بررسی نقش فعالیتهای اقتصادی شاه بر روی انقلاب اسلامی

چکیده :
در این مقاله ابتدا به بررسی اقدامات شاه در خصوص اقتصاد کشور و عملکرد هایی که باعث نا رضایتی مردم در نتیجه شکل گیری انقلاب شد پرداختم و سپس با چند نظریه که در این خصوص ارایه شده اند مطلب را کامل کردم.
به منظور تطبیق نظریه های اقتصادی انقلاب با شرایط وقوع انقلاب اسلامی، شناخت وضعیت اقتصادی کشور لازم می آید.
از این رو سالهای 1332 تا 1357 را که مصادف با دوران سلطنت محمد رضا شاه می باشد را انتخاب و بررسی نمودم.
 
 
مقدمه :
از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تاکنون مهمترین سوال طرح شده در مجامع علمی و غیرعلمی در مورد علل وقوع آن بوده است . این که انقلاب اسلامی سال 1357ِ، علتی سیاسی ، فرهنگی یا سیاسی داشته است ، به ویژه در اواخر انقلاب ، هر یک از تفسیرها مربوط به گروه سیاسی خاصی بوده است و گاه این تقسیرها در مقابل هم قرار گرفته اند .
گذشته از بحث و جدلهایی که در این زمینه وجود دارد ، تحقیق حاضر  تنها بعد اقتصادی انقلاب را در بر می گیرد و هدف آن تطبیق نظیریه های اقتصادی انقلاب با انقلاب اسلامی ایران و بررسی میزان این انطباق پذیری است .
نظریه های اقتصادی ف بررسی روا بط دراقتصاد ومقصد آن تحلیل و تشریح رفتار عناصر گوناگون اقتصادی است . این تعریف مورد توافق اکثر نظیریه پردازان اقتصادی است . نظریه های اقتصادی انقلاب نیز به بررسی وتحلیل شرایط اقتصادی قبل از وقوع انقلاب می پردازند . شرایط اقتصادی انقلاب ، شرایطی است که زمینه ی تغییر سریع در وفا داری جمعیت نسبت به حکومت را در کوتاه مدت فراهم می آورد وبه نارضایتی عمومی یا بخشهای مهمی از جمعیت می انجامد .
 از نظر برخی نظریه پردازان اقتصادی ، که بر عامه ی مردم تاثیر بگذارد ، زمینه ی بحران انقلابی را فراهم می آورد . از دید آنان در کشورهایی که از نظر اجمتاعی و سیاسی مستعد دگرگونی هستند ، شمار منا زعات سیاسی در سالهای بحران و وخامت اقتصادی افزایش می یا بد .براساس پژوهش های انجام شده ، عوامل اقتصادی مانند کمبودهای ناگهانی ، بیکاری ، افزایش قیمت ها و کاهش دستمزدها ، با وقوع خشونت سیاسی و انقلاب در نمونه های متفاوتی چون انقلاب فرانسه ، شورش های طبقاط پایین در مکزیک قرن 17 و انگلستان قرون 17 و18 ، خشونت ماشین شکنان در انگلستان قرن 19 ، آشوبهای کارگری در قرون 19و 20 امریکا و قیام های دهقانی در ژاپن در پایان دوران توکوگاوا سخت پیوند داشته است . به طور کلی از دید نظریه پردازان اقتصادی انقلاب ، زمینه هایی که در تغییر وفاداری جمعیت نسبت به موثر واقع نشده اند ، شامل بحران های مالی حکومت ، افزایش  هزینه های دولتی ، اعمال فشار بر جمعیت برای گرد آوری
منابع مالی از طریق افزایش مالیات ها ، کاهش رفاه اقتصادی با پیدایش بحران اقتصادی ، افول پایگاه اقتصادی بخشی از جمعیت به ویژه طبقات ما قبل سرمایه داری پس از نو سازی و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به وسیله حکام خود کامه ، رشد اقتصادی سریع و نابرابر و . . . بوده است .
