موانع تحقق انضباط مالی در ایران / گفت و گو با عباس هشی

به سختی می‌شود روی میز کاربزرگ او، جایی برای گذاشتن آرنج‌، یا گذاشتن ضبط صوت پیدا کرد. میز کار شلوغ او نشان از پرکاری موسسه‌اش دارد وزمانی این موضوع بیشتر آشکار می‌شود که پس از نیم ساعت گفت‌وگو، چندبار به ساعت‌اش نگاه می‌کند.«عباس هشی» اصفهانی است. خیلی نیازی نیست درمورد این موضوع تحقیق یا پرس وجو کنید. با وجود 40سال تهران‌نشینی، هنوز اصفهانی حرف می‌زند ومهم تر از همه اینکه، هنوز اصفهانی انتقاد می‌کند.آنها که او را می‌شناسند خوب به یاد دارند که او هیچ گاه آرام نبوده است. او با وجود شخصیت صلح طلبی که دارد، همیشه برای «اعتلای حرفه»‌اش می‌جنگد.«هشی» به جز مدیریت بر یک موسسه حسابرسی خصوصی، در دانشگاه شهید بهشتی هم تدریس می‌کند. البته او عضو همه تشکل‌های حسابرسی و حسابداری به ثبت رسیده در کشور از جمله جامعه حسابداران رسمی است. برای اینکه بدانید او همیشه روی مواضع خود پافشاری می‌کند باید به‌این نکته اشاره کنیم که پس از 40 سال زندگی در تهران هنوز لهجه عباس هشی اصفهانی است.

* سال‌های زیادی است که در حرفه حسابداری و حسابرسی فعالیت می‌کنید. دوستان قدیمی شما می‌گویند، در تمام این سال‌ها، معترض بوده‌اید و منتقد. شاید بد نباشد اگر به سال‌های درو برگردیم. به زمانی که حرفه حسابرسی، هنوز تداوم چندانی نیافته بود.
درکنار این همه آدم که همیشه تعریف می‌کنند وازشرایط، راضی به نظر می‌رسند، وجود آدم‌های منتقدهم لازم است. من هیچ وقت از شرایط، یعنی از موقعیت حرفه‌ام در اقتصاد ملی، راضی نبوده‌ام. اگر راضی بودم، باید درحال حاضر، شرایط اقتصاد کشور، فرق می‌کرد. باید انضباط مالی دراقتصاد کشور وجود داشت.
با این حال‌، توضیح در مورد انتقاد و اعتراض را می‌گذارم برای بعد. و با این مقدمه آغاز می‌کنم که همه ما در تمام سال‌های گذشته، برای ماندن و بقا جنگیده‌ایم. در تمام این سال‌ها، اعتراض‌های ما، برای ماندن بوده است.
می‌دانید که حرفه حسابداری خیلی دیر در اقتصاد ایران ظهور کرد. درحالی که اندیشه راه‌اندازی بورس، به سال1312 برمی‌گردد، عملا تا سال‌ها بعد، از حسابرس رسمی ‌و مورد اعتماد بورس خبری نمی‌شود.
درحقیقت، نخستین فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری، در سال‌های اولیه دهه 40، وارد بازار کار شدند. در همین سال‌ها، دانشکده حسابداری شرکت نفت راه‌اندازی شد. این دانشکده را چند فارغ‌التحصیل رشته حسابداری از کشور انگلستان، راه‌اندازی کردند و بعدها دانش‌آموختگان مکتب حسابداری آمریکا هم به آنها پیوستند.
آن‌گونه که من به خاطر دارم، همزمان با فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی بورس اوراق بهادار، اولین موسسه‌های حسابداری و حسابرسی در سال 1346 در ایران شروع به کار کردند.
«مرحوم عزیز نبوی» در تمام این جریان‌ها نقش مستقیم داشت. به جز ایشان «مرحوم سجادی‌نژاد» هم با تاسیس دانشکده حسابداری نفت، راه را برای ورود فارغ‌التحصیلان ایرانی باز کرد.
این رویه، در بستری طبیعی و بدون حمایت‌های دولت، ادامه پیدا کرد و البته هر روز بر تعداد حسابداران و حسابرسان کشور افزوده شد.تا اینکه در سال‌های اولیه دهه 50، مقدمات تشکیل «کانون حسابداران رسمی»، توسط دولت فراهم شد.
در سال 1351 هم «انجمن حسابداران خبره ایران»، توسط تعدادی از فارغ‌التحصیلان داخلی و خارجی راه‌اندازی شد. آن روزها میان فارغ‌التحصیلان داخلی و خارجی، تفاوت قائل می‌شدند و شاید راه‌‌اندازی انجمن حسابداران خبره ایران، به همین دلیل بود.

* به نظر شما، چرا حرفه حسابداری و حسابرسی همزمان با دیگر رشته‌ها موفق نبود. در حالی که انتظار این بود که حرفه حسابداری هم مثل سایر رشته‌ها در دهه 50، دچار تحول شود.
رشد هر حرفه‌ای نیاز به زیرساخت‌ها واراده‌هایی دارد که درمورد حسابداری وحسابرسی، هیچ‌گاه چنین زیرساختی فراهم نشده است.اصولا حسابرسان و حسابدارها مورد‌علاقه سیاسیون نیستند.
حسابدار، درپی حسابرسی است وخیلی‌ها نمی‌خواهند حساب پس بدهند. روی سخن‌ام با دولت و بخش‌خصوصی است. نه دولت علاقه دارد که کسی از حساب وکتاب اش آگاه شود ونه بخش‌خصوصی. بخش‌خصوصی به خاطر فرارهای مالیاتی وگریز از عوارض شهرداری، از حسابرسی فرار می‌کند وبخش دولتی به خاطر بی‌انضباطی مالی.
اگر بخواهم درپاسخ به این سوال که چرا حسابرسی و حسابداری خیلی دیر وارد اقتصاد ما شده است، توضیح روشنی بدهم، باید به این نکته اشاره کنم که سیاست‌های مالیاتی حکومت پهلوی باعث‌شده بود، حرفه حسابداری رشد نکند. این موضوع هم چند دلیل روشن داشت. اول این که حکومت با وجود درآمدهای نفتی، نیازی نمی‌دید که مالیات بگیرد. گذشته از آن، اظهارنظرهای مذهبیون در مورد نامشروع بودن حکومت، باعث شده بود که مردم مالیات نپردازند.
ضمن اینکه مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین آن روزها، بسیار ناچیز بود. بنابراین، چنین رویه‌ای در سیاست‌های مالیاتی حکومت پهلوی، باعث شده بود که موسسه‌های حسابرسی هم بستری برای فعالیت نداشته باشند.
اگر بپذیرید که بورس اوراق‌بهادار، یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به خدمات حسابرسان نیاز دارد، باید یادآوری کنم که این بازار در اواخر دهه 40، به وجود آمده بود.
درست می‌گویید مشتری اصلی خدمات حرفه حسابداری، اول دولت است، بعد بورس اوراق بهادار. خوشبختانه، آن روزها، بورس وجود داشت اما همان گونه که اشاره کردم، دولت در زمینه مالیات توفیقی نداشت بنابراین، زمینه برای فعالیت موسسه‌های حسابرسی فراهم نبود. گذشته از آن، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس محدود بود وبه همان اندازه، فعالیت موسسه‌های حسابرسی هم کم رنگ به نظر می‌رسید.همان طور که می‌دانید، بورس تهران در سال 1346 راه‌اندازی شد و همین اتفاق، زمینه‌ساز راه‌اندازی موسسه‌های حسابداری و حسابرسی شد.
در ادامه بحث قبلی، باید به این نکته اشاره کنم که آن روزها، تعداد کتاب‌های موجود برای علاقه‌مندان و دانشجویان رشته حسابداری هم، کمتر از 20 جلد بود.
با این حال، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و توسعه نسبی بخش‌خصوصی در دهه 50، باعث شد که بر تعداد موسسه‌های حسابداری هم به تدریج افزوده شود. البته نباید فراموش کنیم که سیاست دولت‌ها در زمینه انضباط مالی، مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری موسسه‌های حسابرسی است.

