضيه فقط براي آن است که بخشي از ثروت فيروز را از دستش دربياورند. با اينکه تا کنون نشانه‌اي دال بر دخالت تيمورتاش در اين مسئله مشاهده نشده است، ولي همانطور که در بالا ذکر شد، مي‌گويند که او بارها به کمک دوستش شتافته، و اگر فيروز محکوم شود، مطمئناً به نفع تيمورتاش نخواهد بود.» 
چارلز هارت، وزيرمختار جديد امريکا در ايران، در گزارش کوتاه مورخ 3 مي 1930 مي‌نويسد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که فيروز ميرزا، وزير سابق ماليه ايران، در اول مي به اتهام رشوه‌خواري به انفصال از تمام مناصب دولتي، چهار ماه حبس تأديبي و پرداخت 5808 تومان جريمه نقدي، که مي‌گويند سه برابر مبلغي است که به طور غيرقانوني دريافت کرده، محکوم شد.»  فيروز و صارم‌الدوله هر دو در 7 ژوئن 1930 آزاد شدند. هارت در مورد آزادي صارم‌الدوله در گزارش 17 ژوئن 1930 خود مي‌نويسد: «شايع شده است که يک يا دو هفته پيش مستوفي توانست صارم‌الدوله را که از بستگان سببي اوست و به همراه فيروز و وثوق قرارداد 1919 را تنظيم کرده بودند از حبس دربياورد.»  البته هيچوقت دست از سر فيروز برنداشتند. گزارش هارت در 11 جولاي 1931، يعني بيش از يک سال پس از آزادي فيروز، از اين قرار است: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که يکي از روزنامه‌هاي تهران به نام کوشش دربارة قضيه فيروز مقاله‌اي منتشر ساخته که از محتواي آن استنباط مي‌شود که فرق روي کار بودن فيروز در اداره ارزاق و انفصال او از تمام مناصب دولتي مازاد گندم است و نه کمبود آن. البته اين روزنامه نامي از شاهزاده فيروز نبرده است، ولي طي اظهاراتي درباره درخواست يک شرکت خارجي مبني بر صادرات 000/50 بوشل گندم ايران به آلمان نوشته است: «از زماني که امور ارزاق به نظم و قاعده درآمده است، متوجه شده‌ايم که توليد ما چندين برابر بيشتر از مصرفمان است، و اينکه اين ميزان اضافي يا فاسد مي‌شود و يا به هدر مي‌رود...» کوشش در ادامه مي‌نويسد: «شرايط آشفته ارزاق در سالهاي گذشته، و شرايط اسفناک آن در دوران قحطي [قحطي سال‌هاي 1917 تا 1919]، همه را به اين نتيجه ‌رسانده بود كه توليد غله در ايران کفاف مصرف داخلي را نمي‌دهد.»» اين روزنامه مي‌افزايد: «بديهي است که خشکسالي و قحطي در هر کشوري ممکن است رخ دهد، و اگر ايران در گذشته دچار اين بلايا شده، به اين دليل نيست که نمي‌تواند براي برآوردن نيازهاي داخلي‌اش گندم کافي توليد کند.» در مورد فيروز چنين مي‌خوانيم: «شاهزاده فيروز که رياست اداره ارزاق را داشت و محکوم به اختلاس شد، هم اکنون در باغ دورافتاده‌اش در فرمانيه، در هشت مايلي شمال شرق تهران زندگي مي‌کند، و به ندرت در خيابان‌ها ديده مي‌شود. در هيچيک از مراسم عمومي شرکت نمي‌کند و ظاهراً تبعيد از ميان مردم را به عنوان چيزي که انتظارش مي‌رفت پذيرفته است؛ اگر چه هرگز خود را مستحق اين مجازات نمي‌داند.»  انگرت در 15 ژانويه 1938 طي تلگرامي قتل فيروز را گزارش مي‌کند: «بنابر اخبار يک منبع کاملاً موثق، شاهزاده فيروز، پسر بزرگ فرمانفرما، چند روز پيش به صورت مشکوکي به قتل رسيد؛ اين در حالي بود که او تحت نظر دولت قرار داشت. اين حادثه منجر به حذف مردي شد که شاه همواره به توانايي‌اش حسادت مي‌کرد و از نفوذ بالقوه‌اش هراس داشت.» 

