اعلان همگاني قرارداد انگليس ـ ايران در اسناد وزارت خارجه آمريكا

توافقنامه 9 آگوست 1919 انگليس ـ ايران، سفارت و دولت آمريكا را كاملاً غافلگير كرد. در 11 آگوست 1919 كالدول در تلگرام خود چنين مي‌نويسد: «در نهم ماه جاري موافقت‌نامه‌اي ميان ايران و انگلستان به امضا رسيده است» و اضافه مي‌كند به محض دريافت متن توافقنامه، آن را براي وزارت امور خارجه تلگراف خواهد كرد.  متن توافقنامه، شامل پنج بخش، در قالب كتاب سفيد دولت انگلستان ارائه شده است:
ايران شماره 1 (1919). توافقنامه ميان دولتين عليتين بريتانيا و ايران. امضا شده در 9 آگوست 1919 در تهران. بخش اول: «اين توافقنامه ميان دولتين بريتانياي كبير و ايران منعقد مي‌شود. ديباچه: نظر به روابط دوستانه دولتين در گذشته و با اعتقاد به اينكه محكمتر شدن روابط دو كشور ضرورت داشته و در آينده به نفع دو طرف خواهد بود؛ و به منظور پيشرفت و شكوفايي هر چه بيشتر كشور ايران، به موجب اين سند ميان دولت ايران از يك سو و وزيرمختار بريتانياي كبير، كه نماينده دولت خود مي‌باشد، از سوي ديگر، به شرح زير توافق صورت مي‌گيرد:
دولت انگلستان با قاطعيت هر چه تمامتر تعهداتي را كه پيش از اين مكرراً براي احترام مطلق و تماميت ارضي ايران نموده است، تكرار مي‌نمايد.
دولت انگلستان پس از توافق با دولت ايران بر سر لزوم استخدام مستشار متخصص در ادارات اين كشور، خدمات هر عده از اين مستشارها را به خرج دولت ايران تضمين خواهد كرد. اين مستشارها به صورت پيمانكاري استخدام و به آنها اختيارات مقتضي داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق بين دولت ايران و مستشارها خواهد بود. دولت انگليس به خرج دولت ايران، افسران، مهمات و ادوات سيستم جديد را براي تشكيل نيروي متحدالشكل كه دولت ايران ايجاد آن را براي برقرار ساختن و حفظ نظم در داخل و سرحدات خود ضروري مي‌داند، تهيه خواهد كرد. كميسيوني كه از متخصصين نظامي انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد، تعداد افسران و ميزان مهمات و ادوات مورد نياز را تعيين خواهد كرد.
به منظور تأمين مالي اصلاحاتي كه در بند‌هاي 2 و 3 اين توافقنامه ذكر شد، دولت انگلستان حاضر است وامي در حد كفاف براي ايران تهيه كرده و يا ترتيب انجام آن را بدهد. تضمين متناسب اين وام به اتفاق نظر دولتين از عايدات گمركي يا منابع ديگر كه در اختيار دولت ايران باشد، تعيين مي‌شود.
دولت انگلستان با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به ترقي وسايل حمل و نقل كه موجب توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت مي‌باشد، حاضر است در همكاري با دولت ايران اقدامات مشترك ايران و انگليس را در مورد تأسيس خطوط آهن و يا اقسام ديگر وسايل نقليه تشويق نمايد؛ در اين باب بايد قبلاً متخصصين بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و دولتين بر سر طرح‌هايي كه ضروري‌تر، عملي‌تر و سودمندتر هستند، به توافق برسند.
دولتين توافق مي‌نمايند كه با تشكيل كميتة مشترك متخصصين تعرفه گمركي موجود را مورد بررسي قرار داده و در آن تجديدنظر كنند. بازسازي اين تعرفه مي‌بايد با منافع قانوني مملكت هماهنگي داشته باشد و كارايي آن را بالا ببرد. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.