* به چه دلیل معتقدید انضباط مالی وجود نداشت؟ می‌خواهم به مصداق‌ها اشاره کنید.
به دلیل وابستگی بسیار زیاد دولت به درآمدهای نفتی، مالیات در اداره اقتصاد کشور نقش خاصی نداشت. ریخت‌وپاش‌ها زیاد بود و دولتمردان به خصوص دردهه 50، بی‌رویه خرج می‌کردند.
اموراداری به صورت دستی انجام می‌شد و فساد اداری زیاد بود.
موضوع مهم این بود که مذهبیون ومنتقدان حکومت، مالیات را تحریم کرده بودند و همین موضوع باعث شده بود که دخل و خرج دولت در قالب تراز‌نامه وحساب وکتاب درستی دنبال نشود.

* آنها که پیش از آن، مالیات را تحریم کرده بودند، بعداز پیروزی انقلاب، باز هم مالیات را تحریم کردند؟
پیش از آن، حکومت برای مردم مشروعیت نداشت اما با پیروزی انقلاب، این مشروعیت به حکومت برگردانده شد. همان ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب، شهید بهشتی در وزارت دارایی سخنرانی مهمی کردند. مشروح اظهارات ایشان، این معنی را می‌داد که‌امور دولت‌ها با پولی که از مردم دریافت می‌کنند، می‌گذرد. در صدر اسلام هم به همین شیوه بوده است. در آن دوران هم، پس از آن که حکومت به خلفایی می‌رسید که اعتقادی به اسلام نداشتند، مذهبیون، پرداخت مالیات به غیراسلامیون را حرام می‌دانستند. از سال 1357 که حکومت اسلامی ایجاد شد دکتر بهشتی اعلام کردند که مالیات هم باید پرداخت شود. بنابراین مقدمات شکل‌گیری انضباط مالی، دوباره فراهم شد.

* فعالان حرفه حسابرسی چه واکنشی دراین مورد داشتند؟
حرکت به سوی انضباط مالی باعث رونق حرفه ما هم می‌شود. ما خیلی امیدوارشدیم و مدت کوتاهی این امیدواری را داشتیم اما در اقدامی عجیب، شورای انقلاب،‌ پس از حذف ساواک، در دومین مصوبه خود،‌ کانون حسابداران را منحل کرد. این اتفاق، همزمان با حذف ماده 275 و 279 رخ داد و باعث شد که‌امیدواری جامعه حسابداران وحسابرسان از بین برود.
من هنوز به درستی نمی‌دانم چرا شورای انقلاب چنین سیاستی را در پیش گرفت.کانون حسابرسان، آن روز‌ها از 200 حسابدار تشکیل شده بود و بعضی‌ها به عملکرد تعدادی از این گروه کوچک، انتقاد داشتند اما به جای رفع مشکل اساسی، شورای انقلاب، صورت مساله را پاک کرد.

* دلیل سیاسی خاصی وجود داشت؟
نمی‌دانم. این موضوع هنوز به صورت راز باقی‌مانده است. شاید دلایل اقتصادی در آن دخالت داشت. شاید سیاسی بود و شاید هم دلایل دیگری داشت.البته همان روزها عنوان شده بود که به جای کانون حسابرسان، کانون و تشکل دیگری راه‌اندازی خواهد شد اما این گونه هم نشد. چند سال بعد، نیاز به چنین کانونی به وجود آمد تا این که در زمان دکتر نوربخش، وزارت اقتصاد سیاست‌های تازه‌ای تصویب کرد که براساس آن انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت. بنابراین یک بار دیگر موضوع سامان‌دهی موسسه‌های حسابرسی مورد توجه قرار گرفت.
قبل از ادامه این بحث، علاقه دارم تاکید کنم که در دهه 70، هر اتفاقی در حوزه اقتصاد رخ داد، کار گروه اقتصاددانان دانشگاه شهید‌بهشتی بود. دراین تحولات عمده، دکتر نوربخش، دکتر نمازی، دکتر شرافت، دکتر داودی، دکتر عباس عرب مازار دکتر علی اکبر عرب مازار و دکترمرتضی‌قره‌باغیان نقش عمده ای داشتند. در بورس اوراق بهادار هم‌، تحولات توسط آقای میرمطهری دنبال شد که ایشان هم استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی بود.
آقای نوربخش ودوستان ایشان ازهمان ابتدا، سیاست‌های خاصی در پیش گرفتند که مقدمات شکل گیری انضباط مالی درکشور بود. این سیاست، زمانی اوج گرفت که آیت‌ا... خامنه‌ای، سال 1375، را سال انضباط مالی اعلام کردند.
این تحولات باعث شد که جامعه حسابداران وحسابرسان کشور، نگاهی امیدوارانه به ادامه فعالیت داشته باشند.