 
 
 
 
 
 
طرح سوال:
سؤالهای اصلی تحقیق ، اینها میباشد : آیا میتوان انقلاب ایران را انقلابی اقتصادی نامید ؟ نظریه های اقتصادی انقلاب و عوامل اقتصادی مطرح شده در نظریه های چند عاملی ، تا چه میزان با شرایط وقوع انقلاب اسلامی مطابقت دارند ؟ و سرانجام اینکه عوامل واقعی اقتصادی وقوع انقلاب اسلامی کدامند ؟
هدف  پاسخ به سؤالهای فوق است . بدیهی است که پاسخ این سؤالات ، از راه آزمون نظریه های مذکور به دست خواهد آمد .       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     بررسی تاثیراقدامات اقتصادی  شاه بر روی انقلاب :
پس از کودتای 28 مرداد، برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی شرکتهای آمریکایی و انگلیسی – که خرید نفت در جهان را در انحصار خود داشت – و استرداد 11 تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوروی ، اقتصاد ایران را رکود خارج کرد. در سال 1334 برنامه هفت سال دوم که در سازمان برنامه و بودجه ، با مشاوره متخصصان خارجی تدوین شده بود ، به اجرا در آمد . و این در حالی بود که نفت منبع اصلی درآمد و سرمایه گذاری کشور به شمار می آمد . اما در حالی که بیشتر مردم در بخش کشاورزی شاغل بودند ، به این بخش توجه چندانی نشد. از دیگر سوی ، فساد مدیران و افزایش بی رویه واردات ، بخش عظیمی از سرمایه های موجود را هدر میداد ، به گونه ای که میزان کل هزینه های واقعی برنامه دوم از میزان کمکهای خارجی کمتر بود ، گویی اصلا در آمد نفت در کار نبوده است . فساد و سوء مدیریت ، آفت اصلی اقتصاد ایران در این دوره بود که در نهایت در اواخر دهه 30 موجبات بحران را فراهم آورد . علت اصلی تن دادن به امینی اجرای دکترین روستو در جلوگیری از انقلاب کمونیستی بود که می بایست اصلاحاتی انجام می گرفت – که در ذیل به توضیح آن خواهیم پرداخت – از همین روی ، ناچار به حکومت امینی تن داد تا شاید اصلاحات او بتواند این اوضاع را بهبود بخشید .
برنامه ها و اصلاحاتی که در این دوره در ایران آغاز شد با خواست و هدایت آمریکائی ها صورت می گرفت . در این زمان به دلیل جنگ سرد و رقابت شدید بین شرق و غرب دولت آمریکا میکوشید تا از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق جلوگیری کند . از آنجا که فقر و مشکلات اقتصادی عامل اصلی گرایش جهان سوم به سوسیالیسم تلقی میشد . بنا براین این کشورها باید از فقر رها میشدند تا دام تبلیغات بلوک شرق نیفتند . در ایران نیز همین سیاست دنبال شد به خصوص که موقعیت استراتژیک ایران بسیار حیاتی بود و آمریکا هرگز نمی خواست ایران را د ر زمره کشورهای بلوک شرق ببیند . به لحاظ نظری سیاستهای توسعه در این دوره تحت تأثیر اندیشه های  روستو نظریه پرداز توسعه و سیاستمدار آمریکائی قرار داشت . وی معتقد بود برای رسیدن به توسعه باید ساختار سنتی جامعه را دگرگون کرد . در ایران به این نتیجه رسیدند که ساختار شیوه ی تولید و مالکیت کشاورزی روستایی ایران باید متحول شود به همین دلیل ، هدف اصلی اصلاحات ارضی تغییر شیوه مالکیت سنتی بود . در هم شکستن ساختارهای سنتی جامعه ایران بدون توجه به پیامدهای اجتماعی سیاسی آن از ویژگیهای برنامه های توسعه این دوره بود.
به هر حال در دوره امینی به اصلاحات ارضی به منظور تغییر ساختار مالکیت و احیانا جلب رضایت کشاورزان آغاز شد اما در عمل چندان موفقیتی درپی نداشت . این برنامه نتوانست از بی عدالتی ها و ازدیاد فاصله طبقاتی در روستاها جلوگیری کند و حتی موجب رکود کشاورزی نیز شد . از سال 1342 با تبلیغات پر هیاهوی رژیم ، سلسله برنامه های پنج ساله اقتصادی آغاز شد . در سال 1352 قیمتهای جهانی نفت به چهار برابر افزایش یافت و این امر سرمایه عظیمی را در اختیار ایران قرار داد . به طوری که در این سالها درآمد سالانه دولت از نفت به حدود بیست میلیارد دلار می رسید .
