بحران کابینه در سپتامبر 1926 در ابتداي سلطنت رضا شاه در اسناد وزارت خارجه آمريكا

مستوفی‌الممالک دو ماه بيشتر رئيس کابينه نبود که استعفا داد. در 3 سپتامبر 1926، فیلیپ در تلگرامي می‌نویسد: «شاه در نتيجة اوضاع سیاسی داخل کشور با اکراه استعفای مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزراء، را پذیرفته است. در عين حال، خبردار شده‌ام که... مجلس با اکثریت آراء به مستوفی رأی اعتماد داده است. لذا انتظار می‌رود که مستوفی کابینه جدیدی تشکیل بدهد.»  در 9 سپتامبر 1926 می‌نویسد: «مستوفی امروز نتوانست کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند و قطعاً از ریاست کابينه استعفا داده است. مجلس در جلسات غير علني بحث کابینه جدید را پیگیری می‌کند، و نام حسین پیرنیا، رئیس سابق مجلس، براي احراز احتمالي پُست رياست کابينه مطرح شده است.»  و در گزارشي ديگر به همان تاریخ اوضاع را اينطور شرح مي‌دهد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که رسماً اعلام شد که شاه در تاريخ 31 ماه گذشته استعفای مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرا، را پذیرفته است. گزارش اصلی از این قرار بود که شاه قبول استعفای رئیس‌الوزرا را در آن تاريخ به اطلاع رئیس مجلس رسانده و نظر مجلس را در مورد کابینه جدید خواستار شده بود؛ اينکه موضوع در جلسات غيرعلني مجلس به بحث گذاشته شد و شصت و نه نفر از نمایندگان به مستوفی‌الممالک رأی دادند. طبق گزارش‌ها هم اکنون هشتاد و نه نفر از نمایندگان مجلس در تهران حضور دارند. در عين حال گزارش شده است که مستوفی کابینة فعلی‌اش را بدون هيچ تغییري در دومین روز ماه جاری به مجلس معرفی خواهد کرد. در روز سوم ماه جاري متوجه شدم که در تاریخ مذکور هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و به دليل تعطیلات مذهبی نمایندگان مجلس نیز مشغول عزاداری خواهند بود و جلسه کاری بعدی در نهم سپتامبر برگزار خواهد شد. متعاقباً مطبوعات گزارش‌هاي متعددي با اين مضمون منتشر ساختند که مستوفی با رهبران گروه‌های مختلف مجلس در مورد ترکیب کابینه مشغول بحث و گفتگو بوده است. طبق گزارش‌ها رئیس‌الوزرا در روز سوم ماه جاری اظهار داشت که تغییری در کابینه ایجاد نخواهد شد و فقط وزارت عدلیه را به حسن وثوق خواهد سپرد، و وزرای مالیه و داخله را (که هنوز خالي هستند) به توصیه مجلس انتخاب خواهد کرد... از منابع محرمانه اطلاع يافته‌ام که رئیس‌الوزرا طی چند هفته گذشته بارها تمايلش را براي استعفا از پُست رياست کابينه به شاه ابراز کرده است. شاه تقاضاي او را به اين دليل که تغيير مجدد کابينه موجب تأخير در امور دولت مي‌شود نپذيرفته است. اخيراً هم مستوفی اصرار داشته که با توجه به مخالفت اکثر نمايندگان مجلس با کابینه‌اش ادامه کار در پُست ریاست دولت برایش ممکن نیست. بنابراین ترتيبي داده شد که استعفای مستوفی به صورت مشروط پذيرفته شود، ولي شاه پس اطمينان از رأي اعتماد مجلس به کابينة مستوفي مجدداً او را به ریاست کابينه انتخاب کند. بنابراین همان شب اعلام شد که کابینه سقوط کرده و اينکه کابینة جدید روی کار خواهد آمد. نگارش اين گزارش‌ـ مورخ هشتم ماه جاری‌ـ در حالي صورت مي‌گيرد که اوضاع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ظاهراً هيچکس از ترکیب کابینه جدید خبر ندارد... از منبع موثقی شنيده‌ام که مستوفی‌الممالک مي‌خواهد تمام اعضای کابینه‌اش سر جايشان باشند، ولي مجلس مخالف است. همچنین اطلاع يافته‌ام که برگزار نشدن جلسه مجلس در دومین روز ماه جاری به دلیل مخالفت دکتر مصدق، از نمایندگان با نفوذ مجلس، با وثوق بوده است. پيداست که مجلس شديداً با کنار هم قرار گرفتن حسن وثوق در وزارت مالیه و احمد‌خان بدر، برادر زنش، در وزارت معارف مخالف است... البته این اوضاع یک چیز را خيلي خوب نشان داد- يعني قدرت شاه در مجلس را... شنيده‌ام که جداً امکان دارد شاه مجلس را به کلی منحل کند. عموماً گمان مي‌شود که بیشتر اعضای مجلس کرسي‌هاي خود را مستقیم و یا غیرمستقیم به عنایات ملوکانه مدیون هستند.» فیلیپ گزارشش را اينطور پایان می‌دهد: «اهمیت فعلي موقعیت وثوق ظاهراً به این است که آيا در کابینه باقی می‌ماند و یا بر کرسی مجلس تکیه می‌زند. با توجه به بي‌اعتمادي شاه به وثوق، خيال مخالفانش راحت است که او به ریاست کابينه و یا ریاست مجلس دست نخواهد يافت. شکی نیست که وثوق منتظر فرصت مناسبي است. از آقای علاء شنيده‌ام که قصد دارد با تضعيف هيأت مستشاران مالي آمريكایی خود را نزد شاه عزيز کند.» 
