اعطاي امتیاز شیلات به روسیه از سوي رضاشاه در اسناد وزارت خارجه آمريكا

کنسول آمريكا در 25 آگوست 1927 گزارش می‌کند که «طبق شايعات، اختلاف نظر ایران و روسیه بر سر شیلات [شمال] قرار است با مشارکت مساوي دو کشور در ماهیگیری حل شود. آقای فلِسنر مي‌گويد که از آقای مهدی‌ قلی هدایت، رئیس‌الوزرا، شنيده‌ است که به زودی قراردادی به همین مضون میان دو کشور امضا خواهد شد.»  این قرارداد در 1 اکتبر 1927 به امضا رسید، که انتقادهاي زيادي در پي داشت. در 19 اکتبر 1927، فیلیپ می‌نویسد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که اوضاع سیاسی کشور، هر چند اساساً تغييري نکرده است، همچنان موجب حرف و حديث‌ها، انتقادها و نگرانی عمومی شده است. بر خلاف باور عمومی، از زمان بازگشت شاه از سفر آذربایجان تغییری در کابینه رخ نداده است، آن هم برغم عدم‌محبوبيت کابینه نزد محافل میانه‌رو و روحانی، و اين تصور که رئیس‌الوزرا صرفاً آلت فعلي است در دست مثلث قدرت شاه، یعنی تیمورتاش، فیروز و داور. تنها مخالف سیاسی صريح‌اللهجه آنها همچنان سيد [محمد] تدين است که با رضایت تلويحي شاه و مستقل از سه وزیر دیگر به فعالیت‌هایش در وزارت معارف ادامه می‌دهد... هنوز گهگاه شايعاتي مي‌شنويم که مستوفی‌الممالک، و یا شخص ديگري، ریاست کابينه را بر عهده خواهد گرفت، ولي بعضي‌ها معتقدند براي اينکه تغيير دولت نتيجة مخالفت‌ها با امضای قرارداد با شوروي تعبير نشود به تعویق افتاده است. اگرچه مطبوعاتي که از دولت دستور مي‌گيرند در ابتدا به تعريف و تمجيد از اين قرارداد پرداختند، عموم مردم شديداً از آن انتقاد مي‌کنند. تجار تهران، اصفهان، شیراز و مشهد براي نشان دادن اعتراض‌ آشکارشان به مدت چند روز بازارها را تعطيل کردند. این ناآرامی‌ها را در ابتدا به اعتراض مردم نسبت به قانون سربازگیری اجباري نسبت مي‌دادند، که برای دومین سال متوالی در حال اجرا است. اما حالا مي‌گويند که قرارداد تجاري اخیر ایران و شوروي نیز از علت‌هاي اصلي اين اعتراضات است. دولت نیروهای دژبان را براي سرکوب شديد این ناآرامی‌ها به خدمت گرفته است، ولي تجار همچنان از این اوضاع ناراضی هستند. مطبوعات مخالفت مردم با قرارداد تجاري ايران و شوروي را به توطئه‌ بیگانگان (بریتانیا) نسبت مي‌دهند، اما چنین اظهاراتی تأييد نشده است... اوضاع سیاسی کنوني در کشور از نظر من و همه کساني که درگير آن هستند به هيچوجه سالم و رضايت‌بخش نيست. شاید شاه و تعداد معدودی از مردانش که اوضاع کشور را در دست دارند به نتایج کوتاه مدت اقدامات خود دل خوش کرده‌اند، ولي مسلماً به حس انزجار و عدم اعتمادي که اين اقدامات در سراسر کشور ايجاد مي‌کند نيز بخوبي واقفند. شنيده‌ام که بعضي‌ها مي‌گويند حالا که شاه ثروت فراواني براي خودش جمع کرده است منتهای تلاشش را برای پیشبرد منافع دولت و ملت به کار مي‌بندد. مايلم اين حرف را قبول کنم، اما چیزی که نمی‌توانم بفهمم این است که چرا شاه به جای اینکه مشاورانش را از میان خوشنام‌ترين ایرانی‌ها انتخاب کند به سراغ بدنام‌ترين‌هايشان رفته است.» فیلیپ در مورد فساد گسترده در ارتش می‌نویسد: «به دستور شاه، دو هفته پیش کميسيون