از این رو برنامه پنجم با اهدافی بسیار بلند پروازانه و با پیشبینی 25% تدوین شد . افزایش سرمایه گذاری خصوصی و دولتی برای بالا بردن سطح زندگی ، افزایش هزینه های نظامی ، سرمایه گذاری در خارج از کشور به صورت سهام شرکتها و نیز ایجاد طرحهای عظیمی چون نیروگاههای هسته ای ، از برنامه های دولت در این سالها بود . در این زمان شاه مغرورانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را در آینده ای نزدیک نوید میداد . واردات نیز به شدت افزایش یافته بود ؛ به گونه ای که هزاران کامیون و کشتی در بنادر و گمرکات ورودی کشور منتظر تخلیه بار یا ورود به داخل کشور بود . اما از سال 1357 با کاهش قیمت نفت ، اقتصاد ایران با بحران روبرو گردید . دولت برای تعیین بودجه ی برنامه ها و برای و طرحهای اقتصادی که بر اساس قیمتهای 1352 تنظیم شده بود ، دچار مشکلات زیادی شد . در واقع وابسته شدن اقتصاد ایران به درآمد نفت ، آنرا تابع نوسانات شدید قیمت نفت کرده بود هر بحران در قیمتهای جهانی نفت ، اقتصاد و دولت ایران را با مشکل روبرو می کرد .
تورم و افزایش قیمتها از تبعات بحران اقتصادی بود . دولت برای مهار ،تورم سیاستهای اتخاذ کرد ؛ ازجمله مبارزه با گران فروشی در دستور کار قرارگرفت ، اما این امر نارضایتی بخشهای متوسط بازار را برانگیخت. بسیاری از کسبه خرد و تجار ، از اقدامات دولت – که آنرا پوششی برای فساد موجود میدانست – ناراضی شدند . رشد بی رویه قیمت مسکن ، اجاره بها و زمین نیز که از پیامد های تمرکز توسعه شهرها و مهاجرت بی رویه بود ، موجبات نارضایتی بخشهایی از جامعه را فراهم آورد . اما این درحالی بود که دولتمردان پهلوی همچنان امید وار بودند که به دروازه های تمدن بزرگ برسند . در سال 1357 شاه کتاب به سوی تمدن بزرگ را در سطح وسیعی منتشر کرد ، از آنکه در سطح جامعه طوفانی بنیان افکن در حال حرکت بود . 
بحران اقتصاد ایران و وابستگی آن به غرب در طول سالهای 1342 – 1357 پیامدهای مهمی داشت و سقوط نظام پهلوی را تسریع کرد . باید ویژگیها و مشکلات این رشد را تحلیل کرد . اولین مشکل ، اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود که به گسترش نابرابری دامن زد . تنها بخشهایی از جامعه از رشد اقتصادی بهره مند شدند و بیشتر جامعه تنها نظاره گر صعود رؤیایی ثروتمندان بودند . همچنین در طول این سالها بی توجهی دولت به روستا و روستا نشینی و تمرکز سرمایه گذاری در برخی از شهرها دامنه  فقر در مناطق روستایی و شهری کم جمعیت را گسترش داده بود .
و این امر مهاجرت روستاییان به شهر و ایجاد و ایجاد حلبی آبادها در کنار شهرها را در پی داشت . افزون بر این ، در شهرها نیز فاصله طبقاتی زیادی به چشم می خورد .
معمولاً در اغلب شهرهای بزرگ ، مناطق شهر نشینی به شمال ثروتمندترین و جنوب به فقیرترین تقسیم می شدند .
مسئله دیگری که در ایجاد نارضایتی تأثیر داشت ، فساد گسترده در میان مدیران و مسؤلان برجسته رژیم بود . فساد که از رأس هرم سیاسی کشور آغاز میشد و تمام سطوح مدیریت را فرا میگرفت ، فضایی از بی اعتمادی و بدبینی نسبت به رژیم ایجاد کرد . فساد یکی از عواملی بود که باعث میشد هزینه نهایی  طرحهای اقتصادی بسیار فراتر از برآورد اولیه تمام شود . عامل اصلی گسترش فساد ، خاندان پهلوی و وابستگان به دربار بود و لذا مبارزه با فساد عملاً امکانپذیر نبود و همواره در حد شعار باقی میماند .