فیلیپ در تلگرام 18 سپتامبر 1926 خود می‌نویسد: «حسن پیرنیا برای چندمین بار از پذيرفتن ریاست کابينه امتناع کرد، و مستوفی یکبار دیگر با رأی اعتماد مجلس و اصرار شاه در 13 ماه جاری موافقت کرد که به انتخاب خود تشکیل کابینه بدهد. بر همین اساس، امروز کابینه جدید را با همان ترکیب قبلی و با تغييرات اندکي به مجلس معرفي کرد، که تغييرات مزبور به قرار زير است: حسن وثوق، وزیر عدلیه؛ حسن اسفندیاری (محتشم‌‌السلطنه) وزیر مالیه؛ احتشام‌‌السلطنه، وزیر داخله.»  او در گزارش مورخ 22 سپتامبر 1926 خود اوضاع را اينطور شرح می‌دهد: «احتراماً به اطلاع وزارت خارجه مي‌رساند که حل بحران کابینه موجب آسودگی خاطر تمام محافل شده است. بروز چنین تأخیر نامعمولی در تشکيل دولت دردسرها و مشکلات فراوانی برای وزارتخانه‌های مختلف به وجود آورده است... ظاهراً از هيچ تلاشي برای ترغیب آقای حسین پیرنیا (جناب مؤتمن‌الملک) جهت تشکیل کابینه فروگذار نشد، ولي راه به جایی نبرد. شنيده‌ام که حسين پیرنيا... از پذیرش مسئوليتی که به زعم او با بلاتکليفي و مشکلات فراوان همراه است ابا داشت... وزارت مالیه به آقای علاء پیشنهاد شد که او نپذیرفت... از قرار معلوم یکی از موانع اصلي بر سر راه تشکیل کابینة جدید مخالفت شديد برخي جناح‌هاي اقلیت با قرار گرفتن وثوق در ترکيب کابینه بوده است. پيداست که مستوفی‌الممالک در اين ارتباط تعهدي داشته است؛ شاید به دلیل تضميني که به وثوق و حامی او، سید حسن مدرس، داده است. رهبر اپوزيسيون مجلس همان دکتر محمد مصدقِ معروف است، که اعلام کرده در اولین فرصت مخالفتش را با این انتصاب در مجلس اعلام خواهد کرد. بنابراين، برغم اصرار مستوفی براي قرار گرفتن وثوق در ترکيب کابینه، او ثابت کرده که بهترین گزینه موجود برای ریاست کابينه است. با انتقال وثوق به پُست کم اهمیت‌تر وزارت عدلیه، طرفين به مصالحه رسيده‌اند. محافل سیاسی مختلف نتيجة کار را در حکم پیروزی سید حسن مدرس تلقی می‌کنند. عده‌اي معتقدند که در صورت سقوط دولت در آينده نزديک هنوز احتمال اين مسئله وجود دارد که وثوق با کمک حاميانش در داخل و خارج مجلس رياست کابينه را در دست بگيرد. باور بر اين است که وثوق براي تحقق هدفش به اعتماد و حمایت شاه نیازمند است، که عجالتاً از آن برخوردار نیست... وثوق براي پيروانش و همچنین کسانی که انتظار دارند با روی کار آمدنش نفعي ببرند اهميت بسزايي دارد. شنيده‌ام که سیاستمداران و اشخاص بسیاری به منزلش، که بيشتر به منزل يک انسان بسيار جاه‌طلب و قدرتمند شبيه شده است، رفت و آمد دارند.» 