تحقيق و تفحصي براي رسيدگي به ادعاي اختلاس مالي در لشكر مركزي تشکيل شد، که اعضايش عبارت بودند از ژنرال عبدالله‌خان امیر طهماسب، رئيس کميسيون؛ و ژنرال محمد حسین‌خان و ژنرال جعفرقلی آقا، و کلنل کریم آقا بوذرجمهری و ابتهاج‌السلطنه، مدير مالیه‌هاي قشون؛ ژنرال مرتضی‌خان، از معتمدين سابق شاه و فرمانده سابق همين لشكر، نيز به اتهام دست داشتن در این اختلاس‌ها تحت نظر نظميه قرار گرفت. از قرار معلوم ژنرال مرتضی‌خان در خلال محاکمه اتهاماتي به برخي اعضای کميسيون تحقيق و تفحص وارد ساخت و در نتیجه ژنرال محمد‌حسین‌خان نیز تحت نظر نظميه قرار گرفت. طبق شایعات، مبالغي که اختلاس شده از پنجاه هزار تومان تا ششصد هزار تومان ذکر می‌شود. همچنين شايع است که ژنرال مرتضی‌خان، بر خلاف گزارش‌هاي قبلي، از کشور خارج نشده و در شرايط بسيار سختي در زندان به سر مي‌برد. استنباطي که مي‌شود از اين شايعات داشت این است که دارند به مرتضي‌خان فشار مي‌آورند تا دهان باز کند و هر چه مي‌داند بگويد.» فیلیپ همچنین رویداد بعدی را گزارش می‌کند: «افتتاح پروژه ساخت راه آهن سراسری به دست شخص شاه در شانزدهم ماه جاری مهمترین حادثه هفته گذشته بود. مراسم مفصلي براي افتتاح پروژه در محل ساخت ایستگاه راه آهن تهران ترتيب داده بودند؛ ولیعهد، نمايندگان دیپلماتیک و رجال تهران نيز در این مراسم شرکت داشتند... شاه اولین کلنگ این پروژه را که  از جنس نقره بود بر زمین زد... متأسفانه ناگهان باد شدیدي وزيد و گرد و خاک زيادي به پا کرد که موجب نگرانی عده‌ای خرافاتی شد. با وجود اين، طوفان در طول مراسم فروکش کرد، و یکی از روزنامه‌ها طوفان مذکور را نمادی از مشکلات سیاسی پيش روي اين پروژه دانست و از فروکش کردن آن و بیرون آمدن آفتاب را نماد پيروزي نهایی شاه بر تمام مخالفان دانست!»  در 21 اکتبر 1927، فیلیپ گزارش می‌کند که کنوانسيون شیلات دریای خزر که در 1 اکتبر 1927 به امضا رسیده بود، تسلیم مجلس شد. این توافقنامه عملاً همان قراردادي بود که میلسپو با آن مخالفت کرده بود: «بسیاري بر این باورند که قرارداد شیلات دریای خزر به تصویب مجلس خواهد رسید.»  فیلیپ در گزارش بعدی‌اش می‌نویسد که مجلس در 23 اکتبر «عجولانه» اعطای این امتیاز را «به تصویب رساند»: «بر کسي پوشيده نيست كه تصويب عجولانه اين لايحه عمدتاً ناشي از سلطه شاه بر نمايندگان مجلس بود. گزارش شده است که در بیست و دوم ماه گذشته شاه در جمع وکلای مجلس در کاخ خود بار دیگر از اين عبارت استفاده کرد که تا زمانيکه این توافقنامه به تصویب نرسد، «خواب به چشمانش نمی‌رود». يکي از همکاران نیز مي‌گويد که معلوم شده است تیمورتاش با چند تن از وکلای مجلس صحبت کرده و منويات شاه را کاملاً به آنها فهمانده است. رويه مجلس در تصويب «عجولانه» چنين قراردادهايي چندان با حفظ احترام و استقلال نهاد پارلمان تناسب ندارد. ظاهراً بسیاری گمان می‌کنند که به موجب اين قرارداد شوروی به منافع ملموس‌تری نسبت به ايران دست یافته است.»  در 12 نوامبر 1927: «وزیرمختار بریتانیا محرمانه خبر داد که شنیده است دولت شوروی به منظور عقد قرارداد ايران و شوروي مبلغ کلانی هديه داده است.» 