مسئله بعد اینکه به رغم سرمایه گذاری در صنعت ، بازده این بخش بسیار ناچیز بود ؛ آنگونه که بخش صنعتی در آخرین سالهای عمر نظام پهلوی هرگز نتوانست بیش از یک پنجم ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد شایان ذکر است که صادرات غیر نفتی ایران دو درصد صادرات کل را تشکیل میداد . بنا براین صنعت نتوانست جایگزینی مناسب برای درآمد نفت باشد و اقتصاد ایران را تک محصولی بودن برهاند . بخشی از این مسئله ناشی از ماهیت صنایع وارداتی و وابسته بود بخشی دیگر به سوءمدیریت و نبود نیروی کار ماهر و مدیریت علمی و کارآمد بازمی گشت .
استفاده از صنایع سرمایه بر نیز یکی دیگر از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در این دوره به شمار می رفت . معمولاً در آن دوران و گران ترین تکنولوژیهای بدون در نظر گرفتن اوضاع جامعه و اقتصاد ایران وارد میشد ، اما به دلیل نبود نیروی کار ماهر اغلب ، بازده ی در خور توجهی نداشت . این صنایع در ایجاد اشتغال نیز چندان نقشی نداشتند . دولت برای استفاده از این صنایع به رغم گسترش بیکاری در داخل کشور مجبور به پذیرش کارگران و متخصصان خارجی میشد که این امر هزینه های زیادی در بر داشت و هم به لحاظ فرهنگی نارضایتی اجتماعی را دامن میزد .
اما از منظر جامعه شناختی ، مهمترین اشکال سیاستهای اقتصادی و نادیده گرفتن سایر بخشها و به خصوص ساختار سیاسی باز میگردد . رشد و توسعه مطلوب ، رشد و توسعه ای است که جامعیت داشته و همه ساختارها و بخشهای مختلف جامعه را در برگیرد . آنچه زمینه ساز سقوط نظام پهلوی شد ، شکافت ساختاری عمیقی بود که میان ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه به وجود آمد . با وجود رشد نسبی اقتصاد در طول سالهای اجرای برنامه اقتصادی ، سیاست و ساخت سیاسی هم چنان توسعه نیافته و سنتی باقی مانده بود . چنانکه برخی از اندیشمندان سیاسی اشاره کرده اند ، توسعه ی اقتصادی زمانی تداوم خواهد داشت که توسعه ساخت سیاسی را نیز در پی داشته باشد ، اما این در حالی بود که ساخت سیاسی دولت پهلوی در طول این سالها نتنها هیچ پیشرفتی نکرده بود ، بلکه چهره ای استبدادی تر و ارتجاعی تر از پیش یافته بود . نظام پهلوی انعطاف لازم را برای توسعه سیاسی از خود نشان نمیداد . بنابراین ماهیت استبدادی دولت پهلوی مانع اصلی توسعه همه جانبه و پایدار در جامعه ایران محسوب می شد                
نظریات اقتصادی در مورد شکل گیری انقلاب:
 
1- نظریه ی استبداد نفتی
نظریه استبداد نفتی ، نخستین به وسیله ی همایون کا توزیان مطرح شده است . کاتوزیان در کتاب «اختصاصی ایران» شرایط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران را از قرن نزدهم تا 1357 مورد بررسی قرار می دهد . تبیین او از علل وقوع انقلاب اسلامی گرچه شباهت زیادی با نظرات اقتصادی سایر متفکران دارد ، ولی در نوع خود جدید و مهم می باشد .
وی نخست در میان رژیم دیکتاتوری ، استبدادی و سلطنت مطلقه تفاوت قایل
.3می گردد وساختار سیاسی ایران را همواره استبدادی می خواند ، استبدادی آنگونه که بر خلاف دو نظام سیاسی دیکتاتوری و سلطنت مطلقه ، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیست .
چنین ساختاری کاملاً مشخص بوده در آن فرامین شاه بر همه چیز مقدم است . به تبع آن وی نظام  سیاسی پهلوی را نیز استبدادی می خواند ، ولی استبدادی از نوع خاص که نام آن را استبداد نفتی می نهد که بین سالهای 57-1342 بر ایران حاکم بوده است . از سوی دیگر تجددی که رژیم و دیگران از آن یاد می کردند ، از دید  کاتوزیان چیزی جز شبه تجدد نیست بنابراین از نگاه کتاب اقتصادی ایران ، ریشه های انقلاب اسلامی را باید در استبداد نفتی و شبه تجدد سالهای 57-1342 جستوجو کرد که در اینجا به توصیف هر یک ، از دید نویسنده ی اثر می پردازیم : کاتوزیان میگوید که از سال 1300 و بویژه از سال 1311 ، عواید نفت منبع درآمد نسبتاً مطمئنی برای تأمین نیاز های مالی دولت بود . ارزش و سهم کل نفت در صادرات وتولیدات ایران نیز از همین دوران رو به افزایش نهاد . این امر و اندیشه های شبه مدرنیستی و شبه ناسیونالیستی که در شخص رضا شاه وجود داشت ، دست به دست یکدیگر دادند تا با استبداد را در حیات جدیدش احیا کند . لکن این سه عامل یعنی عایدات نفتی  علاوه بر منابع سنتی درآمد ودارایی دولت ، مدرنیسم و شبه ناسیونالیسم منجر به گسترش نظام استبدادی به آن بخش از جامعه ی شهری یعنی مراجع و جامعه مذهبی شد که معمولاً در ارتباط با حکومت از استقلال قابل ملاحظه ای برخوردار بود و به شدت نیز از این استقلال پاسداری میکرد . خود مختاری ، وجوه تاریخی وایدئولوژیک گوناگونی داشته است ، اما زیر بنای اقتصادی آن مبتنی بر استقلال مالی پیشوایان و نهادهای مذهبی از دولت به واسطه ی وجود اوقاف ملکی و غیره ( که معمولاً از تعرض مصون بود ) و پرداخت مستقیم وجوهات مذهبی علما بوده است .              
2 - نظریه توسعه ی ناموزون
هدف ازنظریه ی توسعه ناموزون ، شرح عقاید رابرت لونی درباره ی استراتژی توسعه ی پیش گرفته شده توسط رژیم شاه است . وی در کتاب « ریشه های اقتصادی انقلاب ایران » به بررسی برنامه ها و تحولات اقتصادی دوران پهلوی پرداخته و نقش آنان را در وقوع انقلاب اسلامی تحلیل می نماید . لونی استراتژی توسعه ی پیش گرفته شده توسط رژیم را ناکام توصیف می کند که چون با تحولات ساختاری و عمیق و اصلاحات نهادی همراه نبود سبب افزایش بی عدالتی تغییرات سریع در ساخت اجتماعی ولی ناهمگون شده بود و نارضایتی های شدیدی را به دنبال داشت و حکومت قادر به تشخیص و درک این نارضایتی نبود و هنگامی متوجه شد که دیگر دور بود .
از سوی دیگر ، پیگیری سیاست توسعه ی اقتصادی ، احتیاج به پیش بینی مشکلات ناشی از آن دارد . حکومت زمانی دست به توسعه زده بود که قادر به درک مشکلات آن نبود و تصور می کرد با استفاده از قدرت نظامی و مالی و حمایت خارجی قادر به حل آنهاست . برنامه ی توسعه ی اقتصادی که با استفاده از درآمدهای هنگفت نفتی صورت گرفته بود با مهاجرت گسترده و بدون برنامه ریزی روستاییان به شهرها ، رکود بخش کشاورزی ، ناهنجاری اجتماعی و ارزشی زیان بخشهای سنتی اقتصادی و گسترش فساد مالی مقامات حکومتی و سرمایه داران جدید را به دنبال داشت .