ادامه يافتن مصيبت مدرس
زماني که فيروز و ديگران آزاد شدند، مدرس همچنان در حبس بود. هارت در گزارش جالبي مورخ 27 نوامبر 1931 وضعيت اسف‌بار مدرس را چنين توصيف مي‌کند:
«مدرس.» احتراماً به اطلاع می‌رساند که این نام اخیراً بار دیگر به تیتر روزنامه‌های داخلی راه یافته و موضوع بحث محافل دیپلماتیک در تهران شده است. سرمقاله روزنامه داخلی شفق سرخ چاپ سوم نوامبر بود که یک بار دیگر توجهات را به این شخصیت که روزی برای هر بازاری و صاحب‌منصب ایرانی و خارجی ساکن پایتخت شناخته بود، جلب کرد. در ذیل به مضمون این سرمقاله اشاره خواهم کرد. از نظر من، نکته قابل توجهی که در این سرمقاله بود این نیست که یک روزنامة کمونیستی فارسی زبان که در آلمان منتشر می‌شد بسته شده است، و یا اینکه افکار عمومی در ایران هنوز از تز زنده بودن مدرس حمایت می‌کند. بلکه در این مباحثات بار دیگر اهمیت تحولاتی را احساس می‌کنم اين وضع را یک ناظر، «دیکتاتوری گروهبان‌مآبانه» خوانده كه توسط شاه فعلی مملکت در این کشور ایجاد شده است.
سیر زندگی سیدحسن مدرس، اگر خیلی کلی به آن نگاه کنیم، می‌تواند سیر تحول تاریخ ایران معاصر باشد. مدرس که از زمان تشکیل مجلس دوم در سال 1908 تا خاتمه دوره مجلس ششم در سال 1927 وکیل مجلس و سخنگوی اصلی فراکسیون روحانی بود نقشی اساسی در زندگی سیاسی این مملکت ایفا کرد... در طول یک دهه پس از کودتای 1921 ضیاءالدین، که ایران شاهد درخشش ستاره بخت و اقبال رضا خان از اردوگاه انقلابیون در قزوین، و سپس دست یافتن او به وزارت جنگ و رییس‌الوزرایی و نهایتاً تخت شاهی بود، مدرس همچنان رهبری روحانیون محافظه‌کار را حفظ کرد.
سپس نوبت به سقوطش رسید. شاید او بیشتر از هر کس دیگری در شكست جنبش جمهوریخواهی رضا خان در سال 1924 نقش داشت. در سال 1925، سفارت گزارش داد که ظاهراً آن دو با یکدیگر آشتی کرده‌اند. ولی در سال 1928، شاه کینه‌توز که در طول دو سال اول حکومتش نفوذ سلطه‌جویانه‌ خود را تحکیم کرده بود نگذاشت مدرس به مجلس هفتم راه پیدا کند؛ كه اگر بخواهم عبارتی را که در گزارش آن سال درباره همین مسئله به کار رفته بود استفاده کنم، «به دلیل مخالفت علنی و صریحش با دولت» بود.
یک سال بعد، مدرس به شهر کوچکی در چند مایلی جنوب مشهد نزدیک مرز افغانستان، «تبعید» شد. در آن زمان شرایط مملکت در گزارشی که از سوی سفارت ارسال شد اینگونه توصیف شده بود: «شاه دارد همچنان به جنگ خاموش ولی مؤثرش بر ضد قشر روحانی ادامه می‌دهد. روش او ساده‌ترین روش است. ملاها یا دراویشِ با نفوذ را پنهانی بازداشت می‌کنند و به زندانی دور از محل سکونت‌شان می‌برند. لازم به ذکر است که غالباً اشخاصی که به این ترتیب ربوده می‌شوند هرگز برنمی‌گردند. در میان رجال سرشناسی که اینگونه ناپدید شده‌اند می‌توان به مدرس اشاره کرد؛ اگرچه شایع شده است که او دیگر در قید حیات نیست.»
