تجمع در مسجد امام
عدم همكاري دولت با تجار، بي‌تفاوتي نسبت به خواسته‌هايشان و ناتواني سعدالدوله وزير تجارت در حفظ منافع تجار، موجب شد ماهيت تقاضاها به تدريج تغيير كند. يعني بر اثر رفتار غلط دولت يك اعتراض صنفي به يك اعتراض گسترده سياسي ـ اجتماعي بدل شد. تجار كه از مذاكره با دولت و مقامات ديواني نتيجه نگرفته بودند به سوي قدرت‌هاي پرنفوذ اجتماعي (علما) رفتند. از اين زمان اقشار مختلف اعم از علما، تجار و روشنفكران در كنار يكديگر قرار گرفتند.
تجار در مسجد شاه گرد آمدند و از علما خواستند كه به آنها بپيوندند. آقايان طباطبايي و بهبهاني هم اين خواسته را اجابت كردند. گردآمدگان خواهان جبران توهين به تجار و عزل علاء‌الدوله از حكومت تهران بودند. همچنين خواهان تشكيل مجلسي براي رسيدگي به دادخواهي مردم بودند. امام جمعه تهران كه رابطه نزديكي با صدراعظم داشت با همكاري عمال حكومت سخنراني سيدجمال واعظ‌اصفهاني را به هم زد و دليل آن را هتك حرمت به شاه عنوان كرد. در پي اين اقدام گروهي از علما، طلاب و تعدادي از تجار و پيشه‌وران تهران به حضرت عبدالعظيم عزيمت كردند.
در اين مهاجرت كه بعدها مهاجرت صغري خوانده شد، تعداد تجار كم بود. با اين وجود تجار هزينه بست‌نشينان را برعهده گرفتند و حاج محمدتقي بنكدار و حاج حسن بنكدار از جانب تجار وكيل خرج متحصنان شدند. علاء‌الدوله به زور سعي در باز نگه‌داشتن بازار داشت و بازاريان به مصادره اموال تهديد مي‌شدند. روشنفكران هم فرصت را غنيمت شمردند و دست به روشنگري زدند. كتابچه منتشر كردند و موضوع عدالت، امنيت و قانون را مطرح كردند و از قول علما به شاه عريضه نوشتند. بعد از رفت و آمدهاي بسيار و مذاكره و وساطت سفير عثماني، شاه در پاسخ به درخواست متحصنان طي دستخطي فرمان ايجاد عدالتخانه را صادر كرد. متحصنان هم در ذي‌قعده 1323 با افتخار به پايتخت بازگشتند. اما نه تنها اين فرمان اجرا نشد، عين‌الدوله درصدد دستگيري و تبعيد مخالفان برآمد كه از جمله اين افراد سيدجمال واعظ بود. تجار بار ديگر به سختي تحت فشار قرار گرفتند و علاوه بر تبعيد، برخي هم به بهايي‌گري متهم شدند.