از نظر رابرت نولی با وقوع بحران اقتصادی در اواخر دوران حکومت شاه ، به جای پیگیری برنامه ی یک رشد منسجم ، یکپارچه و فراگیر ، رهیافت مدیریتی کوتاه مدت نسبت به آن اتخاذ گردید که اساساً نوعی شوک – درمانی بود و تأثیری جز تحریک جامعه نداشت . مبارزه با گران فروشی دستگیری سرمایه داران صنعتی و سنتی ، مغازه داران و تجار و جریمه های نقدی کلان برای آنها ، بازداشت برخی مقامات مانند هویدا نخست وزیر ، سابق به بهانه ی اجرای قانون «از کجا آورده ای » و... هیچ تأثیری بر کنترل بحران نداشت و بر میزان نارضایتی ها به شکل فرار سرمایه ها و مخالفت سیاسی با رژیم افزوده شد . تورم ، بیکاری ، بی ثباتی اقتصادی و فرار سرمایه ها در سالهای 57-56 به اوج خود رسیده است . بیشترین مسأله ای که به چشم میخورد ، فاصله ی طبقاتی عظیم ناشی توزیع نابرابر ثروت بود . در مقابل قشری که از همه ی امتیازات برخوردار بودند ، اقشاری وجود داشتند که کمترین درآمد و سطح زندگی را داشتند . ( لونی در مورد میزان رشد اقتصادی ، توزیع نابرابر درآمدها ، میزان گرانی و تورم و... آمارهایی را ارائه میدهد  که در فصل وضعیت اقتصادی سالهای 57-1332 آمده است و در اینجا تنها از دید نظریه پردازی انقلاب به دیدگاه وی نگریسته میشود . )
در جمع بندی اندیشه ی رابرت لونی درباره ی انقلاب ایران میتوان گفت که وی ریشه های انقلاب ایران را در استراتژی ناهمگون توسعه ی اقتصادی و برخورد غیر غیر عقلانی در برابر بحران اقتصادی سالهای 57-1354 میداند . اجرای استراتژی توسعه بدون توجه به اصلاحات نهادی ، بی عدالتی های اقتصادی ، تغییرات و جابه جایی های کوتاه مدت ولی  گسترده ی اجتماعی ، عدم پیش بینی درست مشکلات ناشی از توسعه ، بحران اقتصادی ، تورم ، بیکاری ، فاصله ی طبقاتی عظیم بویژه برخورد غیر عاقلانه ی رژیم برای مهار تورم ، عوامل اقتصادی وقوع انقلاب از دید لونی است .
در واقع نظریه ی لونی نظریه ی بدیع و جدیدی نیست و همان نکاتی که وی بر آن تأکید میکند ، مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان بوده است . از سوی دیگر لونی بیشتر در کتاب خود به سیاست رژیم درباره ی نفت میپردازد و اطلاعاتی را در مورد درآمدهای نفتی دولت ارائه مینماید که افزایش یا کاهش این درآمدها ، تأثیر مهمی بر ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه داشته است و بدان ترتیبی که توضیح داده شد ، نسبت به سبب انقلاب گردیده است .
      
  3 – نظریه ی دولت تحصیلدار
حسین مهدوی ، نخستین محققی است که مفهوم دولت تحصیلدار را در مورد ایران به کار برده است . طبق نظر او دولتهای تحصیلدار دولتهایی هستند که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی به شکل منظم دریافت می دارند . این رانتهای خارجی به وسیله ی دولتها یا بنگاههای خارجی پرداخت میگردد . همانطور که او اظهار می دارد ، ویژگی مشخص و متمایز کننده ی دولت تحصیلدار این است که درآمدهای نفتی که به وسیله ی حکومتهای کشورهای تولید کننده و صادر کننده ی نفت دریافت میشود ، ارتباط بسیار ناچیزی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی آنها دارد . به عبارت دیگر ، نهادهای اقتصادی داخلی ( به غیر از مواد خام بسیار ناچیز است .
دقیق ترین و کامل ترین تبیین نظریه ی دولت تحصیلدار به وسیله ی ببلاوی و لویسانی در کتاب دولت تحصیلدار صورت گرفته است .
از نظر آنها ، دولت تحصیلدار چنین ویژگیهایی دارند :
1 . از آنجا که تمام اقتصاد ها دارای بعضی اجزا یا مشخصه های رانتی هستند ، دولت تحصیلدار باید دولتی تعریف شود که رانت د ر آن سلطه دارد .
2 . دولت تحصیلدار ، دولتی است که متکی به رانتهای خارجی قابل توجهی باشد .
3 . در دولت تحصیلدار تنها تعداد کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت مردم مشغول توزیع یا مصرف آن میباشند .
4 . حکومت در دولت تحصیلدار ، دریافت کننده ی اصلی رانت خارجی است و نقش اساسی در توزیع آن را در میان جمعیت ایفا میکند .          
     
    4 – نظریه ی نوسازس شتابان
بعد تشریح نظریه ی نوسازی از دیدگاه اولسون ولوییس ، هم اکنون باید به بیان و تطبیق نظریه ی مذکور با نحوه ی و علل وقوع انقلاب اسلامی پرداخت . نظریه ی نوسازی یا مدرنیزاسیون شتابان در زمینه ی اقتصادی ، بیش از هر نظریه ی دیگری ، مورد استفاده ی متفکران بویژه نظریه پردازان غربی قرار گرفته است اطلاق رهیافت مذکور درباره ی انقلاب اسلامی توسط افرادی چون ویلیام دورمان ، منصور فرهنگ ، جیمز بیل ، ماروین زونیس ، شائول بخاش ، نیکی کدی و ... مطرح گردیده است که معتقد به تأثیر نوسازی شتابان بر وقوع انقلاب اسلامی هستند .