نطق مصدق
مصدق که از دشمنی شاه با وثوق خبر داشت نطق شدید‌الحنی علیه او ایراد کرد. فیلیپ گزارش می‌کند:
احتراماً به اطلاع مي‌رساند که مذاكرات نمایندگان مجلس در جلسه مورخ 21 ماه جاری وضعيت بسيار جالبی ايجاد کرد. در گزارش قبلي‌ام اشاره کردم که دکتر محمد مصدق قصد دارد در اولین فرصت به قرار گرفتن آقای حسن وثوق در ترکيب کابینه اعتراض کند. در تاريخ 21 ماه جاری همزمان با ارائه برنامه رئیس‌الوزرا به مجلس این فرصت مهیا شد. پس از اینکه رئیس‌الوزرا تلاش کرد از انتقاد‌های احتمالي جلوگیری کند، که وثوق هم خيلي هوشمندانه بر چنين چيزي اصرار داشت، دکتر مصدق طي نطق شدیداللحني عملکرد عمومي وثوق و آقای فروغی، رئیس‌الوزرای سابق و وزیر جنگ فعلی را که هم اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد به باد انتقاد گرفت. سخنانش دربارة آقای فروغی پر آب و تاب و اتهاماتش براي نمايندگان تعجب‌آور بود، زيرا قبلاً هيچکس به آنها اشاره‌اي نکرده بود... دکتر مصدق در انتقاد از وثوق بسيار صريح‌اللهجه بود، و آشکارا وثوق را به اعمال خائنانه و فريبکارانه متهم ساخت... او در پایان از رئیس‌الوزرا خواست که ضامن اجراي قانون اساسی باشد و نطقش را با اين عبارات به پایان برد که «مستوفی با انتصاب وثوق در کابینه‌اش نشان داد که یا از شرایط فعلی غافل است و یا آنقدر از اوضاع کنوني نا امید و مأيوس شده است که تصمیم گرفته به دست وثوق خودكشی کند...» سپس سید حسن مدرس، از حامیان جدی وثوق، برای دفاع از او پشت تريبون رفت. اظهارات او معمولي و خالی از قوت استدلال بود... وثوق با پاسخ مؤثر و متين خود به مصدق کلاً اتهامات وارده رد کرد.» فیلیپ می‌افزاید: «مباحثات فوق شور و هيجاني در همة محافل سیاسی پایتخت ايجاد کرده است. حتي در هنگام نوشتن گزارش هم بحث و گفتگو دربارة اين مسئله ادامه دارد. سیاستمداران بسيار محافظه‌کارانه درباره اين مسئله اظهار نظر مي‌کنند. البته در نتيجة اين رويداد تغییر خاصی در اوضاع رخ نداده است. برداشت‌ کلي اين است که دکتر مصدق با شجاعت تمام که همه از آن آگاهند مسئله‌اي را علنی ساخت که تا پیش از این تنها به طور خصوصي درباره آن صحبت می‌شد، و با این اقدام اعتبار و حيثيت قابل توجهی برای خودش به دست آورده است؛ در مقابل، مدرس با نمايش ضعیفش اعتبار و نفوذ خود را در مجلس از دست داد؛ و وثوق هم آرام و ماهرانه تلاش کرد اتهامات وارده را رد کند، که البته قانع کننده نبود، زيرا گمان مي‌رود که شواهد فراوانی در اثبات این اتهامات وجود دارد.
 در گزارش 24 سپتامبر 1926 می‌خوانیم: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که رئیس‌الوزرا در جلسه بعدی مجلس در بیست و سوم ماه جاری اظهاراتي در ردّ يکي از اتهامات آقای فروغی ايراد کرد.» او اضافه مي‌کند: «مي‌گويند که دولت بریتانیا درارتباط با امضاي قرارداد 1919 انگليس و ايران مبالغي پول به آقاي حسن وثوق پرداخته است... بدون شک دکتر مصدق در نطقش در مجلس به همين مسئله اشاره داشت وقتي گفت: «واقعاً جاي تأمل دارد که عده‌اي خائن کشور را بفروشند و آقای فروغی هم پولي را که به اين اشخاص پرداخت شده به همراه سودش در حکم بدهی ملی ايران قبول کند.»»