از زمان نگارش آن گزارش تا بحال از مدرس بجز یک خاطره مبهم از شهر فرنگ تحولات سیاسی ایرانِ پس از جنگ در اذهان باقی نمانده است. البته برای خارجیانی که مدت بیشتری در اینجا اقامت کرده‌اند نام مدرس هنوز یادآور رویدادهای مهمی است. ولی برای تازه‌واردان و دانشجویان علم سیاست تطبیقی، مدرس اهمیت کمتری نسبت به نيتي* در ایتالیای فاشیستی امروز دارد.
بنابراین، نکته مهم در سرمقاله روزنامه مزبور این بود که خاطرات گذشته را زنده کرد. با وجود این، به گمان من به دلیل همین نکته و برخی نکات دیگر ارزش آن را دارد که اشاره کوتاهی به مضمون سرمقاله بکنم. «روزنامه کمونیستی پیکار که سابقاً به زبان ‌فارسی در برلین به چاپ می‌رسید و از سوی دولت آلمان بسته شد، در یکی از آخرین شماره‌های خود گزارش داده بود که رهبر سابق و سرشناس اپوزیسیون، سیدحسن مدرس، در زندانی در خراسان خفه شده است. ما این گزارش کذب را تکذیب می‌کنیم؛ و تأیید می‌نماییم که مدرس هنوز زنده است و در روستای خواف که به دستور دولت به آن تبعید شده بود به سر می‌برد و هر هفته نامه‌هایش به دست خانواده‌اش می‌رسد. همچنین روزنامه فارسی زبان چهره‌نما چاپ قاهره در اقدامی مضحک اخیراً نامه‌ای را از یک خبرنگار به چاپ رسانده و آنچه را «شایعه خفه‌کردن مدرس» نامیده تکذیب کرده است، ولی با اطمینان گفته که مدرس به مرگ طبیعی جان باخته است... باید اذعان کنیم که ضرورت تبعید مدرس موجب تأسف ما هم شد؛ ولی مصالح مملکت ایجاب می‌کرد که مدرس در پایتخت نماند. با وجود این، آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که می‌دانیم عده‌ای که چشم دیدن پیشرفت‌ ایران را ندارند برای فریب توده‌های مردم با توسل به هر حربه‌ای دست به ساختن خبرهای کذب می‌زنند.
هارت سپس گفتگوهايش با کنت مونته‌فورته، وابسته سفارت ایتالیا در امور شرق را شرح مي‌دهد: «بعد از آنکه [به وي] گفتم رویداد بالا نشان می‌دهد که از نظر عموم مردم مدرس هنوز نمرده است، گفت که قویاً احساس می‌کند که یک جریان مخالف و توطئه کاملاً پنهان بر ضد رژیم دیکتاتوری رضا شاه دارد در محافل  عالی نظامی و غیرنظامی شکل می‌گیرد. او گفت که فعلاً همة مخالفت‌های علنی سرکوب شده‌اند. پس از به اصطلاح تبعیدهای سال 1929 [1928]، که مدرس هم یکی از قربانیان آن بود، کمتر شخص بانفوذی در تهران باقیمانده است که حداقل به ظاهر طرفدار سرسخت شاه نباشد. از میان شخصیت‌های با نفوذ، فیروز باقیمانده است که او را هم بی‌آبرو کرده‌اند در کنج خلوت خود روزگار می‌گذراند؛ و ژنرال شیبانی را هم که روزی مورد توجه شاه بود و با عملیات نظامی‌اش بر ضد قشقائی‌ها در سال 1929 شهرتی به هم زد، به علت اینکه محبوبیتی در بین ارتشی‌ها پیدا کرده بود به زیر کشیده‌اند.
نتیجه‌ای که کنت مونته‌فورته از این حرف‌ها گرفت این بود که پیشرفت ایران مدرن در دوران رضا شاه بر پایه‌های محکم همکاری داوطلبانه شاه، مقامات دولتی و مردم نیست. با وجود این افزود که روند پیشرفت‌ها ممکن است ادامه پیدا کند زیرا شاه هنوز ارتش را در کنترل کامل خود دارد؛ بی‌شک روحیه تازه‌ای در حداقل مقامات عالی‌رتبه‌‌اش دمیده است، و حامیان سرسختی دارد، نه فقط در ميان هم‌قطاران ارتشی‌ سابقش، بلکه رجال واقعاً توانمندی نظیر تیمورتاش، وزیر دربار، و داور، وزیر عدلیه. او گفت: «در ایران اینطوری است. باید به ایرانی‌ها دستور داد، باید به آنها یاد داد که چگونه خود را با سیاست‌های مدرن‌سازی شاه که الهام گرفته از غرب است سازگار کنند. البته شاید دردسرهایی هم داشته باشد، ولی مسلماً شاهد تحولات و پیشرفت‌های عظیمی خواهیم بود؛ که الآن نمی‌دانم چه تحولات و پیشرفتی است.» بسته به زاویه دیدی که انتخاب می‌کنیم، این «دیکتاتوری گروهبان‌مآبانه» می‌تواند برای ایران هم ضرر داشته باشد و هم سود.