بخش 2:  توافقنامه وام به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ با بهره 7 درصد و دورة پرداخت بيست ساله. ديباچه: مرجع تعهدات دولتين انگليس و ايران توافقنامه منعقده ميان آنها در امروز است. توافق دولتين بدين شرح است: بند اول. دولت انگلستان وامي به مبلغ 000/000/2 ليره استرلينگ به دولت ايران اعطا خواهد كرد. همانطور كه در توافقنامه پيش‌بيني شده است، اين مبلغ در اقساط و تاريخ‌هاي معين كه دولت ايران مشخص مي‌سازد پرداخت خواهد شد؛ البته پس از آنكه مستشار اقتصادي بريتانيا كار خود را در تهران آغاز كرد. بند دوم. دولت ايران متعهد مي‌شود تا بيستم مارس 1921، هر ماه مقدار بهره را از قرار ساليانه 7 درصد بر اساس مجموع مبالغي كه در بند يك ذكر شد، محاسبه كرده و به دولت انگلستان پرداخت كند؛ و پس از اين تاريخ مبلغي كه هر ماه پرداخت خواهد شد بايد به قدري باشد كه با احتساب 7 درصد بهره ساليانه، اصل مبلغ وام پس از بيست سال تسويه شود. بند سوم. به موجب پيمان‌نامه هشتم مي 1911 وامي به مبلغ 000/250/1 ليره استرلينگ در اختيار ايران قرار گرفت و توافق شد تمام عوايد و درآمد‌هاي گمركي به عنوان وثيقه بازپرداخت اين وام در نظر گرفته شود. همان وثيقه با تمام شرايطي كه در پيمان‌نامه مذكور براي آن در نظر گرفته شد، وثيقه بازپرداخت وام كنوني نيز مي‌باشد. به غير از وام 1911 و پيش پرداخت‌هاي متعاقب آن، بازپرداخت اين وام بر بازپرداخت ديگر قروض ايران به انگلستان، تقدم دارد. از آنجا كه عوايد مذكور كفاف اين بازپرداخت را نخواهد كرد، دولت ايران تعهد مي‌كند مابقي مبلغ موردنياز را از ديگر منابع تأمين كند؛ و بدين منظور دولت ايران به موجب اين سند مستحق دريافت وام كنوني و ديگر پيش پرداخت‌هايي كه در بالا ذكر شد تشخيص داده مي‌شود؛ با اولويت و استمرار شرايطي كه در پيمان‌نامه هشتم مي 1911 آورده شده است، عوايد گمركي تمام مناطق، اعم از مناطق دور و نزديك، وثيقة اين وام خواهند بود. بند چهارم. دولت ايران در هر تاريخي كه بخواهد حق تصفية وام حاضر را، خارج از عوايد ناشي از هر وام ديگري كه بر اساس قرارداد از بريتانيا تحصيل كند، خواهد داشت. امضا شده در تهران، 9 آگوست 1919.
بخش 3: اين بخش شامل بيان مجدد شرايطي است كه براي وام هشتم مي 1911 مقررشده است.
بخش 4: شامل متن نامه كاكس* به وثوق‌الدوله است كه در تاريخ 9 آگوست 1919 نوشته شده است: «حضرت والا، من مطمئن هستم جنابعالي، ضمن هدايت موفقيت‌آميز امور دولت ايران، متوجه شده‌ايد كه دولت علّيه بريتانيا، حداكثر تلاش خود را مبذول داشته تا از سويي با كمك به كابينه جنابعالي نظم و امنيت را در داخل مملكت برقرار ساخته و از سويي ديگر رابطه‌اي نزديك ميان دولتين ايران و بريتانيا برقرار سازد. براي اثبات بيش از پيش اين حسن نيت، كه دولت لندن از آن الهام مي‌گيرد، اكنون اينجانب اجازه دارم به اطلاع شما برسانم كه در صورت منعقد شدن توافقنامه‌اي كه دولت شما انعقاد آن را براي انجام اصلاحات در ايران لازم مي‌داند، دولت عليه بريتانيا آمادگي خود را براي  همكاري با دولت ايران در اين زمينه اعلام كرده و به تحقق امور ضروري ذيل نظر دارد: 1- تجديد نظر در معاهداتي كه در حال حاضر ميان دو قدرت از اعتبار قانوني برخوردار است. 2- رسيدگي به ادعاي ايران براي جبران خسارت‌هاي مادي كه دولت‌هاي متخاصم به بار آوردند. 3- تصحيح نقاط مرزي ايران در نقاطي كه طرفين در مورد آنها اتفاق‌نظر دارند. در اولين فرصت ممكن، براي تعيين راه‌حل مناسب، زمان و اسباب مورد نياز، دو دولت به بحث خواهند نشست. (امضا) پي.زي. كاكس. 