* به تشکیل سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ‌اشاره نکردید.
بعد از انقلاب اولین یا دومین لایحه حذف ماده 275 که اتکا به حسابرسان بخش‌خصوصی بودکه لغو شد. اما در سال 1368 دولت احساس کرد که بدون خصوصی‌سازی حسابرسی آن هم از نوع دولتی جواب نمی‌دهد که لایحه استفاده از خدمات حسابرسان بخش‌خصوصی ارائه شد. این رانت و فساد اقتصادی در اثر نبود انضباط مالی است. این شد مقدمه استفاده از خدمات حسابرسی اما اولین قدم که تدوین استاندارد‌های حسابرسی بود از سال 65 شروع شد و تا 79 ادامه یافت.
اگر بخواهم به مهم ترین اقدامات برای ایجاد انضباط مالی در دوره بعداز انقلاب اشاره کنم، باید به تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1366 اشاره کنم که به صورت طبیعی، در شرایطی بنای آن گذاشته شد که تفکر اقتصاد دولتی بیداد می‌کرد.
از همان ابتدا، بنای سازمان حسابرسی کل کشور، دولتی گذاشته شد و به عقیده من، اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد، شرایط این روزهای حرفه حسابرسی درایران، از اینکه هست، خیلی بهتر می‌شد.
تا آن جا که من به یاد دارم، مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی با زحماتی که «رضا مستاجران» و دوستان ایشان کشیدند، درسال 1366 فراهم شد. پس از عملی شدن راه‌اندازی سازمان، حسابرسی شرکت‌های دولتی به این سازمان سپرده شد. این سازمان همچنین ماموریت پیدا کرد که استانداردهای حسابرسی را هم تدوین کند.
البته پس از انقلاب سازمان‌های حسابرسی دولتی صنایع ملی و حسابرسی بنیاد مستضعفین راه‌اندازی شده بود. افرادی از قبیل «رضامستاجران»، «سیامک شهریاری»، «دکتر شریفی» و «داریوش سجادی» در کنار راه‌اندازی سازمان حسابرسی، از آموزش هم غفلت نکردند. در آن روزها، از آقایان « علی مدد» و «ملک‌آرایی» دعوت به همکاری شد و با تلاش آنها، تعداد کتاب‌های آموزش حسابداری از 25جلد به 100جلد رسید.
در آن زمان، دولت از طریق اساسنامه سازمان حسابرسی، اجازه فعالیت حسابرسان‌، در قالب اشخاص حقیقی را صادر کرد. بر اساس این سیاست، به مدیرانی که مجموعا، 10 سال سابقه فعالیت دولتی و 3سال سابقه در حسابداری داشتند، مجوز راه‌اندازی موسسه حسابرسی داده شد. این افراد از امتحان معاف شدند و در نهایت حدود 900 حسابدار رسمی شناسایی شد. همه این اتفاقات از سال 74 تا 80 رخ داد.

* ظاهرا شما هم عضو تیمی‌بودید که کار سیاست‌گذاری رابر عهده داشت؟
سیاستگذاری و تدوین مقررات توسط دولت و مجلس صورت می‌گرفت اما برای راه‌اندازی جامعه حسابداران رسمی، هیات 7 نفره‌ای متشکل از 2 معاون وزیر و مدیران ارشد سازمان حسابرسی تشکیل شد که «مرتضی محمدخان» وزیر وقت اقتصاد من را به عنوان نماینده بخش خصوصی، وارد این هیات کرد آن روزها به شدت مخالف دولتی‌سازی در حرفه حسابرسی بودم. برمی‌گردم به پرسش اول شما که گفتید همیشه معترض بوده‌ام و منتقد.حقیقت قضیه این است که بعضی‌ها دوست داشتند سازمان حسابرسی دولتی باشد و ما مخالفت می‌کردیم. به عقیده من هنوز هم جای انتقاد وجود دارد. حسابرسی دولتی وتدوین استانداردهای حسابرسی توسط دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. حرف من از ابتدا همین بود وهیچ وقت اعتراضی جز این نداشتم.در آن روزها، «رضا مستاجران» رییس سازمان حسابرسی بود او طرح سازمان‌دهی فعالیت موسسه‌های حسابرسی را به «دکتر نوربخش»، وزیر وقت اقتصاد داد. در سال 72 این طرح تصویب شد. اگر یادتان باشد آن روزها وضع خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. ما معتقد بودیم فسادهای مالی به دلیل نبودن انضباط مالی شکل گرفته است. ما تاکید داشتیم که چون دولت همه‌کاره است، فرصت نظارت بر امور را ندارد و باید اتفاقی صورت گیرد تا نظارت بیشتر شود .در دولت دوم آقای‌هاشمی، با «آقای محمدخان»، وزیر وقت دارایی، صحبت کردم. «محمد‌خان» درمورد میدان دادن به بخش‌خصوصی وعده‌هایی داد اما در نهایت تاکید کرد که اوضاع تغییری نخواهد کرد.
در این میان، تنها مقامی که مورد بی‌انضباطی مالی هشدار داد آیت‌ا... خامنه‌ای بود. به همین دلیل ایشان سال 75 را سال انضباط مالی نامیدند. زمانی که آقای محمد خان وزیر دارایی و آقای شریفی معاون ایشان بودند، هیات 7نفره‌ای تشکیل شد که وظیفه داشت امور مربوط به حسابرسی را سامان‌دهی کند.

* تغییر دبیرکل بورس آیا تاثیری بر فعالیت حسابرسان داشت؟
قبل از روی کار‌آمدن احمد میرمطهری، بورس تهران یک دوره رونق را درسال‌های 1372 تا 1374 دیده بود. اماپس از آن، بورس تهران به دلیل اتفاق‌های خاصی که افتاد، دچار افت ارزش سهام شد. از سال 76 که آقای میرمطهری، رییس بورس شد به قانون‌مندی بورس توجهی ویژه کرد و با توجه به آیین‌نامه‌ای که تنظیم شد، از حسابرسان دعوت به کار کرد.
درحقیقت رییس جدید بورس، با تکیه بر اعتماد به حسابرسان، هم بازار سرمایه را نجات داد و هم حرفه حسابرسی را. استفاده از خدمات حسابرسان، تشکیل کمیته هماهنگی، نوشتن آئین‌نامه نظارتی بر حسابرسان، توسط میرمطهری نوشته شد و توسط دو دبیر کل پس از او هم ادامه پیدا کرد.