این نظریه ، در میان نظریه های اقتصادی غیر مارکسیستی ، مورد استفاده ی اولسون ولوییس قرار گرفت ، ولی هدف ما در این گفتار انطباق آن با انقلاب ایلامی است . از دیدگاه نظریه پردازان نوسازی ، نوسازی باید سبب تغییر در  ایستارها ، طرز زندگی ، تفکر و ... شود . به عبارت دیگر اینان همان طرفداران دیدگاه کلاسیک نوسازی هستند که مدرنیزه کردن را امری انقلابی تلقی مینمایند ، در حالیکه همانگونه که توضیح داده میشود ، نوسازی میتواند به آرامی و برنامه ریزی عقلانی توسط نخبگان کارآمد صورت گیرد و احتیاجی به حذف سنتها و کار ویژه ی سنتی نباشد .
در ایران در دهه ی 40 و50 با عنوان اصلاحات اقتصادی انجام گرفته بود ، از نظرگاه نوسازی شتابان ، تغییر سریع ساختارهای اقتصادی – اجتماعی بوده که سبب تهدید ارزشهای فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی سنتی و بومی گردید و واکنش سریع افراد نیروهای سنتی را در پی داشت . از دیدگاه اصلاحات اقتصادی سبب تغییر چهره ی ایران شده و کشور را از یک جامعه ی نیمه فئودال و نیمه صنعتی عقب مانده ، به یک جامعه ی شبه اروپایی مدرن و صنعتی تبدیل نمود . اصلاحات ارضی اعطای حقوق اجتماعی و مدنی به زنان ( حق شرکت در انتخابات و حق طلاق ) و مشارکت هر چه بیشتر آنها در امور اجتماعی ، برخی از جنبه های این سیاستها ست . روند کلی سیاستهای مدرنیزه کردن سعی داشت تا الگوهای اجتماعی غربی را جایگزین ساختارهای سنتی نماید .      
  
 
 
نتیجه گیری  :
از دید بسیاری از متفکران ، بیشتر حکومتهای قبل از انقلاب ، با بحران مالی به درجات مختلف روبرو بوده اند و کوشیده اند بویژه از طریق اصلاح نظام مالیاتی و افزایش مالیات وضع مالی خویش را بهبود بخشند .
تبیین رویدادها و نا آرامی هایی که در سالهای79- 1978 (57 -1356) در ایران رخ داد و به سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی منجر شد ، یکی از مسائل مهم مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران علوم سیاسی در بیست سال گذشته بوده است .
رژیم پهلوی در سالهای56 -  1342 با تکیه بر درآمدهای نفتی از رشد اقتصادی - اجتماعی نسبتاً بالایی برخوردار بوده است . به طور کلی این دوران را می توان به دو دوره تقسیم نمود : سالهای 56 - 1352 همراه با تلاش های گسترده اما ناآرام و معتدل برای نیل به توسعه بود .
 در این سالها تولید ناخالص ملی تقریباً پنج برابر و درآمد سرانه سه برابر شد . میزان رشد صنعتی در این سالیانه سالها حدود دوازده درصد بود . اما در مقابل ، سالهای 56 – 1352 ، سالهایی را در بر میگرد که به علت افزایش ناگهانی شدید بهای نفت ، پس از بحران انرژی در سال 1352 ، میزان درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت .
 
 تولید ناخالص ملی و درآمد ، سرانه در سال 1356 سه برابر 1352 بود . در این سالها رشد صنعتی سالیانه به میزان بی سابقه ی 21 درصد رسید .
رشد اقتصادی و اجتماعی در این سالها ، تغییرات ساختاری وسیعی را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرد . افزایش کشاورزان صاحب زمین و خرده مالکان ، تبدیل برخی زمین داران به سرمایه داران مدرن ، مکانیزه شدن کشاورزی ، صنعتی شدن ، افزایش تعداد کارخانجات و کارگران ، شکل گیری طبقه ی متوسط جدیدی متشکل از کارکنان دولت ، معلمان ، روشنفکران و کارکنان یقه سفید در بخش خدمات و... از نتایج این نوسازی بود .