هارت روز بعد در گزارش مورخ 28 نوامبر 1931 خود افزود:
احتراماً عطف به گزارش شماره 947 مورخ 27 نوامبر 1931 در ارتباط با توجه اخیر ایرانی‌ها به سرنوشت سیدحسن مدرس، یکی از رهبران سابق فراکسیون‌های مجلس و از رجال سیاسی قدرتمند کشور، بدینوسیله در همین ارتباط یادداشتی را که مترجم توانای سفارت، آقای علی‌پاشا صالح، درباره برخی مراحل قانونی «حبس» مدرس تهیه کرده است، در زیر به عرض می‌رسانم: «به عبارت دقیق‌تر باید گفت چنانکه تصور می‌شود مدرس در چهاردیواری یک «زندان» محبوس نیست... مدرس مجرم شناخته نشده و هيچ دادگاهي حکمي برايش صادر نکرده است... در معنای عام کلمه، شهر کوچکی نظیر قائن یا خواف در استان خراسان، که می‌گویند مدرس به آن تبعید شده است، و یا حتی شهرهای بزرگتر از آنها، برای مرد بلند‌پروازی چون او مسلماً چیزی بجز زندان نیست، به ویژه اگر طبق معمولِ چنین مواردی تحت نظر دائم پلیس یا ارتش، و از آزادی محروم باشد و نتواند از محدوده تنگ و کوچک آن خارج شود... به گمان من در معنای خاص کلمه، مدرس نه زندانی است و نه تبعیدی، زیرا حکمی دال بر محکومیت او صادر نشده است. ولی عملاً هم زندانی است و هم تبعیدی. جدای از ملاحظات فنی فوق، موارد زیر که از متمم قانون اساسی ایران مصوب 7 اکتبر 1907 انتخاب کرده‌ام به گمان من وضعیت مدرس را روشن‌تر خواهد کرد: «اصل نهم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌نمايد.» «اصل دهم: غيراز مواقع ارتکاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچکس را نمي‌توان فوراً دستگير نمود مگر به حکم کتبي رئيس محکمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.» «اصل دوازدهم: حکم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون.» «اصل چهاردهم: هيچيک از ايرانيان را نمي‌توان نفي داد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معيني نمود مگر در مواردي که قانون تصريح مي‌کند.» بنابراین، کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که رویه مورد استفاده در مورد مدرس به وضوح غیرقانونی بوده، درست شبیه به رویه‌ای که در ارتباط با موارد دیگر به کار گرفته شده است. گمان می‌کنم که وزارت امور خارجه نیز با نتیجه‌گیری این يادداشت مفيد موافق خواهد بود.
 مدرس نيز همانند فيروز در سال 1938 در زندان به قتل رسيد. لوئيس جي. دريفوس پسر، در 3 نوامبر 1941 فاش ساخت در حالي که يکي از مقامات نظميه به اتهام قتل مدرس دستگير شده است، برخي بر اين باورند که شخص رضا شاه او را به قتل رسانده است: «جهانسوزي، رئيس پليس قم، به اتهام قتل مدرس،‌ رهبر فراکسيون مجلس، که ادعاي قتلش به دست شاه التهابي در ميان مردم ايجاد کرد، دستگير شده است.»  در ژانويه 1943 ميلسپو به ايران بازگشت: «هنگامي که به ايران بازگشتم اطلاع يافتم که [شاه] هزاران نفر را زنداني کرده و صدها نفر را به قتل رسانده، و تعدادي از افراد اخير را با دستان خودش به قتل رسانده است.»