* به اتفاقاتی که منجر به سقوط بورس درسال 1375 شد، اشاره نمی‌کنید؟ به حساب‌سازی‌هایی که صورت گرفته بود.
درسال‌های اولیه دهه 70، وضعیت بورس، رفته‌رفته بهتر شد. ارزش معاملات افزایش پیدا کرد وتعداد شرکت‌های عضو هم زیاد شد.
این موضوع باعث شد که نظارت کم‌رنگ‌تر شود. گاهی در پذیرش شرکت‌ها، کارشناسی دقیق صورت نمی‌گرفت و گاهی بر بازار نظارت کافی نمی‌شد. در این دوره شاهد ورود شرکت‌هایی بودیم که شاید هنوز زود بود وارد بازار سرمایه شوند.البته اتفاقات آن روزهای بورس، جدا از اتفاقات اقتصاد کشور نبود اما اگر با دقت بیشتری عمل می‌شد، شاید می‌توانستند از سقوط بورس جلوگیری کنند.
آن روزها حساب‌سازی‌ها در قالب سود کذایی نشان دادن رایج شده بود. گاهی اوقات هم شاهد فروش دارایی شرکت‌ها بودیم، اما اثر آن را در ترازنامه‌ها نمی‌دیدیم.
گردشگری مالی به شدت عقب‌مانده بود و شرکت‌ها خیلی به سهام داران حساب پس نمی‌دادند.
شاید طبیعی بود و شاید هم کوتاهی شده بود اما هرچه بود، شرایط شفافی بر اقتصاد، به خصوص بر بازار سرمایه حاکم نبود. شرکت‌ها پیمان‌فروشی می‌کردند و نقدینگی خود را به بازارهای غیر‌رسمی ‌سوق می‌دادند. با افزایش فعالیت‌های دلالی، سود شرکت‌ها زیاد بود، اما بازشاهد کم نشان دادن سود شرکت‌ها بودیم. در مجموع فضای شفافی نبود.

* جریان «گیلان پاکت» چه بود؟
«گیلان پاکت» یکی ازشرکت‌هایی بود که در صورت‌های مالی خود سود غیرواقعی نشان داده بود.
سهامداران این شرکت، با فرض اینکه سود قابل‌توجهی گیرشان خواهد آمد سهام شرکت را خریده بودند اما بعد متوجه شدند که در شرکت حساب‌سازی شده است. رسوایی حساب‌سازی دراین شرکت یکی از دلایل عمده فرار سرمایه از بورس بود. نمی‌دانم شما چه برداشتی از حساب‌سازی دارید اما برای روشن شدن منظور خودم باید بگویم‌، حساب‌سازی یعنی اینکه مدیر شرکتی، با ثبت وقایع غیرواقعی سود را بالا یا پایین نشان بدهد. در سال 74 چالشی وجود داشت که متاسفانه کسی به آن توجه نکرد. جریان ازاین قرار بود که در شرکت «ارج» هم حساب‌سازی و تقلب عجیبی کشف شد و رسوایی زیادی در بازار سرمایه به وجود آورد. حسابرس شرکت «ارج» وابسته به دولت بود اما حسابرس «گیلان پاکت» متعلق به بخش‌خصوصی بود.
در اعتراض گسترده‌ای که توسط حسابرسان صورت گرفت، ما از آقای نوربخش که آن زمان ریاست بانک مرکزی و شورای بورس را برعهده داشت، پیشنهاد دادیم که مثل همه دنیا، تعارف را کنار بگذارد وهم با حسابرس دولتی وهم حسابرس بخش‌خصوصی، برخورد کند. ما منتظر برخورد دولت بودیم اما بنا به هر دلیلی، چنین برخوردی صورت نگرفت .

* حساب‌سازی قبل ازانقلاب بیشتر بود یا پس ازآن؟
من کارم را در سال‌های اولیه دهه 50 شروع کردم و شهادت می‌دهم که اوج حساب‌سازی درشرکت‌های ایرانی‌، دردهه 40 و 50 بود که سیستم‌ها کامپیوتری نبود و کارها به صورت دستی انجام می‌گرفت. در این میان عده‌ای تمایل به نشان دادن سود کمتر برای پرداخت مالیات کمتر داشتند. پس از انقلاب عملا حساب‌سازی کاهش یافت زیرا خرید‌های خارجی از طریق پرداخت حق کمیسیون صورت می‌گرفت، علت دوم توزیع جنس به صورت کوپنی بود.
اما در اقتصاد کوپنی هم، کم حساب‌سازی نشد.
درست می‌گویید اما اسم آن را نمی‌شود حساب‌سازی گذاشت. حساب‌سازی در ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت صورت می‌گیرد. درحساب‌سازی، روی کاغذ دروغ می‌گویند اما آن چه شما می‌گویید اسم دیگری دارد.

* درحال حاضر وضعیت حساب‌سازی چگونه است؟
حساب‌سازی، این روزها، پیچیدگی خاص خودش را دارد. تصویب قوانین در دوره‌های مختلف‌، قواعد حساب‌سازی را هم تغییر می‌دهد.
با اشاره به اینکه، قوانین تجارت و قوانین حقوقی ما، قدیمی ‌هستند ونیاز به بازنگری دارند، باید بگویم در‌حال‌حاضر شرکت‌های سهامی‌عامی وجود دارند که دارای 3 دفتر حسابداری هستند. یکی از دفترها برای گول زدن دولت تنظیم می‌شود. برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند. دفتر دوم مخصوص هیات مدیره ومدیران شرکت است که جریان‌های واقعی را درآن ثبت می‌کنند. ودفتر سوم برای سهامداران است. که ما امیدواریم با اجرای قانون جدید بازار سرمایه نظارت بر شرکت‌های سهامی عام بیشتر شود. گونه دیگری از حساب‌سازی درشرکت‌ها، به این نحو است که مدیران شرکت، درتراز نامه وصورت‌های مالی عنوان می‌کنند که به طور مثال 10‌میلیارد تومان اوراق مشارکت معاف از مالیات با بهره 16درصدی خریده‌‌اند. متاسفانه این اوراق بی‌نام است وشرکت با استفاده از بی‌نام بودن اوراق، در صورت‌های مالی خود عنوان می‌کند که 10 میلیاردتومان اوراق مشارکت خریده است اما درحقیقت اوراقی درکار نیست ومدیران شرکت، 10‌میلیارد تومان را درجای دیگری سرمایه گذاری کرده اند.
در تراز‌نامه و روی کاغذ، 10میلیارد تومان از دارایی شرکت صرف خرید اوراق مشارکت 16‌درصدی شده است اما در دنیای واقعی، این نقدینگی، صرف ساخت وساز شده است. ساخت‌وساز به طور قطع سودی بیشتر از 16درصد اوراق مشارکت دارد واگر دراین میان، 40‌درصد سود نصیب مدیران شرکت شده باشد، آنها فقط 16‌درصد را درتراز نامه نشان می‌دهند و بقیه یا انباشته می‌شود ویا ختلاس. این هم نوعی از حساب‌سازی است که برای فرار از مالیات شکل می‌گیرد.


* دولت قصد مبازره با این‌گونه حساب‌سازی‌ها را ندارد؟
چرا. دولت روی این موضوع کار کرده است.تنها امید ما تصویب ماده‌ای است که بر نظارت بر شرکت‌های سهامی عام تاکید دارد.