در پاسخ به نارضايتي‌‌هاي فزاينده تغيير و تحولاتي در کابينه دولت صورت گرفت. در 5 نوامبر 1927 فیلیپ می‌نویسد: «احتراماً به اطلاع مي‌رساند که مهمترین رويداد اوضاع سیاسی هفته گذشته انتصاب ژنرال عبدالله‌‌خان امیر طهماسب از سوي شاه به وزارت فوايد عامه، فلاحت و تجارت بود. ژنرال عبدالله‌‌خان، که يک سال پيش وقتي وزير جنگ بود خبر مغضوب شدنش به وزارت امور خارجه گزارش شد، یکبار دیگر مورد اعتماد شاه قرار گرفته است... همین ژنرال عبدالله‌خان بود که چند سال پیش با احداث يک خیابان درست در مرکز تبریز دست به اصلاحات گسترده‌ای در سطح شهر زد، و البته حقوق بسیاری از مالکين را زير پا گذاشت. یکی دیگر از اقدامات مهم شاه در هفته گذشته، که حرف و حديث‌هاي زيادي در پي داشت، برکناری ناگهانی میرزا فرج‌الله ‌خان بهرامی (دبیراعظم)، منشي معتمد شاه و رئیس دفتر شاهنشاهي بود. این شخص نقش بسزا و نامبارکي در سياست‌هاي شاه داشت. از آنجا که شاه اعتماد فراواني به آقای بهرامی داشت، گمان مي‌رود که او نقش بسزايي در بی‌اعتبار ساختن هيأت مستشاران مالي آمريكایی داشت. او همچنین یکی از حاميان بانفوذ مثلث تیمورتاش؛‌ فیروز؛ داور بود. به نظر من اخراجش از جمع معتمدين شاه موجب راحتي خيال و مسرت خیرخواهان ایران بوده است. اعلام کرده‌اند كه منصب آقای بهرامی به شکوه‌الملک، كفيل وزارت پست و تلگراف، واگذار شده است. از چندی پیش شایع شده است که شاهزاده فیروز، وزیر مالیه، و میرزا علی ‌اکبر ‌خان داور، وزیر عدلیه، بزودي کابینه را ترک خواهند کرد. بر اساس اطلاعات محرمانه‌اي که دريافت کرده‌ام گمان مي‌کنم اين مسئله از منويات شخص شاه باشد، اما بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست، موقتاً مسکوت مانده است. احتراماً اعتراض روحانیون، که اخيراً حضور پررنگي در محافل سیاسی داشته‌اند، بر قصد شاه براي انجام چنين کاري بي‌تأثير نبوده است. فیروز در بسیاری از محافل سیاسی مظنون و منفور است، و او را عامل انگليس مي‌دانند. هوش و ذکاوت او هم نتوانسته چشم مردم را بر این حقیقت ببندد که وزارت مالیه در دوران تصدی او با سرعت به وضعیتی آشفته و نگران‌كننده نزدیک می‌شود. در عين حال، ظاهراً داور هم موفق نشده اصلاحات عظيمي را که از آن دم می‌زد در عدليه ايجاد کند. مدتها