نامة ديگري كه كاكس در همين تاريخ يعني نهم آگوست براي وثوق‌الدوله نوشته است، بخش پنجم اين توافقنامه را تشكيل مي‌دهد:
حضرت والا، با استناد به دومين خواسته‌‌ي مذكور در نامه‌اي كه همين امروز براي شما ارسال كردم، هر دو كشور متقابلاً تفاهم كرده و متعهد شده‌اند كه، دولت عليه بريتانيا از درخواست پرداخت هزينة نيروهايي كه به درخواست دولت شاهنشاهي ايران براي حفظ بي‌طرفي ايران اعزام شدند چشم پوشي كند و در مقابل دولت ايران نيز در برابر خسارات احتمالي كه نيروي مذكور در زمان حضور خود در خاك ايران به بار آورده‌اند، هيچ ادعايي نخواهد كرد. البته دولت انگلستان متوجه اين مسئله است كه توافق ميان دو كشور، مشمول دعاوي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي نمي‌شود و اين دعاوي به صورت مستقل بررسي مي‌شوند. در نامه جنابعالي به اطلاع اينجانب رسيد كه براي ثبت توافق بر سر اين موضوع حضور شما از جانب دولت ايران كفايت خواهد كرد. (امضا) پي. زي. كاكس
10 آگوست 1919، انگلستان اعلاميه‌اي را با عنوان «ايران و اروپا، تعهدات انگلستان» منتشر ساخت. كالدول گزارش مي‌دهد:
با توجه به اهميت موضوع براي وزارت امور خارجه، سفارت [آمريكا در ايران] افتخار دارد به پيوست اين نامه، ابلاغيه بدون امضايي را كه تعهدات انگلستان را در قبال كمك به ايران شرح مي‌دهد، ارسال كند. اين ابلاغيه در لندن به چاپ رسيده و در تهران توزيع شده است.» متن ابلاغيه از اين قرار است: «اكنون... انتظار مي‌رود كشور‌هاي متفق، خصوصاً دولت انگلستان ايران را مورد عنايت و توجه ويژه خود قرار دهند. رژيم تزاري از ابتداي قرن نوزدهم تا چند ماه پيش با تجاوز و دست‌اندازي‌هاي پياپي بخش‌هاي گسترده‌اي از سرزمين‌ها و مناطق زير نفوذ اين كشور را اشغال كرد! مبناي درخواست ايران براي توجه و رسيدگي ويژه بر سه اصل قرار گرفته است: در آغاز جنگ، علي‌رغم بي‌احترامي‌هايي كه عوامل تزار از سال 1907 نسبت به اين كشور روا داشتند و همواره كوشيدند ايران را از پيشرفت و توسعه باز دارند و علي‌رغم تمام اسبابي كه اين كشور را به جنگ عليه روسيه ترغيب مي‌كرد، ايران تنها به دليل دوستي ديرينه خود با انگلستان و اعتماد كامل به اين كشور مبني بر احقاق تمام حقوق ايران در زمان صلح، هرگز عليه روسيه وارد جنگ نشد. در آغاز قرن نوزدهم انگلستان با كمك‌هاي قابل توجه ايران، توانست امپراتوري خود را در هند تثبيت كرده و موقعيتش را در خاورميانه مستحكم سازد. در سال 1800، زماني كه هند همواره از جانب زمان شاه (حاكم افغانستان) تهديد مي‌شد، حكومت هند، به واسطه كاپيتان ملكم، طي قراردادي با ايران متحد شد... هنگامي كه ايران در مبارزه عليه نفوذ روسيه در آسياي مركزي، سرزمين‌ها و اموال بسياري را از دست داد، با انگلستان متحد بود. در سال‌هاي 1804 تا 1808 ايران براي مقابله با تجاوزات روسيه، از جانب انگلستان پاسخي دريافت نكرد. بنابراين ناگزير، از پيشنهاد ناپلئون استقبال كرد و در جنگ با روسيه به پيروزي بزرگي دست يافت. اما در سال 1808، با ورود سر هاردفورد جونز، فرستاده ويژه انگلستان، دولت ايران از خواسته‌هاي فرستاده انگليس پيروي كرده، پيمان خود با ناپلئون را فسخ كرد و با انگلستان عليه روسيه هم پيمان شد. با انعقاد اين قرارداد انگلستان متعهد شد تا زماني كه ايران با روسيه در جنگ است، از ايران حمايت كرده و