* دست حسابرسان برای مچ گیری حساب سازان، باز است؟
بر خلاف نگاه ژورنالیستی شما، من معتقد به استفاده از اصطلاح «مچ‌گیری» نیستم.در حسابداری از اصطلاح مچ‌گیری استفاده نمی‌شود. حسابرس فقط راجع به منصفانه و درست بودن صورت‌های مالی گزارش می‌دهد. کار ما این است که حساب و کتاب شرکت‌ها را بررسی کنیم وبه سهامدار اطمینان بدهیم که در صورت‌های مالی شرکت‌ها اشتباه رخ نداده است.

* قبول دارید که می‌شود عملکرد حسابرسان را به صورت جدی به چالش کشید؟
می‌دانم. عملکرد حسابرسی در ایران، بنا به دلایلی که اشاره به آن زمانی طولانی می‌طلبد، نمره خوبی ندارد. اما اگر بخواهم مهم ترین دلیل عقب ماندن حرفه حسابرسی را مورد اشاره قرار دهم، باید بگویم، حسابرسان ضمانت شغلی ندارند.نیاز به حضور حسابداران رسمی بخش‌خصوصی برای ارائه خدمات از سال 1367 احساس شده و لایحه قانونی استفاده از خدمات حسابداران رسمی در سال 1368 توسط دولت وقت تهیه و با همت زنده‌یاد دکتر نوربخش، در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و برای اجرا به وزارت دارایی ابلاغ شد. اجرای این قانون مستلزم انتخاب هیات 7 نفره برای تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی هیات 10‌نفره برای تدوین اساسنامه جامعه و تدوین آیین‌نامه چگونگی استفاده از گزارش‌‌های حسابداران رسمی بود. به همت دولتمردان وقت در سال 1374 با انتخاب به ترتیب 6 و 9 نفر از دولت مردان، معاونان وزیر، رییس سازمان حسابرسی، رییس هیات‌نظارت و رییس دیوان محاسبات و تنها یک نفر از بخش‌خصوصی‌، انجام کار شروع شد و درنهایت اجرای قانون مصوب سال 1372 حدود 8 سال به طول انجامید تا سرانجام در شهریور 1380 جامعه حسابداران رسمی راه‌اندازی شد. واقعیت آن است که از سال 1360 همواره یک گروه 5 الی 7 نفره بر سرنوشت حسابداران و حسابرسان کشور حاکمیت داشته‌اند، این بزرگواران در مقام‌های معاون وزیر، رییس حسابرسی بنیاد مستضعفان، رییس سازمان حسابرسی، رییس و عضو هیات نظارت، رییس دیوان محاسبات و غیره با حضور در مراجع تصمیم‌گیری تدوین قانون، تهیه اساسنامه جامعه، هیات 7 و 10 نفره تشخیص صلاحیت حسابداران و تهیه اساسنامه، کمیته‌امتحانات همواره نظرات خود بر جامعه را تحت نام حاکمیت دولتی حفظ کرده‌اند و دلیل تاخیر راه‌اندازی جامعه از یک‌طرف و عدم تحقق اهداف جامعه را باید در اعتقادات دولتی اداره کردن امور این عزیزان جست‌وجو کرد.
از تبعات آن اشکالات موجود در انتخاب حسابداران رسمی، آزمون و محدودیت و پذیرش نسل جوان حسابدار، در جامعه حسابداران است که از طریق عملکرد دولت تحمیل شده و به رغم اعتراض‌ها، هنوز منجر به نتیجه نشده و صرفا امکان کوچک کاهش سابقه کار در امکانات برای نسل جوان به ابتکار رییس جدید هیات فراهم شده است. البته در تلاش هستیم تا مانع امتحانات را رفع کنیم.حسابرسی در ایران مثل شمشیر دو لبه است. اگر حسابرسی، به درستی به وظیفه خود عمل کند، کارفرما او را تغییر می‌دهد و اگر اشتباه بنویسد چنانچه عضو بورس نباشد، کسی قادر به کشف آن نیست البته عملکرد نظارت جامعه مانع این موارد می‌شود. اما اگر عضو بورس باشد، پروانه ‌کاری اش لغو می‌شود. در ایتالیا و ترکیه تا 3 سال هیچ‌کس حق تغییر حسابرس را ندارد مگر اینکه علت موجهی برای کار خود داشته باشد. اما در ایران، مدیر شرکت می‌تواند به راحتی، حسابرس را تغییر دهد.فشارهای سیاسی و رایزنی‌های مختلف هم بر ناامنی کار حسابرس تاثیر دارد. درمجموع حرفه حسابرسی دچار چالش‌های زیادی است که فکر نمی‌کنم در این مختصر بتوانیم به آن اشاره کنیم.

* شما در طول سال‌های گذشته، همواره به دولتی بودن سازمان حسابرسی انتفاد کرده‌اید اما آیا قبول دارید که همین سازمان دولتی، باعث به وجود آمدن بزرگ‌ترین تشکل حرفه حسابرسی شده است؟
این جمله‌ای است که دولتی‌ها هروقت می‌خواهند توی سر حسابرسی بخش‌خصوصی بکوبند، آن را به زبان می‌آورند. از سال 1365 همه‌امور حسابداری و حسابرسی کشور، توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است.بدون شک حرفه حسابرسی ایران از مشکلات زیادی رنج می‌برد که به اعتقاد من به دلیل دولتی بودن سازمان حسابرسی است. بنابراین خیلی‌ها، مشکلات فعلی جامعه حسابداران رسمی کشور‌، عقب‌افتادگی حرفه حسابرس از تکنولوژی و روش‌های پیشرفته در بخش حسابرسی عملیاتی، ارائه نشدن خدمات متنوع توسط موسسات حسابرسی و کمبود کار برای موسسات حسابرسی را به سازمان حسابرسی نسبت می‌دهند. سازمان حسابرسی به عنوان دستگاهی دولتی باید پاسخگو باشد.

* شما به صراحت نگفتید که آیا واقعا جامعه حسابداران رسمی‌را مولود سازمان حسابرسی می‌دانید یا نه؟
پیش از این گفتم که حرفه خصوصی حسابرسی، از سال 1340 در کشور وجود داشته است. در سال 1360 با همت دو معاون‌وزیر و رییس شورای‌عالی مالیاتی وقت، با حذف برخی از موارد قانون مالیات‌ها و با انحلال کانون حسابداران رسمی، پرونده حسابرسی خصوصی را بستند و حسابرسی را در حیطه وظایف دولت درآوردند‌. پیش از این گفتم که اولین مصوبه شورای انقلاب حذف ساواک و دومین آن حذف کانون حسابداران رسمی بود.
به این ترتیب کلیه کارکنان حسابرسی بخش‌خصوصی جذب موسسه‌های حسابرسی صنایع ملی، بنیاد مستضعفان، شرکت‌های سهامی و در نهایت سازمان حسابرسی شدند‌. حرفه حسابرسی خصوصی همواره طی 20 سال گذشته فعال بوده است بنابراین آنها که معتقدند جامعه حسابداران رسمی، از دل سازمان حسابرسی متولد شده است، لطفا به این ابهام پاسخ دهند که؛ سازمان حسابرسی مولود حسابرسی بخش‌خصوصی است یا جامعه حسابداران رسمی مولود سازمان؟ نیاز به وجود حسابرس بخش‌خصوصی‌، در سال‌های 1368 سازمان حسابرسی را مجبور کرد که اشخاص حقیقی را شناسایی کند‌. بنابراین من قبول ندارم که برخی می‌گویند جامعه مولود سازمان است.

