روابط ایران و عمان ، فرازها وفرودها
این مقاله بیان کننده آراء و اندیشه های نویسنده آن بوده و موسسه چشم انداز در برابر آن مسئولیتی ندارد.
سلطان نشین عمان کشوری پادشاهی است در شرق شبه‌جزیره عربستان و پایتخت آن مسقط است. این کشور در جنوب خلیج فارس قرار دارد و از جنوب شرق نیز به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود است. از نقطه نظر استراتژيکي عمان در منتهي اليه شرق و جنوب شرقي شبه جزيره عربستان قرار گرفته است و از طريق ناحيه کوچک و جدا شده شبه جزيره مسندم در شمال کشور که در ناحيه جنوبي تنگه هرمز قرار دارد به خليج فارس راه پيدا مي‌کند. اهميت استراتژيک عمان علاوه بر شبه جزيره مسندم و کرانه‌هاي جنوبي تنگه هرمز، موقعيت آن در غرب اقيانوس هند است. علاوه بر بندر سلطان قابوس، جزايري با موقعيت استراتژيک در طول سواحل عمان وجود دارد که عمده‌ترين آنها مصيره و کوربا موريا است که مهم‌ترين پايگاه‌هاي دريايي و هوايي در غرب اقيانوس هند به‌شمار مي‌آيند. ويژگي جغرافيايي عمان سبب گرديده تا از نظر تاريخي ارتباط آن با ساير کشورها تنها از طريق دريا صورت گيرد که همين زمينه دسترسي آن به سرزمين‌هاي خارجي را از طريق سواحل طولاني اين کشور کرده است.
پس از سید سعید که حکومت مسقط و عمان رو به ضعف گذاشت و انگلستان کم‌کم سلطه خود را بر این کشور گسترش داد، اقتصاد عمان رو به ضعف نهاد لذا از اواخر دوره مظفرالدین شاه قاجار حتى مرواده تجارى نیز با عمان و مسقط رو به تقلیل گذاشت. در اوائل حکومت پهلوى که سلطه حکومت مرکزى را بر تمام نواحى گستراند و مرزها را تقریباً کنترل کرد، این مراوده به‌طور کامل قطع گردید. عدم رفت و آمد و بى‌خبرى از وضع عمان ادامه داشت تا روى کار آمدن سلطان قابوس که دولت ایران به‌دنبال انگلیس و آمریکا بلافاصله رژیم عمان را به رسمیت شناخته و پشتیبانى خود را از سلطان قابوس اعلام کرد. تا سال 1349 (1970 م) هیچ‌گونه رابطه‌اى بین ایران و عمان برقرار نبود. در دى‌ماه همان سال یک هیئت مطبوعاتى مرکب از نمایندگان کشور عازم عمان شدند و در شهریور 1350 دولت ایران طى یک اطلاعیه رسمى استقرار روابط سیاسى بین دو کشور را اعلام کرد و اولین سفیر دولت ایران در فروردین 1351 (1972 م) در مسقط شد.
سلطان قابوس براى اولین بار در جشن‌هاى دو هزار و پانصد ساله شاه شرکت نموده از ایران بازدید به‌عمل آورد. در سال 1356 (1978 م) شاه ایران به دعوت سلطان قابوس و براى بازدید از نیروهاى ایرانى مستقر در ظفار به عمان مسافرت کرد. شاه همچنین سیل کمک‌هاى همه جانبه نظامى و مالى خود را به عمان سرازیر کرد. در رابطه با کمک به سلطان قابوس، رژیم گذشته غذا و مایحتاج پرسنل و تدارکات و مخارج پشتیبانى و مهمات مورد نیاز نیروهاى خود را از ایران و با هزینه خود تامین مى‌نمود. همچنین پوشش هوائى عمان از لحاظ امنیتى نیز به‌عهده ایران بود و دو هواپیماى سى - 130 ایران براى حمل و نقل وسایل مختلف در اختیار دولت عمان قرار داشت، علاوه بر این آموزش نیروى دریائى و قسمتى از کادر تلویزیون عمان از طرف ایران صورت مى‌گرفت. به دنبال پیروزى انقلاب اسلامى آخرین نیروهاى ارتش ایران که پس از سرکوب جنبش ظفار همچنان در عمان باقى مانده بودند اندکى پس از انقلاب به کشور باز گشتند.