وضعيت جنگي خود را با روسيه حفظ كند. ايران به كمك انگلستان، چهار سال با موفقيت در مقابل روسيه ايستادگي كرد... با پايان يافتن حمايت‌هاي انگلستان و در پي حوادث ناخوشايند ديگر، توان نظامي ايران كاهش يافت و اين كشور مجبور شد در سال 1813 معاهده گلستان را امضا كند. در مذاكرات اين معاهده فرستاده انگلستان نيز شركت داشت. در اين معاهده ايران، گرجستان و ارمنستان شرقي را كه از زمان امپراتوري ماد بخشي از خاك ايران به حساب مي‌آمد به روسيه واگذار كرد. علاوه بر اين، مناطقي چون دربند، باكو در حاشيه درياي خزر، شكي، شيروان، گنجه، قراباغ، مغان و بخش‌هايي از تالش نيز از خاك ايران جدا شد. همچنين در اين توافقنامه ايران از حق كشتيراني در درياي خزر صرف‌نظر كرد... بنابراين مي‌توان گفت ايران قرباني سياست‌هاي نظامي و امنيتي قدرت‌هاي اروپايي شد.» ابلاغيه سپس به حوادث پس از سال 1906 مي‌پردازد: «در سال 1906، ايراني‌ها براي بنا نهادن رژيم مشروطه متوجه دوست قديمي خود و حامي آزادي يعني كشور انگلستان شدند. پاسخ مثبت انگلستان، حكومت تزار را به قدري وحشت‌زده كرد كه دولت انگلستان، پس از بررسي اوضاع و احوال اروپا (همانطور كه لرد گري مكرراً اظهار مي‌داشت)، مجبور شد در مورد مسئله ايران با حكومت تزار به تفاهم برسد؛ در نتيجه اين جنبش قانوني به دست عوامل ستمكار تزاري در نطفه خفه شد. بنابراين ايران براي دومين بار قرباني سياست‌هاي نظامي و امنيتي قدرت‌هاي بزرگ اروپا شد. اين دلايل كافي است كه ايران در جايگاه ويژه‌اي قرار بگيرد و نه تنها كشور‌هاي متفق بايد به طور كلي عدالت را در مورد اين كشور اجرا كنند، بلكه دولت انگلستان خود را ملزم مي‌داند كه عدالت كامل در مورد ايران اجرا شود؛ و اين مهم با بازگرداني تمام شهر‌هايي كه بدست ارتش متجاوز تزار در زمان اتحاد ايران با انگلستان از اين كشور جدا شد، محقق مي‌شود. به علاوه منافع كنوني و آينده انگلستان ايجاب مي‌كند كه ايراني بزرگتر، تواناتر و ساختارمند‌تر در خاورميانه وجود داشته باشد، تا همانند سال‌هاي آغازين قرن نوزدهم، از سياست‌هاي انگلستان در اين منطقه دفاع كند. ايران بهترين گزينه براي تأمين اين هدف است، چرا كه موقعيت جغرافيايي يا ملي يا سياسي هيچ كشوري در خاور نزديك مطلوبيت موقعيت ايران را ندارد؛ خصوصاً با در نظر گرفتن تهديد بلشويسم كه به گسترش نفوذ خود در شرق و غرب همت گماشته است.» ابلاغيه با بيان اين مطالب به پايان مي‌رسد: «اكنون قدرت در دستان ملت ايران است و درباريان فاسد و متلون هيچ جايگاهي در اين كشور ندارند؛ بريتانياي كبير و نمايندگانش در ايران، با مدنظر قرار دادن اين تغيير شگرف، مي‌توانند به راحتي اعتماد كامل مردم را جلب كرده و سياست‌هاي خود را در ايران و خاور نزديك بر بنياني مستحكم و هميشگي بنا نهند... اكنون تنها عدالت‌طلبي نمايندگان كشور‌هاي متفق در كنفرانس صلح، حقوق تضييع شده ايران را احقاق خواهد كرد، سرزمين‌هاي از دست رفته را به اين كشور باز خواهد گرداند و حفظ حقوق و تماميت ارضي ايران را به عنوان يك كشور مستقل در آينده تضمين خواهد كرد. 
ويلسون، رئيس‌جمهور و لنسينگ وزير امور خارجه آمريكا، بلافاصله پس از انتشار اين ابلاغيه از انعقاد اين توافقنامه اظهار نارضايتي كردند. در كتاب ديگري تبادلات ديپلماتيك انگليس و آمريكا بر سر اين موضوع، شرح مفصلي ارائه شده است.