* در مورد تدوین استانداردهای حسابداری که سازمان حسابرسی متولی آن است، چه دیدگاهی دارید؟
دیدگاه من در این زمینه مشخص است. واقعیت این است که به طور کلی امور حسابداری و حسابرسی کشور اعم از کار اجرای حسابرسی، چاپ کتب و تدوین استانداردهای حسابرسی از سال 1360 در دست دولت است و با ایجاد سازمان حسابرسی در سال 1365 این نهاد دولتی ضمن کار اجرائی حسابرسی، مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری را عهده‌دار بوده است. این درحالی است که در هیچ یک از کشورهای دنیا اصل استقلال و اصل تضاد منافع اجازه نمی‌دهد که یک موسسه اجرایی، به تدوین استانداردها بپردازد. در هر حال این استانداردها پس از 13 سال، در سال 1378 تهیه و ابلاغ شد.این استانداردها دولتی است وعده‌ای اعتقاد دارند این استانداردها واینکه سازمان حسابرسی ایران دولتی است، می‌تواند به افزایش ریسک اقتصاد کشور منجر شود.

* وضعیت گزارشگری مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت آن به نسبت سال‌های قبل بهتر شده است که دلیل آن نظارت‌هایی است که بورس بر آن اعمال می‌کند.

* در جایی گفته بودید گزارش‌ مالی در ایران 50سال عقب است.
گزارش مالی عقب‌ماندگی دارد، زیرا حسابداری ما هم عقب است، اما به نسبت سال‌های قبل پیش رفت کرده‌ایم. همان‌طور که بورس با اعمال قانون نظارت می‌کند و بانک مرکزی هم تحت نظارت است، ما انتظار داریم بیمه مرکزی که تنها واحدی است که عمل نظارت را به خوبی انجام نمی‌دهد، مانند بورس با اعمال قانون نظارت بر گزارش‌ها را پیگیری کند.

* بر می‌گردم به سال 1376. زمانی که بورس دچار تغییرات تازه‌ای در مدیریت شد. ایده حسابرسان معتمد بورس چگونه مطرح شد؟
زمانی که احمد میرمطهری با حمایت دکتر نوربخش، رییس سازمان بورس اوراق بهادار شد، سعی کرد با نظام مند کردن بازار، باردیگرنظر مردم را جلب کند.آن روزها بورس درکانون توجه مردم قرار نداشت و میر‌مطهری با ایده‌هایی جدید، ‌درصدد جلب اعتماد مردم برآمد.ایده حسابرسان معتمد، یکی از ایده‌هایی بود که هم بورس را نجات داد وهم حسابرسان کشور را به آینده‌ امیدوار کرد.
میرمطهری براساس این ایده، استانداردهای خاصی برای حسابرسان تدوین کرد وبا همکاری سازمان حسابرسی، این استادنداردها را اجرایی کرد. براساس این استانداردها، هرموسسه حسابرسی که می‌خواست در فهرست حسابرسان شرکت‌های بورس قرار گیرد، باید ضوابطی را رعایت می‌کرد.این ایده باعث امیدواری حسابرسان شد والبته نتایج مثبتی هم برای ما در برداشت. پس از آن که بورس، دارای حسابرس معتمد شد، وزارت اقتصاد ودارایی هم به فکر اجرایی کردن ایده فراموش شده سال 1372 افتاد. در حقیقت، نبود حسابرس بخش‌خصوصی دراقتصاد کشور و وزارت دارایی خودنمایی می‌کرد بنابراین، اقتصاد دانان دانشگاه شهید بهشتی که آن روزها همه کاره اقتصاد ایران بودند، باردیگر، مقدمات تشکیل جامعه حسابرسان را فراهم کردند.