عمان در دوران حکومت 39 ساله سلطان قابوس شاهد پيشرفت‌هايی در ابعاد مختلف به‌ويژه در زمينه‌هاي توسعه‌اي، عمراني و اقتصادي بوده است.
سلطنت عمان تا نوامبر سال 1996 ميلادي فاقد قانون اساسي بود و تنها بر اساس فرامين سلطاني که در آن چگونگي تشکيل وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي مشخص شده بود، اداره مي‌گرديد. به‌دنبال صدور فرمان قانون اساسي(متشکل از هفت فصل و 81 ماده) نظام سلطنت عمان موروثي تعيين گرديد. بر اساس ماده 41 اين قانون، شخص سلطان رييس کشور و فرمانده کل نيروهاي مسلح بوده، داراي مصوبات است، احترام به او واجب و اوامر وي مطاع است. وظايف سلطان بر اساس همين قانون بسيار گسترده مي‌باشد. به‌طور خلاصه، سلطان مسئول حفظ استقلال و تماميت ارضي، حراست از امنيت داخلي و خارجي، تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، حمايت از حکومت قانون، هدايت سياست کلي کشور، اتخاذ اقدامات لازم براي مقابله با تهديدات امنيتي نسبت به يکپارچگي ملي و شهروندان عماني، اعلام حالت فوق‌العاده يا بسيج عمومي و جنگ و صلح، معرفي قوانين، تصويب معاهدان و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، اعلام رسمي بودجه عمومي دولت و عفو يا تخفيف مجازات‌ها مي‌باشد. همچنين وي رييس شوراي وزيران است و اختيار نصب و عزل معاونين نخست وزير، وزرا، معاونين وزرا، مديران کل وزارتخانه‌ها، قضاوت عالي‌رتبه و سفرا را برعهد دارد
سلطان "قابوس بن سعيد" پادشاه عمان براي اولين بار بعد از 35 سال در سال88در سفري تاريخي وارد جمهوري اسلامي ايران شد و با مقام معظم رهبري و رئيس جمهور و ديگر مقامات ديدار و گفتگو كرد. اين سفر سه روزه نقطه عطفي در تاريخ مناسبات دو كشور و گامي بلند براي توسعه مناسبات ايران و عمان در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.
در بين كشورهاي منطقه خليج فارس، مقامات عماني بيشترين رفت و آمد خود را به تهران دارند. سفر مقام‌هاي سياسي، اقتصادي، پارلماني، آموزشي و بازرگاني دو كشور به طور مستمر انجام مي‌شود و در سال‌هاي اخير نيز شدت بيشتري پيدا كرده كه مي‌توان به سفر سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد رؤساي جمهور و «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي و در مقابل سفر معاون سلطان عمان و رئيس مجلس ملي اين كشور و در نهايت سفر سلطان «قابوس بن سعيد» كه از امروز سه‌شنبه رسماً آغاز شده به عنوان عالي‌ترين سطح سفرهاي مقامات دو كشور اشاره كرد.
در مجموعه‌اي از توافق‌ها و تفاهم نامه‌هاي بين تهران و مسقط از جمله در تفاهم‌نامه سال1353 و تفاهم نامه‌هاي بعدي، دو طرف اذعان دارند كه اعتقاد راسخ به همكاري در همه زمينه‌ها به منظور حفظ ثبات و امنيت منطقه دارند و آزادي كشتيراني و عبور و مرور بي‌ضرر در تنگه هرمز اهميتي حياتي براي آنها دارد. دو كشور كه تنگه استراتژيك هرمز در بين آنها قرار دارد براساس تفاهم نامه‌هاي موجود همچنين اعمال نفوذ قدرت‌هاي بيگانه و نيروهاي خارجي در منطقه را تقبيح مي‌كنند و آن را منافي مصالح دو كشور مي‌دانند و متعهد هستند در برابر هرگونه اخلال يا خراب‌كاري كه امنيت دو كشور را به خطر اندازد، اقدام توام و مشترك به عمل آورند.
براساس داده‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي ميزان نفتي كه از آبراه هرمز عبور مي‌كند، برابر با 40 درصد تمام نفت صادراتي جهان است كه به علاوه صدور روزانه ميليون‌ها متر مكعب گاز از منطقه كه تماماً از تنگه هرمز براي مصرف جهاني عبور داده مي‌شود، به اين تنگه اهميتي بيش از يك آبراه مي‌دهد.