فیلیپ در تشريح امور و اوضاع سیاسی حاکم بر ایران می‌نویسد: «به نظر نمی‌رسد که نطق دکتر مصدق تأثير چنداني بر وثوق داشته است. در واقع دوستان وثوق معتقدند که مباحثات علني مجلس به روشن شدن و بهبود موقعيت وثوق در مقابل مخالفانش کمک شایانی کرده است... اگرچه به نظر نمي‌رسد که حوادث مجلس تأثير چنداني بر موقعيت واقعي وثوق گذاشته باشد، این رویداد نشان داده است که مخالفانِ با جرأتي در ميان نمايندگان مجلس هستند که نه فقط جلوي او بلکه جلوي شاه هم مي‌ايستند. شکی نیست که شاه انتظار داشت مجلس ششم در تمام امور مهم تابع منويات او باشد. حوادثی چون امتناع مجلس از پذیرش کابینه سابق مستوفی، اعتراض صريح مصدق و نظاير آن از وجود روحیه‌ای حکايت دارد که به هيچوجه مطيع نيست و منويات شاه را بالاتر از قانون نمي‌داند. این اوضاع که از بسياري جهات قابل ستايش است خطر بزرگی را نیز شامل مي‌شود. همواره این احتمال وجود دارد که روزي کاسه صبر شاه از دست قانونگذاران لبريز شود و مجلس را منحل کند... به نظر من، شاه عجالتاً کنترل اوضاع را در دست دارد. به عبارت دیگر، نفوذ شاه در مجلس هنوز بقدري هست که بتواند مسائلي را که در درجه اول اهميت قرار دارند کنترل کند. با وجود اين، مسئله اين است که آیا استیلای شاه بر اکثریت نمایندگان مجلس آنقدر ادامه خواهد يافت که بتواند روي آن حساب کند؟ مي‌توان گفت که در بحران اخیر کابینه، این شاه بود که باعث شد اکثر نمایندگان مجلس به مستوفی رأی اعتماد بدهند. ولي مدت زمانی که مصروف جلب موافقت نمايندگان براي پذيرش مستوفی، و وثوق و ساير اعضای کابینه سابقش شد نشان داد که نمي‌توان مجلس را وادار کرد بر خلاف ميلش عمل کند. گمان می‌رود که این روحیه دارد در بين نمايندگان قوت مي‌گيرد و متوجه شده‌ام که اين مسئله کاملاً بر خلاف انتظار آن عده‌ايست که مايل بودند با انتخابات اخير اختيارات دولت در جميع امور در دست شاه و عده‌اي از نزديکان خاصش باشد. برداشت من اين است که دولت بریتانیا و یا لااقل سفارت بریتانیا در تهران چنين انتظاري داشتند. به گمانم سر پرسی لورین متقاعد شده بود که شاه جدید در راستای منافع بریتانیا گام خواهد گذاشت و قادر به استيلاي کامل بر اوضاع سیاسی و سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود... گفته‌های کاردار بریتانیا حکايت از آن داشت که روند رویداد‌های اخیر سفارت انگليس را بسیار مأيوس کرده است. شاه از زمان تاجگذاري‌اش به منافع بریتانیا التفاتي نداشته و با توجه به عدم محبوبيت روزافزونش اميد به استيلاي او بر دولت و ملت موجه نيست. بالعکس، خاموشی و انزوايش موضع او را در هاله‌اي از ابهام پيچيده است. در کل، به نظر می‌رسد که دوستان بریتانیایی‌مان به هیچ وجه از این اوضاع راضی نیستند.» توضيح موری: «باز هم همان بازی قدیمی! يعني روی اسب بازنده شرط بسته‌اند؟» فیلیپ در پایان می‌نويسد: «کسي باور ندارد که دولت فعلی مستوفی خيلي دوام بياورد، ولي شخصاً بعيد مي‌دانم که دولت او به اين زودي‌ها سقوط کند. علاوه بر این، بجز عدم محبوبيت و عدم اعتماد به نفس دولت جديد [که مي‌تواند عامل سرنگوني آن شود]، ترکيب سیاسی دیگری نمي‌شناسم که در حال حاضر در پی کنار زدن این کابینه باشد.»  اظهارات تقی‌زاده به موری در فیلادلفیا: «او [تقي‌زاده] سپس دربارة حمله اخير دکتر مصدق به وثوق‌الدولة طرفدار انگليسي‌ها، در مجلس صحبت کرد و ابراز داشت اتهاماتی که مصدق به وثوق وارد کرده حاکی از شجاعت فوق‌العاده دکتر مصدق است که همة میهن‌پرستان ایرانی آن را ستايش کردند... او معتقد بود که شاه، که به دنبال بهانة مناسبی برای کنار زدن وثوق است، فقط به يک دليل از حمله مصدق به وثوق استقبال نکرد: دکتر مصدق همزمان شخص فروغی، وزیر جنگ، را که دوست و مشاور محبوب شاه است نيز مورد حمله قرار داده بود.»  موري از تناقض آشکاري که در اينجا وجود داشت غافل ماند.