* یادم هست که شما درجریان تشکیل جامعه حسابداران رسمی، بازهم معترض بودید. حتی به رییس‌جمهوری هم نامه نوشتید.
در سال 1382 زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اعتراض‌نامه‌هایی به ایشان دادیم. زمانی که ما انتقادهای خود را به مسوولان مربوط ارائه دادیم با واکنش‌های بدی روبه‌رو شدیم‌. به طور مثال رییس وقت سازمان امور مالیاتی‌، در روزنامه به ما حمله کرد و رسما معترضان را فاقد صلاحیت و تجربه و علم و دانش خواند.
اعتراض‌های ما ریشه زیادی داشت. ما واقعا دنبال این بودیم که انضباط مالی درکشور شکل بگیرد.
از سال 68 تا 80 وقت صرف شد و «کد اقتصادی» راه‌اندازی شد تا با استفاده از آن، پایه‌گذاری مالیاتی صورت گیرد ولی در سال 1382 به دلیل سوءاستفاده از کدها، ماده 169 حذف شد و این کدها که 12سال برای آن تلاش شده بود، به طور کامل کنار گذاشته شد.
به این حرف من توجه کنید، زمانی که استانداری تغییر می‌کند، وزیرکشور را به بند می‌کشند در حالی که در مورد حذف ماده 169‌، کسی از وزیر اقتصاد چیزی نپرسید‌. تنها فردی که در سال‌های 1372 تا78 از وزیران، سوال می‌پرسید آقای «سیدهاشمی» نماینده شهر مراغه بود که چون فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود به ضرورت وجود این ماده آگاهی داشت.همه می‌دانیم که وصول مالیات مساله بسیار مهمی است که راه کارموفقیت آن، استفاده از مالیات بر ارزش افزوده و انضباط مالی است. در همه جای دنیا ماموران مالیاتی از سطح موقعیت اجتماعی و آموزشی بالایی برخوردارند در حالی که در ایران به این صورت نیست. ما حق داریم به این موضوع اعتراض کنیم. همه وزرای اقتصادی در طول چند دهه گذشته، دراین زمینه مسوول هستند وباید پاسخگو باشند.
درطول این سال‌ها، فقط دکتر عرب مازار به عنوان رییس سازمان امورمالیاتی، به موضوع آموزش بها داده است. درعوض، درطول سال‌های گذشته، هم از وزرای اقتصادی فحش شنیده ایم وهم از روسای سازمان امورمالیاتی.مورد دیگر وجود هیات نظارت بر حسابرسان است که انواع نظارت جامعه از طریق بورس، وزارت دارایی و سایر، بر جامعه حسابرسان برقرار است. برای حل مشکلات بین مردم و جامعه مالیاتی باید ارتباط ممیز و مردم به صفر برسد و سیستمی باشد تا به صورت مشخص به تخلفات رسیدگی کند. نظام مالیاتی کشور، نظام کارآمدی نیست.
در دنیا، پرداخت مالیات اجباری است در حالی که در نظام ما اگر فرد مالیات خود را به موقع بپردازد، جایزه خوش‌حسابی به او تعلق می‌گیرد. در این میان ماده 251 مصوب سال 66 جالب است که در آن اعلام شده است هر کس به میزان مالیات خود اعتراض دارد، مکررا شکایت کند. من مقاله‌ای تحت عنوان راهنمای قوانین همراه با ماده 251 نوشتم که در اولین مجله مالیاتی به چاپ رسید رییس وقت دانشکده‌امور اقتصادی ودارایی، قسمتی از این مقاله را حذف کرد. وقتی دلیل آن را پرسیدم پاسخ داد‌، در مقاله شما، مردم یاد می‌گیرند که مکررا شکایت کنند. این ماده بیان می‌کند که اگر مالیات غیرعادلانه است شکایت کنید که دو پیامد دارد: اول اینکه قانون قادر است مالیات غیرعادلانه دریافت کند، دوم اینکه عده‌ای، راه چاره فرار از قانون مالیاتی را یاد می‌گیرند. مشکل دیگرما، عدم اجرای قوانین توسط دولت است. به طور مثال دولت ابلاغ می‌کند که همه باید مالیات خود را بپردازند و به نوعی به افراد کمک می‌کند نیز مثلا قانون نوسازی بناها، اگر نسبت‌ بدهی به سرمایه 30درصد باشد و افزایش سرمایه نقدی بدهد 5سال به آن مشوق مالیاتی می‌دهند. تعدد بخشنامه‌ها و معافیت‌هایی که صادر می‌شود برای مردم در زمینه مالیات مشکل ایجاد می‌کند. مجلس محل تولید قانون است و همین‌طور قانون تصویب می‌کند. بر اجرای قانون نظارت نمی‌کند. بنابراین انتظار ما این است که نظام مالیاتی صحیح در کشور شکل گیرد و انضباط مالیاتی ایجاد شود.
مشکلی که وجود دارد این است که اقتصاد زیرزمینی نفوذ بسیاری در تصویب قوانین دارد. پیش از این، ماده 129 وجود داشت که بر‌اساس آن ،همه باید مالیات درآمد خود را بپردازند. اتفاقی که در جامعه مالیاتی در سال 83 رخ داد بر اثر تلاش‌های هیات‌های مالیاتی از سال 74 تا 80 بود در دنیا همه افراد اظهارنامه‌‌های مالیاتی خود را می‌دهند. حتی اظهارنامه‌های رییس‌جمهورها و مقامات مهم کشور در آمریکا و سایر کشورها در روزنامه چاپ می‌شود در حالی که در کشور ما ماده 129 نادیده گرفته و کسی اظهارنامه‌های خود را نمی‌داد. در زمان دکتر نمازی، گزارشی به قوه‌قضاییه مبنی‌بر رسیدگی به کسانی که اظهارنامه‌های خود را تسلیم نمی‌کنند داده شد. در سال 80 به علت عدم‌اجرای ماده 129، آن را حذف کردند. پس از آن که قانون مبارزه با پول‌های کثیف د ر حال تصویب بود، نیاز به ماده 129 به وجود آمد. بنابراین انضباط مالی در گرو کنترل اقتصاد زیرزمینی و شناسایی منابع درآمد توسط دولت است.

* کدام دولت بیشترین تعامل را با جامعه حسابداری برقرار کرده است؟
باید اعتراف کنم که حرفه حسابرسی، قسمت عمده ای از حیات فعلی خورا مدیون تلاش اقتصاد‌دانان مکتب دانشگاه شهید بهشتی است.دراین میان، «دکتر نمازی» بیشترین تعامل رابا حسابرسان داشته‌اند.دکتر نوربخش وآقایان عرب مازار، کرباسیان‌، مظاهری و میرمطهری به حرفه حسابرسی کشور، خدمات زیادی کرده‌اند.من وزیری را معتقد به نظام مالیاتی می‌دانم که مالیات خود را پرداخته باشد. زمان دولت اول آقای خاتمی و وزارت آقای مظاهری و کرباسیان، شدیدا از حرفه ما حمایت می‌شد. اما ازنظرما، دوران وزارت آقای «صفدر حسینی» دوران بخشنامه سالاری و سکوت است. آن روزها بین آقای مظاهری وزیر اقتصاد دارایی و رییس سازمان مدیریت اختلاف به وجود آمد و پس ازبرکناری مهندس مظاهری و روی کار آمدن آقای صفدر حسینی، رکود، اقتصاد کشور را گرفت. در زمان آقای دانش جعفری، با تغییر رییس سازمان مالیاتی، امور حسابرسی هم تغییر کرد و ما باز هم امیدوار شده‌ایم.واقعیت آن است که جامعه حسابداران رسمی پس از 20 سال، در سال 1380 تشکیل شد. اما متاسفانه باز هم اکثریت آن را دولتی‌ها تشکیل دادند. دوره دوم جامعه، در سال 1383، با حضور 5 حسابرس بخش خصوصی، در شورای عالی آن، آغاز به کار کرد که ما آن را دوران تثبیت جامعه می‌دانیم و امیدواریم در سال 1386، با کنار رفتن اعضای دولتی دوران ارتقای جامعه آغاز شود.

* در چهل سال گذشته‌ که در امور حسابداری فعال بودید بدترین خبری که دریافت کردید چه بوده است و بهترین سیاستی که اعمال شده تا حرفه رشد کند چه مواردی بوده است؟
بدترین خبر، انحلال کانون حسابرسان در سال 1359 بود. در مقابل، راه‌اندازی جامعه حسابداران در سال 1380 را به فال نیک گرفتیم.

* در‌حال‌حاضر چند تشکل حسابرسی و حسابداری وجود دارد؟
جامعه حسابداران با 1400 حسابدار، انجمن حسابداران خبره با 2100 عضو، انجمن حسابداری ملی ایران با بیش از 1000 عضو‌، مهم‌ترین تشکل‌های حسابداری و حسابرسی ایران به حساب می‌آیند. انجمن حسابداران خبره در سال 1351 توسط عده‌ای حسابدار که در راس آنها آقای سجادی‌نژاد، بود، راه‌اندازی شد.