تشكيل كميته مشترك نظامي دو كشور و برگزاري جلسه سالانه اين كميته در تهران و مسقط نمادي از همكاريهاي مهم نظامي دو كشور است. استفاده از تجارب يكديگر و همچنين همكاري مشترك نظامي در برپايي مانورها و شركت نيروهاي مسلح دو كشور در مانورهاي يكديگر در اين كميته مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پهلوگيري ناو لجستيكي خارك و ناو شهيد قندي در پايان يك ماموريت آموزشي در بندر مسقط و همزمان با سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي پهلوگيري ناو ايراني بندرعباس پس از گذراندن يك ماموريت دريايي سي روزه در بندر سلطان قابوس نشانه‌اي از اطمينان و صداقت دوكشور در زمينه همكاريهاي نظامي و امنيتي با يكديگر است.
مشاركت افسران دوكشور در برنامه‌هاي مشترك نظامي از جمله مشاركت افسران بلند پايه ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در رزمايش سپر جزيره 8 فصل جديدي از روابط و همكاريهاي نظامي را رقم زده است. همچنين سلطان نشين عمان، حق ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي را به رسميت شناخته و آن را حق مسلم ايرانيان مي‌داند. سران اين كشور در ملاقات‌هاي مختلف با مقامات كشورمان، داشتن فناوري صلح آميز هسته‌اي را نياز لازم و ضروري حال و آينده ايران و ديگر كشورهاي منطقه دانسته‌اند.
موضع اين كشور به عنوان عضوي از شوراي همكاري خليج فارس درباره جزاير سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران و ادعاهاي امارات مذاكره و گفتگو دوجانبه است. معاون سلطان عمان درباره ادعاي امارات عربي متحده در خصوص جزاير سه گانه مي‌گويد، عمان به امارات يادآور شده كه اينگونه مسائل بايد به صورت دو جانبه و بدون دخالت بيگانگان حل شود و به عنوان سلطنت عمان از هرگونه تصميمي كه از رهگذر اينگونه مذاكرات حاصل شود، حمايت مي‌كنيم.عمان در بين كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس هم به لحاظ سياست‌هايی که در رابطه با تشنج زدایی و ایجاد تعادل در مناسبات با کشورهای منطقه و پيشبرد اهداف همكاري با ايران اتخاذ كرده و هم به لحاظ سابقه تاريخي عمان ، نقش مهم و تعيين كننده‌اي دارد. ايران و عمان در سطح سياسي و منطقه‌اي بهترين و كم مسئله‌ترين رابطه را با همديگر دارند كه در تامين امنيت منطقه نقش موثري داشته است. حال به ميزاني كه كشورهاي منطقه بتوانند در جهت تحكيم و توسعه همكاري‌ها چه در ابعاد منطقه‌اي و بين‌المللي و چه در مسائل مرتبط با جهان اسلام با همديگر پيش روند، روابط ايران و عمان يك نمونه و الگویی براي يك رابطه منطقه‌اي است. حاكميت سياست توازن در روابط خارجي و اهتمام عماني‌ها به توسعه روابط با ايران باعث شده كه مشكلات و چالش‌ها بر سر راه توسعه روابط مهار شود و در مسير سالم حركت كند. رايزني‌هاي مستمر مقامات سياسي دو كشور است كه باعث ايجاد درك و فهم مشترك در مناسبات و مواضع دو كشور و پيشرفت روابط دوجانبه در مسير صحيح شده است. اين مسئله مي‌تواند در تحكيم و ثبات منطقه نقش آفرين باشد و عملاً زمينه را براي خروج نيروهاي بيگانه از منطقه فراهم بكند. چرا كه امنيت متعلق به كشورهاي منطقه است و اهل منطقه به تامین و رعايت امنيت و همكاري اولي هستند. در همين راستا پيشنهادات محمود احمدي نژاد رياست جمهوري اسلامي ايران در دوحه و مذاكرات پيش روي ايران با شوراي همكاري خليج فارس درباره امضاي موافقتنامه تجارت آزاد، مي‌تواند در شرايط فعلي مورد توجه قرار بگيرد.