* در‌سال 82، سازمان خصوصی‌سازی، تجربه سازمان بورس برای ایجاد حسابرسان معتمد را تکرار کرد. آیا این تجربه هم برای حسابرسان خوشایند بود؟
این سیاست هم به خصوصی‌سازی کمک زیادی کرد ودرعین حال، به حرفه حسابرسی امید تازه‌ای داد.
من معتقدم شکست‌خصوصی‌سازی در کشور، به چند دلیل بوده است.
دلیل اول اینکه بدنه دولت مقاومت می‌کرد. دوم اینکه بخش کوچکی خصوصی‌سازی شده و عمده آن که بانک و صنایع و غیره بودند به علت اصل 44 اجازه خصوصی‌سازی نداشتند. علت سوم اینکه در خصوصی‌سازی، گاهی خودمانی‌سازی شده است‌. اما مهم‌ترین دلیل این است که روش قیمت‌گذاری‌ها اشتباه بوده است.در سال 1382، آقای میرمطهری که از بورس به سازمان خصوصی‌سازی آمده بود، یک باردیگر از تجربه حسابرسان معتمد استفاده کرد. روش کار میرمطهری این بود که اول، دارایی‌های شرکت را قیمت‌گذاری می‌کرد‌. این کار توسط کارشناسان دادگستری انجام شد.اصول قیمت‌گذاری درهمه دنیا این است که هرکس سهمی را خریداری کند، زمان دستیابی به پول اولیه خود را تخمین می‌زند. در ایران رویکرد این‌گونه بود که دولت دارایی فروشی می‌کند.این روش ایرادهایی دارد. یادم هست یک بار درسال 1378 که بورس وظیفه قیمت‌گذاری شرکت‌ها را برعهده داشت، چالشی به وجود آمد. براساس دارایی، شرکت داده پردازی را قیمت‌گذاری کردند، اما بورس معتقد بود این‌گونه قیمت‌گذاری صحیح نیست و کارشناسان این سازمان، شرکت را براساس انتظارهای آتی و منافع آینده شرکت، قیمت‌گذاری کردند.با تجربه‌ای که دکتر میرمطهری در بورس داشت، کمیته ای تشکیل داد که از 40 حسابرس تشکیل شده بود. این کمیته وظیفه داشت براساس منافع آتی، شرکت را قیمت‌گذاری کند. بنابراین، قیمت‌گذاری شرکت چند مرحله ای شد و این موضوع، اطمینان در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی را درپی داشت.

* اما شما (حسابرسان) متهم هستید که در جریان واگذاری‌های سال 1382 قیمت‌گذاری صحیحی نداشته اید.
من از شیوه قیمت‌گذاری‌های سال 1382 دفاع می‌کنم.حسن قیمت‌گذاری‌های آن سال،این بود که تامین کننده دیدگاه فروشنده سهم، خریدار و در نهایت نهادهای نظارتی بود.اگر دیدید ارزش سهم شرکت‌های واگذار شده افت کرد، دلایل دیگری داشت که درمقوله موضوع مورد بحث ما نمی‌گنجد.بحث این بود که دولت، حمایت‌های خود را از شرکت‌هایی نظیر «صدرا» برداشت و به این شرکت پروژه‌ای واگذار نکرد و‌گرنه صدرا همان قدر می‌ارزید.در ضمن اگر رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی، صدرا را ارزان می‌فروخت، تیرباران‌اش می‌کردند.
اصول اولیه خصوصی‌سازی این است که انحصاری نباشد و دولت هم رقابت نکند. شرکت‌های دولتی ما با رانت وارد چرخه مدیریت می‌شوند. علل شکست خصوصی‌سازی صدرا، عدم حمایت دولت از آن بود و شرکت مشابه آن به وجود آمد. علت شکست شبه ‌دولتی هم به این دلیل است که به دولت وابسته است.

* جامعه حسابداران در فرآیند اصل 44 در زمینه قیمت‌گذاری‌ها قادر به موفقیت خواهد بود یا این کار به شما واگذار نشده است؟
ارزیابی دارایی در قیمت‌گذاری برعهده کارشناسان است. نیاز ما تربیت عده‌ای کارشناس با تجربه مدیریت است.خوشبختانه جامعه حسابداران رسمی جوابگو است. اگر ما جوابگوی این ارزیابی باشیم خدمات از نظر دارایی ثابت، خدمات کارشناسان عضو کانون کارشناسان از نظر صورت مالی حسابرسی شده، خدمات کارشناسان حسابداران رسمی است و آنچه که باید تقویت شود عده‌ای با تجربه مدیریت مالی که قادر به همکاری در این تیم باشند.
در‌حال‌حاضر اجرایی شدن اصل 44 تنها شعار است به این دلیل که دستور داده‌اند که‌امکاناتی فراهم شود تا سهامی واگذار شود. تعدادی که پیش از این بودند قیمت عرضه و تقاضای آنها توسط بورس تعیین شد. برای قیمت‌گذاری شرکت‌های غیربورسی با آیین‌نامه‌ای که در اختیار ما است، این کار به جامعه حسابداران ارجاع می‌شود. نقطه ضعفی که در اینجا وجود دارد مربوط به مصوبه‌ای است که در آن بیان شده است هرگاه خریدار سهام صندوق‌های بازنشستگی هستند، صرفا از کارشناس رسمی استفاده می‌شود. چون کار کارشناسی کاری است که تجربه حسابرسی، استناد به صورت‌های مالی حسابرسی شده و نظارت بر کار این افراد را می‌خواهد که در جامعه حسابداران رسمی تحقق می‌یابد. مانند سایر آیین‌نامه‌ها هرگاه در ارتباط با قیمت‌گذاری سهام قرار بر استفاده از کارشناس باشد، حتما حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمی باشد و دولت نیز به این مورد توجه کرده است.اجرایی شدن اصل 44 به قیمت‌گذاری جامعه حسابداران ارتباطی ندارد. اصل انضباط مالی دستور رهبر معظم انقلاب به عنوان پیام نوروزی سال 75 بود و اگر اجرا شده بود بسیار مفید بود، اما 5سال این کار به طول انجامید. مشکل این است که دولتمرد باید تن به ترک میز خود دهد. شکست خصوصی‌سازی در ایران به دلیل مقاومت بدنه دولت است. فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان و چک توسط تیمی در این کشور‌ها بررسی می‌شد. در این کشورها، بر اجرای آن نظارت گماشته و با وجود نگارش قانون در وهله اول بخش‌خصوصی را شناسایی کردند. نقاط ضعف روند خصوصی‌سازی را بررسی و آن را جزو تجربه محسوب کردند.